گزارش های متعدد درخصوص اعتراضات کارگری طی یکی دو سال گذشته به خبری عادی از گوشه و کنار کشور تبدیل شده و تعداد بنگاه هایی که به واسطه مشکلات اقتصادی انباشته شده، در پرداخت انواع تعهدات خود به مشکل برخورده اند، روز به روز در حال افزایش است. اما عجیب است در شرایطی که فشارهای مضاعف اقتصادی مزید بر علت شده اند و سیاست گذار باید به فکر راه چاره ای برای گسترش بحران باشد، شبه اقتصاددانانی تریبون پیدا کرده اند که ضمن نفی واگذاری بنگاه های سابقا دولتی به بخش خصوصی، به جای قرار دادن علامت سوال در روند و پروسه واگذاری ها و ایجاد سازوکاری قانونی و رانت زدا در شاکله اقتصادی کشور، این نابسامانی ها را نتیجه نفوذ تفکر لیبرال در شاکله تصمیم گیری کشور عنوان می کنند!

به هرصورت بدیهی این است که اساسا در همه جای دنیا، ابراز مطالبات کارگری امری کاملا پذیرفته شده است و بیان بدون خشونت اعتراضات به عنوان حقی مسلم برای همگان شناخته می شود. کمااینکه در بسیاری از کشورها، اعتراضات و اعتصابات کارگری با محوریت سندیکاها صورت گرفته و یکی از آخرین نمونه های آن را باید جلیقه زردهای فرانسه دانست. به اعتقاد کارشناسان، در این شرایط سیاست گذاران ما نیز باید ضمن توجه به ریشه ها و علل وقوع اختلالات این چنینی در چرخه اقتصادی کشور، تلاش برای رفع موانع بنگاه ها، توجه به حقوق حقه کارگران و شنیدن صدای آنها، به جد به دنبال بهره گیری از راه حل های تجربه شده بین المللی بوده و در این خلال ضمن محترم شمردن نظرات اقتصاددانان و کارشناسان واقعی، از تکرار مکررات بپرهیزند و مانع از گسترش شکاف موجود شوند. شکافی که اگر در طول سال های گذشته به اصول بدیهی اقتصاد رقابتی توجه می شد هرگز شاهد آن نبودیم. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی ابعاد مختلف اعتراضات کارگری، ریشه های آن و روش مواجهه صحیح با آن پرداخته است.