|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/27: 11مانع شفافيت بودجه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4525 27/10/97 > صفحه 3 (صنعت ، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


11مانع شفافيت بودجه
كميسيون رقابت و خصوصي سازي اتاق ايران شناسايي كرد


 اهميت شفافيت بودجه، در پيشگيري از فساد بر كسي پوشيده نيست و براي دستيابي به آن بايد ساختار و عملكرد دولت، تصميمات سياست گذاري مالي، حساب هاي بخش عمومي و پيش بيني هاي مالي در دسترس عموم قرار گيرد و زيرساخت هاي مشاركت فراهم و اقدامات و بسترهاي لازم براي پاسخگويي در قبال بودجه مهيا شود. با وجود چنين اهميتي جديدترين گزارش پارلمان بخش خصوصي نشان دهنده آن است كه ايران با 11 چالش اصلي شفافيت در بخش بودجه روبه رو است.

براساس گزارش كميسيون رقابت، خصوصي سازي و سلامت اداري اتاق ايران، شفافيت بودجه به عنوان پيش نياز اعتماد(آسيب ديده) به حاكميت بوده و امكان همگرايي بيشتر اين بخش با برنامه هاي دولت را فراهم مي سازد. با اين حال گزارش موسسه مشاركت بودجه بين الملل در سال 2017 نشان مي دهد به طور كلي، وضعيت شفافيت بودجه در سراسر جهان، تاسف بار است. در بيشتر كشورهاي بررسي شده، مردم به اطلاعات جامع و به هنگامي دسترسي ندارند و امكانات مشاركت معنادار و پاسخ طلبي از دولت براي آنان امكان پذير نيست و نبود شفافيت هزينه هاي نامتعارف، اتلاف منابع و فساد را تقويت مي كند. براساس ارزيابي هاي صورت گرفته كشورهاي توسعه يافته معمولا شفافيت بيشتري در بودجه نسبت به كشورهاي توسعه نيافته دارند، هرچند استثناهاي قابل توجهي وجود دارد. گزارش هاي اين موسسه همچنين بيانگر آن است كه فقر يا متكي بودن به درآمد گاز و نفت بهانه اي نمي شود كه شفافيت در عملكرد بودجه لحاظ نشود. همچنين مشكل اصلي، توليد اطلاعات يا توانايي توليد آن نيست؛ مشكل اصلي عدم تمايل سياسي دولت ها براي انتشار اطلاعات است.

گام هاي شفاف سازي

بانك جهاني اقدامات لازم براي شفافيت بودجه را در سه لايه «كلان، مياني و شهروندي و خدمات» تعريف مي كند كه در هر لايه بايد بسترهاي لازم مهيا شود. براساس اين گزارش در سطح كلان و ملي 8 اقدام بايد در راستاي شفافيت صورت گيرد. ارتقاي سواد تحليل بودجه نمايندگان مجلس، مقامات دولتي، روزنامه نگاران و نمايندگان جامعه مدني اولين گامي است كه بايد در اين خصوص برداشته شود. اما دومين گام به انتشار اسناد بودجه و اطلاعات بودجه به شكل ساده از طريق رسانه هاي الكترونيكي، چاپي و در دسترس بودن پرتال هاي آنلاين و شماره تلفن به منظور اظهار نظر باز مي گردد.  در گام هاي بعدي شفاف سازي در سطح كلان و ملي نيز به اين نكته اشاره شده كه اسناد بودجه بايد ساده شود تا از سوي شهروندان قابل فهم باشد. از ديگر اقداماتي كه بايد در اين خصوص صورت گيرد مي توان به «افزايش ظرفيت در كشور براي تجزيه و تحليل بودجه، پشتيباني از يك انجمن در مورد شفافيت/ تجزيه و تحليل بودجه، ارائه مباحث مربوط به بودجه براي دريافت بازخورد شهروندان از طريق بحث قبل و بعد از بودجه، كارگاه آموزشي، ميزگرد تلويزيوني و... و ارتقاي ظرفيت هاي سواد تحليل بودجه در كشور» اشاره كرد.

اما براي لايه دوم كه براساس تعريف بانك جهاني به بخش مياني و شهر باز مي گردد نيز 6 اقدام در نظر گرفته شده است كه در اين خصوص مي توان به بهبود سواد بودجه اعضاي شوراي شهر و ظرفيت آنها براي تجزيه و تحليل بودجه اشاره كرد. دومين گام در اين بخش به ارزيابي و بازبيني بودجه دولت هاي محلي با استفاده از شاخص شفافيت بودجه مالي باز مي گردد. در گام هاي بعدي نيز بايد «ايجاد و انتشار بودجه شهروندان براي دولت هاي محلي، ارائه فرصت هايي براي بحث هاي مربوط به بودجه، بحث و گفت وگو و كارگاه هاي سواد آموزي بودجه، ايجاد برنامه هاي راديويي براي حساس كردن شهروندان در مورد مسائل بودجه، ايجاد برنامه هاي راديويي براي حساس كردن شهروندان در مورد مسائل بودجه» برداشته شود.

اما اقداماتي كه در بخش خدمات بايد صورت گيرد مي توان به «ايجاد ساختار ساده براي شهروندان، نمايش اطلاعات مربوط به تسهيلات، برنامه هاي آگاهي رساني بودجه براي ذي نعفان مربوطه، تشويق موسسات براي انجام امور اجتماعي حسابرسي با تمركز بر جريان مالي، اضافه كردن سرفصل دانش بودجه در برنامه درسي مدرسه و تشويق شركت كنندگان براي شركت در مباحث بودجه در نشست هاي جامعه» اشاره كرد.  براساس اين گزارش فرآيند بودجه سالانه معمولا داراي چهار مرحله است كه نقض در هر مرحله مي تواند كل فرآيند را با مشكل مواجه كند. اين چهار مرحله عبارتند از «تهيه بودجه توسط دولت و ارائه آن به مجلس، تصويب بودجه در مجلس، اجراي بودجه توسط دولت و ارائه گزارش اجراي آن به مجلس، نظارت مجلس بر اجراي بودجه از طريق ديوان محاسبات و ارائه گزارش آن به مجلس به منظور بازخواست مجريان يا استفاده در تجارب آتي». شفافيت بودجه از مرحله تدوين بودجه آغاز و تا مرحله ارائه بودجه براي تصويب در مجلس، همچنين گزارش هاي اجراي بودجه و پس از آن انتشار گزارش هاي نظارتي ادامه دارد. ابهام در هر كدام از اين مراحل مي تواند ضعف در شفافيت بودجه به شمار رود، بنابراين در هر كدام از مراحل زير بايد داده ها و مستندات مربوطه به شكلي ساده اطلاع رساني شود.  از سوي ديگر، در اين گزارش بيش از 100 كشور توسط موسسه مشاركت بودجه بين الملل در سال 2017 مورد پايش قرار گرفته اند كه براساس ارزيابي هاي صورت گرفته پنج كشور نيوزيلند، آفريقاي جنوبي، سوئد، نروژ و گرجستان در مقياس 100 بالاتر از 81 دريافت كرده اند و توانسته اند اطلاعات جامع، بهنگام، مفيد و قابل رديابي از بودجه ملي را در اختيار شهروندان قرار مي دهد و 97 كشور از اين تعداد يا 80 درصد آنها اطلاعات جامع، بهنگام و سودمندي را در اختيار شهروندان خود نمي گذارند كه براي فهميدن مشاركت و نظارت كردن بر چگونگي منابع مالي عمومي لازم است. اما براساس داده هاي اعلام شده بدترين عملكرد در اين زمينه با نمره صفر يا يك، به كشورهاي عربستان سعودي، نيجريه، ونزوئلا، گينه استوايي، لسوتو، قطر و يمن اختصاص يافته است.

چالش هاي شفاف سازي

با توجه به مباحث بررسي شده در ارزيابي هاي صورت گرفته چالش هاي اصلي شفافيت ايران در 11 بخش گنجانده مي شود كه در اين خصوص مي توان به «خلا قوانين پشتيبان بودجه، ساختار ارائه بودجه، عدم شفافيت ساختار و مراحل تصويب بودجه، عدم امكان مشاركت در مراحل مختلف و دريافت بازخورد، عدم برآوردهاي صحيح از منابع و مصارف، سياسي بودن بودجه، مشكلات نظام آماري، عدم امكان قابليت رديابي فعاليت ها و راهبردهاي مشخص شده، ارتباط بودجه با اسناد بالادست نظير سند توسعه كشور و رديابي نحوه دستيابي به اهداف آن در بودجه، عدم پاسخگويي درخصوص ميزان تحقق اهداف و نبود سواد تحليل بودجه» اشاره كرد. با توجه به موارد مطرح شده در اولين قدم توصيه مي شود حداقل هاي شفافيت بودجه نظير فرمت داده هاي بودجه، نظام مشاركت در تدوين بودجه، ارتقاي سواد بودجه اي در جامعه و سامانه هاي پاسخگويي در قبال بودجه در چارچوب قوانين موجود تعبيه شده و در گام بعدي خلا هاي قانوني براي شفافيت، مشاركت و پاسخگويي بودجه و زيرساخت هاي فني و بسترهاي فرهنگي آن مهيا شود.

11مانع شفافيت بودجه


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4525 به تاريخ 27/10/97، صفحه 3 (صنعت ، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش هاي دانش زمين
متن مطالب شماره 38، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است