|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/3: بن بست ايتاليايي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4504 3/10/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


بن بست ايتاليايي



گروه نويسندگان رويترز

ايتاليا با 2700 ميليارد دلار بدهي، يكي از كشورهاي دچار مشكلات عميق اقتصادي و سياسي در اروپاست و به قدرت رسيدن يك حزب پوپوليست در اين كشور بر مشكلات آن افزوده است. در ماه هاي اخير موضوع استيضاح رئيس جمهوري ايتاليا به شكل جدي مطرح شده است و با آنكه در گذشته، فرآيند استيضاح روساي جمهوري اين كشور سه بار آغاز شده، ولي هرگز به نتيجه نرسيده، اما اخيرا اختلافات بين دولت و رئيس جمهوري مي تواند شرايط كنوني اين كشور را نگران كننده تر كند. تلاش جديد براي استيضاح رئيس جمهور ايتاليا، به دليل مخالفت او با انتصاب رهبر يك حزب تندرو به سمت وزير اقتصاد آغاز شد.

روند استيضاح رئيس جمهوري در ايتاليا بسيار زمانبر است و تصميم نهايي از سوي دادگاه عالي اين كشور اتخاذ مي شود. روند استيضاح در اصل 90 قانون اساسي اين كشور مشخص شده است. طبق اين اصل رئيس جمهوري به دليل خيانت بزرگ يا زير سوال بردن قانون اساسي مي تواند استيضاح شود. تقاضاي استيضاح بايد به رئيس اتاق نمايندگان يعني مجلس عوام ارائه شود. سپس تقاضا از سوي كميته اي ويژه متشكل از 20 نماينده از تمامي احزاب پارلمان مورد بررسي قرار مي گيرد. اين كميته 8 ماه فرصت دارد درباره رد درخواست استيضاح يا ارسال آن به پارلمان براي راي گيري در يك جلسه مشترك از نمايندگان مجلس سنا و مجلس عوام تصميم گيري كند. راي گيري در اين جلسه به شكل مخفي انجام مي شود و براي راي آوردن استيضاح بايد اكثريت نمايندگان دو مجلس به آن راي مثبت دهند. حتي پس از راي مثبت به استيضاح رئيس جمهوري، تصميم گيري نهايي بر عهده 15 قاضي دادگاه عالي ايتاليا يعني دادگاه قانون اساسي است. روند تصميم گيري دادگاه عالي يك روند طبيعي است كه شامل استماع مستندات، بحث هاي مفصل و اظهار نظر شهود مي شود. در پايان اين روند، دادگاه راي خود را صادر مي كند و اين راي قابل فرجام خواهي نيست.

برخي كارشناسان سياسي و حقوقي معتقدند روند طولاني و پر پيچ و خم استيضاح رئيس جمهوري در ايتاليا سبب مي شود عملا امكان استيضاح او وجود نداشته باشد. تا كنون هيچ يك از روساي جمهوري ايتاليا استيضاح نشده اند، البته تاكنون سه بار اين فرآيند آغاز شده، اما هيچ گاه به نتيجه نرسيده است. در سال 1978 پس از آنكه حزب كمونيست ايتاليا اعلام كرد قصد دارد روند استيضاح رئيس جمهوري را آغاز كند او استعفا داد. در سال 1991 كميته ويژه درخواست استيضاح رئيس جمهوري را رد كرد و در آخرين مورد در سال 2014 جنبش 5 ستاره درخواست استيضاح رئيس جمهوري قبلي ايتاليا را ارائه كرد، اما اين بار نيز درخواست از سوي كميته ويژه رد شد.

در ماه هاي اخير اختلافات بين رئيس جمهوري و دولت ايتاليا افزايش يافته و شرايط كنوني سبب شده، نگراني هاي عميقي درباره افق اقتصادي ايتاليا به وجود آيد. به ويژه بين دولت جديد اين كشور و اتحاديه اروپا، اختلافات رو به رشدي وجود دارد. دولت پوپوليست در ايتاليا با سياست هاي رياضت جويانه كه اتحاديه اروپا اجراي آن را براي كاهش بدهي هاي اين كشور لازم مي داند، به شدت مخالف است و اين خطر وجود دارد كه تداوم اختلافات به يكپارچگي اتحاديه اروپا لطمه جدي وارد كند. پل كروگمن اقتصاد دان برنده جايزه نوبل هشدار داده است كه تحولات سياسي در ايتاليا تبعات منفي براي كل اتحاديه اروپا خواهد داشت.

واقعيت اين است كه مردم ايتاليا به حزبي پوپوليست راي داده اند، اما اتحاديه اروپا مايل است مقررات اين اتحاديه كه اتفاقا با خواست حزب منتخب مردم ايتاليا در تضاد است اجرا شود. اين به آن معناست كه اعتقاد به ارز واحد اروپايي با دموكراسي سازگار نيست و اين يك بن بست محسوب مي شود. سياستمداران مخالف اتحاديه اروپا در سراسر اين اتحاديه تحولات ايتاليا را زير نظر دارند و عمل نشدن به خواست مردم را محكوم كرده اند. اما هواداران اتحاديه اروپا موضع گيري هاي رئيس جمهوري ايتاليا را تحسين مي كنند.

كارشناسان سياسي معتقدند در ايتاليا فرآيند استيضاح رئيس جمهوري نياز به اصلاح دارد، زيرا صرف نظر از درست يا اشتباه بودن سياست هاي اقتصادي دولت پوپوليست اين كشور، فرآيند استيضاح رئيس جمهوري ايتاليا به قدري زمانبر و چند مرحله اي است كه حتي در زماني كه ضروري است او استيضاح شود، امكان آن وجود ندارد.

در بسياري از كشورهاي ديگر نيز همين پيچيدگي به چشم مي خورد و ضروري است از اين پيچيدگي ها كاسته شود. واقعيت اين است كه دشواري هاي اقتصادي طي يك دهه اخير به تغييرات بزرگ در شيوه تفكر مردم اروپا منجر شده و از يكپارچگي اتحاديه اروپا كاسته شده است. ظهور و به قدرت رسيدن احزاب پوپوليست يا ضد اتحاديه اروپا در برخي كشورهاي اين قاره سبب مي شود اختلافات داخلي در كشورهاي ياد شده بيشتر شود و در اين ميان بايد راهي براي رفع اين اختلافات وجود داشته باشد. در غير اين صورت بن بست سياسي رخ خواهد داد و اين به زيان بازارهاي مالي و اقتصاد اروپاست. در اسپانيا نخست وزير قبلي يعني آقاي راجوي، با راي عدم اعتماد پارلمان مواجه و كنار گذاشته شد. حزب او به فساد مالي متهم بود و احزاب رقيب توانستند پارلمان را به كنار گذاشتن او متقاعد كنند.

آسان بودن فرآيند استيضاح رئيس جمهوري فوايد و نقاط ضعفي دارد. اگر اين فرآيند آسان باشد رئيس جمهوري مي داند كه اگر خلاف قانون عمل كند، بركنار خواهد شد و اين بركناري دشوار نيست، در نتيجه با دقت بيشتري عمل خواهد كرد. اما آسان بودن اين فرآيند مي تواند ثبات سياسي كشور را كاهش دهد. به ويژه در اتحاديه اروپا كه دولت ها بايد تا اندازه زيادي طبق مقررات اين اتحاديه عمل كنند، زمينه هاي بروز اختلافات بيشتر است. در يك دهه اخير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا سياست هاي رياضت جويانه اتخاذ كرده اند تا بر مشكلات اقتصادي به ويژه ميزان بالاي بدهي ها غلبه شود.اما در برخي كشورها اين سياست ها نتايج مورد نظر را در بر نداشته و وضعيت اقتصادي بهتر نشده است. در نتيجه مردم با ادامه سياست هاي ياد شده مخالف هستند. اين درحالي است كه ديدگاه ها درباره سياست هاي اقتصادي يكسان نيست. در نتيجه اختلافات در حال افزايش است.

بن بست ايتاليايي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4504 به تاريخ 3/10/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه رفتارهاي پر خطر و اعتياد
شماره 2 (پياپي 802)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است