|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/3: محافظه كاري فرانسوي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4504 3/10/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


محافظه كاري فرانسوي


نويسنده: جان ليچفيلد

 طبق قانوني كه در اواخر سال 2014 در مجلس فرانسه به تصويب رسيد قانونگذاران مي توانند به شيوه اي شبيه به آمريكا، رئيس جمهوري اين كشور را استيضاح كنند. براي آغاز فرآيند استيضاح به راي مثبت 10 درصد اعضاي مجلس سنا و 10 درصد اعضاي مجلس نمايندگان يا مجلس ملي فرانسه نياز است. مبناي آغاز فرآيند استيضاح، اقدام رئيس جمهوري در مغايرت با وظايف اوست. پس از راي مثبت 10 درصد نمايندگان سنا و 10 درصد نمايندگان مجلس ملي، براي تشكيل جلسه ويژه انتخاب قانونگذاران كه «دادگاه عالي» ناميده مي شود، به راي مثبت اكثريت هر دو مجلس نياز است. دادگاه عالي يك ماه فرصت دارد، درباره موضوع استيضاح تصميم گيري كند و براي راي بركناري رئيس جمهوري به اكثريت آراي اعضاي اين دادگاه نياز است. اين دادگاه جزئي از سيستم قضايي فرانسه نيست، زيرا اعضاي آن از سوي نمايندگان مجلس فرانسه انتخاب مي شوند.

روند استيضاح رئيس جمهوري در فرانسه چندان دشوار نيست. طبق قانون جديد، دادگاه ياد شده بر مبناي هر اقدام رئيس جمهوري كه به باور اعضاي دادگاه، آشكارا با وظايف او سازگار نيست، مي تواند وي را استيضاح كند. اما نارضايتي از اقدامات رئيس جمهوري براي استيضاح او كافي نيست و معمولا روساي جمهوري كاملا قانوني رفتار مي كنند در نتيجه قانون استيضاح رئيس جمهوري در فرانسه صرفا جنبه تئوري دارد. البته در هفته هاي اخير تحولات بزرگ اجتماعي در فرانسه رخ داده و مخالفت ها كه با تظاهرات محدود عليه قانون جديد ماليات بر سوخت آغاز شد، اخيرا به مخالفت با رئيس جمهوري اين كشور تبديل شده است.

با آنكه سياست هاي مكرون با هدف بهبود شرايط زيست محيطي اتخاذ شده بود. اما مردم با اين سياست ها مادام كه در تامين نيازهاي اوليه خود دچار مشكل هستند، مخالفند. برخي تحليلگران معتقدند شايد لازم باشد نمايندگان پارلمان فرانسه ارتباط بيشتري با راي دهندگان برقرار كنند تا درخواست هاي آنها را قبل از به راه افتادن ناآرامي هايي كه شاهد آن هستيم درك كرده و به رئيس جمهوري منتقل كنند. از سوي ديگر لازم است تعريفي دقيق تر از «اقدامات ناسازگار با وظايف رئيس جمهوري» ارائه شود. اين عبارت بسيار كلي است و هر برداشتي مي توان از آن كرد. براي مثال مي توان با اين استدلال كه وظيفه رئيس جمهوري تامين رفاه مردم است و اجراي سياست هاي مالياتي به رفاه مردم لطمه وارد كرده است. قانون افزايش ماليات سوخت را اقدامي ناسازگار با وظايف رئيس جمهوري قلمداد كرد. اين به آن معناست كه اگر رئيس جمهوري بداند در صورت انجام برخي اقدامات در معرض ريسك استيضاح قرار مي گيرد، به شكلي عمل مي كند كه زمينه براي نارضايتي هاي عمومي با اين ميزان زيان براي اقتصاد فرانسه فراهم نشود.

فرانسه كشوري است كه ناآرامي هاي اجتماعي در آن معمول و هميشگي است و خشونت هاي سياسي در آن سريع تر از هر كشور ديگر اروپايي گسترش پيدا مي كند. در واقع در فرانسه طي دهه هاي اخير تقريبا هر گروه و دسته اي از جمله دانشجويان، معلمان، رانندگان كاميون، پزشكان، وكلا، كشاورزان، نيروي پليس و... بارها و بارها براي اعلام مخالفت خود با سياست هاي دولت يا وضعيت اقتصادي شان به خيابان ها آمده اند. معمولا اين تظاهرات ها با تغيير سياست دولت يا استعفاي يك وزير پايان مي يابد، اما تظاهرات جليقه زردها با هيچ يك از تظاهرات هاي قبلي در اين كشور مشابهت ندارد. در واقع از جنبه هاي گوناگون تفاوت هاي بزرگ بين ناآرامي هاي كنوني و تظاهرات هاي قبلي مشاهده مي شود. با آنكه رئيس جمهوري فرانسه امتيازهايي به تظاهرات كنندگان داده اما تظاهرات نه تنها خاتمه نيافته، بلكه شدت پيدا كرده است. به نظر مي رسد اقتصاد فرانسه در معرض زيان هاي بزرگ تحت تاثير شرايط كنوني قرار دارد. يكي از راه هاي مقابله با بروز چنين وضعيت هايي، ايجاد نظارت هاي بيشتر بر عملكرد دولت است و نيز رئيس جمهوري نبايد تصور كند، احتمال بركناري او به شكل هاي مختلف از جمله استيضاح بسيار كم است.

چند ماه پيش تعدادي از اعضاي دولت فرانسه استعفا دادند و برخي جناح هاي سياسي به دنبال ساز و كارهايي براي بركناري رئيس جمهوري بودند. به باور آنها شكل قانوني بركناري مكرون يعني از طريق استيضاح، كارآيي لازم را ندارد و او با حمايت عوامل ناپيدا، در مسيري كه با خواست مردم سازگار نيست، در حركت است. اصولا به نظر مي رسد شيوه به قدرت رسيدن رئيس جمهوري و انتخاب وزرا در فرانسه اشكالاتي دارد. شايد لازم باشد در قانون اساسي نهادي جديد براي مثال يك كميسيون براي بررسي عملكرد رئيس جمهور تعريف شود تا موارد ناسازگاري اقدامات رئيس جمهوري با وظايف او را به دقت مشخص كند.

در حال حاضر حدود شرايط استيضاح رئيس جمهوري مبهم است و مي توان تفسيرهاي گوناگون از آن داشت در نتيجه عملا قانون ياد شده به شكلي نيست كه قابليت اجرا داشته باشد. البته بهتر است شرايط تا آن اندازه بد نشود كه لازم باشد از ابزار استيضاح استفاده شود. با آنكه ناآرامي هاي اخير در فرانسه ريشه هاي عميق دارد و وضعيت اقتصادي اين كشور صرفا تحت تاثير سياست هاي امانوئل مكرون نگران كننده نشده است، ظهور چنين مخالفت هاي فراگير براي رئيس جمهوري فرانسه كه سال گذشته در انتخابات به پيروزي رسيد، مشكلي بزرگ محسوب مي شود. فرانسه اكنون در مسير تبديل شدن به ايتاليايي ديگر در حركت است و به دليل فقدان قدرت سياسي كافي و اتفاق نظر اجتماعي شرايط در اين كشور بدتر خواهد شد.

واقعيت اين است كه همه روساي جمهوري فرانسه با مشكلاتي نظير مشكلاتي كه مكرون با آنها روبه روست، مواجه بوده و خواهند بود. به نظر مي رسد فعلا دولت و پارلمان فرانسه قصد ندارند به سمت اجراي اصلاحات فراگيرتر و تغيير قوانين حركت كنند.


*گاردينمحافظه كاري فرانسوي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4504 به تاريخ 3/10/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه آفاق نور
متن مطالب شماره 25-26، بهار تا زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است