|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/9: خلا نظام جامع مديريت آب
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4509 9/10/97 > صفحه 19 (نيرو) > متن
 
 


خلا نظام جامع مديريت آب
در ميزگردي با اعضاي فدراسيون صنعت آب ايران مطرح شد

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

كمبود آب در ايران يكي از عوامل اصلي محدود كننده توسعه فعاليت هاي اقتصادي در دهه هاي آينده به شمار مي رود. فعالان صنعت آب معتقدند هنوز در كشور استفاده مطلوب از آب به شكل يك فرهنگ جايگاه خاص خود را پيدا نكرده است. به اعتقاد آنها، جهت دستيابي به تعادل نسبي در زمينه عرضه و مصرف آب استفاده مطلوب از اين نعمت يك اصل اساسي و ضروري است كه جز با ايجاد يك نظام جامع مديريت آب ميسر نيست. اما آسيب شناسي ها نشان مي دهد مجموعه اقداماتي كه تاكنون در كشور در ارتباط با تامين آب كشاورزي، شهري و صنعتي انجام شده، عمدتا در زمينه مديريت توليد و عرضه آب بوده و كمتر توجهي به مديريت مصرف شده است.

در حالي كه در يك نظام جامع مديريت، ديگر خبري از نامتوازن بودن اقتصاد آب در سمت عرضه و تقاضا نيست. توزيع غيريكنواخت آب در طول مكان و زمان، وجود بيشترين تقاضاي آب در زمان وقوع كمترين بارندگي، محدوديت منابع آب و در بعضي مكان ها كاهش آن با تنزل كيفيت آب سفره هاي زيرزميني به دليل برداشت بيش از حد مجاز، پيشروي آب هاي شور، عدم اصلاح تعرفه ها، دفع غيرصحيح فاضلاب هاي خانگي و پساب هاي صنعتي، بالا بودن هزينه هاي تامين آب جديد با رقابت شديد بين گروه هاي مصرف كننده آب به دليل كم بودن منابع آبي، استفاده ناكارآمد از آب، اتلاف زياد آب در بخش كشاورزي و بالا بودن آب به حساب نيامده در بخش شهري و مكانيزم قيمت گذاري ناكارآمد تنها گوشه اي از مشكلات آبي كشور است كه مديريت منابع آب كشور را پيچيده كرده است. در اين ميان، بسياري از تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه عدم حضور پررنگ بخش خصوصي در صنعت آب، يكي از نقاط كور مديريت منابع آب در ايران به شمار مي رود. به اعتقاد فعالان صنعت آب، سهم بخش خصوصي در اين صنعت كمتر از 5 درصد است و به نوعي مي توان گفت دولت همواره فعالان اين حوزه را ناديده گرفته است. «دنياي اقتصاد» در ميزگردي با حضور بيژن سعيدآبادي نايب رئيس فدراسيون صنعت آب ايران، بهمن دادمان عضو هيات مديره فدراسيون صنعت آب ايران و فرامرز شيني عضو هيات مديره فدراسيون آب ايران شاخص ترين چالش هاي صنعت آب ايران را مورد بررسي قرار داده است. اعضاي فدراسيون صنعت آب ايران همچنين به تفصيل اين موضوع را ارزيابي كرده اند كه چرا بخش خصوصي تاكنون نتوانسته جايگاه واقعي خود را در اين صنعت به دست آورد. همچنين وضعيت اقتصاد آب و دلايل ظهور تنش آبي در كشور در اين ميزگرد تشريح شده است كه در ادامه مي خوانيد.

  چند سالي است كه وضعيت منابع آب ايران در شرايط بحراني قرار گرفته است. در اين ميان وضعيت اقتصاد آب نيز به زعم فعالان اين حوزه در شرايط خوبي به سر نمي برد. حال از ديدگاه شما وضعيت اقتصاد آب در شرايط فعلي چگونه است؟ به نظر شما در حال حاضر چه چالش هايي براي توسعه صنعت آب در كشور وجود دارد؟

دادمان: موضوع اقتصاد صنعت آب يكي از مباحث بسيار قديمي در كشور است كه همواره با آن سروكار داشته ايم. تعريف اقتصاد آب به لحاظ سنتي هميشه با محدوديت هايي روبه رو بوده است. زيرا آب هميشه به عنوان يك موهبت الهي و يك موضوع طبيعي قلمداد شده و همواره در مورد ارزش گذاري مادي آن پرهيز شده است و بعضا از نظر فرهنگي بين مردم، آب ارزشي غيرريالي دارد. در حالي كه آب از منشا توليد تا مصرف مراحل مختلفي را به لحاظ مديريتي طي مي كند و در اين ميان يكسري پساب ها نيز بايد بازتوليد شوند. معمولا اين چرخه در جامعه مطرح نبوده است كه خدمات و سرمايه گذاري هاي بسياري صورت گرفته تا آب به دست مصرف كنندگان برسد. بنابراين در تصوير اقتصاد آب به معناي اينكه يك محصول زيربنايي و يك پديده با چنين درجه اهميتي وجود دارد، نبوده و از آن غفلت شده است.

سعيدآبادي: تا قبل از اينكه دولت حاكميت آب را به دست بگيرد، بالاخره آب به نوعي توليد و توزيع مي شد و بيشتر مصارف كشاورزي مطرح بود؛ زيرا هنوز كشور مراحل صنعتي شدن خود را طي نكرده بود. در آن زمان مصرف به نسبت شرايط فعلي بسيار كمتر و سيستم ها و خود صنعت آب به شكل ديگري تعريف شده بود. اما زماني كه دولت سكان صنعت آب را به دست گرفت و به دنبال آن پول نفت نيز از راه رسيد و كشور به سمت توسعه يافتگي و صنعتي شدن پيش رفت، مصارف آب نيز بيشتر شد. اين در حالي بود كه با افزايش ميزان مصرف، سياست گذاران روي نگهداري منابع آبي دقت نداشتند و هنوز از دانش فني در بخش آب استفاده نشده بود. از سوي ديگر، در تعيين قيمت آب همواره مشكلاتي وجود دارد. يكي از اين مشكلات سوبسيد دهي دولت به آب است كه اين موضوع باعث شده آب به يك ميزان در دسترس تمام بخش هاي مصرفي قرار گيرد و شايد بتوان گفت مصرف بي رويه در بخش كشاورزي، صنعت و شرب ريشه در دادن يارانه به آب دارد. زماني كه آب را با برق مقايسه مي كنيد، به اين نتيجه مي رسيد كه سرمايه گذاري در صنعت برق به اين لحاظ كه تعرفه هاي آن چندين بار مورد اصلاح قرار گرفته به صرفه تر و اقتصادي تر است. اما در بخش آب تاكنون اين اتفاق نيفتاده است. ضمن اينكه مي توان بين بخش آب و برق در اين مورد كه در اقليم هاي متفاوت با قيمت هاي متفاوتي عرضه مي شوند تفاوت هايي قائل بود. آب در برخي از مناطق كشور ناياب و در برخي ديگر به وفور وجود دارد، اما قيمت ها در هر دو مكان به يك نسبت محاسبه مي شود. سياست دولت و مداخلات آن در تعيين نرخ آب و تعرفه هاي آن موجب شده است اساسا آب قيمت واقعي خود را پيدا نكند و در نتيجه سرمايه گذاري در اين صنعت اتفاق نيفتاده و بازار آب به نوعي شكل نگرفته است.

شيني: آب مقوله اي است كه جزو نعمت هاي خدادادي محسوب مي شود و هميشه در تاريخ به عنوان يك عنصر ارزش گذاري مادي تلقي شده است. برخلاف برق كه يك كالاي كاملا تجاري حساب مي شود و براي توليد آن هزينه هايي صورت مي گيرد در بخش آب اين موضوع وجود نداشته است و در تمام دنيا به عنوان يك كالاي مجاني كه در اختيار بشر قرار گرفته تلقي شده است. زماني كه روند شهرنشيني رشد كرد و جمعيت شهرها افزايش يافت و در عين حال منابع آب كاهش يافت، اين كالا ارزش پيدا كرد؛ اما در ايران يك متولي كه از ابتدا برنامه ريزي كند و براي اين كالا قيمت گذاري درستي تعيين كند وجود نداشته و دولت ها نيز همواره از اين موضوع دوري كرده اند. به همين دليل مردم نيز دوست نداشته اند كه سياست گذاران به نحوه نرخ گذاري آب ورود كنند؛ در حالي كه اگر اين مقوله درست قيمت گذاري نشود، در آينده اي بسيار نزديك وضعيت منابع آب در كشور فاجعه بار خواهد بود. با اين حال اقتصاد صنعت آب هنوز هم شكل نگرفته و هنوز هم آب ارزش گذاري نشده است و به تبع آن پساب نيز در همين شرايط قرار دارد. بنابراين اين مقوله هم نياز به كار جدي و سياست كارآمد دارد و هم نيازمند يك متولي است. در كشور وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو هر دو مصرف كننده آب هستند؛ بنابراين بايد يك متولي ديگر وجود داشته باشد كه از اين مصرف كننده ها هزينه استفاده آب را بگيرد. شايد بتوان گفت اين نهاد سوم بايد در قالب وزارتخانه اي به نام آب و محيط زيست جانمايي شود. اما اينكه اين دو وزارتخانه خود به عنوان مصرف كننده، متولي بخش آب كشور نيز باشند نشان مي دهد كار در يك جايي مي لنگد و در نتيجه هيچ وقت قيمت گذاري نمي كنند.

دادمان: همه از اينكه قيمت تمام شده آب را محاسبه يا اعمال كنند دوري مي كنند. اين در حالي است كه آقاي نوبخت عنوان مي كنند كه دولت بيش از 900هزار ميليارد تومان يارانه پنهان مي دهد. قسمت اعظمي از اين يارانه پنهان در بخش آب قرار دارد. اين هزينه صورت مي گيرد؛ اما هيچ گاه به مصرف كننده گفته نمي شود كه اين آب خدادادي با چندين هزينه جانبي به دست شما رسيده است.

  تنش آبي چند سالي است كه در ايران بالا گرفته است. به نظر شما ريشه به صدا درآمدن زنگ بحران آب در كشور به چه عواملي بازمي گردد؟ آيا براي برون رفت از اين بحران راه حلي وجود دارد؟

شيني: مشكل تنش آبي كه در كشور به وجود آمده است، وراي خشكسالي ها و معضلات اقليمي كه كل جهان اكنون با آن درگير هستند، به اين بازمي گردد كه يك متولي مشخص و معين وجود نداشته است. به طور مثال، در هر دوره اي سدهاي غيرموجه ساخته شده يا انتقال آب هايي در دستوركار قرار گرفته كه نشان از نابساماني در تصميم گيري ها در بخش آب دارد. بنابراين هر كدام از وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و وزارت نيرو يا سياست گذاران مربوطه به نوعي ساز خود را زده اند. اين وسط جاي يك متولي جوابگو بسيار خالي است. از سوي ديگر، ايران داراي آب و هواي خشكي است و توزيع جمعيت نيز متناسب وضعيت فعلي نيست. در كنار كويرها يكسري شهرها به وجود آمده است كه اين شهرها نيز در طول سال هاي گذشته گسترش يافته اند. در حالي كه اين شهرها تا 50 سال پيش هر كدام كمتر از 100 هزار نفر جمعيت داشتند. اما اكنون بالاي يك تا دو ميليون نفر جمعيت دارند. اين در حالي است كه اين شهرها به هيچ عنوان ظرفيت اين را نداشتند كه چنين جمعيتي را در خود جاي دهند. در كنار اين موضوع صنايعي كه در اين شهرها شكل گرفت، باعث شد باغات سنتي و كشاورزي و دامداري سنتي نيز از بين برود. در نهايت اين موضوعات باعث شد تنش آبي در كشور رشد كند و كماكان نيز بيشتر شود. اگر بخواهند اين تنش را مديريت كنند، لزوما بايد يك متولي براي بخش آب تعبيه شود و همه از آن تبعيت كنند.

سعيدآبادي: مديريت تقاضا اساسا به وسيله متوليان اعم از وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو صورت مي گيرد. در حالي كه اگر مديريت مصرف در دستور كار تصميم سازان قرار مي گرفت، شرايط به گونه اي ديگر تغيير مي يافت. به طور مثال در شهر سمنان كه تا افق 1404 پيش بيني شده جمعيتي حدود 5/ 1 ميليون نفر داشته باشد، بايد مانع مهاجرت به اين شهر شويم. اگر اين موضوع را اجرايي كنيم، قطعا مديريت مصرف را مي توان عملياتي كرد كه البته از ديدگاه من جايگاه بسيار بالاتري نسبت به مديريت تقاضا دارد. از سوي ديگر درمورد مساله آب چه در حوزه آب صنعتي، آب شرب و پساب تصفيه خانه ها، تحقيقات و پژوهش هاي گوناگوني انجام شده است؛ اما اصل اراده اي است كه در ميان متوليان مربوطه براي توسعه صنعت آب به چشم نمي خورد. البته گاهي در مورد اينكه صلاح سياسي كشور اين است كه مثلا قيمت آب افزايش نيابد نيز بحث ها و اظهار نظرهايي ديده مي شود. بنابراين اين تصميمات غلط در سطح سياست گذاري بوده كه باعث بروز تنش آبي در كشور شده است. از سوي ديگر، يكسري موضوعات مختلف در حوزه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي وجود دارد كه اگر نگاه يكدست و يكپارچه اي نسبت به آنها وجود نداشته باشد، نمي توان به راه حل درست براي مديريت تنش آبي فعلي رسيد.

دادمان: مساله مربوط به آمايش سرزمين واقعا مبناست و بايد روي اين موضوع به عنوان يك عنصر كليدي در مديريت منابع آب تكيه كرد. از نخستين نتايج آمايش سرزمين اين است كه بايد بتوانيد منابع و مصارف را به لحاظ مزيت ها از يكديگر تفكيك كنيد آن هم در جايي كه قدرت تبخير فراواني وجود دارد. قاعدتا در اين شرايط كاشت برنج در منطقه اي مثل خوزستان كار بسيار اشتباهي است. بنابراين وجود يك سياست گذار و نهاد حاكميتي براي اينكه چه بايد كرد يا نكرد الزامي است. ما وجه مربوط به عوام زدگي و مصلحت گرايي را در مديريت منابع آب خيلي مستمر مي بينيم. اين دو موضوع منشا بسياري از چالش هاي فعلي آب در كشور هستند. از سوي ديگر به جاي اينكه كار كارشناسي منشا تصميم گيري شود، اصالت بخش ها منشا تصميم گيري ها مي شوند. اين شرايط نتيجه اي جز ظهور تنش آبي نخواهد داشت و اينكه ما همواره به دنبال اين باشيم كه طرف تقاضا را تامين و طرف عرضه را به حال خود رها كنيم.

  ارزيابي ها نشان مي دهد سهم بسيار زيادي از صنعت آب در دست دولتي هاست. جايگاه بخش خصوصي در صنعت آب را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

دادمان: بخش خصوصي صنعت آب تا زماني كه محور مديريت منابع آب كشور سازه اي بود و منابع عمومي و بودجه در اختيار بود، خود را تنومند كرد. در حال حاضر حدود 13 هزار شركت در كشور هستند كه رتبه آب دارند اما نقشي در سياست گذاري ندارند. توسعه بخش خصوصي به زماني تعلق داشت كه دولت منابع را تامين مي كرد، برنامه توسعه را هم در نظر داشت و پروژه ها را نيز مطالعه مي كرد و به سمت اجرايي شدن سوق مي داد. از زماني كه اين شرايط برگشت و به حداقل بودجه و عدم امكان تامين بيش از آن و همچنين پروژه ها متوقف شد يا تعريف پروژه به طور كلي از بين رفت، مساله مربوط به سرمايه گذاري در طرح هاي كشور افزايش پيدا كرد. در اين بين اما براي سرمايه گذاراني كه در نظر دارند در پروژه هاي آب كشور سرمايه گذاري كنند يك مانع عمده وجود دارد. اين مانع اين است كه شما محصول توليدي حاصل از اين سرمايه گذاري را موظف هستيد به يگانه مصرف كننده كه همانا دولت باشد بفروشيد و دريافت وجه مربوط به اين فروش را معطل تصميم دولت و تغييرات بسيار طولاني بدانيد. اين فرآيند كاملا توجيه اقتصادي و سرمايه گذاري پروژه ها در صنعت آب را به مخاطره انداخته است. اگر قرار است روند سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين صنعت افزايش و توسعه يابد، دنبال كردن تنها يك محور نياز است و آن هم اين است كه سياست گذار اجازه دهد توليدكننده محصول خود را به مصرف كننده نهايي مستقيما عرضه و از آن وجه مربوط به مصرف را دريافت كند.

سعيدآبادي: از ديدگاه من جايگاه بخش خصوصي در صنعت آب عملا ديده نمي شود تا زماني كه نفت به عنوان يك كالاي سرمايه اي و موتور توسعه كشور شناخته مي شود. زيرا با اين ديدگاه، ساير منابع مغفول مانده است. بنابراين زماني مي توان به تقويت جايگاه بخش خصوصي آب اميدوار بود كه در توليد ناخالص ملي كشور يك سهم اساسي براي ساير منابع مانند آب در نظر گرفته شود. مادامي كه اين سهم در GDP كشور مشخص نشود، نمي توان به اين موضوع اميد داشت كه فعالان بخش خصوصي در مراكز توليد سياست گذاري ها، صندلي را از آن خود كنند. اين در حالي است كه در شرايط فعلي سياست گذار بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصي، تصميمات خلق الساعه مي گيرد كه به بدنه فعالان ضربات متعددي وارد مي كند. اگر ارتباط بين سرمايه گذار آب و عموم مصرف كنندگان در جامعه شكل نگيرد و معاملات مستقيم انجام نشود و پاي واسطه اي به اسم دولت در ميان باشد، باز هم جايگاه خصوصي ها عقبگرد خواهد داشت. بنابراين يكي از دلايلي كه بخش خصوصي صنعت برق مصرانه در اين حوزه ورود نكرده، حضور پررنگ تصدي گرايانه دولت بوده است.

شيني: نقش بخش خصوصي ايران در صنعت آب، مديريت آب و راهبري صنعت آب بسيار ناچيز است و عملا دولت اين نقش را به رسميت نمي شناسد. دولت از بخش خصوصي گزارش مي گيرد و در تكميل پروژه ها كمك مي گيرد اما عملا خود را همه كاره مي داند و تصميمات را نيز يك طرفه اتخاذ مي كند. اين سازوكار باعث شده تمام ظرفيت هاي مهندسي و كارشناسي در كشور عملا به هدر برود. ما با انواع و اقسام كارفرمايان دولتي سروكار داريم و در اين بين تصميمات خلق الساعه آنان دست اندازهاي بسياري بر سر راه توسعه بخش خصوصي قرار داده است. بدون اقرار مي توان گفت 99 درصد از نقش مديريتي صنعت آب در دست دولت است و مابقي كار نيز كه در دست بخش خصوصي است با اين وضعيت كارآيي شان به صفر مي رسد. سرمايه گذار در اين سيستم معيوب، زماني كه سرمايه خود را وارد صنعت آب مي كند نه تنها با چالش هاي زيادي مواجه مي شود بلكه در نهايت دولت سود سرمايه آن را بازنمي گرداند. از سوي ديگر با روش هايي مثل اوراق مشاركت و اسناد اعتباري سعي در تسويه حساب با فعالان بخش خصوصي دارند. بنابراين هيچ جاي تعجبي ندارد كه سهم بخش خصوصي از صنعت آب كمتر از 5 درصد باشد.

خلا نظام جامع مديريت آب


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4509 به تاريخ 9/10/97، صفحه 19 (نيرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهشنامه بيمه
متن مطالب شماره 1 (پياپي 133)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است