|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/3: پنج راهكار براي تامين مالي كلان نفت و گاز
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4504 3/10/97 > صفحه 11 (نفت و پتروشيمي) > متن
 
 


ديدگاه 
پنج راهكار براي تامين مالي كلان نفت و گاز


نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

كميته اقتصاد مقاومتي مجلس شوراي اسلامي كه حدود يك ماه پيش با تشكيل جلسه اي با حضور فعالاني از بازار سرمايه، شركت هاي تامين سرمايه، نمايندگان مجلس، مسوولان وزارت نفت و كارشناسان اين حوزه موضوع تامين مالي قراردادهاي نفتي از طريق بازار سرمايه و منابع داخلي را مورد بررسي قرار داده بود، روز گذشته گزارشي در اين خصوص منتشر كرد و 5 راهكار جهت ايجاد تسهيل و رفع موانع در تامين مالي پروژه هاي بالادست نفت و گاز از طريق جذب سرمايه هاي مردمي ارائه كرد.

آن طور كه در اين گزارش تاكيد شده است، «جذب سرمايه خارجي» و «تامين مالي داخلي» دو مسير براي تامين مالي پروژه هاي كلان نفت و گاز كشور است. در ادامه اين گزارش به اين موضوع اشاره شده كه بر اساس تجربه تاريخي كشور طي دو دهه گذشته سرمايه گذاري خارجي در هيچ سالي بيشتر از 5 ميليارد دلار نبوده است و در ادامه نتيجه گرفته «بنابراين براي تامين نياز 134 ميليارد دلاري بخش بالادست صنعت نفت و گاز به منابع مالي، تنها راه ممكن و عملياتي استفاده از سرمايه ها و منابع داخلي است.» با اين حال كميته اقتصاد مقاومتي اين موضوع را مطرح نمي كند كه طي دو دهه گذشته هر سال چه ميزان از سرمايه گذاري جذب شده در صنعت نفت از منابع مردمي بوده است. بايد گفت تا كنون هر اقدامي در مسير جذب سرمايه از منابع داخلي و از طريق بازار سرمايه به شكست مواجه شده دليل آن در قوانين دست و پاگير داخلي و محدوديت هاي بازار سرمايه ايران نهفته است. كميته اقتصاد مقاومتي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين گزارش به 5 اقدامي پرداخته است كه بايد در دستور كار وزارت نفت، نهادهاي واسط از جمله سازمان بورس اوراق بهادار و مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد؛ تا شرايط لازم براي تامين مالي پروژه هاي بالادست نفت و گاز از طريق سرمايه هاي مردم فراهم شود. اين اقدامات پيش از اين از سوي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي درخصوص چگونگي جذب سرمايه در بالادست نفت مورد تاكيد قرار گرفته بود.

بر اساس اين گزارش، اولين گام در اين مسير اعطاي رهبري پروژه هاي نفتي به شركت هاي داخلي عنوان شده است. به اعتقاد كميته اقتصاد مقاومتي مجلس شوراي اسلامي «پيش نياز تامين مالي داخلي پروژه هاي بالادست نفت و گاز، به حداكثر رساندن مصارف ريالي پروژه است. طبق گفته صاحب نظران و فعالان صنعت نفت و گاز كشور، حداقل 70 درصد از مصارف پروژه ها ريالي است، اما شرط تحقق آن، انتخاب يك شركت ايراني به عنوان رهبر پروژه است. تجربه قراردادهاي منعقده پيشين نشان داده با وجود الزام قراردادي، شركت هاي خارجي الزامي براي افزايش مصارف داخلي و ريالي پروژه نمي بينند و اين هدف محقق نمي شود.» با اين حال به اين موضوع پرداخته نشده كه چرا سپردن رهبري پروژه به يك شركت ايراني الزاما به افزايش مصارف ريالي منجر مي شود.

دومين گام در اين گزارش عرضه سهام در قالب «صندوق سرمايه گذاري پروژه» است. بر اساس گزارش كميته اقتصاد مقاومتي مجلس شوراي اسلامي از ميان ابزارهاي مختلف بازار سرمايه، صندوق سرمايه گذاري پروژه به دليل مزاياي متعددي كه دارد، جهت تامين مالي پروژه هاي بالادست نفت و گاز نسبت به ساير ابزارها و روش ها، ارجحيت دارد. صندوق سرمايه گذاري پروژه فرآيندي در بستر بورس اوراق بهادار با محوريت يك پروژه است كه سرمايه لازم براي اجراي آن، از طريق جلب مشاركت آحاد مردم و صاحبان سرمايه تامين مي شود. به اين منظور، مالكيت پروژه و منافع حاصل از آن به سهام قابل عرضه در بازار سرمايه تبديل مي شود و مردم سهامدار پروژه مي شوند و از محل عوايد پروژه و بالارفتن ارزش سهام آن، به سود خواهند رسيد.

در اين صندوق، يك شركت سهامي خاص به نام شركت پروژه ايجاد و عمليات اجرايي پروژه را براساس طرح توجيهي به عهده مي گيرد. صندوق و شركت پروژه پس از تكميل و آغاز مرحله بهره برداري منحل شده و يك شركت سهامي عام پس از آن تاسيس مي شود. در واقع پس از ساخت پروژه، فعاليت صندوق و شركت پروژه پايان پذيرفته و تمامي دارايي ها و بدهي هاي صندوق به شركت سهامي عام منتقل مي شود و سهام اين شركت جديد، به دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري صندوق به همان نسبت واگذار مي گردد. با استفاده از اين ابزار، سرمايه جذب شده در نهايت تبديل به سهام خواهد شد و نيازي به بازگرداندن اصل سرمايه نيست. در واقع مردم و صاحبان سرمايه با خريد سهام صندوق پروژه، صاحب پروژه خواهند شد و از سود آن نيز استفاده مي كنند.

«انتقال مالكيت تاسيسات سطح الارضي پروژه براي تسهيل شرايط ضمانت» سومين اقدام براي تامين مالي از منابع داخلي عنوان شده است. در حال حاضر به طور معمول، تمامي تاسيسات سطح الارضي موجود در ميدان از ابتداي پروژه به مالكيت شركت ملي نفت ايران در مي آيد. اين مساله باعث مي شود امكان استفاده از اين تاسيسات براي تامين مالي و ضمانت آن وجود نداشته باشد. چهارمين اقدام، «استفاده از ظرفيت صندوق توسعه ملي به عنوان نهاد ضمانت كننده است.» با وجودي كه صندوق توسعه ملي در ارائه تسهيلات براي پروژه هاي بالادست نفت و گاز محدوديت دارد، اما مي توان از ظرفيت و اعتبار اين صندوق به عنوان ضمانت جهت تسهيل فرآيند تامين مالي پروژه ها از بازار سرمايه اقدام كرد. در واقع صندوق توسعه ملي مي تواند در قبال اخذ دارايي ها و محصولات پروژه به عنوان وثيقه، ركن ضامن را ايفا كند.

تضمين پرداخت هزينه پروژه در قالب محصول به جاي پرداخت نقدي آخرين گام در مسير جذب سرمايه پروژه هاي بالادست از منابع مردمي عنوان شده است. پرداخت هزينه انجام پروژه به مجري، مساله اي است كه همواره شركت ها را در انعقاد قرارداد با وزارت نفت به چالش مي اندازد؛ در واقع از آنجا كه معمولا بازپرداخت پروژه با تاخير و در زمان نامشخص انجام مي شود، شركت ها نمي توانند برنامه ريزي لازم را براي هزينه كرد در پروژه داشته باشند و از تعهدات وزارت نفت نيز به عنوان ضمانت استفاده كنند. پرداخت هزينه پروژه در قالب محصول تضمين شده و توليدي در پروژه به جاي پرداخت نقدي، علاوه بر اينكه شركت ها را از دريافت طلب خود مطمئن مي كند و ريسك هاي ناشي از آن را كاهش مي دهد، به دليل قابليت قرار گرفتن سررسيد محصول به عنوان وثيقه، فرآيند تامين مالي را تسهيل مي كند.

پنج راهكار براي تامين مالي كلان نفت و گاز


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4504 به تاريخ 3/10/97، صفحه 11 (نفت و پتروشيمي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه نقد كتاب علوم انساني
متن مطالب شماره 5، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است