|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/3: بي تحركي در قيمت گذاري محصولات كم تيراژ
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4504 3/10/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


بي تحركي در قيمت گذاري محصولات كم تيراژ
چرا خودروسازان قيمت محصولات بالاي 45 ميليون تومان را اعلام نمي كنند؟

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

 اعلام قيمت جديد محصولات خودرويي سه ماه است كه با بهانه هاي واهي و اظهارات ضد و نقيض به تاخير مي افتد.

بهانه هايي كه تماما ضرر زنجيره خودروسازي كشور را به همراه دارد و با گذشت هر روز به زيان انباشته آنها مي افزايد.حال در شرايطي كه توليد كنندگان خودرو و قطعه هربار بر طبل ضرر اعلام نشدن قيمت محصولات پرتيراژ يا كمتر از 45 ميليون تومان مي كوبند اين سوال مطرح مي شود كه چرا محصولات بالاي 45 ميليوني كه اختيار قيمت گذاري آنها با خودروسازان است، تعيين تكليف نمي شوند و توليد كنندگان از اين مسير بخشي از زيان خود را جبران نمي كنند؟

هرچند با حذف شوراي رقابت از مكانيزم قيمت گذاري خودرو شنيده مي شد كه سازمان حمايت برخلاف عملكرد اين شورا، اختيار قيمت گذاري محصولات بالاي 45 ميليون تومان را هم دارد، اما با قيمت گذاري چهار محصول شركت ايران خودرو و قانوني خواندن آن از سوي مسوولان صنعتي به خصوص وزير صنعت، مشخص شد كه خودروسازان اختيار دارند تا محصولات بالاي 45 ميليوني را كمتر از 5 درصد حاشيه بازار قيمت گذاري كنند.در اين زمينه تصور مي شد كه با تعيين قيمت خودروهاي مذكور، خودروسازان مي توانند لااقل بخشي از زيان توليد اين دسته از محصولات را جبران كنند حال آنكه بي تحركي آنها در مورد قيمت گذاري اين خودروها با ابهامات زيادي همراه است. از سوي ديگر با افزايش نرخ ارز و ممنوعيت واردات، مونتا^ك^~اران خودروهاي چيني تا حدودي توانستند مشتريان وارداتي ها را جذب محصولات خود كنند، حال آنكه به نظر مي رسد توليد كنندگان داخلي هنوز نتوانسته اند از فرصت فراهم شده براي قيمت گذاري و فروش محصولات خود بهره ببرند.

با اعلام رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت شركت هاي خودروساز مي توانند، محصولاتي را كه پيش از اين و در زمان حضور شوراي رقابت در چرخه قيمت گذاري در بازه بيش از 45 ميليون تومان قرار داشته اند بر اساس فرمول 5 درصد زير قيمت حاشيه بازار عرضه كنند. اين در شرايطي است كه در زمان وزارت محمد شريعتمداري، وزير پيشين، خودروسازان اجازه داشتند قيمت محصولات بالاي 45 ميليون توماني خود را تنها 6/ 9 درصد افزايش دهند. البته رحماني در بخشي از صحبت هاي خود به اين نكته اشاره كرده است كه اين مجوز، مساله جديدي نيست و سه ماه پيش اين مجوز به شركت هاي خودروساز ابلاغ شده است.در حال حاضر كمبود نقدينگي در شركت هاي خودروساز به عنوان عامل اصلي در ايجاد مشكلات در خطوط توليد آنها عنوان شده است. دست اندركاران زنجيره خودروسازي كشور دليل كمبود نقدينگي را در شركت هاي خودروساز، قيمت گذاري دستوري عنوان مي كنند.اما همان طور كه اشاره شد در شرايط فعلي كه شركت هاي خودروساز اجازه تعيين قيمت محصولات خود را نزديك به حاشيه بازار به دست آورده اند، مشاهده مي كنيم كه از اين امكان استفاده نكرده و منفعل عمل مي كنند. كارشناسان در ارتباط با منفعل عمل كردن اين شركت ها دلايل گوناگوني را مطرح مي كنند.

بخشي از آنها معتقدند مسوولان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در كلام، از دادن مجوز به شركت هاي خودروساز سخن مي گويند اما در عمل اين اتفاق نيفتاده و قيمت گذاري خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان همچنان در همان چرخه تعيين قيمت هاي دستوري گرفتار است و مديران ارشد وزارتخانه ترجيح مي دهند با احتياط در اين زمينه عمل كنند و در هر قدمي كه در اين راه برمي دارند، واكنش ها را بررسي كنند. البته آنها به اين نكته اشاره مي كنند كه درست است كه ممنوعيت واردات، خلايي را در بازار ايجاد كرده است و مي توان گفت در حال حاضر براي تمام سليقه ها خودرو در بازار وجود ندارد،اما شركت هاي خودروساز به دليل سبد محصولاتي كه براي خود تعريف كرده اند، نمي توانند از اين خلا استفاده كرده و تقاضاهاي موجود را پوشش دهند. در واقع تقاضاهايي كه تا پيش از اين به دنبال خودروهاي وارداتي بود، در شرايط فعلي شايد به سراغ محصولات مونتاژي چيني موجود در بازار برود اما اين بخش از تقاضا به سراغ سبد محصولات خودروساز داخلي نمي رود؛ زيرا محصولات عرضه شده تنوعي همراه با خواست مشتريان ندارد.

در اين ميان اما كارشناساني هم هستند كه معتقدند شركت هاي خودروساز در صورتي كه برنامه ريزي مناسبي در مقابل تحريم ها انجام مي دادند، مي توانستند از خلا موجود خودروهاي وارداتي و قيمت گذاري خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان به بهترين نحو، بهره ببرند. اما در شرايط فعلي به اين دليل كه اين برنامه ريزي انجام نگرفته شاهد هستيم كه سهم توليد خودروهايي كه توان پر كردن جاي خالي رقباي كره اي و اروپايي را در بازار داشتند، كاهش محسوسي يافته؛ زيرا اين خودروها براي توليد به منابع خارجي وابستگي بالايي دارند و همان طور كه اشاره شد در زمان تحريم امكان تامين قطعات آنها مقدور نيست. بنابراين شركت هاي خودروساز نمي توانند از اين فرصت به نفع مطلوب استفاده كنند.تعهدات معوقه شركت هاي خودروساز هم مورد توجه بخش ديگري از كارشناسان قرار گرفته است. آنها معتقدند اينكه وزارت صنعت به شركت هاي خودروساز اجازه داده تا محصولات بالاي 45 ميليون توماني خود را با فرمول 5درصد زير قيمت حاشيه بازار، عرضه كنند، گام مهمي در آزادسازي قيمت و خروج دولت از چرخه قيمت گذاري محسوب مي شود، با اين حال به دليل تعهدات معوقي كه شركت هاي خودروساز در اين زمينه دارند، به آنها اين امكان را نمي دهند تا بتوانند محصولات خود را براساس فرمول جديد به بازار عرضه كنند.   

 نبود تنوع در سبد خودروسازان

حضور دولت در چرخه قيمت گذاري كالاهاي گوناگون از جمله خودرو، مسبوق به سابقه است. اين نگاه همواره در دولت هاي گذشته نيز وجود داشته كه مي توانند قيمت ها را در بازار كنترل كنند يا در مواقعي  كاهش دهند.فربد زاوه، كارشناس خودرو، در همين زمينه به «دنياي اقتصاد» مي گويد: درست است كه در شرايط فعلي، دولت و به طور مشخص مديران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اين نوع نگاه (قيمت گذاري دستوري) فاصله گرفته اند، اما به نظر مي رسد همچنان ترجيح مي دهند به نوعي چراغ خاموش و با احتياط در اين ارتباط عمل كنند. بنابراين در حالي كه مسوولان اين وزارتخانه عنوان كرده اند كه خودروهاي بالاي 45 ميليون توماني از اين پس با فرمول 5 درصد زير قيمت حاشيه بازار، قيمت گذاري مي شوند و به نوعي دست خودروسازان را در اين ارتباط باز گذاشته اند، اما در عمل اين اتفاق نيفتاده است.

اشاره اين كارشناس به محدوديت خودروسازان در تعيين قيمت محصولات بالاي 45 ميليون توماني در شرايطي است كه پيش از اين بر اساس قانون اين اجازه به شركت هاي خودروساز داده شده بود تا محصولات بالاي 45 ميليون توماني  خود را  كه از شمول قيمت گذاري شوراي رقابت خارج است به صورت مستقل قيمت گذاري كنند. البته اين مساله هيچ گاه از سوي وزارتخانه رعايت نشد و همواره اين وزارتخانه در قيمت گذاري اين خودروها دخالت مي كرد. آخرين نمونه اين دخالت ها به بخشنامه وزارت صمت در زمان وزارت محمد شريعتمداري مربوط مي شود كه به خودروسازان اجازه داده شد تا قيمت محصولات بالاي 45 ميليون توماني خود را 6/ 9 درصد افزايش دهند.زاوه البته به مساله ديگر در ارتباط با بي اعتنايي شركت هاي خودروساز اشاره مي كند و مي گويد: شركت هاي خودروساز سبد محصولات متنوعي ندارند تا بتوانند در زمان حاضر كه اجازه واردات خودرو داده نمي شود، از خلا بازار استفاده كنند. زيرا تقاضايي كه پيش از اين براي خودروهاي وارداتي در بازار موجود بود، در زمان فعلي به سمت محصولات مونتاژي دو شركت بزرگ خودروسازي نمي رود.زاوه دليل اين مساله را كمبود محصولات مشابه در سبد توليدات دو شركت خودروساز داخلي مي داند و مي گويد: به نوعي شركت هايي كه در داخل محصولات چيني را مونتاژ مي كنند، مي توانند بخشي از تقاضاي خودروهاي وارداتي را پوشش دهند.

 وابستگي به قطعات وارداتي

به اين ترتيب در حالي زاوه معتقد است كه شركت هاي خودروساز به دليل محدوديت هاي وزارت صمت نمي توانند از مواهب فرمول جديد استفاده كنند كه كارشناس ديگر خودرو تاكيد دارد كه به دليل محدوديت تنوع در سبد محصولات توليد كنندگان اين امكان وجود ندارد تا آنها بتوانند از خلا ايجاد شده به نفع خود بهره برداري كنند. در حال حاضر محصولات پرتيراژ خودروسازان مشمول قيمت گذاري دستوري مي شود، اين سبد نسبت به خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان از تنوع بيشتري برخوردار است؛ حال آنكه محصولات بالاي 45 ميليون تومان توليد كنندگان داخلي يا به محصولات چيني اختصاص دارد  يا تنوع بسيار كمي دارد. در حال حاضر نيز خودروهاي ياد شده به دليل ارزبري بالا و همچنين مونتاژي بودن با افت توليد همراه شده اند. به اين ترتيب نبود تنوع در سبد محصولاتي خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان مانع از آن شده كه توليد كنندگان با وجود داشتن اختيار قيمت گذاري اين محصولات از افزايش قيمت آن بهره ببرند موضوعي كه حسن كريمي سنجري، كارشناس خودرو نيز بر آن تاكيد مي كند. آن طور كه مشخص است اگر خودروسازان از تنوع محصول بيشتري در خودروهاي بالاي 45 ميليون توماني برخوردار بودند مي توانستند به راحتي با قيمت گذاري اختياري بخشي از زيان خود را جبران كنند.حسن كريمي سنجري اما به اين مساله از منظر ديگري نگاه مي كند.

وي به خبرنگار ما مي گويد: دليل انفعال خودروسازان در ارتباط با فرمول جديد قيمت گذاري محدوديت اين شركت ها در توليد خودروهاي بالاي 45 ميليون توماني است.اين كارشناس ادامه مي دهد: در حال حاضر محصولات خودروسازان كه در اين بازه قيمتي قرار مي گيرد، به دليل وابستگي بالايي كه به واردات قطعات دارند، در شرايط تحريمي با مشكل روبه رو است.اشاره كريمي سنجري به محدوديت هاي ايجاد شده از ناحيه تحريم ها را مي توان در تيراژ توليد اين خودروها به وضوح مشاهده كرد.

شركت هاي خودروساز عمدتا محصولاتي را در بازه بيش از 45 ميليون توماني توليد مي كنند كه داخلي سازي كمي دارد و بيشتر متكي به واردات است. برخي از اين محصولات به صورت CKD به كشور وارد مي شوند و بخش ديگري از آنها در قطعات اصلي به واردات وابستگي دارند؛ بنابراين در شرايط تحريمي، مشكل تامين قطعات آنها وجود دارد و نمي توانند اين محصولات را به ميزان كافي توليد كنند و در اختيار بازار قرار دهند.كريمي سنجري در پاسخ به اين سوال كه خودروسازان چه راهكارهايي را مي توانستند مدنظر قرار دهند تا در شرايط فعلي از خلا موجود در بازار به نفع خود استفاده كنند، مي گويد: مديران ارشد شركت هاي خودروساز به هشدارهايي كه در ارتباط با جنس تحريم ها و محدوديت هاي شديدتري كه در اين دور از تحريم ها اعمال شده است، توجه كافي نكردند. چنانچه به اين هشدارها توجه مي شد اين امكان وجود داشت تا توليد اين دست از محصولات تداوم بيشتري داشته باشد.

در اين ارتباط سعيد مدني، كارشناس خودرو، معتقد است: شركت هاي خودروساز نيازمند جذب منابع مالي هستند، فرمول جديد وزارتخانه در ارتباط با خودروهاي بالاي 45ميليون اين امكان را مي تواند براي آنها فراهم كند. اما اين شركت ها به دليل تعهدات معوقي كه دارند قادر نيستند از اين فرصت به نفع تجهيز منابع مالي خود استفاده كنند.اين كارشناس خودرو ادامه مي دهد: مشكلات ناشي از تحريم ها و همچنين افزايش نرخ ارز سبب شد تا  شركت هاي خودروساز در ارتباط با توليد خودروهايي كه در بازه بيش از 45 ميليون توماني قرار مي گيرند، به نوعي منفعل عمل كنند. از اين رو در شرايطي كه وزارتخانه به آنها در ارتباط با تعيين قيمت ها چراغ سبز نشان داده است، خودروسازان به دليل كاهش توليد توان استفاده از اين ظرفيت را كه توسط وزارت صمت ايجاد شده است ندارند.مدني پيشنهاد مي كند كه وزارتخانه بايد بيش از پيش به مسائل مرتبط با كاهش توليد ورود كرده و شرايطي را براي افزايش توان توليد شركت هاي خودروساز فراهم كند.  

بي تحركي در قيمت گذاري محصولات كم تيراژ


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4504 به تاريخ 3/10/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه فقه و حقوق اسلامي
متن مطالب شماره 17، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است