|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/10/27: پيچ و خم پرداخت مابه التفاوت ارز براي ترخيص كالا
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4525 27/10/97 > صفحه 3 (صنعت ، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


گزارش 
پيچ و خم پرداخت مابه التفاوت ارز براي ترخيص كالا



كارگروه تخصصي شوراي گفت وگو در نشست اخير خود انتقاد واردكنندگان از پرداخت مابه التفاوت ارز براي ترخيص كالا از گمرك را بررسي كرد. بنابر بند 5 مصوبه هيات وزيران در 16 مرداد ماه سال جاري، واردكنندگاني كه تا قبل از اين تاريخ موفق به ترخيص كالاي خود نشده اند، ملزم به تسويه حساب با نرخ روز (بازار ثانويه) و پرداخت مابه التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخيص» شدند. اين موضوع اعتراضات زيادي را در پي داشت و حتي در دستوركار اتاق ايران نيز قرار گرفت.

با گذشت 5 ماه، تاكنون اقدام مثبتي از سوي دولت به منظور حل مشكلات ناشي از اين تصميم صورت نگرفته است. بنابراين قرار شده براي رسيدگي به اين مساله از ظرفيت شوراي گفت وگو استفاده شود. به منظور طرح و بررسي اين موضوع در شوراي گفت وگو ابتدا با حضور نمايندگان سازمان هاي مربوطه، نشست كارشناسي در دبيرخانه شورا برگزار شد. بر اساس گزارش اتاق ايران، اين جلسه به رياست علي چاغروند، مدير پژوهش دبيرخانه شورا و با حضور محمدرضا مودودي، سرپرست سازمان توسعه تجارت و سيدمهدي نيازي، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. همچنين نماينده گمرك جمهوري اسلامي ايران، معاون اداره نظارت ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نمايندگاني از معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه حضور داشتند. از بخش خصوصي نيز نمايندگان اتاق اصناف ايران، اتاق تهران، سرپرستان دبيرخانه هاي شوراي گفت وگوي قزوين و البرز، نمايندگاني از فدراسيون واردات و مركز تحقيقات و بررسي هاي اقتصادي اتاق ايران و تشكل ها و شركت هاي بخش خصوصي در زمينه هاي مختلف از جمله دارو، تجهيزات پزشكي، صنايع نساجي، كشاورزي و... حاضر بودند.

بر اساس اظهارات چاغروند، مابه التفاوت تعيين شده، ارقام قابل توجهي است كه پرداخت آن توسط تعداد قابل توجهي از فعالان اقتصادي با توجه به شرايط امروز، مورد اعتراض است. وي ادامه داد: از سوي ديگر برخي تجهيزات و مواد اوليه هستند كه يا وارد چرخه توليد شده و قبل از نوسانات ارزي به فروش رسيده اند درحالي كه افزايش ارز در قيمت تمام شده آنها لحاظ نشده است يا سفارشي ساخته شده و اكنون آماده تحويل و ترخيص از گمرك هستند اما اجازه ترخيص ندارند.

محمدمهدي مباشر، عضو انجمن صنايع نساجي نيز تشريح كرد: بعد از اعلام سياست ارزي دولت مبني بر تخصيص ارز دولتي به واردات ماشين آلات و تجهيزات، گشايش اعتبار صورت گرفت اما چون اغلب ماشين آلات طبق سفارش ساخته مي شود، حمل آنها از شهريورماه به بعد انجام شد. حال كه بار وارد گمرك شده، با مشكل تسويه به نرخ روز مواجه است. وي ادامه داد: ضمن اينكه مدت زماني كه كالا در گمرك متروكه مي شود از 6 ماه به 2 ماه تقليل يافته و هزينه هاي دموراژ هم مزيد بر علت شده است. از سوي ديگر بانك مركزي در تاريخ 20 مرداد اعلام كرد كه تامين ارز بابت مابقي مبالغ اعتبارات اسنادي گشايش يافته تا تاريخ 15 مرداد كه داراي گواهي ثبت آماري تاييد شده هستند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهي مزبور صورت خواهد گرفت اما متاسفانه اين بخشنامه هم اجرا نشد.

ابوالفتح صانعي، عضو هيات مديره فدراسيون واردات اتاق ايران و رئيس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكي نيز از مشكلات اين صنف گفت. به گفته وي، بخشي از تجهيزات و دستگاه هايي كه جنبه درماني يا تشخيصي دارند جزو گروه كالايي 2 قرار گرفته اند كه بر اين اساس بايد از ارز نيمايي استفاده كنند اما در همين شرايط فقط به يك سازمان خاص به نام «هيات امناي ارزي» اجازه داده شده كه همين تجهيزات را با ارز دولتي كه مربوط به گروه كالايي يك است، وارد كند. بخش خصوصي از اين نگاه تبعيض آميز انتقاد دارد اما در درجه اول معتقد است اين تجهيزات به دليل اهميت و ارتباط مستقيمي كه با زندگي افراد دارند، بايد جزو گروه يك كالايي قرار گيرند.

مجتبي نوايي، توليدكننده تراكتور و كمباين و حميدرضا نامي، رئيس هيات مديره انجمن توليدكنندگان ماشين آلات، ادوات و تجهيزات كشاورزي به نمايندگي از اين صنف مشكلات خود را مطرح كردند. بر اساس آنچه عنوان شد، ماشين آلات كشاورزي در زمره كالاهاي گروه يك امكان واردات با ارز دولتي دارند اما توليدكننده همين ماشين آلات در داخل براي واردات مواد اوليه و تجهيزات توليد همان ماشين بايد ارز نيمايي تهيه كند. محمدمهدي نهاوندي، نماينده فدراسيون واردات اتاق ايران از بعد حقوقي به مفهوم مابه التفاوت كه در واقع عطف بماسبق كردن تصميمات است، اشاره كرد و گفت: در قانون مقررات صادرات و واردات كشور و آيين نامه اجرايي آن با صراحت اعلام شده كه هرگونه تغيير در ضوابط واردات و صادرات كشور، 6 ماه قبل بايد اطلاع رساني شود تا فعالان اقتصادي فرصت همسوسازي داشته باشند. عليرضا حبيبي دركه، معاون اداره نظارت ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در پاسخ به آنچه مطرح شد، تشريح كرد: بانك مركزي در راستاي سياست هاي دولت تصميم مي گيرد و از اين رو موضوع تسويه به نرخ روز ارز، تصميم جديدي نيست. وي همچنين با اشاره به اينكه تا زماني كه عقد و قرارداد جاري است هرگونه تغييري در شرايط آن به معني عطف بماسبق نيست، اين موضوع را رد كرد.

محمدرضا مودودي، سرپرست سازمان توسعه تجارت نيز گفت: اين سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوعات چندوجهي مواجه هستند و هيچ گاه توليد را به حال خود رها نكرده اند. اما از يك طرف نبود ارز كافي براي حمايت از همه اجزاي خط توليد و ديگري نياز روزانه به ارز، تعيين كننده اين است كه آيا محصول نهايي را در گروه يك قرار دهيم يا تجهيزات و مواد اوليه براي ساخت اين محصولات را در اين گروه ببينيم. در نهايت سيدمهدي نيازي، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد جزئيات اقدامات اخير وزارتخانه گفت: با پيگيري هاي انجام شده در مورد فاينانس براي ورود ماشين آلات و يوزانس براي واردات مواد اوليه و مصرفي، هيات دولت تصميم گرفته نرخ تسويه بر اساس نرخ زمان گشايش تعريف شود.

وي افزود: اخباري كه از صحن هيات دولت آمده حاكي از اين است كه توافق شده تمام كالاهايي كه تا 22 فروردين و ماشين آلاتي كه از 16 مرداد به قبل وارد شده اند از پرداخت مابه التفاوت معاف شوند. نيازي ادامه داد: البته همچنان به دنبال تعيين تكليف وضعيت مواد اوليه هم هستيم. اين موضوع در دستوركار ما هست ولي تا متن مصوبه هيات دولت به دستمان نرسد، نمي توانيم پيشنهاد مشخصي بدهيم. در نهايت تصميم گرفته شد با توجه به اينكه بخشي از مشكلات توسط هيات دولت بررسي و برطرف شده است، براي رفع ادامه مسائل، دبيرخانه گزارشي براي ارائه به اعضاي شورا آماده كند و در مواردي هم كه نيازمند تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، طبق وعده نمايندگان حاضر در جلسه، پيشنهاد ها به آنها اعلام شود.

پيچ و خم پرداخت مابه التفاوت ارز براي ترخيص كالا


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4525 به تاريخ 27/10/97، صفحه 3 (صنعت ، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پژوهشهاي روان شناختي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 42)، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است