|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/27: رويداد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4525 27/10/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


رويداد



موافقت دولت با اصلاحات مصوبه ترخيص خودرو

ايسنا : دولت با اصلاحات پيشنهادي رئيس كل بانك مركزي درخصوص مصوبه ترخيص خودروهاي موجود درگمرك موافقت كرد.بر اساس مصوبه اي كه هيات وزيران شانزدهم دي ماه امسال به گمرك ابلاغ كرد، ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري (بدون رعايت سال ساخت) كه تا تاريخ ابلاغ تصويب نامه (16 دي) داراي قبض انبار اماكن گمركي، مناطق آزاد تجاري - صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضي با اظهار منشا ارز به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع است و همه ثبت سفارش هاي قبلي خودرو (اعم از بانكي و غيربانكي) لغو مي شود.

اين بند از مصوبه هيات وزيران مخالفت رئيس كل بانك مركزي را در پي داشت؛ همتي با ترخيص خودروهاي وارداتي كه تنها داراي قبض انبار باشند، مخالفت كرد و گفت كه دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهاي وارد شده به گمركات از 15 مردادماه به بعد را نخواهد داد.در مصوبه قبلي خودرو، مبناي ترخيص خودروهاي وارد شده بدون انتقال ارز، قبل از تاريخ ابلاغ مصوبه بود كه بر اساس آنچه اعلام شده، با اصلاح صورت گرفته، مبناي ترخيص خودروها، ورود به گمرك قبل از تاريخ 15 مرداد 1397 است.استدلال همتي اين بود كه واردات بدون انتقال ارز موجب مي شود منشا تامين ارز براي  واردات خودرو مشخص نباشد؛ در حالي كه بانك مركزي طي ماه هاي گذشته تمام تلاش خود را صرف حاكم كردن نظم بر بازار ارز و كنترل حساب دخل و خرج ارزي كشور كرده است.به نظر مي رسد نگراني عمده بانك مركزي اين بود كه با مصوبه پيشين هيات وزيران مبني بر اجازه ورود خودروهاي خارجي بدون انتقال ارز عملا كنش تازه اي براي بي نظمي در بازار ارز به وجود مي آمد. واقعيت هم اين است كه در چنين شرايطي تقاضا براي خريد ارز در بازارهاي غيررسمي افزايش پيدا مي كرد كه مي توانست باعث ايجاد التهاباتي تازه شود.  هيات وزيران در بند يك مصوبه اي كه 16 دي ماه براي ترخيص 13 هزار دستگاه خودروي دپو شده در گمركات تصويب كرد عملا اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز اين خودروهاي وارداتي را داده بود.

سهم سايپا از فروش هر پرايد 2000 دلار است

ايسنا : مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در مورد پرايد با بيان اينكه قيمت تمام شده اين خودرو از قيمت فروش آن بالاتر است، قيمت كارخانه اي هر دستگاه از اين خودرو را 2000 دلار اعلام كرد.

محمدرضا سروش با بيان كلياتي از صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو كشور به رغم تمام محدوديت ها توانسته سالانه 6/ 1 ميليون دستگاه خودرو توليد كند كه نشان دهنده پتانسيل صنعتي بالاي كشور در اين صنعت، توان بالاي قطعه سازي و مديريت زنجيره تامين است كه در طول زمان براي كشور ايجاد شده است.مديرعامل گروه خودروسازي سايپا سپس افزود: در حال حاضر صنعت خودرو ظرفيت توليد حدود 2 ميليون دستگاه را دارد. توانايي توليد قطعات و مونتاژ خودرو نشان از دانش و ظرفيت صنعتي بالاي كشور است كه البته ضعف به روز نبودن محصولات نيز وجود دارد.سروش با بيان اينكه رشد صنعت خودرو مديون تصويب قانون خودرو در سال 1372 است و توسعه صنعت خودرو عمدتا در زماني كه مالكيت متعلق به دولت بود پايه گذاري شده است، چرا كه از زماني كه مالكيت به بخش غيردولتي واگذار شد، توسعه صنعت فراموش و مديران آن بيشتر به فكر توزيع سود سهام بوده اند.وي شرط موفقيت پايدار در صنعت را سرمايه گذاري براي توسعه دانست و گفت: اگر در شركتي توسعه صورت نگيرد، سود پايداري حاصل نخواهد شد. قرار بود واگذاري شركت ها ذيل اصل 44 سبب شكوفايي اقتصادي شود و با وجود انتقال مالكيت، مديريت انسجام پيدا نكرد و سبب خروج منابع از شركت ها شد.مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با يادآوري اينكه سايپا براساس گزارش ها تا قبل از سال 1390 حدود 3هزار ميليارد تومان سود توزيع كرده است، گفت: اين ميزان توزيع سود، بدون سرمايه گذاري براي محصولات آتي، روند ناخوشايندي را براي شركت ترسيم كرده است.وي ادامه داد: هرگاه درآمدهاي نفتي و ارزي كشور خوب بوده، روي واردات خودرو تاثير داشته و واردات به خوبي انجام شده است و هر زمان كه محدوديت منابع داشتيم به صنعت خودرو توجه بيشتري شده است.

واكنش وزير صنعت به اعتراض برخي خريداران خودرو

ايسنا : وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به اعتراض روز گذشته برخي خريداران خودرو در مقابل اين وزارتخانه تاكيد كرد كه خودروهايي كه پيش از اين با قيمت قطعي پيش فروش شده اند، مشمول افزايش قيمت هاي جديد نمي شوند.روز گذشته برخي خريداران خودروهاي داخلي در اعتراض به برخي شرايط تحويل خودرو از جمله افزايش قيمت هاي اخير در مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض كردند كه اين موضوع واكنش رضا رحماني وزير صمت را به دنبال داشت.طبق اعلام اين وزارتخانه، رحماني در اين زمينه اعلام كرد: «وزير صمت در كنار مردم و مطالبه گر حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسات روزهاي اخير به جد از مديران دو خودروساز بزرگ خواسته كه براساس قراردادها روند تحويل خودروها تسريع شود. قراردادهاي قطعي مشمول افزايش قيمت نمي شود.»

رويداد


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4525 به تاريخ 27/10/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پژوهشهاي روان شناختي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 42)، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است