در دوران استقرار دولت دوم اصلاحات تحولات بزرگی در حوزه بانکی رخ داد که از آن جمله می توان به ورود بانک های خصوصی به عرصه پولی کشور اشاره کرد. از همان سال ها نیز همزمان، اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات لازم بر سر زبان ها بود.

از آن زمان تاکنون می توان گفت اقدام جدی ای در جهت اصلاح نظام بانکی کشور رخ نداده است. یکی از مهم ترین محور های اصلاح نظام بانکی، به قانون پولی و بانکی بازمی گردد. این قانون در سال 1351 به تصویب رسید و در سال 1362 با تغییراتی عملیات بانکی بدون ربا به آن افزوده شد. طی سال های پس از آن نیز اصلاحات جزئی دیگری در قانون به وجود آمد. اما این اصلاحات تاکنون نتوانسته این قانون را به روز و کارآمد کند. اصلاح قانون پولی و بانکی کشور سال هاست از سوی دولت های مختلف پیگیری می شود و تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است. کارشناسان معتقدند یکی از مهم ترین محورهای تحول در نظام بانکی کشور، اصلاح قانون بانکداری است. طی سال های گذشته و از اوایل دهه 1380 دولت ها سعی داشته اند تا لایحه بانک مرکزی و بانکداری را در قالب دو لایحه مجزا به مجلس ارائه کنند تا قوانین جدید بتوانند اصلاح نظام بانکی را سرعت ببخشند.

در حال حاضر نظام بانکی کشور با مشکلات اساسی مواجه است. از مهم ترین مشکلات آن می توان به عقب ماندگی از سیستم بانکی جهانی اشاره کرد. این عقب ماندگی طی سال های پس از اجرای برجام نیز آسیب های جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد کرد. به طوری که نتایج این عقب ماندگی در سطوح سیاسی و بین المللی کشورمان را با چالش های عمیقی مواجه کرده است. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی اصلاح نظام بانکی پرداخته و بر ضرورت اصلاحات هر چه سریع تر آن تاکید کرده اند.