خرید تضمینی گندم هر سال به موضوعی بحث برانگیز تبدیل می شود که در موعدی از سال، مصائب خاص و جدیدی را گریبانگیر سیاست گذار می کند.

به عنوان مثال در پرونده سال گذشته همین صفحه تحت عنوان «خرید تضمینی گندم» که در تاریخ 2 دی ماه منتشر شد، عمده ایرادی که به طرح وارد شد این بود که قیمت خرید به قدری بالاست که در بسیاری از بندرگاه های کشور، گندم توسط لنج ها وارد شده و به دولت فروخته می شود؛ ضمن اینکه در برخی موارد هم غش وارد گندم می شود و از سویی دیگر دولت برای تامین هزینه خرید، مجبور به فروش اوراق شد؛ حال آنکه امسال در همان موعد عمده مساله ای که وجود دارد، پایین بودن نرخ گندم در مقایسه با سایر کشورهاست که در اثر رشد چند برابری قیمت ارز حاصل شده است و در کنار بسیاری محصولات کشاورزی و دامی دیگر، صادرات را مقرون به صرفه کرده است.رویکرد دولت در قبال کشاورز و دامدار همواره موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است. برخی با رویکرد اقتصادی به مساله نگاه می کنند و مزیت های نسبی و مطلق کشور را مورد اشاره قرار می دهند و برخی دیگر نگاهی استراتژیک به گندم و برخی دیگر از تولیدات دارند که فارغ از نوسانات قیمتی دلار یا سایر عوامل اثرگذار، باید حداقلی از تولید را در کشور تامین کرد و رویکردی امنیتی- اجتماعی به آن داشت. باشگاه اقتصاددانان در شرایط جدید کشور مجددا به بررسی موضع پرداخته است.