|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/9: دو سناريوي پيش رو
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4509 9/10/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


دو سناريوي پيش رو


نويسنده: دكتر محسن جلال پور

براي تحليل روند كاهشي چند ماه اخير نرخ ارز و نيز پيش بيني ماه هاي آينده بايد با دقت به ريشه هاي افت قيمت دلار توجه كرد. در اين خصوص سه مورد بيشتر از ساير مسائل بر اين روند اثرگذار بوده است. اول از همه اختياراتي كه بانك مركزي در دوره رئيس جديد آن از طريق مصوبه سران قوا دريافت كرد. بر اين اساس اختيارات جديدي كسب كرد كه هرچند در همه دنيا به طور طبيعي در زمره اختيارات بانك هاي مركزي محسوب مي شود، اما به هرصورت اقتدار در تصميم گيري و سياست گذاري اين نهاد را افزايش داد. اين اقدام از يكسو موجب افزايش استقلال بانك مركزي شده و از سويي توان مقاومت در برابر فشارهاي ساير ارگان هايي كه سابق بر اين در تصميم سازي ها اثرگذار بودند را تقويت كرده است.

پيرو اين مصوبه، بانك مركزي روي سه مورد انگشت گذاشته و مشخصا با تعيين سقف تراكنش براي هر كارت بانكي و كد ملي، اعمال تغييراتي در قانون چك تضميني و همچنين به رسميت شناختن صرافي هاي رسمي، دست واسطه ها و دلالان ارزي را از اين بازار كوتاه كرد و به عنوان بازارساز تا حد ممكن كنترل قيمت ها را در اختيار گرفت. البته ايجاد اطمينان در بازار براي عرضه روزانه اسكناس هم موردي بود كه در كنار سه اقدام ذكر شده، به افزايش تسلط بر فضا انجاميده است.

دومين عامل موثر بر كاهش قيمت ارز، تصميمات سازمان توسعه تجارت درخصوص محدوديت واردات بود كه متعاقبا ثبت سفارش ها را كاهش داده است. مشاهده مي شود كه از ميزان ثبت سفارش ها و همچنين تخصيص ارزهاي صورت گرفته به شدت كاسته شده و به تعبيري اقتصادي، دولت طرف تقاضا را هدف قرار داده است.

ضمن اينكه بخشنامه مشترك بانك مركزي و سازمان توسعه تجارت در رابطه با رفع تعهد ارزي صادركنندگان (به رغم تمام ايرادات و اشكالات وارده) موجب شد كه چه به درست و چه نادرست، صادركنندگان ملزم به تزريق ارز خود به سامانه هاي سنا و نيما باشند؛ دو تصميمي كه از يكسو ميزان عرضه ارز را افزايش داد و متعاقبا با كاهش تقاضا، براي دستيابي به تعادل جديد قيمتي بسيار اثرگذار بوده است.

سومين عامل در اين رابطه به مسائل رواني بازار باز مي گردد. زماني كه تصميم گيران و سياست گذاران براي دوره اي چه بسا كوتاه نيز بتوانند نرخ ارز را كنترل كنند، بخشي از خريداران نه تنها خريد جديد انجام نمي دهند، بلكه ممكن است به فروشنده ارز تبديل شوند و از ترس ضرر و زيان بيشتر، جريان عرضه ارز را تقويت كنند. مساله اي كه به هرصورت در بازار آزاد اثرات رواني گسترده اي ايجاد و توازن نيروهاي دوگانه در قيمت ها را در جهت كاهشي، سنگين مي كند. مجموع موارد فوق تا اندازه زيادي زمينه كاهش نرخ ارز را فراهم آوردند، اما براي ادامه روند فعلي و پيش بيني آينده مجددا بايد به همين سه مورد بازگرديم. هر تصميم اقتصادي نتايج متعدد و آثاري ثانويه در بردارد، همچون دارويي كه در كنار درمان يك بيماري، عوارض جانبي ديگري نيز در بدن پديد مي آورد و طبيعتا هم نمي توان پزشك را بابت آن بازخواست كرد. مجموعه اقتصادي كشور ما نيز از بيماري هاي متعددي رنج مي برد كه داروهاي تجويز شده در ماه هاي اخير اگرچه توانسته تا حدودي التهاب را كاهش دهد، اما قطعا در ادامه بر بخش هاي ديگر اثر خواهد گذاشت. به همين دليل به عنوان يك فعال بخش خصوصي نگراني هايي دارم و معتقدم كه دو راه بيشتر پيش پاي دولت نيست.

كاهش واردات و كمبود كالا يكي از اين نگراني هاست، زيرا محدوديت هاي اعمال شده در ثبت تقاضا و مواردي كه در بالا اشاره شد، مي تواند آثار خود را در ماه هاي آينده بروز دهد.

ضمن اينكه كاهش گردش نقدينگي، سقف هاي در نظر گرفته شده براي تراكنش هاي مالي و ركود احتمالي به دليل كاسته شدن از سرعت جريانات بانكي، از ديگر نگراني هاي عمده ماست. همچنين نگراني مهم ديگري نيز درخصوص كاهش صادرات به وجود آمده است، زيرا بسياري از صادركنندگان، سازوكار فعلي براي انتقال ارز حاصل از صادرات را نمي پذيرند و هيچ گونه استدلال منطقي اقتصادي براي آن پيدا نمي كنند، به همين دليل ضمن عدم تخلف از اين بخشنامه، صادرات خود را محدود خواهند كرد. كم شدن صادرات، كم شدن كالا و كم شدن ارز حاصل از صادرات احتمالا در ماه هاي آينده مشكلاتي را ايجاد مي كند و هر كدام مي تواند مسائل خاص خود را به وجود آورد و بازار ارز هم متعاقب آن دستخوش تغيير شود.

همان طور كه عنوان شد دو مسير بيشتر پيش روي دولت نيست، يا مقاومت صورت خواهد گرفت و شرايط موجود ادامه پيدا مي كند كه گرفتاري هاي ذكر شده در بالا را به وجود خواهد آورد و احتمالا به سيستم بسته و كوپني دهه 60 بازخواهيم گشت، كه به هيچ وجه مورد تاييد فعالان بخش خصوصي و طرفداران اقتصاد رقابتي و شفاف نيست؛ راه دوم تغيير در برخي تصميمات فعلي است كه موجب گشايشي در واردات و صادرات خواهد شد و احتمالا با افزايشي جزئي در نرخ ارز مواجه خواهيم شد.  پيش بيني آينده كاملا وابسته به تصميم سياست گذار بوده و انتخاب هركدام از دو روش عنوان شده، خود مي تواند نقطه متفاوتي را براي آينده نرخ ارز رقم بزند.


*رئيس سابق اتاق بازرگانيدو سناريوي پيش رو


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4509 به تاريخ 9/10/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 26 بار



آثار ديگري از "دكتر محسن جلال پور"

  اولويت اشتغالزايي بر رشد اقتصادي / گذري به روز صنعت (10 تير)
دكتر محسن جلال پور، ايران 10/4/98
مشاهده متن    
  مخاطبين پارلمان اقتصادي
دكتر محسن جلال پور، دنياي اقتصاد 2/4/98
مشاهده متن    
  اقتصاد از نهاد قضايي چه مي خواهد؟
دكتر محسن جلال پور، دنياي اقتصاد 5/3/98
مشاهده متن    
  هشدار به رانت جويي صادراتي
دكتر محسن جلال پور، دنياي اقتصاد 18/2/98
مشاهده متن    
  بازگشت امضاهاي طلايي
دكتر محسن جلال پور، دنياي اقتصاد 14/2/98
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه نمايش
متن مطالب شماره 238، تير 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است