|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/9: تصوير بخش خصوصي در صنعت آب
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4509 9/10/97 > صفحه 19 (نيرو) > متن
 
 


ديدگاه 
تصوير بخش خصوصي در صنعت آب


نويسنده: بهرام فياضي

 فعالان صنعت آب در سال هاي گذشته با چالش هاي بسياري مواجه بوده اند. تخصيص اعتبارات و تامين منابع مالي پروژه ها در بخش هاي مختلف صنعت آب از جمله مهندسان مشاور، پيمانكاران و سازندگان يكي از معضلات اساسي بخش خصوصي اين صنعت در سال هاي اخير بوده است. به عبارت ديگر، زنجيره تامين و چرخه صنعت آب به نوعي درگير مشكلات مرتبط با نقدينگي و اعتبارات بوده است.

نحوه تخصيص منابع لازم براي انجام پروژه ها و پرداخت اوراق مشاركت و اسناد خزانه به جاي پول نقد به عوامل اجرايي و نظارتي پروژه ها كه تبديل و تنزيل آنها در بازار باتوجه به اينكه سررسيد سه يا چهار ساله دارند و اصولا بنگاه هاي اجرايي معمولا به مكانيزم مالي و پيچيدگي هايي كه اين اوراق و اسناد به وجود مي آورند تجهيز نيستند، در طول چند سال گذشته بخش زيادي از بنگاه هاي خصوصي را آزار داده و متضرر كرده است. اين چالش ها به رغم اينكه از سوي تشكل ها مورد بررسي قرار گرفته تا بتوانند راه حلي براي آن بيابند كه شركت هاي بخش خصوصي كمتر متضرر شوند، عملا هيچ توفيقي در حل آنها و بهبود فرآيند تامين اعتبار حاصل نشده است. وضعيت فعلي نشان مي دهد دولت به جاي اينكه مسووليت تنزيل اوراق مشاركت و اسناد خزانه را به عهده بگيرد و اين ماموريت را به وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي بسپرد تا به جاي پرداخت اوراق و اسناد پول نقد بپردازند، اين وظيفه را به عهده پيمانكاران، مشاوران و عوامل اجرايي پروژه ها گذاشته است.

اما چالش دوم در صنعت آب به تشديد دوباره تحريم ها و نوسانات و رشد بالاي نرخ ارز بازمي گردد. در دور جديد تحريم ها كه زمزمه هاي آن از اواخر سال گذشته آغاز شد و به تبع آن نرخ ارز روند رو به رشدي را آغاز كرد، مشكلات در مورد تراكنش هاي مالي و به تبع آن تامين تجهيزات به طرز نامتعارفي افزوده شده است. اين موضوع عملا بحث تامين تجهيزات مرتبط با پروژه ها را تحت الشعاع قرار داده و باعث شده مفاد قراردادهاي في مابين شركت هاي خصوصي با كارفرماها با چالش هاي اساسي روبه رو شود. چالش نخست به زمان تامين تجهيزات بازمي گردد؛ زيرا محدوديت هاي نشات گرفته از تحريم ها باعث مي شود در تامين تجهيزات مورد نياز از لحاظ زماني وقفه ايجاد شود و اين موضوع چالش زاست. از سوي ديگر، به دليل تحريم ها، تامين منابع، افزايش قيمت ها، نحوه انتقال تجهيزات به كشور و مسائلي از اين دست مشكلاتي به وجود آورده كه بخش خصوصي صنعت آب را با دست اندازهاي جانبي مواجه كرده است. در كنار اين چالش ها، موضوعات ديگري كه در تمام سال هاي گذشته بحث مشترك بسياري از شركت هاي بخش خصوصي و تشكل ها بوده نيز وجود دارد. بحث هاي نظام فني و اجرايي، نحوه ارجاع كار، شرايط عمومي پيمان، گشايش اعتبار ريالي، رتبه بندي پيمانكاران و مشاوران، كيفيت تجهيزات توليد داخل، نحوه حمايت از ساخت داخل، تعيين تكليف در مورد ميزان و نحوه استفاده از تجهيزات خارجي در پروژه ها و استفاده از تجهيزات داخلي كه عمده آنها دستوري و تكليفي است، ماليات و بيمه مشاوران و پيمانكاران و عواملي از اين دست از ديگر چالش هايي است كه صنعت آب با آن دست و پنجه نرم مي كند.

در اين ميان، ريشه بسياري از اين چالش ها به تعاملات ناكارآمد دولت با بخش خصوصي بازمي گردد. تعامل دولت با خصوصي هاي آب اصولا يك قصه پرغصه است و هيچ ارتباطي هم به سياست هاي دولت فعلي يا دولت هاي پيش از آن ندارد. دولت به مفهوم كلي بضاعت لازم براي اينكه اشراف مديريتي، اقتصادي، قانوني و حقوقي را نسبت به بسياري از پيچيدگي هاي اجراي پروژه ها داشته باشد، ندارد. دولتي ها در اين سال ها همه چيز را محكم نگه داشته و فكر مي كنند صاحب منابع عمومي هستند نه امانتدار آن. واقعيت اين است كه بخش خصوصي در صنعت آب وجود ندارد و بخشي كه از آن به عنوان خصوصي ها نام برده مي شود در يك تعامل يك طرفه با دولت به سر مي برد. اين رابطه يكسويه كه دولت به عنوان كارفرما در آن تعريف شده است، حتي در پروژه هايي كه خود را سرمايه پذير عنوان كرده است هم به چشم مي خورد. اين در حالي است كه دولت حتي نسبت به تعهدات و مسووليت هاي خود در انجام بسياري از پروژه ها كوتاهي كرده و مي كند. بخش خصوصي در صنعت آب شامل تعدادي پيمانكار و مشاور و سازنده است كه آنها نيز به مفهوم واقعي تحت فرامين دولت هستند. زيرا كارفرما و دولت عملا هر چه را كه مي خواهند در قالب قراردادهاي مختلف انجام مي دهند. مي توان گفت اين عوامل در واقع يكسري كارمند با ظاهر و ساختاري متفاوت هستند كه در خدمت دولتند. بخش خصوصي زماني شكل مي گيرد كه امكان ايجاد بازار را تسهيل كرده باشيم. يعني دولت خود را نه در قالب كارفرما و نه مشتري تعريف كند، بلكه صرفا سياست گذار و حاكم باشد. واقعيت اين است كه دولت جايگاه بخش خصوصي را فقط در شعار به رسميت مي شناسد. در غير اين صورت نه در سياست گذاري ها به معناي واقعي با بخش خصوصي تعامل جدي دارد و نه جايگاه قانوني براي خصوصي ها در اسناد و قوانين قائل شده است و عملا اين موضوع به سلايق افرادي كه زمام امور را دست مي گيرند و به صورت دوره اي نيز تغيير مي كنند بسيار وابسته است. حال ممكن است مديري اعتقاد داشته باشد كه با بخش خصوصي تعامل كند اما مدير ديگر به فلسفه تعامل با خصوصي ها اعتقادي نداشته باشد. اما براي تقويت و تثبيت جايگاه بخش خصوصي در صنعت آب چه بايد كرد؟ نخستين الزام و راهكار اين است كه دولت از نقش تصدي گري خود بكاهد. دوم اينكه در اسناد بالادستي وزارت نيرو، جايگاهي قانوني و مشخص طي يك تفاهم نامه براي بخش خصوصي تعريف شود. با تحقق اين فرآيند نمايندگان بخش خصوصي نيز در نهادهاي تصميم ساز حضور خواهند يافت و در نتيجه بخش زيادي از چالش هايي كه امروز دست و پاي صنعت آب را بسته است، وجود نخواهد داشت. البته در اين راستا پيشنهادهايي نيز در دست بررسي است. بخشي از فعالان بخش خصوصي پيشنهاد داده اند معاونتي در وزارت نيرو ايجاد شود كه مشخصا وظيفه ساماندهي ارتباط دولت با بخش خصوصي را به عهده بگيرد. اين موضوع يكي از كليدي ترين مواردي است كه مي توان با استفاده از آن بسياري از موانع و مشكلات صنعت آب را از ميان برداشت. در كنار اين موضوع بايد بررسي شود كه الزامات شكل گيري يك بخش خصوصي واقعي در صنعت آب چيست. شكل گيري بازار آب، اقتصاد آزاد در صنعت آب، موضوع تعرفه ها و در واقع تعبيه سازوكاري جديد براي تخصيص يارانه ها به صنعت آب نه با شكل فعلي كه كل صنعت را زيان ده كرده از مهم ترين روش هايي است كه مي توان چارچوب درست الزامات تشكيل بخش خصوصي واقعي را به آن نسبت داد. از سوي ديگر موضوعاتي همچون يكپارچگي مديريت منابع آب، آمايش سرزمين و اولويت بندي انجام پروژه ها و از همه مهم تر ازهم گسيختگي پروژه ها از مواردي است كه نياز به شكل گيري بخش خصوصي واقعي را بيش از پيش الزام آور كرده است.


*دبيركل فدراسيون صنعت آب ايرانتصوير بخش خصوصي در صنعت آب


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4509 به تاريخ 9/10/97، صفحه 19 (نيرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ادبيات پارسي معاصر
متن مطالب شماره 1 (پياپي 901)، بهار و تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است