سال 97 برای دولت روحانی بسیار سخت تر از آنچه آمادگی اش را داشت آغاز شد و هرچه ماه ها یکی پس از دیگری سپری می شدند، فشار مشکلات فزونی می یافت. قیمت ارز طی این مدت، بالاترین نرخ در تاریخ اقتصادی ایران را تجربه کرد و در بازار آزاد به بیش از 19 هزار تومان نیز افزایش یافت؛ رشدی شتابان که بسیاری از کارشناسان در کنار بسیاری مسائل مرتبط با سیاست خارجی و تحریم های یک جانبه آمریکا، برای عدم مدیریت صحیح بازارساز نیز وزنی قابل قبول را قائل بودند.

اما در ماه های بعدی بانک مرکزی با کسب برخی مجوزها از طریق مصوبه سران قوا، توانست توان سیاست گذاری خود را افزایش دهد و کنترل های لازم را در بازار ارز به عمل آورد. ضمن اینکه در حوزه های دیگر نیز تصمیماتی اتخاذ شد که سقف تراکنش های کارت بانکی بر اساس کد ملی، تغییرات در قانون چک تضمینی و بخشنامه های مربوط به رفع تعهد ارزی برخی نمونه های آن بود و در مجموع قیمت ارز را در بازه چند ماهه اخیر به کانال 9 هزار تومان بازگرداند.

مساله ای که با تمام نقاط قوت و ضعف خود، آرامش را به بازار بازگردانده است و دیگر صف های خرید طویل و آن چنانی را در خیابان ها برچیده است و بسیاری از خریداران سابق ارز را تبدیل به فروشنده کرده است.با وجود این، یکی از مسائلی که پس از خروج آمریکا از برجام به نکته ای کلیدی در تحلیل آینده ارز تبدیل شده، سازوکار SPV است که گفته می شود تا پایان سال 2018 عملی خواهد شد؛ اما فعلا خبری در این رابطه به گوش نمی رسد و ممکن است همین مساله سبب فشار به قیمت تعادلی فعلی شود. حال اینکه بسته های سیاستی فعلی می تواند قیمت را در محدوده حال حاضر حفظ کند یا ممکن است ارز روندی کاهشی یا افزایشی را طی ماه های آینده در پیش گیرد، موضوعی است که باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز به بررسی آن پرداخته است.