طرح مجدد لایحه تفکیک تعدادی از وزارتخانه های موجود (صنعت، معدن و تجارت، مسکن و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و تکرار سناریوی زیانبار سعی و خطا در سازمان دهی دولت، موجب نگارش این یادداشت شده است. وجود نواقص متعدد در قوانین موجود در تبیین شفاف وظایف حاکمیتی و رویه های اجرای آنها موجب شده است تا تصدی گری ها، کارکرد غالب دستگاه های قوه مجریه و سایر نهادهای حاکمیتی کشور در چهار دهه اخیر باشد.

تصدی گری ها از جنس کارهای روزمره بوده، در حالی که وظایف حاکمیتی بیشتر جنبه تعیین راهبرد، سیاست گذاری و برنامه ریزی دارند. به دو دلیل اساسی؛ اول، وجود ارباب رجوع، سهولت پاسخ گویی به ارباب رجوع