|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/23: برج مراقبت آزادي اقتصادي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4552
پنج شنبه 2 اسفند 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4521 23/10/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
برج مراقبت آزادي اقتصادي


نويسنده: دكتر محسن جلال پور

 نزديك به چهارسال از آخرين انتخابات اتاق هاي بازرگاني مي گذرد و تشكل گرايان موسوم به «فعالان بخش خصوصي» خود را آماده برگزاري انتخاباتي ديگر مي كنند. در اسفند 93 كه انتخابات اتاق برگزار شد، به واسطه تلاش هاي ديپلماتيك و سياست گذاري نسبتا صحيح اقتصادي دولت، چشم اندازي اميدواركننده پيش روي فعالان اقتصادي قرار داشت و انگيزه آنها را براي فعاليت اقتصادي و مشاركت هاي اجتماعي افزايش داده بود.

امسال اما با وجود نا اطميناني و ابهام حاكم بر اقتصاد كشور، اين احتمال داده مي شود كه انتخابات اسفندماه با مشاركت كمتري برگزار شود. قاعدتا همه آنها كه دلسوز تشكل هاي بخش خصوصي هستند بايد تلاش كنند تا انتخابات پيش رو به بهترين شكل برگزار شود و از آن مهم تر شايسته ترين افراد به عنوان نماينده بزرگ ترين تشكل بخش خصوصي وارد اتاق هاي بازرگاني شوند؛ اما سوال اين است كه بخش خصوصي چيست و نماينده واقعي بخش خصوصي كيست؟

براساس تعاريف، بخش خصوصي بخشي از اقتصاد است كه حداقل بايد دو ويژگي مشخص داشته باشد. يكي اينكه تحت كنترل و مالكيت دولت نباشد، دوم اينكه با هدف كسب منفعت شخصي ايجاد شده باشد. با اين تعريف هر فردي كه با هدف كسب سود شخصي، فعاليت اقتصادي خارج از مالكيت و كنترل دولت ايجاد كند، فعال بخش خصوصي محسوب مي شود.

با اين حال در كشور ما به هركس كه كارت بازرگاني دارد و عضو اتاق بازرگاني است، بخش خصوصي مي گويند اما به بازاريان، اصناف، تشكل ها، انجمن ها و فدراسيون ها بخش خصوصي اطلاق نمي شود. اين يك نشاني غلط است و دو ايراد بزرگ دارد؛ اول اينكه همه دارندگان كارت بازرگاني، بخش خصوصي نيستند؛ چون خيلي از اعضاي اتاق، دولتي و شبه دولتي اند. دوم اينكه خيلي از فعالان بخش خصوصي كارت بازرگاني ندارند. نتيجه اينكه اتاق بازرگاني اگرچه بزرگ ترين و ديرپاترين تشكل بخش خصوصي است، اما همه آن نيست و نمي تواند منافع همه عاملان اين بخش را مديريت كند. ضمن اينكه اصولا چنين ماموريتي غيرممكن است؛ اما اگر شدني هم باشد به دلايلي كه اشاره مي كنم، به سود بخش خصوصي نيست.

پيش از آن لازم است به يك پرسش مهم پاسخ داده شود؛ اينكه اتاق هاي بازرگاني چه ماموريتي دارند؟

برخي معتقدند اتاق بايد صرفا از منافع اعضايش كه عاملان بخش خصوصي هستند دفاع كند و برخي اتاق را ديده بان فضاي كسب و كار و برج مراقبت آزادي اقتصادي مي دانند.

در اين زمينه دو جريان اصلي و قدرتمند در اتاق هاي بازرگاني شكل گرفته است:

جريان اول را بنيان گذاران اتاق تجارت تهران پايه گذاري كرده اند. آنها ماموريت اصلي اتاق را تسهيل فضاي كسب وكار مي دانستند و به دنبال تحكيم نهادهاي آسيب ديده نظير مالكيت و رقابت بودند. ادامه اين جريان درحال حاضر، اتاق هاي بازرگاني را برج مراقبت آزادي هاي اقتصادي و مطالبه گر اصلاحات اقتصادي و همين طور ديده بان فضاي كسب وكار مي دانند.

جريان دوم به اندازه جريان اول ريشه دار و تاريخي نيست و از اواسط دهه 50 پديدار شده است. اين جريان مي گويد اتاق بايد در برابر ساختار سياسي، قدرت چانه زني در هدايت منابع را داشته باشد. اين جريان به تشكل هايي نظير اتاق به مثابه ابزار چانه زني با دولت مي نگرد و معتقد است ماموريت اصلي اتاق بايد هدايت منابع به سفره بخش خصوصي باشد. ريشه شكل گيري اين جريان به دهه 50 برمي گردد؛ آنجا كه قيمت نفت افزايش قابل توجهي يافت و متناسب با آن جهت گيري اقتصاد سياسي در توزيع درآمدهاي نفتي تغيير كرد. به اين ترتيب طبقه جديدي در بخش خصوصي شكل گرفت كه انگيزه اش انباشت سرمايه از راه توليد و تجارت نبود. اين طبقه نوظهور تلاش زيادي كرد تا از توزيع درآمدهاي نفتي سهم ببرد و به نوعي همسفره دولت در رانت هاي نفتي شود. اين طبقه رفته رفته قدرت گرفت و براي آن كه توان چانه زني اش را با دولت به عنوان مقسم درآمدهاي نفتي همواره حفظ كند، از تشكل گرايي استفاده ابزاري كرد. دولتمردان نيز به درستي به اين دوگانگي ديدگاه پي برده اند و به همين دليل است كه مدام به نقد پارلمان بخش خصوصي مي پردازند و مي گويند از اتاق صداي واحدي شنيده نمي شود.

اكنون بايد به اين پرسش پاسخ داد كه چه كسي شايستگي نمايندگي بخش خصوصي در تشكل هايي نظير اتاق را دارد؟

به اعتقاد من، فردي كه قرار است نماينده فعالان بخش خصوصي باشد اول از همه بايد تكليف خود را با دولت ، اقتصاددولتي و مسائلي نظير حمايت، يارانه و فساد مشخص كند. از نظر من ماموريت اصلي تشكل هايي نظير اتاق، ديده باني فضاي كسب وكار و تحكيم نهادهاي مهم اقتصادي است، نه چانه زني براي دريافت رانت و حمايت بيشتر.

چون نفع بخش خصوصي واقعي در اقتصاد آزاد است نه تيولداري يا سرمايه داري دولتي. از آنجا كه در سال هاي گذشته هر سياستي كه در حمايت از بخش خصوصي تدوين شده، يا باعث تشديد فساد و توزيع رانت شده يا در عمل به محدود تر شدن بخش خصوصي ختم شده قطعا بايد در رويكرد اتاق نيز تجديدنظر صورت گيرد. بدون شك اتاق هاي بازرگاني در چند دهه اخير از اهداف و ماموريت هاي يك تشكل وابسته به بخش خصوصي دور شده اند و لازم است به ريل اصلي خود بازگردند.

اگر مي خواهيم اتاق ايران به عنوان بزرگ ترين و ديرپاترين تشكل بخش خصوصي به مسير اصلي اش بازگردد لازم است به صورت فراگير در همه استان ها نمايندگاني انتخاب كنيم كه رسالتشان شراكت با دولت در توزيع منابع نباشد. اتاق بايد به ريل اصلي خود بازگردد تا مطالبه گر رقابت و تسهيل فضاي كسب وكار باشد و نماينده اتاق نيز بايد صداي رساي بخش خصوصي واقعي براي آزادي اقتصاد ايران باشد.

برج مراقبت آزادي اقتصادي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4521 به تاريخ 23/10/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 29 بار



آثار ديگري از "دكتر محسن جلال پور"

  دو سناريوي پيش رو
دكتر محسن جلال پور، دنياي اقتصاد 9/10/97
مشاهده متن    
  پل صراط سياستمداران
دكتر محسن جلال پور، ايران 19/9/97
مشاهده متن    
  تحريم و تورم / براي كاهش اثرگذاري همزمان اين دو ابرچالش چه بايد كرد؟
دكتر محسن جلال پور، ايران 20/8/97
مشاهده متن    
  شش مانع توسعه صادرات
دكتر محسن جلال پور، دنياي اقتصاد 29/7/97
مشاهده متن    
  ارزش دلارهاي خانگي
دكتر محسن جلال پور، اعتماد 29/7/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه تفكر معماري
متن مطالب شماره 63، بهمن و اسفند 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است