|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/9: سنگلاخ هاي مسير دولت الكترونيك در ايران
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4509 9/10/97 > صفحه 25 (بازار ديجيتال) > متن
 
 


سنگلاخ هاي مسير دولت الكترونيك در ايران
مركز پژوهش هاي مجلس بررسي كرد

نويسنده: ليدا اياز

 تحقق پروژه دولت الكترونيك كه در سال هاي اخير همواره يكي از مهم ترين شعارهاي دولت ها بوده، به تدريج به مساله اي جدي تبديل شده است. مساله اي كه حالا مورد بررسي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. مركز پژوهش هاي مجلس به تازگي گزارشي منتشر و طي آن تصريح كرده كه پروژه دولت الكترونيك از آغاز تاكنون پيشرفت كندي داشته و استفاده از فناوري اطلاعات از ديد نظام اداري هنوز يك ابزار حاشيه اي است. در اين گزارش بخش هايي از بررسي اخير مركز پژوهش هاي مجلس در اين باره را مي خوانيد.

بيش از يك دهه از آغاز تلاش ها براي طراحي و پياده سازي دولت الكترونيك در كشور مي گذرد و در اين مدت دستاوردهاي مهمي در اين زمينه حاصل شده است. با وجود اين، تغييرات محسوسي در نظام اداري كشور در اثر اين تلاش ها احساس نمي شود. در همين دوره، طرح هاي تحول نظام اداري كه اغلب به صورتي مستقل تدوين شده اند، نه تنها موفقيت چنداني كسب نكرده اند بلكه به فناوري اطلاعات و ظرفيت هاي آن نيز تنها به صورت يك ابزار حاشيه اي نگريسته اند. يكي از عوارض اين مساله، عدم يكپارچگي اطلاعات در نظام اداري كشور حتي در سطح درون دستگاهي و سازمان هاي مرتبط به يك مجموعه است. اين در حالي است كه لااقل در سال هاي اخير، انواع الگوها و چارچوب ها براي يكپارچه سازي تلاش هاي سازمان ها و دستگاه هاي دولتي در جهت توسعه دولت الكترونيك (ازجمله چارچوب معماري سازماني ايران و سند ملي چارچوب تعامل پذيري دولت) تهيه شده است. در حالي كه تمركز اصلي اين چارچوب ها عمدتا بر ابعاد فني مساله يكپارچگي اطلاعات بوده، به نظر مي رسد كه علت اصلي ضعف در يكپارچه سازي اطلاعات نه مسائل فني بلكه مسائل سياسي-اجتماعي درون و بين سازمان هاي دولتي است.

 يكي از مهم ترين اين مسائل نبود يك چشم انداز مشخص و برنامه منسجم اصلاح ساختاري نظام اداري است. به عبارت ديگر، بدون برنامه ريزي و اجراي هدفمند تغيير سازماني متناسب با اجراي دولت الكترونيك (در سطوح مختلف دستگاه ها)، چارچوب هاي فني و آيين نامه هاي اجرايي موفقيت چنداني كسب نخواهند كرد. البته اين به آن معني نيست كه در اثر اجراي برنامه هاي فعلي تغييري حاصل نمي شود، بلكه اين تغيير اغلب برنامه ريزي شده يا به اندازه كافي نوآورانه نيست (مثلا تغييرات سازماني به صورت پراكنده و غيرهم راستا اعمال مي شود يا هيچ اصلاح ساختاري صورت نمي پذيرد و فقط در كارآيي فرآيندهاي موجود بهبود ايجاد مي شود). يكي از مهم ترين جلوه هاي اين مساله را مي توان در برنامه هاي توسعه دولت الكترونيك (نظير آيين نامه اجرايي دولت الكترونيك، مصوب 1381 و نقشه راه دولت الكترونيك، مصوب 1393) مشاهده كرد.

در اين برنامه ها، تصور غالب از تحقق دولت الكترونيك، الكترونيكي شدن فرآيندهاي ارائه خدمات است. به همين سبب، حوزه حكومت داري الكترونيك (كه مرتبط با الكترونيكي كردن فرآيندهاي داخلي دولت نظير فرآيندهاي مالي اداري است) ديده نشده است. مضاف بر آن، مرز بين حكومت داري الكترونيك و دولت الكترونيك ثابت فرض شده؛ مثلا اين امكان در نظر گرفته نشده است كه در اثر تغيير يكي از فرآيندهاي ارائه خدمات، يكي از فرآيندهاي داخلي نيز به بيرون واگذار و به فرآيندي خدماتي تبديل شود. با توجه به نقش مهمي كه فرآيندهاي داخلي در حفظ همساني و يكپارچگي بخش ها و سازمان هاي مختلف با يكديگر ايفا مي كنند، غفلت از اين حوزه هم بر عدم يكپارچگي و هم بر ايستايي نظام اداري تاثير عمده اي داشته است.

غفلت از حكمراني عصر ديجيتال

آنچه بر ضرورت و اهميت توجه به اين مساله و رفع آن مي افزايد، روند تحولات فناوري اطلاعات و پيدايش الگوهاي حاكميتي مبتني بر آن است. حكمراني عصر ديجيتال الگوي نسبتا جديدي است كه بر ماهيت ديجيتالي دولت ها در قرن بيست ويكم تكيه دارد و با بازنگري در برخي مفاهيم و اصول الكترونيكي شدن دولت ها، فناوري اطلاعات را نه تنها ابزار ارائه خدمات و ايجاد يكپارچگي در ساختار سنتي دولت بلكه مهم ترين مجراي اعمال حاكميت مي داند. در چنين رويكردي، دولت براي اعمال حاكميت بايد بتواند جريان اطلاعات درون خود را يكپارچه و با طراحي و به كارگيري فرآيندها و ساختارهاي متناسب، روند تحولات جامعه را هدايت كند. ازاين رو، يكپارچگي اطلاعاتي و اصلاح ساختاري نظام اداري دو روي يك سكه به شمار مي روند كه رسيدگي به آنها امري حياتي است.

پيشنهادهاي سياستي

راه حل اصلي مساله يكپارچگي سامانه هاي اطلاعاتي دولت الكترونيك ايران (خصوصا در حوزه حكومت داري الكترونيك) ايجاد يك چشم انداز مشخص و طرح تحول ساختاري نظام اداري به كمك فناوري اطلاعات است. براي داشتن ضمانت ها و اختيارات اجرايي، اين طرح بايد در بالاترين سطح دولت برنامه ريزي و هدايت شود و معاون اول با اختيارات كامل، مسوول اجراي آن باشد. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند طرحي را ارائه و تصويب كند كه دولت را موظف به تغيير ساختار و ايجاد يكپارچگي مبتني بر فناوري ديجيتال در حوزه حكومت داري الكترونيك (فرآيندهاي داخلي دولت) كند. در برنامه هاي توسعه سوم تا ششم نيز بندهايي درباره ايجاد زيرساخت يا توسعه خدمات دولت الكترونيك وجود داشته اند. با وجود اين تلاش ها بايد اذعان كرد كه توسعه دولت الكترونيك پيشرفت بسيار كندي داشته است.

به عنوان مثال، در رتبه بندي هاي ارائه شده از سوي سازمان ملل، بين سال هاي 2005 و 2016 ميلادي رتبه دولت الكترونيك جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر پسرفت داشت و از 98 به 106 تغيير يافت. البته شدت يافتن تلاش هاي اين حوزه در سال هاي اخير موجب شد رتبه ايران در آخرين گزارش (سال 2018) به 86 ارتقا پيدا كند. اما چنان كه اشاره شد، تنها حوزه هايي كه در اغلب برنامه هاي دولت الكترونيك كشور بر آن تاكيد شده، الكترونيكي كردن خدمات بوده و از جنبه هاي ديگر غفلت شده است. از سوي ديگر نقشه راه توسعه دولت الكترونيك با وجود اينكه مي تواند نقش مهمي در بهبود ارائه خدمات الكترونيكي ايفا كند، نه چشم انداز ملموسي از آينده دولت و نه سازوكاري براي اصلاح ساختاري نظام اداري ارائه مي كند و نه به حوزه حكومت داري الكترونيك توجهي درخور دارد. ازاين رو، جاي تعجب نيست كه برخورد آن با مساله يكپارچه سازي نيز به صورت حاشيه اي است.

دور ماندن از قابليت هاي فناوري اطلاعات

درمجموع مي توان گفت كه در هيچ كدام از برنامه هاي توسعه دولت الكترونيك و اصلاح نظام اداري توجهي به به كارگيري قابليت هاي فناوري اطلاعات براي اصلاح ساختاري نظام اداري نشده و همواره تمركز بر بهبود خدمات الكترونيكي بوده است. غفلت از اين موضوع منجر شده كه برنامه اي براي اصلاح نظام اداري از طريق بازطراحي فرآيندهاي داخلي دولت كه مي تواند سهم عمده اي در كوچك و چابك سازي دولت داشته باشد ارائه نشود. از سوي ديگر، در رويكرد غالب به الكترونيكي كردن ارائه خدمات، اين پيش فرض وجود دارد كه كليات نظام اداري و ساختار دستگاه ها ثابت خواهند ماند و تنها تغييري كه رخ خواهد داد حذف فرآيندهاي زائد يا تسهيل استعلامات و تبادلات الكترونيكي بين دستگاهي است كه جانشين مراجعات مكرر افراد به دستگاه هاي مختلف مي شود. اگرچه كاستن از سرگرداني مردم بين دستگاه هاي اداري خود دستاورد بزرگي به شمار مي رود، نتيجه اجراي دولت الكترونيك به اين شكل بازتوليد نظام اداري موجود در فضاي الكترونيكي خواهد بود.

محققان مركز پژوهش هاي مجلس در جمع بندي اين گزارش تاكيد مي كنند: در اين گزارش از زواياي گوناگون به مساله يكپارچگي سامانه هاي اطلاعاتي در دولت الكترونيك ايران پرداخته شده است. نخست بيان شد كه برنامه هاي دولت الكترونيك و اصلاح نظام اداري كشور فاقد چشم اندازي از خدمات فرآيندهاي يكپارچه و برنامه اي براي رسيدن به آن از طريق دولت الكترونيك هستند. همچنين نشان داد كه در اين برنامه ها از حكومت داري الكترونيك يعني به كارگيري فاوا براي تغيير و اصلاح فرآيندهاي داخلي دولت كه نقشي اساسي در يكپارچه سازي فرآيندهاي دولت دارد غفلت شده است. سپس به مسائل يكپارچه سازي سامانه هاي اطلاعاتي پرداخته شد و ضمن مرور اسناد منتشر شده در اين خصوص در كشور مشخص شد كه راه حل هاي ارائه شده تاكنون ابعاد كلان تر برنامه ريزي ايجاد يكپارچگي را در نظر نگرفته اند و براي موانع اجتماعي- سياسي يكپارچه سازي سامانه هاي اطلاعاتي راه حلي ارائه نكرده اند. 

آنچه اهميت دارد اين است كه غالب ارزيابي هاي انجام شده مبين اين نكته است كه بسياري از اهداف مورد انتظار از پياده سازي دولت الكترونيك به صرف به كارگيري فاوا به دست نمي آيند. به خصوص اين مساله درباره اهدافي نظير تغيير و تجديد ساختار دولت و رابطه آن با شهروندان صادق است، زيرا اين اهداف مستلزم وجود اراده و برنامه تغيير و اصلاح در سطوحي بالاتر از فرآيندهاي ارائه خدمات به شهروندان هستند. از سوي ديگر، ايجاد يكپارچگي سامانه هاي اطلاعاتي همواره مستلزم تغيير ساختارهاي سازماني و نوآوري در شيوه هاي انجام عمليات اداري نيست اما در بسياري موارد اگر با اين تغييرات و نوآوري ها همراه نباشد كم فايده خواهد بود. بنابراين راه حل اصلي مساله يكپارچگي سامانه هاي اطلاعاتي دولت الكترونيك ايران (خصوصا در حوزه حكومت داري الكترونيك) ايجاد يك چشم انداز مشخص و طرح تحول ساختاري نظام اداري به كمك فناوري اطلاعات است.

براساس تجربه كشورهاي پيشرو در اين زمينه، اين طرح بايد در بالاترين سطح دولت برنامه ريزي و هدايت شود و معاون اول (يا معاوني با اختيارات كامل) مسوول اجراي آن باشد. مجلس شوراي اسلامي مي تواند با مطالعه در حوزه حكومت داري الكترونيك و تصويب و اصلاح قوانيني (ازجمله قانون مديريت خدمات كشوري) كه چارچوب هاي تصميم گيري اين حوزه را مشخص مي كند نقش مهمي در برطرف كردن اين مسائل ايفا كند. بنابراين نخستين گام در اين مسير مي تواند ارائه طرحي باشد كه دولت را موظف به تغيير ساختار و ايجاد يكپارچگي مبتني بر فناوري ديجيتال در حوزه حكومت داري الكترونيك (فرآيندهاي داخلي دولت) كند.

سنگلاخ هاي مسير دولت الكترونيك در ايران


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4509 به تاريخ 9/10/97، صفحه 25 (بازار ديجيتال)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار



آثار ديگري از " ليدا اياز"

  تجربه جهاني پول ملي مجازي / بررسي مركز پژوهش هاي مجلس از قانون گذاري در حوزه ارز مجازي در جهان
ليدا اياز، دنياي اقتصاد 20/6/97
مشاهده متن    
  چاره جويي از كلاف توليد كالاي ديجيتال / پرداخت وام براي خريد تجهيزات و مواد اوليه موثر نبود
ليدا اياز، دنياي اقتصاد 10/6/97
مشاهده متن    
  رجيستري موبايل، هشت ماه بعد / بررسي طرح شناسنامه دار كردن گوشي موبايل
ليدا اياز، دنياي اقتصاد 30/5/97
مشاهده متن    
  چاره جويي براي بازار سخت افزار / دشواري تامين كالا در فقدان واردات
ليدا اياز، دنياي اقتصاد 22/5/97
مشاهده متن    
  بررسي قوانين هوش مصنوعي در جهان مركز پژوهش هاي مجلس منتشر كرد
ليدا اياز، دنياي اقتصاد 14/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات حفاظت گياهان
متن مطالب شماره 1 (پياپي 3301)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است