|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/3: تصميم بانكي به نفع توليد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4504 3/10/97 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


تصميم بانكي به نفع توليد
پيشنهاد سه وزارتخانه براي تنوع وثايق تسهيلات دهي به بنگاه ها عملياتي شد

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

 فعالان بخش توليد دست شان در ارائه وثايق براي دريافت تسهيلات بانكي بازتر شد. معاون اول رئيس جمهور با هدف بهبود وضعيت توليد، تجارت و اشتغال در استان ها در ابلاغيه اي گزينه هاي جديد تامين وثايق بانكي براي توليدكنندگان را روي ميز بانك ها گذاشت.

در ابلاغيه اسحاق جهانگيري، بانك ها موظف شدند «محل اجراي طرح»، «ماشين آلات»، «قرارداد واگذاري شهرك ها و نواحي صنعتي»، «پروانه بهره برداري معادن» و «تضامين صندوق هاي تخصصي» را به سبد پذيرش و توديع وثايق فعالان اقتصادي اضافه كنند. البته بررسي جزئيات اين دستورالعمل نشان مي دهد كه سياست گذار ماموريت هاي ديگري براي شبكه بانكي نيز تعبيه كرده است. مطابق با اين ابلاغيه، بانك هاي عامل كشور ملزم به ارزيابي مجدد وثايق و ترهين مشترك آنها شدند و همچنين اختيارات شبكه بانكي در بررسي، تصويب و پرداخت تسهيلات در استان ها به لحاظ منابع و مصارف بانكي به ميزان دو برابر سقف تسهيلات فعلي، افزايش پيدا كرده است. همچنين در زمينه طرح هاي سرمايه گذاري واقع در مناطق كمتر برخوردار، اسناد اماكن مسكوني روستايي بايد از سوي بانك هاي عامل مورد پذيرش قرار گيرد. تمديد تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي توليدي صرفا با وصول سود تسهيلات قبلي و با نرخ جاري بانك مركزي نيز از ديگر بندهاي اين ابلاغيه براي تسهيل در كسب وكار بنگاه ها است.

يكي از موانع عمده بر سر راه اعتباردهي به بنگاه هاي اقتصادي، توانمند نبودن آنها از لحاظ دارايي هاي ملموس براي ارائه به عنوان وثيقه و اخذ ضمانت نامه هاي بانكي است كه منجر به ايجاد چرخه اي باطل مي شود. اين در حالي است كه اقتصاد كشور اكنون در شرايط ركودي به سر مي برد و همين موضوع دست توليدكنندگان را از رونق كسب وكارها كوتاه كرده است. آسيب شناسي صورت گرفته از موانع توليد و سرمايه گذاري در كشور حاكي از آن است كه علاوه بر وجود برخي موانع ساختاري توليد، نظير ساختار توليد منابع پايه كشور، شكاف فناورانه با كشورهاي صنعتي، پايين بودن بهره وري و قدرت رقابتي در حوزه تجارت خارجي، فضاي نامناسب كسب وكار كشور، عمق كم بازارهاي مالي و ضعف در نهادها و ابزارهاي اين بازار، فرسودگي تجهيزات و تاسيسات، كمبود منابع آب، پايين بودن ضريب مكانيزاسيون و سرمايه انساني، آثار تزاحمي سياست هاي مالي و پولي دولت و... كه اصلاح آن بايد از طريق برنامه هاي توسعه اي و در چارچوب اسناد بالادستي دنبال شود، بخش ديگري از چالش هاي حوزه سرمايه گذاري و توليد است كه بايد با اقداماتي از سوي دولت رفع و از طريق ايجاد انعطاف لازم در محيط اقتصادي كشور، فرآيندهاي توليد و سرمايه گذاري تسهيل شود.

بررسي ها نشان مي دهد در حال حاضر واحدهاي توليدي با مشكلاتي همچون محدوديت سرمايه در گردش ارزي و ريالي، بدهي ها معوق به بانك ها، مقررات بازدارنده ناظر بر گشايش اعتبار اسنادي و ترخيص كالا از گمرك، محدوديت و ممنوعيت هاي صادراتي، محدوديت هاي خارجي براي خريد ماشين آلات و تجهيزات و قيمت هاي نامناسب خريد تضميني محصولات كشاورزي مواجه هستند. در اين ميان تامين وثايق براي دريافت تسهيلات بانكي يكي از مهم ترين چالش هايي است كه روند توسعه بنگاه هاي توليدي را كند كرده است. به اعتقاد فعالان اقتصادي اين چالش از آنجا آغاز مي شود كه بانك ها در قبال ارائه هر نوع وثيقه اي زير بار پرداخت تسهيلات نمي روند. در اين ميان اين توليد كنندگان هستند كه روز به روز به دليل كمبود سرمايه در گردش با آسيب هاي جدي مواجه و در نهايت چاره اي جز تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي شان ندارند. از سوي ديگر فعالان بخش توليد معتقدند بانك ها براي پرداخت تسهيلات جهت دهي هايي دارند؛ زيرا آنان براي كسب سود بيشتر تمايل و ميل بيشتري براي تخصيص وام به بخش هاي غيرمولد دارند تا توليد. نتايج «پايش ملي كسب وكار تابستان سال 97» هم نشان مي دهد «دشواري تامين مالي از بانك ها» در زمره نامناسب ترين مولفه هاي كسب وكار قرار گرفته است؛ به گونه اي كه در چهار دوره نخست اجراي اين نظرسنجي، فعالان اقتصادي يكي از بدترين نمرات محيط كسب وكار را به دشواري تامين مالي از بانك ها داده اند. از سوي ديگر مهم ترين موانع كسب وكار بيان شده توسط فعالان اقتصادي زيرمجموعه هر يك از سه اتاق نشان داد دغدغه نخست در اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف ايران، غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات بوده است. همچنين دغدغه دوم از سوي فعالان اقتصادي در اتاق ايران، بي ثباتي سياست ها، مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر به كسب وكار و در اتاق تعاون ايران و اصناف ايران، دشواري تامين مالي از بانك ها عنوان شده است. دغدغه سوم فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني ايران، دشواري تامين مالي از بانك ها، در اتاق تعاون ايران، بي ثباتي سياست ها، قوانين و مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر به كسب وكار و در اتاق اصناف ايران كمبود تقاضا در بازار بوده است.

توافق ويژه براي توليد

به دنبال جلسات مشترك وزارتخانه هاي «كشور»، «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» براي بهبود وضعيت توليد، تجارت و اشتغال در كشور، معاون اول رئيس جمهور راهكارهاي به دست آمده از اين جلسات را براي اجرا ابلاغ كرد. نظام بانكي با ابلاغيه اسحاق جهانگيري گزينه هاي بيشتري را روي ميز دريافت وثيقه قرار مي دهد تا فعالان بخش خصوصي در ارائه وثايق براي اخذ تسهيلات دست شان بازتر باشد. با ابلاغ معاون اول رئيس جمهور، شبكه بانكي بايد چند اقدام و ماموريت را در دستور كار قرار دهد. در گام نخست، مطابق با جزئيات اين ابلاغيه، تنوع ارائه وثايق براي اخذ وام بيشتر شده و محدوديت هايي كه پيش از اين براي توليدكنندگان وجود داشت از ميان برداشته خواهد شد. زيرا شبكه بانكي كشور ملزم به پذيرش و توديع وثايقي از قبيل محل اجراي طرح، ماشين آلات، قرارداد واگذاري شهرك ها و نواحي صنعتي، پروانه بهره برداري معادن و تضامين صندوق هاي تخصصي شده است.

گام دوم به نفع توليد، ارزيابي مجدد وثايق و ترهين مشترك آنهاست. به گفته فعالان اقتصادي اين موضوع باعث مي شود پرونده هاي وام دهي كه پيش از اين در بانك ها به دليل اشكال در وثايق بلاتكليف مانده بودند، دوباره به جريان و بررسي هاي لازم روي آنها صورت بگيرد. افزايش دو برابري سقف تسهيلات فعلي گام بعدي است كه با صدور ابلاغيه جهانگيري به نفع توليد برداشته شده است. بر اساس اين ابلاغيه، اختيارات شبكه بانكي در بررسي، تصويب و پرداخت تسهيلات در استان ها با لحاظ منابع و مصارف بانكي، به ميزان دو برابر سقف تسهيلات فعلي افزايش پيدا كرده است.

گام مفيد ديگر براي توليد و توليدكنندگان، الزام بانك ها براي پذيرش اسناد اماكن مسكوني روستايي درخصوص طرح هاي سرمايه گذاري واقع در مناطق كم برخوردار است. اين الزام در حالي براي بانك هاي عامل در نظر گرفته شده كه متولي صنعت، معدن و تجارت بارها عنوان كرده است كه كاهش فاصله مناطق محروم با برخوردار و كمك به واحدهاي كوچك و متوسط كه دچار بحران شده اند از جمله اولويت هاي وزارتخانه متبوعش است. اما اقدام ديگري كه در ابلاغيه معاون اول رئيس جمهور ديده مي شود، تمديد تسهيلات سرمايه در گردش براي فعالان اقتصادي است. بر همين اساس تمديد تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي توليدي صرفا با وصول سود تسهيلات قبلي و با نرخ جاري بانك مركزي، از ديگر بندها و الزاماتي است كه در اين ابلاغيه براي تسهيل در كسب وكار بنگاه ها از سوي سياست گذار در نظر گرفته شده است.

تصميم بانكي به نفع توليد


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4504 به تاريخ 3/10/97، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 38 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه كار و جامعه
متن مطالب شماره 228، ارديبهشت 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است