پس از ورود متفقین به ایران متعاقب جنگ جهانی دوم و سقوط رضاشاه، پیمان اتحاد با متفقین دولت ایران تامین احتیاجات ریالی آنها را برعهده گرفته بود که این عمل باید با قرارداد جداگانه ای به موقع اجرا گذاشته شود ولی چون اسکناس های منتشر شده تا شهریور 1320 که بالغ بر 200 میلیون تومان بود، کفاف مخارج متفقین و هزینه دولت ایران را نمی داد. لذا دولت در سه نوبت از مجلس شورای ملی اجازه نشر اسکناس گرفت و به این ترتیب میزان اسکناس های در جریان تا آبانماه سال 1321 به 350 میلیون تومان رسید و پشتوانه آن از ارزیابی مجدد طلا و نقره بر مبنای قیمتی که دکتر مشرف نفیسی به لیره انگلیسی تعیین کرده بود، تعیین و اعلام شد.

حال آنکه قیمت واقعی طلا و نقره ای که به عنوان پشتوانه اسکناس در دست داشتیم ترقی نکرده بود بلکه قیمت ریال تنزل کرده بود. معروف است که دولت انگلیس (در جنگ جهانی اول) از بانک شاهنشاهی که آن وقت ناشر اسکناس بود مطالبه وجه کرد. به علاوه هر روز معادل 30 هزار تومان نقره ضرابخانه تهران توسط بانک شاهنشاهی سکه می زد. به طوری که لیره که حدود پنجاه قران قبل از جنگ معامله می شد در اواخر و بعد از جنگ به هجده قران و فرانک سوئیس که متجاوز از 2 قران داد و ستد می شد به یک قران رسید… عجبا که بانک شاهنشاهی (شرکت سهامی انگلیسی) از نزول و انتشار اسکناس زاید از احتیاج مملکت خودداری کرد ولی بانک ملی ایران شرکت سهامی منحصر به فرد دولت به واسطه انتشار 520 میلیون تومان اسکنان تا فروردین 1323 مخارج زندگی را ده برابر کرد و الا مثل جنگ گذشته لیره و دلار فوق العاده تنزل می کرد…

چون مقدار اسکناسی که باید جهت تامین احتیاجات متفقین در اختیار آنان قرار داده شود نامحدود بود بنابراین امیر تیمور نماینده مجلس شورای ملی در جلسه 21/ 6/ 1321 پیشنهاد جالبی کرد که البته مورد توجه قرار نگرفت. وی گفت:… بنده معتقدم که قراردادی با متفقین ببندند و یک قرضه مثلا در حدود دویست، سیصد میلیون تومان به آنها بدهند و در مقابل از آنها طلا و نقره بگیرند و این طلاها را در یکی از بانک های کشورهای بی طرف مانند سوئیس و سوئد بگذارند…

نه فقط چنین پیشنهادهایی مورد نظر نبود بلکه دولت احمد قوام به منظور اینکه خود را از شر تحصیل اجازه مجلس شورای ملی در انتشار مجدد اسکناس خلاص کند و نشر اسکناس را تحت اختیار خود درآورد، روز 28 آبان ماه 1321 طرح قانونی ذیل را به قید دو فوریت تقدیم مجلس کرده و آن را از تصویب گذراند:«مجلس شورای ملی به منظور اینکه پشتوانه اسکناس بر اساس نرخ زر و سیم در بازار بین المللی تثبیت شود مواد زیر پیشنهاد و تصویب آن به قید دو فوریت تقاضا می شود:

ماده 1: از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیات نظارت اندوخته اسکناس واگذار می شود.

ماده2: رئیس کل دارایی دکتر میلسپو نیز پس از ورود، عضویت هیات نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت.

ماده 3: شرایط نشر اسکناس که به موجب این قانون اجازه آن به هیات نظارت اندوخته اسکناس داده می شود به پیشنهاد هیات نظارت و تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 4: اسکناس هایی که به موجب این قانون منتشر می شود باید پشتوانه به شرح ذیل باشد:

الف) 60درصد زر به بهای رسمی این تاریخ در بازار بین المللی یا لیره و دلاری که قابل تبدیل به زر باشد.

ب) 40درصد لیره و دلاری که تنزیل آنها نسبت به زر به بهای امروز تضمین شده باشد.

ماده 5: پشتوانه سه هزار و 500 میلیون ریال اسکناسی که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شده است، براساس 30 درصد زر و سیم که به نرخ بین المللی تقدیم شده و جواهراتی که به موجب قانون مصوب 25 آبان ماه 1316 به بانک ملی ایران واگذار شده است، خواهد بود.

با تصویب این قانون مجلس شورای ملی یکی از مهم ترین اختیارات خود را از دست داد و آن را از هیات اندوخته اسکناس که اکثریت آن از کارمندان دولت تشکیل شده بود، به هیات دولت واگذار کرد و از آن تاریح تا آذرماه 1323 حدود چهارهزار میلیون ریال اسکناس اضافه انتشار یافته است.