|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/3: حمايت معكوس از مصرف كننده
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4504 3/10/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


حمايت معكوس از مصرف كننده
استاد دانشگاه مريلند موانع اصلي خصوصي سازي را معرفي كرد

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

 استاد اقتصاد دانشگاه مريلند با تاكيد بر اين موضوع كه تمركز سياست گذار معطوف به حمايت از مصرف كننده بوده، معتقد است كه براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي، اين سياست ها بايد ناظر به حمايت از توليد و بهبود رشد اقتصادي باشد. از نگاه حسين عباسي، عمده سياست هاي اقتصادي ايران در 5 دهه گذشته به شكل دستوري و در جهت حمايت از مصرف كننده بوده كه اين موضوع شرايط را براي طرف توليد سخت كرده و رشد پايدار اقتصادي از 2 يا 3 درصد تجاوز نكرده است كه در نتيجه تداوم اين روند باعث رشد نرخ بيكاري شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه مريلند معتقد است كه سياست گذاران در بهره گيري از سياست هاي حمايتي خود دچار خطاي ديد شده اند، به نحوي كه نوك پيكان سياست هاي حمايتي ما در دهه هاي گذشته، در سمت مصرف بوده، اين در حالي است كه براي پشتيباني از رشد اقتصادي بالا و پايدار، بايد اين سياست ها به سمت حمايت از توليد تغيير يابد. از نگاه او اتخاذ سياست هاي كنوني در بازار ارز و قيمت گذاري با عنوان حمايت از مصرف كننده، باعث به وجود آمدن شرايط نامناسب براي توليد شده است. او قيمت گذاري دستوري و كنترل هاي قيمتي را مانع اصلي خصوصي سازي در كشور معرفي كرد كه كاركردهاي منفي روي كارخانه ها و بنگاه ها گذاشته است. حسين عباسي در  گفت وگو با «تجارت فردا» به مساله خصوصي سازي و ناكارآمدي بنگاه هاي دولتي اشاره مي كند كه باعث ايجاد بهره وري و كارآمدي پايين نيروي كار شده است. اين بنگاه ها، تعداد زيادي كارگر را به دلايل غيراقتصادي استخدام كرده اند و از طرفي انگيزه توليد كارآمد هم در اين بنگاه ها وجود ندارد كه سبب مي شود، با انباشت زياد نيروي كار روبه رو شوند. از سوي ديگر حجم توليد و ارزش افزوده به نحوي نيست كه پاسخگوي هزينه ها باشد يا براي بنگاه سودآوري كند. او در اين خصوص به شركت هاي خودروسازي اشاره كرد كه در سايت تهران 30 هزار كارگر و توليدي حدود چند هزار خودرو دارند، اما سه كارخانه هوندا، تويوتا و نيسان در تمام سايت هايشان در آمريكا 60 تا 70 هزار نيرو دارند و دو ميليون خودرو در سال توليد مي كنند. از نگاه او، مساله خصوصي سازي خوب و بد يا دولتي بودن نيست، مساله ناكارآمدي شركت هاي دولتي است كه بخشي از اين ناكارآمدي تعداد مازاد نيروي انساني در اين شركت هاست.

مانع اصلي خصوصي سازي

موضوع مهمي كه در اين گفت وگو به آن اشاره شده، مكانيزم خصوصي سازي در ايران است. از نگاه عباسي، خصوصي سازي صرفا به معناي تغيير مالكيت مدنظر قرار گرفته و انگيزه افزايش توليد و بهره وري ايجاد نكرده است. با وجود اينكه دولت خصوصي سازي مي كند، كنترل هاي قيمتي و تنظيمات شديد و مخربش همچنان روي كاركرد كارخانه ها و بنگاه ها باقي مي ماند. در نتيجه مقررات گذاري ها و كنترل قيمت هايي كه در همان واحدهاي خصوصي سازي شده انجام مي گيرد، آن قدر اثرگذار است كه تنها بخشي از افراد فرصت طلب براي حضور در رقابت خصوصي سازي شركت ها پا پيش مي گذارند كه بتوانند استفاده اي فوري برده و بعد هم بنگاه را رها كنند. بررسي ها نشان مي دهد هنگامي كه مقررات گذاري و كنترل قيمتي كمتر شده، بازار رقابتي خوبي شكل گرفته است، بنگاه ها هم فعاليت خود را افزايش داده، كارگر استخدام كرده و سودآوري خوبي هم داشته اند. اما در جايي كه كنترل ها و نظارت هاي بيجا وجود داشته، افزايش بهره وري شكل نگرفته است. اگر آزادسازي همراه با خصوصي سازي انجام شود، مقدار زيادي از اين مشكلات، البته نه تمام آن، حل مي شود.  از نگاه عباسي، يكي از بزرگ ترين راه حل ها در بهبود خصوصي سازي اين است كه دولت دست از كنترل قيمت بردارد.

راهكارهاي حمايت از كارگران

او درخصوص مشكلات به وجود آمده براي كارگران عنوان كرد كه دولت بايد به عنوان كارفرمايي كه به دلايل سياسي و اجتماعي كارگران مازاد استخدام كرده، بخشي از هزينه ها را بپردازد، زيرا نمي توان بدون مقدمه و هيچ تبعاتي كارگر را اخراج كرد. اينكه دولت اين فرآيند مشكل دار خصوصي سازي را ادامه داده و تمام هزينه ها را به كارگران منتقل كند، با هيچ معياري قابل قبول نيست و بايد سهم دولت، كارفرماي جديد و كارگر در اين خصوص مشخص شود. او در اين باره پيشنهاد كرد كه در زمان خصوصي سازي مي توان يك دوره انتقالي در نظر گرفت كه يك فرآيند تدريجي براي تعديل كارگران مازاد در نظر گرفته شود و حد و مرز مشخصي هم براي اين كار معين شود. همچنين دولت مي تواند با ايجاد يك صندوق رفاهي محلي كه چندان گسترده هم نيست، يك مدت معين هزينه هاي كارگر تعديل شده را پوشش دهد. در اين دوره انتقالي، بخشي از هزينه خانوار كارگراني كه كارشان را از دست مي دهند بايد از طرف دولت تامين شود.عباسي در ادامه گفت وگو موضوع پيش آمده را با ديگر كشورها مقايسه كرد. از نگاه او، اگر كارگر كار انجام دهد، اما كارفرما به بهانه نداشتن پول به او دستمزد ندهد، كارگر مي تواند به دادگاه شكايت كند و دادگاه كارفرما را موظف مي كند، به هر شكل دستمزد كارگر را بدهد. در اقتصادهاي آزاد هم اعتصاب نيروي كار رخ مي دهد اما در نهايت راه اين است كه مذاكره مي كنند و راه حل بينابيني پيدا مي كنند. كارفرما هم مي تواند روزهايي به كارگرانش مرخصي اجباري بدون حقوق بدهد. در زمان اعتصاب هم معمولا دولت به طور مستقيم دخالت نمي كند اما زماني كه مساله از حالت صرف اختلاف كارگر و كارفرما خارج شود و شكل از بين رفتن رفاه خانوار را به خود بگيرد، سازمان هاي رفاهي مربوط به دولت وارد مي شوند.

توسعه حمايت از توليد

استاد دانشگاه مريلند بخشي از نرخ بيكاري بالاي كنوني را مربوط به جهش جمعيتي مي داند. همچنين به دليل عدم پذيرش نيروي كار جديد در بازار و آموزش نسبتا ارزان، نيروي كار جوان ورود خود به بازار را به تعويق انداخت. هجوم نيروي كار جديد به بازار باعث مي شود كه به طور مداوم بخشي كه بيرون از بازار مانده و فرصت شغلي گير نياورده، بزرگ تر شود. عرضه گسترده نيروي كار باعث مي شود مدت زمان زيادي طول بكشد تا بتوان اين وضعيت را تا حدودي تعديل كرد.نكته مهم ديگر در صحبت هاي عباسي توجه به سياست هاي اقتصادي بخش تقاضا است. از نگاه او، اين سياست ها در هيچ زمان ناظر به رشد نبوده است، اين در حالي است كه براي افزايش تقاضاي نيروي كار تنها يك راه وجود دارد و آن سياست رشد و توسعه اقتصادي است نه سياست حمايتي. به باور او، اگر در كشور ما بيكاري مساله بزرگي شده است به اين دليل است كه سياست هاي اقتصادي ناظر به توليد، معطوف به حمايت از مصرف كننده بوده، حال آنكه اين سياست ها بايد معطوف به حمايت از توليد باشد. در اقتصادي مانند ايران يا مصر، تركيه، عراق، بنگلادش و چين نمي توان سياست هاي حمايت از مصرف كننده را بر حمايت از توليدكننده غلبه داد. نبايد سياست هايي در پيش گرفت كه به زيان توليد و توليدكننده باشد. اما تمام سياست هاي اقتصاد ايران در حداقل 50 سال گذشته، از اوايل دهه 50 شمسي، سياست حمايت از مصرف كننده بوده است؛ نتيجه اينكه اقتصاد ايران قابليت رشد پايدار بيش از دو تا سه درصد را نداشته است. اگر در يكي، دو سال نرخ رشد بالا رفته، بعد حتما پايين آمده و منفي شده است. درنتيجه رشد اقتصادي پايين منجر به تضعيف تقاضاي نيروي كار شده است.

شغل داران فقير

از نگاه اين استاد دانشگاه، بيكاري فقط يكي از علائم سياست هاي اقتصادي اشتباه است. اقتصاد كشور مشكل بزرگ تر از بيكاري نيز دارد، به گونه اي كه افراد كار مي كنند اما از نظر رفاهي فقير هستند. به اين وضعيت under employment يا incomplete employment مي گويند. اين وضعيت در آمار بيكاري ما ظاهر نمي شود و خودش را در آمار رفاهي نشان مي دهد. در اين خصوص لازم است سياست هاي اقتصادي از سمت حمايت مصرف كننده به سمت حمايت توليدكننده برود. حمايت توليدكننده با حمايت مصرف كننده تفاوت دارد، نمي توان از توليدكننده انتظار داشت كه هزينه هاي مختلفي از تامين مواد اوليه، ماشين آلات و كارگر را بپردازد اما كالاي توليدي اش را به قيمتي كه دولت مي گويد، بفروشد. اين سياست حمايت از توليدكننده نيست. نمي توان هر دقيقه سر راه توليدكننده و صادركننده سنگ انداخت، اما منتظر نرخ بيكاري پايين و رفاه بالا بود. سياست ارزي كنوني دولت يا سياست دولت در قيمت گذاري بنزين، به وضوح حمايت از مصرف كننده است. توليدكننده در اقتصاد ايران به اشكال مختلف ضرر مي كند. نمي توان با اين سياست ها انتظار ايجاد اشتغال ميليوني داشت.

حمايت معكوس از مصرف كننده


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4504 به تاريخ 3/10/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بهداشت و توسعه
متن مطالب شماره 1 (پياپي 801)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است