|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/15: علل تكرار مشكلات و اشتباهات
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4526
شنبه 29 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4514 15/10/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
علل تكرار مشكلات و اشتباهات


نويسنده: دكتر موسي غني نژاد

در حدود نيم قرن است اقتصاد ايران از مشكلات كم و بيش يكساني رنج مي برد، اما چون براي برطرف كردن آنها اغلب راه حل هاي اشتباه مشابهي اتخاذ مي شود، اين مشكلات تداوم مي يابد. به نظر مي رسد كشور ما گرفتار دور باطل نگران كننده اي شده است كه نمي تواند خود را به راحتي از آن رها كند. به راستي علت چيست؟

چرا از اشتباهات گذشته درس لازم براي اصلاح آنها در آينده گرفته نمي شود؟ برخي از اين مشكلات و راه حل هاي كذايي اجمالا از اين قرار است: براي حل مشكل بيكاري و ركود، دولت مستقيما دست به كار مي شود و با ايجاد كسري بودجه به افزايش پايه پولي و نقدينگي دامن مي زند. وقتي به دليل سياست هاي اقتصادي نادرست تورم روي مي دهد، مسوولان آن را گرانفروشي تلقي مي كنند و با راه حل هاي پليسي و بگير و ببند به جنگ آن مي روند. برابري ارزش پول ملي نسبت به ارزهاي خارجي را نماد اقتدار ملي مي دانند و به هر وسيله اي در تقويت آن مي كوشند. تقويت ناموجه ارزش پول ملي با تكيه بر درآمدهاي نفتي و با وجود تورم بالا در اقتصاد داخلي در مقايسه با ديگر كشورها، موجب كاهش صادرات، افزايش واردات و تضعيف اقتصاد داخلي مي شود. به اين ترتيب دوباره ما به خانه اول بازگشته ايم و دولت براي اينكه نشان دهد نسبت به مشكلات اقتصادي مردم بي تفاوت نيست دست به كار مي شود و با كسري بودجه و افزايش نقدينگي به جنگ بيكاري و ركود مي رود. نتيجه قابل پيش بيني است، اما آنچه نمي توان پيش بيني كرد اين است كه چگونه به اين دور باطل تكرار شونده مي توان پايان داد. لازم به تاكيد نيست كه در اين فرآيند مخرب مكرر، سرمايه هاي عظيم مادي و معنوي كشور به هدر مي رود و آنچه باقي مي ماند تجربه هاي شكست خورده و توسعه فساد در چرخ دنده هاي ديوانسالاري دولتي و روابط اقتصادي حاكم است. مشكل واقعا كجاست؟

راه حل هر مشكلي در درجه نخست مستلزم شناخت دقيق و مبتني بر تحليل علمي است، ارائه راه حل در مرحله بعدي و با تكيه بر چنين تحليلي امكان پذير است. بدون شناخت علمي هر گونه راه حلي به منزله انداختن تيري در تاريكي خواهد بود و چه بسا ممكن است نتيجه معكوس دهد. متاسفانه مسوولان معمولا از پذيرفتن اين رويكرد منطقي و معقول اكراه دارند؛ چراكه چنين كاري را به معناي محدود شدن دامنه قدرت و احيانا اتخاذ تصميمات نامحبوب به لحاظ سياسي تلقي مي كنند. يكي از نخستين اصول علم اقتصاد به مثابه علم شناخت كنش انسان ها در روابط مبادله اي، هزينه فرصت است. طبق اين اصل هر تصميمي هزينه دارد و كنش بدون هزينه قابل تصور نيست. به نظر مي رسد صاحبان قدرت سياسي در كل معمولا تمايلي ندارند اين واقعيت انكارناپذير را بپذيرند. آنها دوست دارند همه تصميمات عوام پسندانه خود را بدون هزينه و «شدني» معرفي كنند. آنها بر منافع تدابير خود تاكيد مي ورزند و از هزينه هاي آنها سخن نمي گويند. آنها چون تمايلي به پذيرفتن واقعيت كنش انساني ندارند و از علم ناظر بر شناخت اين واقعيت نيز بيزارند، بعضا آن را به سخره مي گيرند. شناخت علم اقتصاد انسان ها را فروتن مي كند و به آنها مي فهماند كه در دنياي كميابي منابع، هر كاري شدني نيست و نبايد به وعده هاي خيالي و كنش هاي بدون هزينه دل بست. طبيعتا مي توان انتظار داشت چنين علمي چندان خوشايند ذائقه صاحبان قدرت نباشد؛ اما مساله اين است كه تصميم گيري هاي كلان اقتصادي اغلب در دستان چنين كساني است. در كشورهاي پيشرفته كه نظام هاي سياسي به صورت حزبي اداره مي شوند، تنش ميان سياست و اقتصاد نمي تواند بيش از حد مخرب واقع شود؛ چراكه احزاب نه تنها در كوتاه مدت بلكه در بلندمدت هم بايد پاسخگو باشند. ضرورت پاسخگويي در بلندمدت موجب مي شود كارشناسان درون حزبي مرعوب و گوش به فرمان سياستمداران حتي هنگامي كه بر سر قدرت هستند، نباشند. سياستمداران بايد در چارچوب منافع درازمدت حزبي تصميم گيري كنند؛ در غير اين صورت از درون خود حزب كنار نهاده مي شوند. اين مكانيسم كنترلي متاسفانه در كشور ما وجود ندارد. سياستمداراني كه در جامعه ما به قدرت مي رسند با افتخار اعلام مي كنند كه وامدار هيچ گروه و حزب سياسي نيستند؛ يعني براي هزينه هاي بلندمدت تصميماتشان هيچ مسووليتي نمي پذيرند. تا زماني كه نظام انتخاباتي از رياست جمهوري گرفته تا مجلس قانون گذاري و شوراهاي شهر مبتني بر تحزب نباشد، هيچ تلاشي براي پاسخگو كردن مقامات سياسي ثمربخش نخواهد بود. قانون انتخابات كشور نيازمند اصلاحات اساسي است. نظام كنوني مبتني بر انتخاب فردي بايد در جهت نظام مبتني بر تحزب تغيير يابد. از سوي ديگر احزاب سياسي متعددي كه در كشور حضور دارند بايد به جاي تكيه بر برنامه ها و مرام نامه هاي مبتني بر شعارهاي كلي و بعضا متناقض، رويكرد منسجم و سازگاري را با بهره گرفتن از نظر كارشناسان خبره در حوزه هاي مختلف درخصوص همه جنبه هاي زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، ارائه دهند. البته در كنار احزاب متشكل و منسجم، وجود مطبوعات و رسانه هاي گروهي آزاد و رقابتي ضرورت مبرم دارد تا آنها را در عمل وادار به پاسخگويي كند. با ادامه وضع موجود مشكلات اقتصادي كه عمدتا ريشه در مسائل بلندمدت دارد، همچنان تداوم مي يابد و اشتباهات گذشته به صورت هاي مختلف تكرار خواهد شد.

علل تكرار مشكلات و اشتباهات


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4514 به تاريخ 15/10/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 66 بار



آثار ديگري از "دكتر موسي غني نژاد"

  تغييرات نرخ ارز و تورم
دكتر موسي غني نژاد، دنياي اقتصاد 5/10/97
مشاهده متن    
  آزادي يا سركوب؟
دكتر موسي غني نژاد، دنياي اقتصاد 28/8/97
مشاهده متن    
  نگاهي به دو نامه نهادگرايان
دكتر موسي غني نژاد، دنياي اقتصاد 17/7/97
مشاهده متن    
  مغالطه مخالفان اقتصاد آزاد
دكتر موسي غني نژاد، دنياي اقتصاد 3/6/97
مشاهده متن    
  اقتصاد آزاد و منافع عمومي
دكتر موسي غني نژاد، دنياي اقتصاد 16/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله تحقيقات دامپزشكي دانشگاه شيراز
شماره 4 (پياپي 65)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است