|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/3: عوامل اساسي اوضاع صنعت بيمه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4504 3/10/97 > صفحه 12 (بانك و بيمه) > متن
 
 


يادداشت 
عوامل اساسي اوضاع صنعت بيمه


نويسنده: غلامعلي ثبات

 يكي از پيش نيازهاي مهم توسعه صنعت بيمه كشور، كشف روابط علت و معلولي مسائل اين صنعت و تمركز روي بنياني ترين عوامل است تا بتوان با هزينه كمتر و به نحو بهتر، فضاي مناسب كسب وكار را براي بنگاه هاي فعال در بازار بيمه هاي بازرگاني فراهم كرد. از اين منظر، بنياني ترين عوامل و مستقل ترين متغيرها در شكل گيري اوضاع صنعت بيمه كه ريشه اغلب تحولات مطلوب يا نامطلوب اين صنعت برخاسته از رفتار و عملكرد آنهاست را مي توان اين گونه معرفي كرد:

يكم- مجلس شوراي اسلامي: مجلس شوراي اسلامي ژرف ترين و گسترده ترين زيرساخت مناسب يا نامناسب را براي تحولات صنعت بيمه فراهم مي كند زيرا علاوه بر تصويب قوانين، موجب مصوبات و اقدامات مربوط به اين صنعت در دولت، قوه قضائيه و ديگر ارگان ها و نهادها هم مي شود. قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي درباره صنعت بيمه نشان مي دهد كه نمايندگان مجلس، صنعت بيمه را يك سازمان دولتي به رياست بيمه مركزي و قيوميت وزارت اقتصاد مي پندارند كه درآمدهاي هنگفتي دارد و مي توانند براي حمايت از زيان ديدگان و زندانيان حوادث رانندگي(در قالب بيمه اجباري شخص ثالث) و تامين كسري بودجه ساير نهادها و ارگان هاي حاكميتي(از طريق الزام قانوني به واريز بخشي از حق بيمه به خزانه) از آن استفاده كنند و همزمان برايش تكليف كنند كه ضريب نفوذ بيمه و سهم بيمه هاي زندگي را به ارقام مصوب مجلس برساند. نگرش قوه مقننه به صنعت بيمه موقعي اصلاح خواهد شد كه نمايندگان مجلس بپذيرند شركت هاي بيمه ، بنگاه اقتصادي هستند و حكومت بايد با تمهيد فضاي كسب و كار مناسب براي صنعت بيمه بر آن نظارت كند تا رقابت سالم و سازنده بين موسسات بيمه موجب توسعه اين صنعت و كمك به پيشرفت كشور شود. براي اين كار، ابتدا بايد به هر شيوه ممكن، مفاهيم صنعت بيمه، بنگاه اقتصادي و بيمه هاي بازرگاني را براي برخي از نمايندگان مجلس تبيين كرد.

دوم- وزير امور اقتصادي و دارايي: وزير اقتصاد به دلايل زير مي تواند با تصميم ها يا دستورهاي خود، تاثير حياتي بر وضعيت صنعت بيمه كشور بگذارد: 1- ايشان به لحاظ حقوقي يكي از اعضا و به طور حقيقي رئيس مجمع عمومي بيمه مركزي است كه با تعلل وزراي كار و صمت در ايفاي نقش خود به عنوان عضو مجمع عمومي بيمه مركزي، اغلب وظايف مجمع را در اختيار دارد. 2- رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي با پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب هيات وزيران منصوب مي شوند. انتصاب معاونان بيمه مركزي هم مشروط به موافقت وزير اقتصاد است. 3- پنج عضو از 10 عضو شوراي عالي بيمه به طور مستقيم يا غيرمستقيم، منتخب وزير اقتصاد هستند. 4- رياست مجمع عمومي شركت بيمه ايران با وزير اقتصاد است و گويا ديگر اعضاي مجمع، اختيارات خود از جمله وظيفه مجمع در تعيين مديرعامل و اعضاي هيات مديره آن شركت را به ايشان تفويض كرده اند. 5- مديران عامل شركت هاي بيمه ايران، آسيا، البرز و دانا كه در مجموع بيش از 65 درصد از بازار بيمه را در اختيار دارند با نظر وزير اقتصاد انتخاب مي شوند. با همه اينها، چون هدايت امر بيمه و اعمال نظارت دولت بر صنعت بيمه، رسالت قانوني بيمه مركزي است مطلوب آن است كه وزير اقتصاد، رئيس كل بيمه مركزي را قائم مقام خود در امور بيمه اي بداند و مسووليت هاي مربوط به صنعت بيمه را با نظر بيمه مركزي انجام دهد و خودش با دفاع از ديدگاه هاي صنعت بيمه در قواي مقننه و مجريه به توسعه اين صنعت كمك كند.

سوم- رئيس كل بيمه مركزي: مطابق ماده1 قانون تاسيس بيمه مركزي، اين سازمان موسسه اي است كه به صورت شركت سهامي تاسيس شده و سازوكار آن بين موسسه يا شركت بلاتكليف مانده است به نحوي كه از يكسو، به عنوان موسسه دولتي به هيچ مقام و سازماني وابستگي ندارد و از سوي ديگر به عنوان شركت سهامي، تعدد سهامدار ندارد و فاقد يك مجمع عمومي كارآمد است. همچنين، براي هيات عامل كه بايد ركن اصلي در نحوه اداره اين سازمان باشد هيچ گونه مسووليت قانوني مشخص نشده است. در نبود مقام مافوق و فقدان اختيار هيات عامل، رئيس كل بيمه مركزي همه قدرت اين سازمان را در اختيار دارد و با ورود هر رئيس كل، بسته به دانش، تجربه، نگرش و حتي ويژگي هاي شخصيتي ايشان، رويكردهاي بيمه مركزي تغيير كرده و به تبع آن تحولات قابل توجهي در صنعت بيمه رخ داده است. مجراي اصلي اين تحولات، تعيين نوع و محتواي دستور جلسات شوراي عالي بيمه، موافقت با تاسيس شركت هاي جديد بيمه، تاييد صلاحيت گردانندگان شركت هاي بيمه و حتي نحوه اقدام نظارتي در قبال هر موسسه يا مسوول بيمه اي بوده كه همه آنها موكول به نظر و تصميم رئيس كل بيمه مركزي است.

به اين ترتيب، رئيس كل بيمه مركزي بيشترين نقش را در شكل گيري اوضاع صنعت بيمه دارد و به دليل تمركز قدرت در يك فرد، احتمال اشتباه در اجراي وظايف و اختيارات اين سازمان افزايش مي يابد. براي ترميم اين وضعيت، لازم است چنانكه در قانون تصريح شده است بيمه مركزي «به صورت شركت» ديده شود و ملزم باشد علاوه بر اصول حاكميت شركتي، آيين نامه هاي مربوط به عمليات اتكايي، توانگري، ذخاير فني و سرمايه گذاري را رعايت كند.

چهارم- شوراي عالي بيمه: شوراي عالي بيمه به عنوان مرجع تصويب آيين نامه هاي لازم براي فعاليت موسسات بيمه، بالا ترين جايگاه را در شكل گيري اوضاع صنعت بيمه دارد اما در واقعيت، نهاد مستقلي نيست و حضورش در صحنه صنعت بيمه بيشتر از آنكه فعال باشد انفعالي است؛ زيرا دستور جلساتش را بيمه مركزي بر اساس تشخيص خود تهيه مي كند و فاقد يك دبيرخانه مستقل و متخصص است. البته اعضاي شورا مي توانند از طريق اعلام نظر متقن درباره دستور جلسات يا تقاضاي تشكيل جلسه شورا مطابق ماده 13 قانون تاسيس بيمه مركزي، محتواي مصوبات شوراي عالي بيمه را تصحيح و تكميل يا دستور جلسه تعيين كنند اما اقدام اساسي تر براي ارتقاي اثربخشي اين شورا، اصلاح نظامنامه شوراي عالي بيمه موضوع آيين نامه شماره 66 است به نحوي كه دستور جلسات شورا (جز در موارد خاص كه شورا تعيين مي كند) موكول به تصويب كميسيون تخصصي مرتبط باشد.

پنجم- سرپرستي شركت بيمه: فراگيرترين عامل اساسي اوضاع صنعت بيمه، «بي سرپرست يا بدسرپرست بودن» بيشتر شركت هاي بيمه است؛ زيرا سرمايه برخي از شركت هاي بيمه متصل يا متعلق به نهادهاي حكومتي است كه دلسوز و پيگير وضعيت شركت بيمه نيستند و آن را به حال خود رها كرده اند، تعدادي از شركت هاي بيمه هم در تسلط اشخاصي است كه عمليات بيمه را به درستي نمي شناسند و بلد نيستند با شركت بيمه چگونه رفتار كنند. شركت بيمه كه بي سرپرست يا بدسرپرست باشد نگران عواقب اعمال خود نيست و همه دلخوشي اش آن است كه از هر راهي حتي با نقض اصول و مقررات حرفه بيمه گري، تكه بزرگ تري از كيك بازار بيمه را به دست آورد و از رقباي نزديكش جلو بزند. شيوه سرپرستي شركت بيمه، انعكاس سلطه سهامداران عمده و پيامد رويكرد و دستورات آنان است. راهكار پيشگيرانه آن است كه نهاد ناظر فقط به اشخاصي اجازه تاسيس شركت بيمه بدهد كه صلاحيت سرپرستي شركت بيمه را داشته باشند و براي درمان معضل موجود هم مقرراتي تدوين كند كه بتواند حضانت اين گونه شركت ها را به اشخاص صالح بسپارد.

علاوه بر اين موارد پنجگانه، مديران عامل شركت هاي بيمه هم در اوضاع صنعت بيمه نقش برجسته اي دارند و از اين مسووليت مبرا نيستند، اما چون مقيد به رعايت قوانين و مقررات و مجبور به جلب رضايت سهامداران شركت هستند جزو تصميم گيران مستقل و عوامل اساسي اوضاع صنعت بيمه محسوب نشده اند.

عوامل اساسي اوضاع صنعت بيمه


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4504 به تاريخ 3/10/97، صفحه 12 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 18 بار



آثار ديگري از " غلامعلي ثبات"

  مديريت ريسك هاي بيمه اي و منافع ملي
غلامعلي ثبات، دنياي اقتصاد 11/9/96
مشاهده متن    
  گلوگاه «اختلاف بيمه گر و بيمه گذار» در صنعت بيمه
غلامعلي ثبات، دنياي اقتصاد 13/4/96
مشاهده متن    
  جايگاه حقوقي و نقش حقيقي رئيس كل بيمه مركزي در صنعت بيمه
غلامعلي ثبات، دنياي اقتصاد 23/6/95
مشاهده متن    
  بنيان هاي بهبود فضاي كسب و كار در صنعت بيمه
غلامعلي ثبات، دنياي اقتصاد 26/11/94
مشاهده متن    
  الزامات صنعت بيمه در پسا تحريم
غلامعلي ثبات، دنياي اقتصاد 27/7/94
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهشنامه ادبيات داستاني
متن مطالب شماره 1 (پياپي 801)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است