آرشیو پنج‌شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷، شماره ۴۵۱۹
صفحه اول
۱
سرمقاله

لایه پنهان نزاع آماری

ابوالفضل خاوری نژاد

بنا بر اطلاع رسانی تارنمای بانک مرکزی و براساس مصاحبه مدیر اداره آمار اقتصادی آن بانک، بانک مرکزی برای بررسی دقیق تر علل اختلاف نسبتا قابل توجه در آمار نرخ تورم تولیدشده توسط دو نهاد آماری (مرکز آمار و بانک مرکزی) اقدام به توقف موقت انتشار آن کرده است. طی اطلاعیه دیگری، مدیر اداره آمار بانک مرکزی از دعوت مسوولان مرکز آمار برای بررسی موضوع خبر داد که این درخواست مورد بی توجهی مرکز آمار قرار گرفت.

در این یادداشت، نگارنده در پی اثبات حقانیت هیچ یک از دو نهاد مذکور در زمینه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی نیست، بلکه به یکی از مقتضیات مهم و ضروری مرجعیت آماری برای هر نهادی که دعوی آن را دارد، اشاره می کند. این شرط مهم، شفافیت در فراداده آماری و لزوم پاسخگویی به پرسش‎های کاربران است. بگذارید موضوع را با این پرسش ساده شروع کنیم که آمارهای اقتصادی، به ویژه آمار شاخص های قیمت برای چه هدفی تهیه می شود؟ روشن است که آمار شاخص‎های قیمت به ویژه آمار شاخص قیمت مصرف کننده که مبنای محاسبه نرخ تورم است کاربردهای متعددی دارد؛ اما فی الجمله می توان گفت که مهم ترین کاربرد آن در سیاست گذاری پولی است. سیاست گذاری ای که در همه جای دنیا بانک های مرکزی عهده دار آن هستند. از این رو، در بسیاری از کشورها که بانک های مرکزی آنها اقدام به تولید آمارهای قیمت نمی کنند، رابطه نزدیک و تنگاتنگی با مراکز آماری تولید کننده این آمارها دارند.

در واقع، بانک های مرکزی به عنوان کاربر و مشتری اصلی این آمارها تلقی می شوند و مراکز آماری نیز برای پرسش ها، نیازها و درخواست های آنها حساب ویژه ای باز می کنند. اشاره آقای چلویان، مدیر اداره آمار بانک مرکزی درباره بی توجهی مرکز آمار به درخواست جلسه بررسی اختلاف آماری می تواند به بدگمانی بانک مرکزی و همچنین بسیاری دیگر از کاربران نسبت به رعایت اصول کیفی تولید و انتشار آمارها توسط مرکز آمار دامن بزند که در هر حال به صلاح نظام آماری کشور نیست. به نظر می رسد که مرکز آمار پیش از طرح چندباره موضوع مرجعیت آماری در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار و احتمالا در گام بعدی شورای عالی آمار، بهتر است بانک مرکزی را نسبت به صلاحیت فنی و عملیاتی خویش برای تولید آمارهای قیمت و حساب های ملی مجاب کند؛ زیرا در صورت قانع نشدن، بانک مرکزی احتمالا برای رصد دقیق تحولات اقتصادی کشور، همچنان به تولید این آمارها ادامه خواهد داد. بنابراین بهترین راه حل در شرایط کنونی تعامل دوجانبه بین این دو نهاد مهم کشور است.