|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/9: ضرورت تقويت شوراي عالي انرژي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4509 9/10/97 > صفحه 11 (نفت و پتروشيمي) > متن
 
 


يادداشت 
ضرورت تقويت شوراي عالي انرژي


نويسنده: دكتر جواد پرويزي

مشكلات مربوط به انرژي از جمله تلفات در بخش هاي مختلف، خاموشي در تابستان، كاهش فشار يا قطع گاز در برخي مناطق سردسير در زمستان و... نشان مي دهد كه اين حوزه با توجه به ساختار اداري و اجرايي كشور، فاقد سيستم فكري و تصميم گيري متمركز و مستقل است و با توجه به اينكه در حال حاضر وزارت خانه هاي نفت، نيرو، صمت و سازمان انرژي اتمي عهده دار وظايف حاكميتي و تصدي گري بخش انرژي در كشور هستند، نياز به نهادي براي يكپارچه سازي سياست گذاري و تصميم گيري در اين حوزه كاملا محسوس است.

وزارتخانه هاي نفت، نيرو، جهادكشاورزي و صمت هر يك به ترتيب در زمينه هاي تخصصي انرژي مربوط به خود يعني نفت و گاز، برق، تجديدپذير، انرژي هاي زيست توده و زغال سنگ فعال هستند. تعدد نهادهاي مسوول در رابطه با مديريت امور مربوط به انواع انرژي در سال هاي گذشته سبب شده است كه همه دولت ها، قبل و بعد از انقلاب اسلامي همواره به فكر تجميع، ادغام و يا حذف اين نهادها باشند. يكي از راهكارهاي پيشنهادي به منظور يكپارچه سازي اداره امور انرژي در كشور، تشكيل وزارت انرژي است؛ اما با نگاهي كلان به بحث ادغام و تجميع وزارتخانه هاي مرتبط با بخش انرژي بايد گفت حتي با تشكيل وزارت انرژي، يعني اصلاح ساختاري، بدون اصلاحات ماموريتي در اين وزارتخانه ها نمي توان در عمل، موفقيتي چشمگير را شاهد بود. با توجه به اينكه وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي مرتبط با بخش انرژي تصدي امور مربوط به اين بخش را نيز به عهده داشته و مانند بنگاه هاي بزرگ اقتصادي عمل مي كنند، نمي توانند وظايف حاكميتي خود را به درستي انجام دهد و فارغ از نوع انرژي ميزان توليد، مصرف و تلفات انرژي را مديريت كنند. همچنين به دليل وجود نداشتن نهاد رگولاتور انرژي يا عدم كارآيي مناسب نهادهاي مربوطه در ساختار دولت، شاهد مشكلات زيادي در اين حوزه هستيم.

اصلاحات ماموريتي نهادهاي مرتبط با حكمراني انرژي

مهم ترين اقدام در راستاي اصلاحات ماموريتي در نهادهاي مربوط به بخش انرژي كاهش نقش تصدي گري و بنگاه داري و تقويت نقش حاكميتي و سياست گذاري است. در سال هاي گذشته در اين خصوص در وزارت خانه هاي مرتبط با انرژي برخي اقدامات صورت گرفته است. براي مثال با توجه به اينكه با تشكيل شركت نفت در كشور بيشتر نقش هاي مربوط به تصدي گري و حاكميتي به اين شركت واگذار شده بود، در راستاي افزايش نقش هاي حاكميتي وزارت نفت در اساس نامه جديد شركت مذكور مصوب 1395 سعي شده است كه از شئون حاكميتي اين شركت كاسته شود و امور حاكميتي و سياست گذاري به عنوان يكي از وظايف و اختيارات وزارت نفت تلقي شود. با وجود اينكه از نظر قانوني، تفكيك مناسبي بين شئون حاكميتي و تصدي گري در وزارت نفت و شركت ملي نفت صورت گرفته است، ولي اين تفكيك در عمل محقق نشده است زيرا از يكسو، به لحاظ فرهنگي و نهادي، شركت ملي نفت خود را بالاتر و مهم تر از وزارت نفت مي داند و از سوي ديگر، رفتارهاي حاكميت، برتري شركت نفت را تشديد مي كند. اقدام ديگر تحت عنوان خصوصي سازي نظير واگذاري پالايشگاه ها و پتروشيمي ها به دلايل مختلف از جمله طي نشدن كل فرآيند و حفظ نقش آفريني دولت در فرآيند اداره اين واحدها، اثر چنداني نداشته و موجب بهبود امور نشده است. در مقام مقايسه بين وزارت نفت و نيرو در اين امر، وضعيت وزارت نيرو در ورود به مسائل حكمرانانه از وزارت نفت بهتر است. به عنوان مثال مي توان به واگذاري نيروگاه ها به بخش خصوصي در سال هاي گذشته اشاره كرد. لكن مشكلات مربوط به خصوصي سازي واحدهاي توليد انرژي برق و توزيع آن در وزارت نيرو نيز همچنان مشهود است. با توجه به اين موضوع نبايد درخصوص ايجاد وزارت انرژي در ايران تصميمي شتابزده اتخاذ شود و بايد اين اقدام بعد از اصلاح ساختارهاي حاكميتي و تصدي گري نهادهاي مربوطه صورت گيرد.

تقويت شوراي عالي انرژي بهترين راهكار فعلي

 لزوم تمركز سياست گذاري در بخش انرژي كشور و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره گيري كامل از ظرفيت هاي كشور در بخش انرژي سبب شده است كه همواره سياستمداران به فكر ايجاد نهادي براي اين مهم باشند. كم هزينه ترين و منطقي ترين راهكار براي دوره گذار تا تشكيل وزارت انرژي، تقويت شوراي عالي انرژي است. تركيب اعضاي اين شورا عبارتند از: رياست رئيس جمهور ( و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور)، وزراي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و روساي سازمان هاي انرژي اتمي، حفاظت محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه كشور. تجربه چندين ساله اين شورا نشان مي دهد كه اين شورا موفقيت چنداني در تحقق اهداف خود نداشته است. بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد كه عدم تشكيل منظم جلسات، نبود متولي مشخص و قابل اطمينان براي پيگيري امور، تضاد منافع و عدم پذيرش مواضع و ديدگاه هاي ساير اعضا، عدم اصلاح ساختارهاي موازي پس از تشكيل شورا و عدم حضور ساير قواي مقننه و قضائيه در ساختار پيگيري امور شورا از مهم ترين علل ضعف عملكردي اين شورا در سال هاي گذشته بوده است.

در ادامه موارد اشاره شده، تشريح شده و راهكارهاي پيشنهادي مركز پژوهش هاي مجلس براي تقويت اين شورا تبيين خواهد شد.

از نقاط ضعف شوراي عالي انرژي مي توان به  عدم تشكيل منظم جلسات، نبود متولي مشخص و قابل اطمينان براي پيگيري امور، تضاد منافع و عدم پذيرش مواضع و ديدگاه هاي ساير اعضا، عدم اصلاح ساختارهاي موازي پس از تشكيل شورا و عدم حضور ساير قواي مقننه و قضائيه در ساختار پيگيري امور شورا اشاره كرد. همچنين مي توان سه پيشنهاد براي تقويت اين شورا در نظر گرفت.

1- تقويت دبيرخانه شوراي عالي انرژي: با توجه به محدوديت هاي دبيرخانه موجود، ايجاد تشكيلات منسجم و توانمند در سازمان برنامه و بودجه به منظور ايفاي نقش مستقل و مشخص به عنوان دبيرخانه شوراي عالي انرژي بسيار ضروري است.

2- تعيين وظايف مشخص و موكد براي شوراي عالي انرژي در قوانين و اسناد كشور: با اينكه در قانون برنامه سوم توسعه دامنه وظايف و اختيارات شوراي عالي انرژي به صورت كلي مشخص شده است؛ ولي تعيين وظايف و ارائه نقش هاي مشخص از سوي دولت و مجلس به اين شورا، مي تواند در پررنگ تر كردن نقش اين شورا موثر باشد.

3- ايجاد ظرفيت هاي لازم براي شوراي عالي انرژي براي بهره گيري از توان كارشناسي جمعي در كشور: تقويت سازوكارهايي براي استفاده شوراي عالي انرژي از توان كارشناسان اجرايي و دانشگاهي براي مساله يابي و يافتن راهكارهاي مناسب براي مسائل پيش رو يكي از نيازهاي اساسي اين شوراست.


*كارشناس انرژيضرورت تقويت شوراي عالي انرژي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4509 به تاريخ 9/10/97، صفحه 11 (نفت و پتروشيمي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ايراني كاتاليز
شماره 2 (پياپي 902)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است