|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/3: اثبات تاريخي ثبت احوال
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4504 3/10/97 > صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد) > متن
 
 


واكاوي 
اثبات تاريخي ثبت احوال



تا پيش از كابينه وثوق الدوله نام خانوادگي در ايران مرسوم نبود و افراد را به يكي از اين سه راه مي شناختند: با اضافه به نام پدر يا مادر، با ذكر محل يا لقب. القاب را يا عامه مردم به روي كسي مي گذاشتند و به تدريج ثابت مي شد يا شاه و صاحب قدرتي به افراد مي داد. اين سه طريق هيچ كدام براي شناسايي شخص وسيله جامعي به شمار نمي رفت، زيرا نه وضع انحصاري داشت و نه از تكرار مصون بود.

موزه ثبت احوال

يك شخص در طول عمر خود به چند لقب ملقب مي شد چنانكه براي حاج علي خان مراغه اي فراش باشي ناصرالدين شاه سه لقب ذكر شده است: حاجب الدوله، ضياءالملك و اعتمادالسلطنه يا رضاقلي خان مافي رئيس الوزراء در دوره مهاجرت به چهار لقب ملقب شده است: مجيرالسلطنه، سردار معظم، سردار مكرم و نظام السلطنه. يا في المثل لقب «امين الدوله» در دوره قاجاريه به هشت نفر داده شده است: حاج محمد حسن خان صدر اصفهاني، عبدالله خان پسرش، ميرزانبي خان پدر سپهسالار، ميرزا صادق قائم مقام نوري برادرزاده يا عموزاده ميرزا آقاخان صدراعظم، فرخ خان كاشاني غفاري، برادرش ميرزا هاشم خان، ميرزاعلي خان صدراعظم مظفرالدين شاه، پسرش محسن خان اميني و به همين ترتيب ساير القاب كه غالبا مكرر شده است. به طوري كه يكي از مشكلات تاريخ ايران به خصوص در دوره معاصر همين مساله القاب است. در اول ميزان يا مهرماه 1297ش به موجب تصويب نامه شماره 1167 هيات وزرا براي اولين بار مقرراتي براي ثبت احوال تدوين و در تهران اجرا شد.

ظاهرا اين همان تصويب نامه است كه مرحوم مستوفي درباره آن مي نويسد: «در كابينه قرارداد وثوق الدوله يك نيمه قانوني براي آمار و سجل احوال گذشته بود كه هيات وزرا آن را وضع و تصويب كرده و نظميه شهرها مامور اجراي آن شده بودند. به اين ترتيب قدم اول تاسيس اداره سجل احوال يا اداره احصائيه يا آمار برداشته شد. مفاد تصويب نامه اين بود كه كليه روساي خانواده ها مكلف بودند به حوزه سجل احوال مراجعه كرده، براي هريك از فرزندان عائله خود اظهارنامه اي در دو نسخه نوشته، تسليم اداره ثبت احوال كنند و در مقابل آن شناسنامه هاي خود را دريافت دارند. اولين شناسنامه اي كه در ايران صادر شد به نام مرحوم دكتر ولي خان نصر بود كه در سال 1297 و در بخش دو تهران شناسنامه گرفت. در آن موقع براي صدور شناسنامه شاهد هم لازم بود. و شهود صدور شناسنامه مرحوم دكتر نصر، ميرزا محمدعلي دولت آبادي و ميرزا باقرخان سميع نايب دوم نظميه بودند. از 1297 تا 1307 اداره كل آمار در وزارت كشور بود و حقوق ماموران آن از عوايد صدور شناسنامه (هر شناسنامه يك ريال) پرداخت مي شد. در نتيجه مقدار زيادي شناسنامه هاي بي اصل صادر شد بدون اينكه در مقابل آنها اظهارنامه اي وجود داشته باشد.

به موجب اعلان مورخ 11 برج ثور(ارديبهشت) 1300 دايره سجل احوال از اداره تشكيلات نظميه منتزع و به اداره بلديه واگذار شد و به اعتراف خود آنها به هيچ وجه صورت اداري نداشت. مرحوم مستوفي هم به نحوي اين موضوع را تاييد كرده و مي نويسد: «...اجمالا هركسي هر رطب و يابسي به ذهنش مي آمد به مامور نظميه مي گفت و اين مامور هم هرچه دلش مي خواست مي نوشت كه غلط هاي ارتكابي خود را هم تصحيح كند...» و البته اين مطلب را مولف به تجربه دريافته بود زيرا در ورقه هويت پسر بزرگش صد سال اشتباه كرده بودند. در خرداد 1304 ش قانوني در اين رابطه گذشت اما آن هم ناقص بود. بعدا در بهمن 1306ش، قانوني به مجلس پيشنهاد و تصويب شد و به موجب آن گرفتن شناسنامه اجباري شد تا بتوان قانون نظام اجباري را كه به تصويب رسيده بود اجرا كرد.

در اين قانون تصريح شده بود كه پس از يك سال از تاريخ تاسيس دفتر شعب سجل احوال، در هر شعبه كليه سكنه قلمرو آن شعبه بايد داراي ورقه هويت باشند و افراد ذكوري كه سن آنها بيش از 15 سال است بايد شخصا براي گرفتن ورقه هويت به مامور سجل احوال مراجعه كنند و براي صغار ولي خاص يا قيم آنها بايد ورقه هويت (شناسنامه) بگيرد و پس از يك سال كليه ماموران مملكت موظف بودند در مواقع صدور كليه اسناد رسمي و در موقع مراجعات به محاكم عدليه و ادارات مملكتي، تعرفه انتخابات، جواز اسلحه، جواز عبور و تذكره و هرگونه امري كه تماس با ادارات دارد ورقه هويت مطالبه كند و پس از يك سال كساني كه ورقه هويت نداشتند، محكوم به حبس از هشت روز تا يك ماه يا جزاي نقدي مي شدند. در اين قانون در سال هاي 1314، 1315 و 1316 اصلاحاتي به عمل آمد و «شوراي عالي احصائيه» نيز از سال 1304 تا 1317 به طور متناوب تشكيل مي شد و به اين طريق ثبت احوال به تدريج در سراسر كشور عموميت يافت و اداراتي هم براي اين كار در شهرستان ها تاسيس شد.

منبع: حسين محبوبي اردكاني، تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.
 
اثبات تاريخي ثبت احوال


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4504 به تاريخ 3/10/97، صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 24 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بهداشت خانواده
متن مطالب شماره 72، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است