|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/3: خبر
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4504 3/10/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


خبر



شكست ركورد صادرات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي

دنياي اقتصاد : آمار منتشر شده از سوي مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب ايران نشان دهنده آن است كه در هشت ماه سال 1397، ارزش صادرات محصولات كشاورزي و صنايع نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/ 7درصد افزايش داشته و در مقايسه با كليه سال هاي قبل (در همين دوره زماني) بالاترين رقم بوده است.

براساس داده هاي اعلام شده در هشت ماه سال 1397، مقدار صادرات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي 4ميليون و 584 هزار تن، به ارزش 4ميليارد و 573 ميليون دلار بوده كه از نظر وزن 1/ 6 درصد  و از نظر ارزش 5/ 14 درصد كل صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده است. با توجه به آمار اعلام شده مي توان گفت ارزش صادرات هشت ماه سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/ 7 درصد افزايش داشته و در مقايسه با كليه سال هاي قبل بالاترين رقم بوده است. اقلام عمده صادرات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي در اين دوره زماني شامل انواع ميوه هاي درختي به ارزش 987 ميليون دلار با سهم 6/ 21 درصد، انواع سبزيجات و محصولات جاليزي به ارزش 772 ميليون دلار با سهم 9/ 16درصد، شير و فرآورده هاي آن به ارزش 463 ميليون دلار با سهم 1/ 10 درصد، زعفران 252 ميليون دلار با سهم 5/ 5 درصد و ماهي به ارزش 155 ميليون دلار با سهم 4/ 3 درصد از كل ارزش صادرات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي بوده است. داده هاي اعلام شده بيانگر آن است كه بيشترين مقصد صادرات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي (از نظر ارزش) به كشورهاي عراق، افغانستان، امارات متحده عربي، پاكستان، فدراسيون روسيه، هند، تركيه، تركمنستان، ويتنام و آلمان صورت گرفته است.

از سوي ديگر متوسط قيمت هر تن كالاهاي صادراتي بخش كشاورزي نيز در اين دوره 998 دلار بوده كه در مقايسه با متوسط قيمت هر تن كالاهاي صادراتي غيرنفتي كشور (418 دلار) 139 درصد بيشتر است. متوسط ارزش گمركي هر دلار محصولات كشاورزي و صنايع غذايي صادراتي نيز در هشت ماه سال جاري،41 هزار و 963 ريال ثبت شده است.

اما در بخش واردات مقدار واردات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي در هشت ماه 1397 بالغ بر 12ميليون و 811هزار تن با ارزش 6ميليارد و 882 ميليون دلار بوده كه به ترتيب از نظر وزن 52 درصد و از نظر ارزش 20 درصد كل واردات كشور را شامل مي شود. ارزش واردات در اين مدت 5/ 4 درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل و درمجموع نيز 4/ 9 درصد كمتر از ميانگين سال هاي برنامه پنجم توسعه بوده است. اقلام عمده وارداتي محصولات كشاورزي و صنايع غذايي در هشت ماه 1397، شامل ذرت به ارزش يك ميليارد و 296 ميليون دلار با سهم 8/ 18 درصد، برنج به ارزش يك ميليارد و يك ميليون دلار با سهم 5/ 14 درصد، دانه سويا به ارزش 932 ميليون دلار با سهم 5/ 13 درصد، روغن نباتي به ارزش 633 ميليون دلار با سهم 2/ 9 درصد، گوشت قرمز به ارزش 525 ميليون دلار با سهم 6/ 7 درصد، كنجاله دانه هاي روغني به ارزش 337 ميليون دلار با سهم 9/ 4 درصد، جو به ارزش 356 ميليون دلار با سهم 2/ 5 درصد و انواع ميوه به ارزش 286 ميليون دلار با سهم 2/ 4 درصد از كل ارزش واردات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي بوده كه درمجموع حدود 78 درصد ارزش واردات بخش كشاورزي را شامل مي شوند. همچنين متوسط قيمت هر تن كالاهاي وارداتي بخش كشاورزي در هشت ماه جاري، 537 دلار بوده كه در مقايسه با متوسط قيمت هر تن كالاهاي وارداتي كل كشور (1398 دلار) حدود 62 درصد كمتر است. متوسط ارزش گمركي هر دلار محصولات كشاورزي و صنايع غذايي وارداتي 41هزار و 411 ريال بوده است. داده هاي اعلام شده بيانگر آن است كه كشورهاي عمده طرف معامله از نظر ارزش واردات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي از آنها به ترتيب شامل سوئيس 1041، هند 972، امارات متحده عربي 677، سنگاپور 530، هلند 495، انگلستان 483، تركيه 314، فدراسيون روسيه 296، برزيل 289 و پاكستان 185 ميليون دلار بوده است.  آمار اعلام شده بيانگر آن است كه تراز تجاري محصولات كشاورزي و صنايع غذايي در هشت ماه 1397، بالغ بر منفي 2ميليارد و 309 ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد بهبود يافته است (ارزش صادرات 7/ 7 درصد افزايش و ارزش واردات 5/ 4 درصد كاهش داشته است) كسري تراز تجاري هشت ماه 97 نيز نسبت به ميانگين سال هاي برنامه پنجم 6/ 30 درصد بهبود داشته است.

نهاده هاي كشاورزي

اما درخصوص نهاده هاي كشاورزي در هشت ماهه سال جاري جمعا 6958 تن آفت كش به صورت آماده مصرف و 6821 تن به صورت تكنيكال وارد كشور شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، آفت كش هاي آماده مصرف 3/ 28 درصد كاهش و تكنيكال ها 3/ 8 درصد كاهش نشان مي دهد. درمجموع با تبديل آفت كش هاي تكنيكال به آماده مصرف (با اعمال ضريب تبديل 5/ 2) مي توان نتيجه گرفت كه در هشت ماه 97 مقدار واردات آفت كش ها نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/ 15 درصد كاهش دارد و در اين رابطه سهم كاهش قارچ كش ها حدود 33 درصد و حشره كش ها 7/ 5 درصد و علف كش ها 1/ 13 درصد بوده است. جمع ارزش آفت كش هاي وارداتي در هشت ماه 97 حدود 114 ميليون دلار بوده كه حدود 4/ 3 درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل است. اما درخصوص كودها داده هاي اعلام شده حكايت از آن دارد كه كل واردات كودها در مدت زمان مورد بررسي بالغ بر 262 هزار تن با ارزش 138 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 7/ 14 درصد و از نظر ارزش 5/ 5 درصد كاهش داشته است.  داده هاي اعلام شده درخصوص كل واردات بذر نيز بيانگر آن است كه مجموع كل واردات بذر و ساير اندام هاي تكثير شونده گياهي در هشت ماه 1397، بالغ بر 5734 تن با ارزش حدود 81 ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزني 57 درصد و از نظر ارزش 25 درصد كاهش نشان مي دهد از بين بذور مهم مقدار واردات بذر سبزيجات با كاهش 71 درصدي و بذر ذرت با كاهش 37 درصدي روبه رو بوده است.

ايست صادراتي براي 17 كالاي ديگر

دنياي اقتصاد : بخشنامه ممنوعيت صادرات 17 قلم كالا از ابتداي ماه به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ شد. براساس بخشنامه ابلاغي، با توجه به لزوم تامين و تنظيم بازار كره و حبوبات از تاريخ اول دي ماه سال جاري صادرات انواع كره، نخودفرنگي، نخود رسمي (لپه)، ساير نخودهاي رسمي، لوبيا، لوبيا قرمز، لوبيا چيتي، ساير لوبياهاي رسمي از جمله لوبيا سفيد، بامبارا (نوعي لوبياي چشم بلبلي)، لوبياي چشم بلبلي، ساير انواع لوبيا، عدس، باقلا، نخود كفتري، ساير محصولات نباتي و مواد نباتي و تفاله هاي نباتي، آخال و ساير محصولات فرعي نباتي ممنوع شد. در پي ممنوعيت صادرات 17 قلم كالا از ابتداي دي ماه، رئيس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران گفت: اينكه هر روز بر تعداد اقلام ممنوعه براي صادرات اضافه مي شود نشان از عدم آشنايي سياست گذاران با حوزه صادرات دارد. به گفته عدنان موسي پور، اينكه هراز چندگاهي ممنوعيت صادرات برخي كالاها ايجاد مي شود، بسياري از منافع كشور را به خطر مي اندازد.

قانون جامع شفافيت؛ گمشده نظام اداري و اقتصادي

اتاق بازرگاني ايران : رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در مورد اقدام دولت مبني بر تهيه لايحه جامع شفافيت كه قرار است پس از تصويب در هيات وزيران در اختيار نمايندگان مجلس قرار گيرد، گفت: ايجاد شفافيت در صحنه اقتصادي، موجب تقويت توليد و توقف واسطه گري هاي مالي در كشور مي شود.

غلامحسين شافعي يكي از كمبودهاي جدي بخش هاي اقتصادي كشور را نبود شفافيت و در نتيجه رشد رانت خواري و بي نتيجه ماندن فعاليت هاي مولد در كشور مي داند.  رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور تلاش براي ايجاد شفافيت را اقدامي ستودني توصيف كرد و گفت: شفافيت از كمبودهاي جدي كشور در تمام حوزه ها از جمله بخش هاي اداري و اقتصادي است. بنابراين لازم است در اين بخش كار جدي انجام شود. قانون جامع شفافيت گمشده نظام اداري و اقتصادي كشور است كه با تصويب آن مي توان قدم هاي بعدي را در زمينه شفافيت برداشت.

براساس اظهارات وي براي بالا بردن سطح اطمينان و اعتماد در سطح جامعه و قابل پيش بيني كردن اقتصاد كه از جمله نيازهاي سرمايه گذاري به شمار مي آيد، شفافيت نقش بسزايي دارد. به گفته شافعي، ايجاد شفافيت موجب مي شود رانت جويي و واسطه گري هاي مالي كمرنگ شده و توليد جايگاه اصلي خود را پيدا كند. در چنين شرايطي هم دولت به اهداف توسعه اي خود مي رسد و هم درآمدهاي بادآورده كه عامل بازدارنده توليد است، از بين مي رود. رئيس اتاق ايران در پاسخ به اين سوال كه وضعيت شفافيت امروز كشور ناشي از خلا قانوني است يا اجرايي نشدن قوانين موجود تشريح كرد: به نظر مي رسد هر دو مساله وجود دارد. بخش هايي از اقتصاد به دليل نبود قانون دچار ابهام هستند و بخش هايي هم به دليل بي توجهي به قوانين موجود دچار مشكل شده اند. به اعتقاد شافعي يكي از گرفتاري هاي امروز كشور، قانون گريزي آن هم از سوي مجريان و دستگاه هاي مسوول است. فرار از اجراي قانون ضايعه اي بزرگ براي فعاليت بخش خصوصي و امنيت اقتصادي كشور به شمار مي آيد. زماني كه خود دولت به عنوان مجري قوانين و مقررات، قانون را زير پا مي گذارد چگونه مي توان انتظار داشت، مردم براي آن احترامي قائل باشند.

رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور همچنين با نگاهي به عملكرد دستگاه هاي نظارتي و لزوم تجديدنظر در روند فعاليت اين نهادها گفت: در اين مورد دو مساله وجود دارد؛ سازمان هاي نظارتي به دليل نظارت هاي شديد و نوع برخوردي كه با پرونده ها دارند، قدرت ريسك را از مديران اجرايي كشور مي گيرند. همان طور كه مي دانيم امروز با شرايط ويژه و حساسي مواجه هستيم، به طور حتم مديريت اين شرايط مي طلبد كه تصميم هاي خاص و ويژه اي هم اتخاذ شود. زماني كه مديران بخش هاي مختلف از برخوردها و عواقب ناشي از تصميماتي كه مي گيرند، نگران باشند، قدرت ريسك پذيري خود را از دست مي دهند و به اين ترتيب حركت برخي از بخش هاي اقتصادي كند مي شود. وي مساله دوم را سوق پيدا كردن بعضي از بخش ها به سمت فعاليت هاي خلاف قانون دانست و تاكيد كرد: وقتي فشارها افزايش پيدا كند و نظارت ها به گونه اي درست و منطقي انجام نشود، بي توجهي به بندهاي قانون هم بيشتر مي شود. به نظر مي رسد براي سامان دادن به اين وضعيت بايد تدابير تازه اي انديشيد.

خبر


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4504 به تاريخ 3/10/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم غذايي و تغذيه
متن مطالب شماره 3 (پياپي 9802)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است