|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/4: جهت يابي اقتصاد با بودجه 98
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4588
دو شنبه 2 ارديبهشت 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4505 4/10/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


جهت يابي اقتصاد با بودجه 98
آثار دوگانه نقشه مالي دولت با توجه به تجربه هاي جهاني بررسي شد

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

 حسن روحاني امروز نقشه مالي پيشنهادي دولت براي سال 1398 را به ميدان بهارستان خواهد برد. آن هم در شرايطي كه به واسطه كاهش فروش نفت ايران، پيش بيني شرايط ركودي و اثر نوسانات اقتصادي بر الگوي مصرفي شهروندان، انقباض منابع دولت را به سناريويي محتمل براي يك سال پيش رو تبديل كرده است. بررسي تجربه بين المللي نشان مي دهد كه سياست هاي بودجه اي در شرايط شبه بحراني مي تواند به چرخشگاه اقتصاد تبديل شود. در حالي كه اشتباه در تعيين مختصات فازي اقتصاد و اتخاذ رويكرد انقباضي پيش از ورود آمريكا به ركود بزرگ و تداوم سياست هاي ولخرجانه برخلاف انقباض منابع در ايتاليا و ونزوئلا باعث تشديد بحران در اقتصاد اين كشورها شد، كشورهايي مانند تركيه و هندوستان در شرايط بحراني بودجه را به اهرمي براي عبور از تنگه بحران اقتصادي تبديل كردند. بودجه در تنگناي احتمالي پيش روي اقتصاد ايران در سال 1398 مي تواند اثر دوگانه اي بر اقتصاد داشته باشد. با توجه به انقباض در منابع بودجه دولت بايد در تدوين و تخصيص ارقام بودجه به نحوي عمل كند كه هم منابع كمتري اتلاف شود و هم مصارف بودجه اي انحراف چنداني از نقطه بهينه كارآيي نداشته باشد. در چنين شرايطي بودجه مي تواند به اهرمي براي مقابله با تنگناي ناشي از تحريم در اقتصاد ايران بدل شود.

امروز حسن روحاني ششمين لايحه بودجه در دوران رياست جمهوري خود را به بهارستان خواهد برد. بر خلاف سال هاي گذشته كه بودجه با انتظارات مثبتي به مجلس تقديم مي شد، پيش بيني مي شود سال 1398 سال نسبتا سختي براي اقتصاد ايران باشد؛ چراكه به نظر مي رسد علاوه بر نفت ساير حوزه هاي درآمدي دولت با انقباض همراه خواهد شد. رويكرد انقباضي در شرايط فعلي مي تواند عامل تشديد ركود پيش بيني شده براي اقتصاد ايران باشد. در سوي مقابل نيز انبساط بودجه اي در شرايط تنگناي درآمدي، مي تواند با فشار بر پايه پولي، بر نرخ صعود قيمت ها بيفزايد. بنابراين تدوين ارقام بودجه نيازمند تعيين مختصه صحيح و پيش بيني درست از اثر سياست هاي بودجه اي بر اقتصاد است. بررسي تجربيات جهاني نشان مي دهد كه اتخاذ رويكرد اشتباه در تدوين بودجه، مي تواند به منزله تبديل شرايط نامطلوب اقتصادي به يك بحران همه جانبه باشد. ركود عميق دهه 1930 در اثر سياست هاي انقباضي «هربرت هوفر»، بحران بدهي در ايتاليا و هندوستان و فلاكت اقتصادي ناشي از رويكرد پوپوليستي-سوسياليستي «چاوزيست ها» در ونزوئلا، نمونه هايي از اثرگذاري رويكرد بودجه اي بر تعميق بحران هاي اقتصادي است. در سوي مقابل نيز كشورهايي مانند تركيه و هند در اوج بحران اقتصادي با درك صحيح از سياست مالي متناسب با شرايط از بودجه به عنوان اهرمي براي كاهش عمق بحران و اصلاح رفتار و رويه هاي مالي دولت استفاده كردند.

شوك در سمت عرضه

با پررنگ تر شدن سايه تحريم ها بر اقتصاد ايران، مديريت جيب دولت بيش از پيش دشوارتر شده است. نگاه به هارموني درآمدي دولت نشان مي دهد كه بخش عمده اي از درآمدهاي دولت از محل فروش نفت تامين مي شود. اگرچه طي دهه گذشته سهم ماليات از منابع بودجه اي دولت افزايش يافته است، اما كماكان حدود 30 درصد از منابع عمومي بودجه دولت از محل فروش نفت تامين مي شود. پيش بيني قانون گذاران در زمان تصويب بودجه سال جاري اين بود كه دولت در سال جاري رقمي در حدود 110 هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت درآمد به دست خواهد آورد. سال گذشته در زمان تصويب بودجه، پيش بيني مي شد كه ايران در سال جاري روزانه معادل 2/ 2 ميليون بشكه در روز خواهد فروخت. در نتيجه با توجه به نرخ تسعير ارز و سهم 45 درصدي دولت از فروش نفت درآمد 110 هزارميليارد توماني از محل فروش نفت پيش بيني شد اما با خروج ترامپ از برجام معادلات بودجه اي تغيير كرده و با توجه به كاهش ميزان فروش نفت ايران در نيمه دوم سال جاري و مطابق با قانون بودجه سال جاري بخشي از منابع تخصيص داده شده به صندوق ذخيره ارزي نيز به دولت اختصاص داده شده است.

مي توان سه متغير نفتي، يعني ميزان فروش نفت، قيمت نفت در بازارهاي جهاني و نرخ تسعير ارز را مهم ترين متغيرها در تخمين بودجه نفتي دولت دانست. ايران در سال 2014 و در اوج تحريم هاي آمريكا روزانه يك ميليون بشكه نفت مي فروخت. مي توان با توجه به اين سابقه با نگاه بدبينانه ميزان فروش نفت ايران را حدود يك ميليون بشكه و با نگاه خوش بينانه ميزان فروش نفت را حدود 5/ 1 ميليون بشكه در روز تخمين زد. آژانس بين المللي انرژي پيش بيني كرده است كه ميزان فروش نفت خام ايران در سال 2019 به حدود 2/ 1 ميليون بشكه در روز كاهش خواهد يافت. اين به اين معنا است كه اگر قيمت فروش نفت در سطح فعلي باقي بماند در اين صورت ميزان درآمد ارزي ايران از فروش نفت حدود 45 درصد كاهش خواهد يافت. فعل و انفعالات اخير بازارهاي جهاني نيز نشان مي دهد كه قيمت هر بشكه نفت خام در سال آتي احتمالا در محدوده رقم تعيين شده براي بودجه سال 1396 يعني 55 دلار نوسان كند. به نظر مي رسد كه رقم دلار در بودجه سال جاري معادل 5700 تومان تعيين شده است. در اين صورت و با فرض فروش 2/ 1 ميليون بشكه نفت در روز ميزان درآمد دولت از محل فروش نفت در سال آينده حدود 12 درصد در مقايسه با رقم منعكس داده شده در بودجه دولت در سال جاري كاهش خواهد يافت. اين تغيير به معناي كاهش 14 هزار ميليارد تومان از منابع دولت است. كاهشي كه احتمالا دولت را مجبور به اتخاذ رويكردي انقباضي در دخل و خرج خواهد كرد. اما كاهش هزينه هاي جاري به عنوان هسته سخت هزينه هاي دولت، مي تواند با هزينه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي همراه باشد. بنابراين دولت در اتخاذ سياست هاي انقباضي بايد با احتياط عمل كند.

دومينوي بحراني

در سوي ديگر با تشديد تحريم ها بخش غير نفتي نيز در معرض شوك قرار خواهد گرفت. بر مبناي پيش بيني بانك جهاني در سال آينده بخش غيرنفتي ايران كه طي دو سال اخير رشد اقتصادي مثبت را پشت سر گذاشته بود، با بازگشت تحريم ها بار ديگر وارد فاز ركودي خواهد شد. اين نهاد بين المللي پيش بيني كرده است كه اين بخش از اقتصاد ايران در سال آينده حدود 2 درصد كوچك تر خواهد شد. در نتيجه آلترناتيو درآمدهاي نفتي يعني درآمدهاي مالياتي نيز در سال آينده تحت تاثير تحريم ها به احتمال زياد در مقايسه با سال جاري كاهش خواهد يافت؛ پس هر دو بخش عمده سمت عرضه بودجه در سال با محدوديت هايي روبه رو هستند كه دست دولت را براي تامين تقاضاي بودجه مي بندد. به خصوص اينكه سمت تقاضا نيز طي ماه هاي اخير و در اثر متغيرهاي سياسي با شوك روبه رو شده است. بنابراين به نظر مي رسد سرگيجه بودجه اي يكي از مهم ترين اثرات جانبي شوك وارد شده به اقتصاد ايران است كه هزينه سياسي و اقتصادي بسياري از انتخاب هاي ممكن در رابطه با دخل و خرج بودجه را افزايش داده است. مي توان ادعا كرد كه مخارج جاري و عمراني به عنوان ابزارهاي سياست مالي بر متغيرهاي كلان اقتصادي مانند توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري كل و مصرف خصوصي اثر فزاينده اي دارد. از سوي ديگر سلطه سياست هاي مالي بر سياست هاي پولي، به خصوص در شرايطي كه دولت آلترناتيوي به جز بازار پول براي تامين كسري بودجه خود ندارد با اثرگذاري بر پايه پولي و در نتيجه تورم، مي تواند به عنوان تهديدكننده ثبات اقتصادي عمل كند. بنابراين يك سوي تصميمات بودجه اي اثر آمار و ارقام بر رشد اقتصادي و سوي ديگر آن اثر بي ثبات كننده آن است. بررسي تجربيات جهاني نشان مي دهد كه در شرايط شبه بحراني اشتباه در انتخاب ميزان و تركيب منابع و مصارف دولت، مي تواند به عميق تر شدن عمق بحران منجر شود. بحران ناشي از بودجه در ايتاليا، ركود ناشي از سياست هاي مالي در دهه 1930 در آمريكا و ابربحران ناشي از رويكرد سخاوتمندانه دولت ونزوئلا در تدوين بودجه و بحران ناشي از سياست هاي مالي در دهه 1980 هندوستان را مي توان نمونه هايي از اين بحران ها دانست.

راه حل اشتباه پازل بودجه اي

در دهه 1930، اقتصاد آمريكا گرفتار عميق ترين ركود طي يك قرن اخير شد. طي سال هاي ابتدايي دهه 1930 نرخ تورم در آمريكا به بيش از 15 درصد رسيده بود. در سال 1931 فدرال رزرو تصميم گرفت با افزايش نرخ بهره و جذب بخشي از نقدينگي شيب صعود قيمت ها را كندتر كند. به موازات اين تصميم دولت آمريكا نيز تصميم گرفت كه در سال 1930 مخارج دولتي را با هدف مشابهي كاهش دهد. اما اين دو تصميم انقباضي، در آستانه ورود اقتصاد آمريكا به شرايط ركودي، نه تنها كمكي به اقتصاد آمريكا نكرد بلكه باعث شكل گيري بحراني شد كه تبعات آن تا بيش از يك دهه بر چهره اقتصاد جهان قابل مشاهده بود. تصميم سياست گذاران وقت آمريكا در ترسيم سياست هاي مالي انقباضي چنان اثري بر تعميق ركود داشت كه برخي از اقتصاددانان اين سياست هاي انقباضي را به عنوان مهم ترين عامل تشديد ركود در آمريكا معرفي كردند. ركود بزرگ دهه 1930 باعث پيدايش يك رويكرد فكري جديد در اقتصاد نيز شد. جان مينارد كينز، اقتصاددان بريتانيايي، در اين دهه با تشريح ريشه هاي ركود راه حل مساله مشابه را در افزايش ميزان هزينه دولت براي تحريك تقاضا ديد چراكه به عقيده كينز در ركود اقتصادي تنها دولت امكان افزايش تقاضا براي كالا و خدمات را دارد، به هنگام وضعيت بد اقتصادي مردم به دليل خويي كه پيدا مي كنند، كمتر پول خرج مي كنند و اين باعث كاهش تقاضا و به دنبال آن كاهش مصرف و افزايش بيكاري و كاهش توليد ملي مي شود. هرچند نظريه كينز پس از ركود بزرگ به چالش كشيده شد، اما دوره ركود بزرگ به روشني نشان داد كه سياست هاي مالي دولت نقش زيادي در جهت اينرسي اقتصاد دارد.

بر خلاف آمريكا كه اتخاذ سياست هاي مالي انقباضي باعث شكل گيري شرايط ركودي در اقتصاد شد، دست و دلبازي دولت هاي ونزوئلا، ايتاليا و هندوستان در تدوين ارقام بودجه باعث تشديد شرايط بحراني در اقتصاد اين كشورها بود. بسياري از اقتصاددان ها بحران مالي دهه 1990 هندوستان را نتيجه تداوم سياست هاي ولخرجانه و سوسياليستي اين كشور در دهه 1990 مي دانند. ماموريت «دولت رفاه» در ايتاليا در دو دهه گذشته نيز مهم ترين عامل بروز بحران بدهي در ايتاليا طي سال هاي اخير بوده است. بحراني كه دامنه هاي آن وضعيت اقتصادي ساير كشورهاي اروپايي را نيز تحت تاثير قرار داد. اما شايد بتوان گفت عريان ترين شاهد اثرگذاري اشتباهات سياست گذاران مالي در بي ثباتي اقتصاد را بتوان در تجربه دهه گذشته ونزوئلا جست وجو كرد.

اين كشور در دهه 1960 سهمي 10 درصدي در توليد نفت خام جهان داشت. درآمد سرانه شهروندان ونزوئلايي در اين سال ها بيشتر از دو برابر همسايگان خود يعني برزيل و كلمبيا بود. در دهه 1960 متنوع سازي اقتصاد براي فرار از نفرين منابع در دستوركار سياست گذاران ونزوئلا بود، اما با صعود بي سابقه قيمت نفت در دهه 1970 اين هدف در سايه دلارهاي سرشار نفتي گم شد. در وفور درآمدهاي نفتي ونزوئلا براي سال ها يكي از بهترين كشورهاي آمريكاي جنوبي از نظر شاخص هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي بود. طي سال هاي 1970 تا 2010 وضعيت مطلوب اقتصادي در اين كشور باعث تشديد هزينه هاي رفاهي در بودجه شده بود. دولت هاي وقت ونزوئلا چنان دست ودلباز بودند كه در پاره اي از اين دوره چهل ساله، روزانه صدها هزار بشكه نفت خام با نرخ ترجيحي يا حتي به صورت رايگان در اختيار كوبا مي گذاشتند. اما با وقوع شرايط ركودي در سال 2013 قصه اقتصاد ونزوئلا به كلي تغيير كرد.

طي دهه اول قرن بيست ويكم، «هوگو چاوز» كه در شيوه كشورداري خود سوسياليسم و پوپوليسم را به هم گره زده بود به شيوه «هلي كوپتري» در حال توزيع منابع حاصل از نفت براي افزايش رفاه شهروندان ونزوئلايي بود. اين رويكرد از يكسو باعث افزايش انتظارات عمومي از بودجه شده بود و از سوي ديگر دست دولت را در مواجهه با شوك هاي خارجي بسته نگه مي داشت. سياست هاي پوپوليستي چاوز در دهه ابتدايي درظاهر موفقيت آميز بود. طبق آمار بانك جهاني، در مدت حدود يك دهه و نيم، نرخ فقر در ونزوئلا از حدود 50 درصد به حدود 30 درصد كاهش يافت. نرخ نابرابري، بر مبناي ضريب جيني، از 49/ 0 به حدود 40/ 0 كاهش يافت. اما اين سياست ها يك روي مخرب نيز داشت كه تا سال ها پشت درآمد سرشار نفتي پنهان شده بود. با كاهش شديد قيمت نفت در سال 2014 دست دولت ونزوئلا در تداوم سياست هاي رفاه محور بسته تر از قبل شد. اما سوسياليست هاي حاكم بر اين كشور بدون توجه به اين وضعيت كماكان هزينه هاي رفاهي بالايي را در ارقام بودجه تدوين مي كرد. هزينه اين امكانات رفاهي نيز در نبود آلترناتيو، از طريق چاپ پول تامين مي شد. (با استمرار كاهش قيمت نفت در ميانه سال 2016، شوك وارد شده به اقتصاد اين كشور پردامنه تر شد.) به اين ترتيب در يك روند فرساينده، همزمان با كاهش توليد ناخالص داخلي، ميزان عرضه پول در اين كشور در يك روند نمايي افزايش پيدا مي كرد. نتيجه تداوم چنين وضعيتي قابل پيش بيني بود؛ ثبت عميق ترين ركود قرن جاري و ركوردشكني مداوم اين كشور در ثبت ارقام نجومي در كارنامه تورم. در اين بين «چاوزيست هاي» حاكم بر اين كشور نيز به جاي گرفتن انگشت اشاره به سمت عامل اصلي وضعيت اقتصادي ونزوئلا، نوسانات اقتصادي در اين كشور را به «توطئه بيگانگان» نسبت مي دادند. در نتيجه اين روند فرساينده همواره در تداوم بود، تا جايي كه نرخ تورم در اقتصاد اين كشور به بيش از يك ميليون درصد رسيد. براي درك تصوير فعلي شهروندان ونزوئلا مي توان اين توصيف از وزير برنامه ريزي اين كشور را از نظر گذراند: «در حال حاضر تعداد قتل عمد روزانه در اين كشور، از نرخ مرگ و مير شهروندان عراقي در جنگ با آمريكا بيشتر است.»

انتخابات متغيرهاي بودجه اي در شرايط فعلي به انتخابي سخت تبديل شده است كه مي تواند حاوي اثرات متناقضي باشد. در شرايطي كه منابع مالي دولت با انقباض روبه‎ رو شده اند، دولت بايد ضمن كاهش هزينه هاي غيرضروري، منابع بودجه اي را در جهت ايجاد بيشترين كارآيي تخصيص دهد؛ هدفمندكردن يارانه ها، كاهش انحراف در نقطه اصابت برنامه هاي حمايتي، همكاري بين قوه اي براي مبارزه با فساد و تشخيص مساله اولويت دار از بين مهار تورم و تحريك اقتصاد از جمله ضرورت هايي است كه مي تواند از طريق افزايش كارآيي، كاهش منابع عمومي دولت را جبران كند. تدوين بودجه در شرايط چالش برانگيز همانطور از يك سو مي تواند به نقطه تشديد بحران تبديل شود و از سوي ديگر مي تواند نقطه پايان بسياري از رفتارها و سياست هاي سوء مالي باشد، اتفاقي كه در سال  1999 در هندوستان (بر خلاف تجربه ابتدايي دهه 90) و با فاصله كمي از آن در تركيه رخ داد و نتيجه آن كاهش كسري بودجه دولت، توسعه ابزارهاي تامين مالي عمومي و قاعده مند شدن رفتار مالي دولت ها بود.

جهت يابي اقتصاد با بودجه 98


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4505 به تاريخ 4/10/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 62 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي
متن مطالب شماره 4 (پياپي 52)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است