تا پیش از کابینه وثوق الدوله نام خانوادگی در ایران مرسوم نبود و افراد را به یکی از این سه راه می شناختند: با اضافه به نام پدر یا مادر، با ذکر محل یا لقب. القاب را یا عامه مردم به روی کسی می گذاشتند و به تدریج ثابت می شد یا شاه و صاحب قدرتی به افراد می داد. این سه طریق هیچ کدام برای شناسایی شخص وسیله جامعی به شمار نمی رفت، زیرا نه وضع انحصاری داشت و نه از تکرار مصون بود.

یک شخص در طول عمر خود به چند لقب ملقب می شد چنانکه برای حاج علی خان مراغه ای فراش باشی ناصرالدین شاه سه لقب ذکر شده است: حاجب الدوله، ضیاءالملک و اعتمادالسلطنه یا رضاقلی خان مافی رئیس الوزراء در دوره مهاجرت به چهار لقب ملقب شده است: مجیرالسلطنه، سردار معظم، سردار مکرم و نظام السلطنه. یا فی المثل لقب «امین الدوله» در دوره قاجاریه به هشت نفر داده شده است: حاج محمد حسن خان صدر اصفهانی، عبدالله خان پسرش، میرزانبی خان پدر سپهسالار، میرزا صادق قائم مقام نوری برادرزاده یا عموزاده میرزا آقاخان صدراعظم، فرخ خان کاشانی غفاری، برادرش میرزا هاشم خان، میرزاعلی خان صدراعظم مظفرالدین شاه، پسرش محسن خان امینی و به همین ترتیب سایر القاب که غالبا مکرر شده است. به طوری که یکی از مشکلات تاریخ ایران به خصوص در دوره معاصر همین مساله القاب است. در اول میزان یا مهرماه 1297ش به موجب تصویب نامه شماره 1167 هیات وزرا برای اولین بار مقرراتی برای ثبت احوال تدوین و در تهران اجرا شد.

ظاهرا این همان تصویب نامه است که مرحوم مستوفی درباره آن می نویسد: «در کابینه قرارداد وثوق الدوله یک نیمه قانونی برای آمار و سجل احوال گذشته بود که هیات وزرا آن را وضع و تصویب کرده و نظمیه شهرها مامور اجرای آن شده بودند. به این ترتیب قدم اول تاسیس اداره سجل احوال یا اداره احصائیه یا آمار برداشته شد. مفاد تصویب نامه این بود که کلیه روسای خانواده ها مکلف بودند به حوزه سجل احوال مراجعه کرده، برای هریک از فرزندان عائله خود اظهارنامه ای در دو نسخه نوشته، تسلیم اداره ثبت احوال کنند و در مقابل آن شناسنامه های خود را دریافت دارند. اولین شناسنامه ای که در ایران صادر شد به نام مرحوم دکتر ولی خان نصر بود که در سال 1297 و در بخش دو تهران شناسنامه گرفت. در آن موقع برای صدور شناسنامه شاهد هم لازم بود. و شهود صدور شناسنامه مرحوم دکتر نصر، میرزا محمدعلی دولت آبادی و میرزا باقرخان سمیع نایب دوم نظمیه بودند. از 1297 تا 1307 اداره کل آمار در وزارت کشور بود و حقوق ماموران آن از عواید صدور شناسنامه (هر شناسنامه یک ریال) پرداخت می شد. در نتیجه مقدار زیادی شناسنامه های بی اصل صادر شد بدون اینکه در مقابل آنها اظهارنامه ای وجود داشته باشد.

به موجب اعلان مورخ 11 برج ثور(اردیبهشت) 1300 دایره سجل احوال از اداره تشکیلات نظمیه منتزع و به اداره بلدیه واگذار شد و به اعتراف خود آنها به هیچ وجه صورت اداری نداشت. مرحوم مستوفی هم به نحوی این موضوع را تایید کرده و می نویسد: «…اجمالا هرکسی هر رطب و یابسی به ذهنش می آمد به مامور نظمیه می گفت و این مامور هم هرچه دلش می خواست می نوشت که غلط های ارتکابی خود را هم تصحیح کند…» و البته این مطلب را مولف به تجربه دریافته بود زیرا در ورقه هویت پسر بزرگش صد سال اشتباه کرده بودند. در خرداد 1304 ش قانونی در این رابطه گذشت اما آن هم ناقص بود. بعدا در بهمن 1306ش، قانونی به مجلس پیشنهاد و تصویب شد و به موجب آن گرفتن شناسنامه اجباری شد تا بتوان قانون نظام اجباری را که به تصویب رسیده بود اجرا کرد.

در این قانون تصریح شده بود که پس از یک سال از تاریخ تاسیس دفتر شعب سجل احوال، در هر شعبه کلیه سکنه قلمرو آن شعبه باید دارای ورقه هویت باشند و افراد ذکوری که سن آنها بیش از 15 سال است باید شخصا برای گرفتن ورقه هویت به مامور سجل احوال مراجعه کنند و برای صغار ولی خاص یا قیم آنها باید ورقه هویت (شناسنامه) بگیرد و پس از یک سال کلیه ماموران مملکت موظف بودند در مواقع صدور کلیه اسناد رسمی و در موقع مراجعات به محاکم عدلیه و ادارات مملکتی، تعرفه انتخابات، جواز اسلحه، جواز عبور و تذکره و هرگونه امری که تماس با ادارات دارد ورقه هویت مطالبه کند و پس از یک سال کسانی که ورقه هویت نداشتند، محکوم به حبس از هشت روز تا یک ماه یا جزای نقدی می شدند. در این قانون در سال های 1314، 1315 و 1316 اصلاحاتی به عمل آمد و «شورای عالی احصائیه» نیز از سال 1304 تا 1317 به طور متناوب تشکیل می شد و به این طریق ثبت احوال به تدریج در سراسر کشور عمومیت یافت و اداراتی هم برای این کار در شهرستان ها تاسیس شد.