|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/9/21: 130 هزار ميليارد تومان يارانه سوخت در سال
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3401
شنبه 24 فروردين 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3314 21/9/97 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


130 هزار ميليارد تومان يارانه سوخت در سال
يارانه سوخت و تعرفه خودرو يعني سوخت ارزان و خودروي گران

نويسنده: محمدجواد ساكت

براساس گزارش آژانس بين‎المللي انرژي، كشور ايران سالانه 45 ميليارد دلار يارانه به حامل‎هاي انرژي تخصيص مي‎دهد. يكي از اين حامل هاي انرژي، بنزين است كه با فرض مصرف 90 ميليون ليتر در روز، قيمت جهاني 50 سنت بر ليتر و نرخ هشت هزارتوماني دلار، يارانه پنهان بنزين به تنهايي برابر با 16 ميليارد دلار يا 130 هزار ميليارد تومان در سال مي‎شود كه مقدار آن از سه برابر يارانه نقدي بيشتر است. از آنجا كه صادرات بنزين راحت‎تر از گاز و كيفيت آن بالاتر از گازوئيل است، پرداخت يارانه براي آن بيشتر مورد توجه كارشناسان است. حال براي كاهش يارانه بنزين مي‎توان دو اقدام كلي در پيش گرفت: 1) كاهش مصرف 2) افزايش قيمت. براي كاهش مصرف راهكارهاي مختلفي وجود دارد؛ از جمله:

* جايگزيني دولت الكترونيك و فناوري اطلاعات، حمل ونقل عمومي و سوخت‎هاي با يارانه كمتر از جمله CNG به‎جاي بنزين

* افزايش بهره‎وري خودروها، جاده‎ها و ترافيك شهري

* جلوگيري از قاچاق سوخت با استفاده از سيستم‎‎هاي ديسپچينگ و كارت سوخت

* اخذ ماليات از پرمصرف‎ها و تخصيص درآمدهاي حاصل به راهكارهاي كاهنده مصرف سوخت

در راستاي افزايش قيمت، اكثر كارشناسان بر اين باورند كه بهترين مدل براي دوران گذار قبل از آزادسازي قيمت‎ها، مدل سهميه‎بندي سوخت و تخصيص سوخت يارانه‎اي به اكثريت و افزايش قيمت پلكاني [تا قيمت جهاني] براي پرمصرف‎هاست.

يكي از چالش‎هايي كه همواره در افزايش قيمت پيش روي دولت بوده، اين است كه هزينه‎هاي خانوار بالا نرود و سطح رفاه مردم كاهش نيابد. در واقع دولت نمي‎خواهد سهم هزينه‎هاي حمل‎ونقل در سبد هزينه‎هاي خانوار بيش از 12.5 درصد فعلي شود. اين ميزان از سهم هزينه‎هاي خانوار با هزينه‎هاي حمل و نقل خانوارهاي اروپايي برابري مي‎كند؛ اما سوال اساسي اينجاست كه چرا سهم هزينه‎هاي حمل‎ونقل خانوار در ايران با وجود قيمت ارزان سوخت، مشابه كشورهاي اروپايي است؟ دليل اصلي اين موضوع، بالابودن درآمد سرانه در اروپاست؛ در نتيجه اروپايي‎ها مي‎توانند از پس هزينه‎هاي بالاي سوخت برآيند، اما يك دليل عمده ديگر نيز در كشور ايران وجود دارد: بالابودن هزينه‎هاي خريد خودرو در ايران. با وجود اينكه قيمت بنزين در كشور بسيار كمتر از اروپاست، اما قيمت خودرو در ايران تقريبا با اروپا برابري مي‎كند. خودروهاي وارداتي كه با 40 تا صددرصد تعرفه وارد كشور مي‎شوند [كه قيمت خودروها را 1.4 تا دو برابر اروپا مي‎كند] و خودروهاي داخلي نيز قيمتي معادل خودروهاي خارجي هم رده خود [قبل از ورود به كشور] دارند (اگر متوسط قيمت خودرو در ايران برابر با 60 ميليون تومان باشد، با احتساب دلار هشت هزارتوماني معادل هفت هزارو 500 دلار مي‎شود) از اين رو دولت براي ثابت نگه داشتن هزينه‎هاي حمل‎ونقل خانوار در كنار افزايش قيمت سوخت، مجبور مي‎شود هزينه خريد خودرو را كاهش دهد. حال اگر قيمت خودروي وارداتي را كاهش دهد، درآمد خود از تعرفه گمرك را كم كرده و اگر قيمت خودروي داخلي را كاهش دهد، باعث ورشكستگي خودروسازان و بي كاري شاغلان آنها مي‎شود. بنابراين دولت در سال‎هاي 1393 تاكنون تصميم گرفته بود كه قيمت سوخت را افزايش ندهد و به‎جاي آن قيمت خودرو بالا بماند تا هم تعرفه واردات خودرو را به دست آورد و هم افراد مشغول به كار در خودروسازي‎هاي داخل بي كار نشوند. حال اگر مدل سهميه‎بندي و كارت سوخت اجرا شده و قيمت اوليه و ثانويه بنزين افزايش يابد، ممكن است مصرف بنزين 10 ميليون ليتر در روز كاهش يابد، اما اين افزايش قيمت بنزين بايد هم زمان با كاهش قيمت خودرو باشد تا سهم هزينه‎هاي حمل‎ونقل خانوار افزايش نيابد. جدول زير هزينه و فرصت اجراي توامان سياست افزايش قيمت بنزين و كاهش قيمت خودرو را نشان مي‎دهد.با توجه به جدول فوق مي‎توان نتيجه گرفت كه دولت با سهميه‎بندي بنزين، مي‎تواند ماهانه تعرفه 40درصدي 40 هزار خودروي 10هزاردلاري را حذف كند. همچين قادرست كه به 480 هزار نفر در ماه حقوق 2.5ميليون توماني پرداخت كند. بنابراين به نظر نمي‎رسد كه افزايش قيمت بنزين، درآمدهاي گمركي دولت و تعداد افراد داراي درآمد را كاهش دهد.البته هدف از طرح اين موضوع اين نيست كه دولت با سهميه‎بندي بنزين، تعرفه واردات را كاهش دهد و خودروسازان داخلي را تعطيل كند، اما در يك مقايسه حدي نشان داده شد كه كاهش قيمت خودرو هم زمان با اجراي طرح سهميه‎بندي بنزين قابل انجام است. هرچند تثبيت نرخ ارز و سياست‎هاي پولي و بانكي در كنترل قيمت خودرو اثر زيادي داشته و تنظيم اين موارد در مديريت بازار خودرو نقش مهم‎تري دارند. از طرفي توسعه حمل‎ونقل عمومي و سوخت‎هاي جايگزيني نظير CNG نيز مي‎تواند در كاهش هزينه‎هاي حمل ونقل مردم كاملا موثر واقع شود.


*كارشناس ارشد انرژي از دانشگاه صنعتي شريف130 هزار ميليارد تومان يارانه سوخت در سال


 روزنامه شرق، شماره 3314 به تاريخ 21/9/97، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 18 بار
    



آثار ديگري از " محمدجواد ساكت"

  پيش شرط هاي موفقيت آميز بودن بهينه سازي
محمدجواد ساكت *، دنياي اقتصاد 14/5/97
مشاهده متن    
  الزامات سياست گذاري در حمل و نقل
محمدجواد ساكت *، دنياي اقتصاد 23/4/97
مشاهده متن    
  بررسي تجربه شكست طرح سي ان جي در آلمان
محمدجواد ساكت *، دنياي اقتصاد 10/4/97
مشاهده متن    
  لزوم گسترش يكپارچگي در صنعت نفت
محمدجواد ساكت*، دنياي اقتصاد 20/9/96
مشاهده متن    
  نقطه زني در بازار پالايش
محمدجواد ساكت*، شرق 5/9/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله آبياري و زهكشي ايران
متن مطالب شماره 6 (پياپي 1206)، بهمن و اسفند 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است