انقلاب اسلامی در ایران، سر آغاز تحولات گسترده ای در کشور بالاخص در حوزه قانونگذاری و تدوین حقوق شهروندان در تعامل با حاکمیت و در تعامل با یکدیگر بود. نظام اسلامی حاکم بر کشور با فاصله گرفتن از نظام قانونگذاری مبتنی بر تفکرات لیبرال و حرکت به سمت و سوی قانونگذاری بر مبنای شریعت مقدس اسلام، نظم جدیدی را در تعاملات حقوقی در کشور حاکم کرد و اگرچه در حوزه حقوق خصوصی، قانون مدنی بواسطه رعایت موازین شرعی در زمان قانونگذاری در مجلس وقت، تغییرات چندانی را متحمل نشد؛ لیکن در سایر حوزه ها از جمله حوزه حقوق عمومی و زیر شاخه های آن بالاخص حقوق کیفری، تغییرات شگرفی در قوانین و مقررات کشور به وجود آمد.