|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/27: تفكيك سياست گذاري از تجارت
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4525 27/10/97 > صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


تفكيك سياست گذاري از تجارت


نويسنده: استفان سزيمانسكي

 در سال هاي اخير موارد مختلف فساد در فوتبال كشورهاي گوناگون مشاهده شده و بدون ترديد موارد افشا شده فساد در مقايسه با كل موارد فساد بسيار كم است. فساد مالي و ديگر نمونه هاي فساد در فوتبال از جمله رويه هاي غيرقانوني كه در انتقال بازيكنان، داوري و... مشاهده مي شود پديده اي منفرد نيست كه تنها با يك مجموعه اقدامات محدود بتوان آن را از ميان برد. به نظر مي رسد ضروري است تغييرات بنيادي در فدراسيون جهاني فوتبال يعني فيفا صورت گيرد تا زمينه براي اصلاح رويه هاي غلط و فسادآلود در فوتبال كشورها و فدراسيون هاي فوتبال از ميان برود.

با اين حال هيچ كس انتظار ندارد ساختار صنعت فوتبال به طور كامل عاري از فساد در شكل هاي مختلف آن بشود. بدون ترديد انتظار رخ دادن تغييرات بنيادي در فيفا بيش از حد خوش بينانه است. اما روش هايي وجود دارد كه با بهره گيري از آن مي توان سيستم كنوني را تا اندازه بسيار زيادي بهبود بخشيد. در سال هاي اخير موارد مختلف دريافت رشوه از سوي مقامات فيفا مشاهده شده است. انجمن هاي ملي فوتبال، فدراسيون ها و كنفدراسيون ها حق پخش و بازاريابي براي تيم هاي ملي و مسابقات را در اختيار دارند و انتظار اين است كه مقامات منتخب در اين سازمان ها از درآمدهاي حاصل از اين منابع براي توسعه فوتبال و انجام كارهايي كه طبق قانون بر عهده آنهاست استفاده كنند. اما به نظر مي رسد بسياري از اين مقامات درآمدها را براي افزايش ثروت خود استفاده مي كنند.

اما اين رويه چطور رخ مي دهد؟ مسلما دريافت رشوه مغاير مقررات اين سازمان هاست. بنابراين مقامات فاسد در اين سازمان ها نمي توانند به طور مستقيم پولي دريافت كنند. در عوض آنها ترتيبي مي دهند تا فدراسيون ها حقوق خود را به يك شركت فعال در حوزه بازاريابي بفروشند. اين شركت حقوق ياد شده را به رسانه ها، حاميان مالي و... مي فروشد و در اين فرآيند، هر يك از شركت هايي كه در مسير قرار دارند پولي به مقامات فدراسيون مي پردازند. البته اين يكي از روش هاي غيرقانوني و فساد مالي در صنعت فوتبال است. گاه كشورهايي كه خواهان ميزباني مسابقات جهاني فوتبال هستند، براي انتخاب شدن پول پرداخت مي كنند.

اتهام دريافت پول براي انجام اقدامات غيرقانوني و سوء استفاده از جايگاه قانوني، اتهامي بسيار بزرگ است كه اگر اثبات شود، فرد خاطي به شدت مجازات مي شود تا در آينده مقامات سازمان هاي مختلف به خود اجازه ندهند اين گونه اقدامات را انجام دهند. اما در اين ميان بايد به دو موضوع اشاره شود. موضوع نخست اين است كه مقررات كنوني چه در فيفا و چه در فدراسيون هاي فوتبال اكثر كشورها به شكلي است كه امكان انجام اقدامات غيرقانوني و فسادآلود وجود دارد. در اين زمينه به اصلاح مقررات نياز است و ضروري است كميته اي مستقل بررسي مقررات را آغاز كند تا نقاط ضعف آنها شناسايي و رفع شود. همچنين ضروري است نظارت هايي بر عملكرد فيفا و فدراسيون هاي فوتبال انجام شود تا امكان و احتمال بروز فساد در بخش هاي مختلف كمتر شود.

موضوع بعدي اين است كه معمولا يك اقدام فسادآميز صرفا با اقدام يك نفر انجام نمي شود و شبكه اي از افراد در آن دست دارند. براي مثال هنگامي كه موضوع بركناري سپ بلاتر، رئيس پيشين فيفا مطرح و اتهامات مشخص شد، اين اميدواري وجود داشت كه محتواي پرونده بر 211 نماينده در كنگره فيفا اثرگذارد تا آنها عليه او راي دهند. در آن زمان به نظر مي رسيد كه با توجه به گستردگي فساد افشا شده، بلاتر شانسي نداشته باشد. محتواي پرونده كسي را دچار شوك نكرد زيرا تحقيقات خبرنگار اندرو جنينگز و ديگران بسياري از اتهام ها را سال ها بود، مطرح كرده بود. اما با كمال تعجب، تقريبا دوسوم اين نمايندگان به ادامه كار آقاي بلاتر راي دادند. احتمالا بسياري از آنها، خود در رويه هاي غيرقانوني دست داشتند و مايل نبودند پاكسازي صورت گيرد.

همچنين ممكن است آنها به اين موضوع فكر كرده باشند كه فوتبال در كشورشان از سياست ها و اقدامات سپ بلاتر و سلف او يعني ژائو هاولانژ نفع برده است و اگر قرار باشد كسي جايگزين سپ بلاتر شود و تغييرات بزرگي در رويه ها و عملكردها رخ دهد لطماتي به فوتبال وارد مي شود. ژائو هاولانژ وعده داده بود درآمدهاي حاصل از حق پخش در اروپا و بازارهاي حمايت مالي را به آسيا، آفريقا و فدراسيون هاي كوچك آمريكاي جنوبي اختصاص دهد. او با اين وعده راي نمايندگان را جلب كرد. بلاتر نيز همين وعده را داده بود، اما نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود، اين است كه تغيير رئيس فيفا يا مقامات آن نمي تواند به تغييرات بزرگ در رويه ها منجر شود به همين دليل نبايد اميدوار بود تغيير مديران زمينه هاي فساد را از ميان ببرد.

موضوع اصلي اقتصادي در فدراسيون فوتبال اين است كه جام جهاني بسيار بيش از پولي كه صرف برگزاري مسابقات مي كند درآمد دارد؛ به اين معنا كه بازيكنان، كاركنان باشگاه ها و كشور ميزبان كه تمامي زيرساخت هاي لازم براي برگزاري مسابقات را فراهم مي كنند، مقدار كمي پول دريافت مي كند و ميزان بالايي از پول باقي مي ماند كه بايد براي اهداف انسان دوستانه صرف شود. مقامات فيفا همواره اين ساختار كسب درآمد و هزينه كردن را تاييد كرده اند. اما واقعيت اين است كه هر جا ميزان بالاي پول وجود داشته باشد و نحوه هزينه كردن آن در اختيار چند مدير باشد، انگيزه كافي براي برخي از اين مديران براي سوء استفاده مالي و استفاده از پول براي نفع شخصي وجود دارد. در حقيقت ساختار كنوني و مقررات موجود زمينه ساز فساد است.

اما آيا اجراي رويه هاي دموكراتيك مي تواند مشكل را حل كند؟ اين كار به خودي خود سودمند نيست. در حال حاضر مبناي انتخاب كساني كه رئيس انجمن هاي ملي مي شوند و در كنگره فيفا راي مي دهند، روابط قدرت در داخل هر كشور است. حتي در انگلستان كه گاه به نظر مي رسد مي تواند الگويي براي ديگر كشورها باشد، قدرت به شكل غيرعادلانه به باشگاه هاي بزرگ كه بيشترين درآمد ها را در بازي ها ايجاد مي كنند داده مي شود. بهتر است در انگلستان و ديگر كشورها به هر باشگاه يا هر بازيكن چه آماتور چه حرفه اي، يك راي داده شود. در اين حالت انتخاب ها منصفانه خواهد بود.

همچنين نظارت بر عملكرد نماينده ها بايد بيشتر شود. در اكثر كشورها موارد متعدد رسوايي مربوط به فساد مقامات منتخب بوده است. يك رويكرد جايگزين، جدا كردن سازمان تجاري جام جهاني است. اين سازمان يك كسب و كار است و بايد تا حد ممكن از بخش فعاليت هاي فرهنگي و انسان دوستانه جدا شود. فيفا مي تواند يك شركت تاسيس و سهام آن را در بورس لندن يا نيويورك عرضه كند. اين نهاد به عنوان يك شركت مي تواند مسووليت فروش حقوق و سازماندهي مسابقات را بر عهده گيرد و به مقررات و قوانين تعيين شده از سوي فيفا پايبند باشد. اين شركت مي تواند بخش كوچكي از درآمد جام جهاني را نگه دارد و بقيه آن را به فيفا بازگرداند تا بين اعضا تقسيم شود. در اين حالت بسياري از زمينه هاي فساد مالي در اين جدايي بخش تجاري و فعاليت هاي انسان دوستانه از بين مي رود، زيرا مديران فيفا تصميم گيرندگان نهايي تخصيص منابع مالي و حقوق مربوط به بازي ها نخواهند بود.

فساد در تخصيص تورنمنت ها كه به راي كنگره فيفا وابسته است مشكل بزرگي نيست. از زماني كه فيفا تصميم گرفت جام هاي جهاني آينده بر مبناي راي كنگره اجرا شود و نه يك هيات 24 نفره از مقامات فيفا، زمينه دريافت رشوه به شدت از ميان رفته است. يكي از مزيت هاي جدا كردن جام جهاني از فيفا اين است كه كشورهاي در حال توسعه يعني كشورهايي كه سود اصلي را از سيستم بلاتر كسب مي كنند منافع شان حفظ مي شود. آنها مايلند رئيسي را براي فيفا انتخاب كنند كه از آنها حمايت مي كند. اما اين به معناي بستن چشم به روي فساد نيست. اگر جام جهاني به شكل يك كسب و كار مديريت شود، سود بالاتري براي توزيع بين اعضا به وجود خواهد آمد. هنگامي كه كسب و كار از فيفا جدا شود، همه مجبور خواهند بود آن را به عنوان يك كسب و كار به رسميت بشناسند. فدراسيون اتومبيلراني اين كار را در سال 1998 انجام داد يعني مديريت بر بازي هاي اتومبيلراني را از مديريت مسابقات فرمول يك جدا كرد.

اين پيشنهاد بدون نقص نيست و انگيزه فساد مالي را به طور كامل از ميان نمي برد. براي مثال احتمالا مديران شركت جام جهاني حقوق بالاتري براي خود در نظر خواهند گرفت و هزينه ها را بالاتر و درآمدها را پايين تر اعلام خواهند كرد. به همين دليل بايد سيستم نظارتي در يك چنين شركتي بسيار قدرتمند باشد. در هر حال جدا كردن فيفا از جام جهاني مزيت هاي بزرگي دارد. در نهايت بايد به اين موضوع اشاره شود كه براي سالم باقي ماندن تمامي سيستم ها ضروري است فرآيند بازبيني و اصلاح همواره در آنها اجرا شود.


*گاردينتفكيك سياست گذاري از تجارت


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4525 به تاريخ 27/10/97، صفحه 5 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه فقه و حقوق اسلامي
متن مطالب شماره 17، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است