|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/9: بخش خصوصي و جريان سرمايه گذاري
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4509 9/10/97 > صفحه 19 (نيرو) > متن
 
 


يادداشت 
بخش خصوصي و جريان سرمايه گذاري


نويسنده: دكتر محمد ابراهيمي

ب در نظام بهره برداري كنوني از منابع آب كشور نقش تصدي گري دولت در بخش هاي مختلف متفاوت است؛ با نگاهي به وضعيت فعلي اين نظام بهره برداري مي توان دريافت كه قدرت تصدي گري دولت به طور عمده روي طرح هاي توسعه منابع آبي است كه به طور معمول در كشور در چارچوب نظام هاي فعلي اداري كشور توسط دستگاه ها تعريف و اجرا شده يا در دست اجرا هستند.

اين سهم در حال حاضر در حدود 25 درصد از سهم آب هاي تجديدپذير كشور است و دولت در بقيه قسمت هاي مصرف آب در كشور شامل نظام هاي خود گردان و خود مصرفي(چاه ها،چشمه ها و قنوات) و منابع آب سطحي تنظيم نشده داراي محدوديت تصدي گري است. جدا از اين، ميزان مصرف آب در بخش هاي مختلف كشور در حال حاضر يكي از مهم ترين مباحثي است كه در صنعت آب كشور مطرح است. در كل ساختار آب كشور با تمام اختلاف نظرهايي كه وجود دارد، بيشترين مصرف به بخش كشاورزي اختصاص داشته و ميزان باقي مانده به ترتيب در بخش شرب و صنعت استفاده مي شود. بخش كشاورزي در ايران ديرزماني است كه سهم عمده مصرف آب خود را از منابع زيرزميني و منابع آب سطحي تنظيم نشده تامين مي كنند. اما تامين آب بخش شرب به طور كامل به طرح هاي توسعه منابع آب دولتي وابسته است. در عين حال خدمات مورد نياز براي جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب توليدي بخش ديگري از طرح هاي توسعه منابع آب است كه وابستگي زيادي به منابع مالي دولت دارد. همين امر سبب شده است تا دولت با توجه به كمبود منابع مالي توجه خاصي به بخش خصوصي در اين زمينه كند. باتوجه به اين امر در سال هاي اخير با توجه به اين مشكل و اهميت بخش آب و فاضلاب، دولت در تلاش است تا جايي كه امكان دارد ريسك سرمايه گذاري در اين بخش را كاهش دهد تا بخش خصوصي صنعت آب به حوزه سرمايه گذاري ورود كنند. طي اين روند ايجاد بسترهاي قانوني مناسب و مدل هاي قراردادي ازجمله مواردي بود كه به آن پرداخته شده است. روش هاي مختلف حمايتي با تكيه بر خريد تضميني به قيمت هاي توافقي از سرمايه گذاران به نحوي كه منافع آنها در كنار منافع ملي تامين شود از جمله ساير موارد است. در حال حاضر 146 پروژه توسط بخش خصوصي اجرا شده يا در دست اجرا است كه حجم سرمايه گذاري در اين پروژه ها حدود 72هزار ميليارد ريال است. تصفيه خانه هاي فاضلاب، تصفيه خانه هاي آب، كاهش هدررفت آب، خطوط انتقال آبرساني، تامين بخشي از آب شرب از چاه ها به روش BOTو تاسيسات آب و فاضلاب به روش بيع متقابل از جمله اين طرح ها هستند.  شكل مشاركت بخش خصوصي در اين طرح ها در قالب مشاركت عمومي- خصوصي تعبيه شده است. در مراحل اول ورود بخش خصوصي، نوع قراردادها به شكلBOO,BOTوROT بود و منابع مالي براي خريد تضميني از محل رديف بودجه سالانه كشور تامين مي شد تا مابه التفاوت قيمت فروش آب به مصرف كنندگان (تعرفه هاي دولتي) و قيمت تمام شده به سرمايه گذار پرداخت شود. اين موضوع به اين معنا بود كه دخالت دولت با هدف كاهش ريسك سرمايه گذار انجام شده و تا جاي ممكن اين ريسك كاهش يابد. در عين حال سود مورد نظر سرمايه گذار نيز تامين شود. اين بستر قانوني و قراردادي مناسب و نظام پرداخت مربوطه سبب اعتمادسازي و جذب نسبي سرمايه گذاران به اين بخش شد. در حال حاضر حضور بخش خصوصي در بخش آب و فاضلاب در مرحله جديد و متفاوتي در مشاركت بخش خصوصي قرار دارد. در اين روش دولت تضميني براي خريد آب يا پساب تصفيه شده به بخش خصوصي نمي دهد و به نوعي خريد تضميني وجود ندارد. دولت در روش جديد اين امتياز (CONCESSION) را به سرمايه گذاران صنعت آب داده كه با اجراي طرح هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب، پساب توليدي خود را به صنايع و ساير متقاضيان بفروشند. در حال حاضر حدود 28 طرح در اين قالب كه به روش بيع متقابل معروف شده در كشور در حال انجام است. اين طرح ها به رغم انتقاداتي كه به آن وارد است تاكنون سبب جذب مشاركت بخش خصوصي شده و سرمايه اي در حدود 40 هزار ميليارد ريال را جذب كرده است. در اين روش دولت به بخش آب و فاضلاب اين اجازه را داده است كه سرمايه گذار خصوصي شبكه هاي جمع آوري، انتقال و تصفيه خانه هاي شهرها را بسازد و به مدت 20 سال يا مدتي كه در قرارداد بر اساس مدل هاي مالي در مورد آن توافق خواهند كرد پساب تصفيه شده را به بخش هاي صنعتي و خصوصي عرضه كند. در واقع به اين ترتيب دولت با دادن اين امتياز به سرمايه گذار خود را از رابطه سرمايه گذار و خريدار پساب خارج كرده، همچنين وظيفه اصلي خود كه توسعه شبكه هاي فاضلاب و احداث تصفيه خانه بوده را نيز با موفقيت پشت سر گذاشته است. در عين حال در قالب ماده 27 قانون الحاق 2 و تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 كه در لايحه بودجه سال 1398 نيز به آن پرداخته شده است، فرصت هاي خوبي براي حضور بخش خصوصي در ساير طرح هاي بخش آب نظير نيروگاه هاي برقابي و طرح هاي توسعه آب در بخش كشاورزي ديده شده است؛ اما با توجه به جديد بودن سازوكارهاي استفاده از اين روش نياز به هماهنگي هاي بيشتر در اين زمينه كاملا احساس مي شود.

به رغم موارد پيش گفته بايد متذكر شد حضور بخش خصوصي به سبب نيازهاي دولت به منابع مالي و ضرورت مساله آب در كشور بايد بيش از پيش تشويق شود. سرمايه گذاري بخش خصوصي با تشخيص تركيبي از سود و ريسك سرمايه خود را به سمت يك بخش متمر كز خواهد كرد. سرمايه گذاران در صنعت آب نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي با ريسك بالاتري روبه رو هستند. طبيعي است كه دولت ها سعي دارند تا جايي كه ممكن است در بخش آب ريسك را كاهش دهند تا سرمايه گذار بخش خصوصي راغب شود و سرمايه خود را به اين بخش تزريق كند. دولت از اين بابت بايد جذابيت بيشتري براي حضور بخش خصوصي فراهم كند. در اين ميان سياست گذار براي اينكه بتواند سرمايه و سرمايه گذاران بيشتري را به صنعت آب جذب كند، بايد دو محور را مدنظر داشته باشد. اول بايد سود متناسبي را تامين كرد و دوم ريسك را به طور معقول كاهش داد. تمركز بيشتر دولت نيز براي تعيين ميزان «تناسب سود» و «معقول بودن ريسك» در كنار بسترهاي قانوني مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد. پيشنهاد مي شود با توجه به اهميت بخش هاي مختلف مقدار سود سرمايه گذار و ريسك در هربخش جداگانه تعيين شود تا امكان جهت دهي سرمايه گذاران بخش خصوصي با سهولت بيشتري انجام گيرد. طرح هاي بخش آب نيز از اين قاعده مستثني نبوده و بررسي دقيق اين دو پارامتر در داخل بخش و نسبت به بخش هاي ديگر و حتي اولويت هاي درون بخشي از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. اينك كه امكان حضور سرمايه گذاران خارجي دشوار شده است، سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي در بخش آب ايران جز با طراحي شرايط برد- برد براي دولت و بخش خصوصي ممكن نخواهد بود.


*رئيسي كارشناس اقتصاد آبخش خصوصي و جريان سرمايه گذاري


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4509 به تاريخ 9/10/97، صفحه 19 (نيرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 18 بار



آثار ديگري از "دكتر محمد ابراهيمي"

  جدل بر سر بنزين
دكتر محمد ابراهيمي، شرق 11/2/98
مشاهده متن    
  مديريت قهري در مصرف بنزين
دكتر محمد ابراهيمي، دنياي اقتصاد 29/11/97
مشاهده متن    
  از «بهره برداري» تا «نگهداشت»؛ تخصيص منابع مالي ضرورت توسعه گازرساني
دكتر محمد ابراهيمي وركياني، شرق 5/7/97
مشاهده متن    
  مبارزه با تروريسم، از نگاه راهبردي ايران تا نگاه ابزاري و تاكتيكي آمريكا
دكتر محمد ابراهيمي، كيهان 12/7/93
مشاهده متن    
  امريكا درگرداب مالي باقي مي ماند / بررسي بحران مالي غرب در ميزگرد «ايران»
دكتر محمد ابراهيمي، مهدي مهرپور، ايران 7/8/87
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه چشم انداز مديريت مالي و حسابداري
متن مطالب شماره 25، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است