|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/1: CFT هم به مجمع رفت
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4528 1/11/97 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


CFT هم به مجمع رفت
با اصرار نمايندگان مجلس بر مصوبه قبلي خود


دنياي اقتصاد : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در جريان بررسي لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT)، بر مصوبه قبلي خود اصرار كرده و لايحه CFT جهت حل اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) پيش از اين يك بار (آذرماه) از شوراي نگهبان ارجاع و در كميسيون امنيت ملي مجلس بررسي شده بود. بر اين اساس نمايندگان مجلس ديروز يك بار ديگر به بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) پرداختند و در نهايت از 22 ايراد شوراي نگهبان، 19 ايراد با اصرار مجلس براي تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. 3 مورد باقي مانده هم پيش از اين به تصويب مجلس رسيده بود.

نمايندگان مجلس در اين جلسه، از مجموع 197 نماينده حاضر، با 117 راي موافق، 62 راي مخالف و 4 راي ممتنع با ارجاع لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم به مجمع تشخيص مصلحت نظام موافقت كردند. از اين لايحه به عنوان «مهم ترين» لايحه مرتبط با اجراي مقررات گروه ويژه اقدام مالي (FATF) نام برده مي شود.

به اين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت نظام علاوه بر لايحه پالرمو، حالا بايد نظر خود را درباره لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) نيز اعلام كند. اعضاي مجمع روز شنبه نيز كليات لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو) را بررسي و ادامه آن را به كميسيون هاي سياسي - دفاعي و حقوق - قضايي مجمع محول كردند. در اولين جلسه مجمع به رياست آيت الله آملي لاريجاني، لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي با اصلاحات جزئي در دو، سه مورد به تصويب رسيد.

راي به تقويت حق شرط ها

در همين حال حشمت الله فلاحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در توضيح دليل اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود درخصوص لايحه CFT و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام، با بيان اينكه مجلس روز گذشته در بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه CFT به تقويت حق شرط ها راي داد، گفت: هيچ كنوانسيوني به اندازه CFT اين قدر حق شرط قوي و صيانتي ندارد. او در گفت وگو با «ايسنا» ضمن تاكيد بر اينكه مجلس به تحكيم و تقويت حق شرط ها در لايحه CFT راي داد، اظهار كرد: شوراي نگهبان 22 ايراد را به اين لايحه گرفت كه بعد از جلسه مشورتي براي رفع ايرادها تغييراتي در حق شرط ها اعمال و حتي تقويت شد. در نهايت شوراي نگهبان تنها سه مورد از مصوبات مجلس شوراي اسلامي را پذيرفت و باقي مواد مجددا ارجاع شد.

او با يادآوري اينكه در اولين دور بررسي ايرادات شوراي نگهبان هفت مورد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود، اظهار كرد: طبق رويه قانون گذاري اگر قاضي در كشور خارجي در مواردي مرتبط با كشور اسلامي حكم دهد، آن موارد قابليت اجرا ندارد. به همين دليل در زمان بررسي كنوانسيون ها به خصوص موارد قضايي و مرتبط با استرداد مجرمين و معاضدت هاي قضايي، مجمع تشخيص نظر مصلحتي اش را اعلام مي كند. در لايحه CFT نيز هفت ماده با اين شرايط خود به خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. بقيه موارد هم در قالب حق شرط ها بود كه آنها هم با نظر مجلس شوراي اسلامي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

فلاحت پيشه با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي امروز (ديروز) به تقويت حق شرط ها در لايحه CFT راي داد و اين كار براي تامين نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شد، ادامه داد: ما شرط اول را قانون اساسي گذاشتيم مبني بر اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي CFT نمي تواند كاري خلاف قانون اساسي انجام دهد. حق شرط دوم اين بود كه ماده 6 اين لايحه نمي تواند مانعي بر شرط گذاري ايران باشد.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس توضيح داد: بر اساس ماده 6 كنوانسيون CFT كشورها نمي توانند در مواردي شروطي براي اعمال حق شرط تعيين كنند. مخالفان دلسوز معتقد بودند كه شروط ايران تاثيرگذار نخواهد بود البته كه 73 كشور دنيا شرط گذاشته اند و مشكلي هم پيش نيامده است، چون براساس كنوانسيون هاي حاكم بر مقررات بين المللي وقتي شروطي تعيين مي شود كشورهاي ديگر مي توانند آن را نپذيرند، اما اين مانع عزت كشور شرط گذارنده نمي شود. با اين وجود به دليل شرايط ويژه كشورمان و جهت تامين نظر دوستان، مجلس شوراي اسلامي به حق شرط هايي راي داد كه طبق آن، ماده 6 كنوانسيون CFT نمي تواند مانع شرط گذاري ايران شود. او همچنين گفت: با اين شروط ما عضو CFT مي شويم و اگر ساير اعضاي كنوانسيون شروط ما را نپذيرند ايران حق عضويت ندارد. اين شرايط به گونه اي است كه مشكلي براي عضويت در CFT به وجود نمي آيد و دغدغه مخالفان هم تامين مي شود به عبارت دقيق تر جمهوري اسلامي ايران با يكسري شرط هاي قوي عضو CFT خواهد شد.

تشكر از مخالفان

فلاحت پيشه در ادامه تاكيد كرد: در تاريخ مناسبات جمهوري اسلامي ايران و تعهدات در قالب حقوق بين الملل هيچ كنوانسيوني به اندازه CFT اين حجم از حق شرط هاي قوي را نداشته است به همين دليل از مخالفان تشكر مي كنيم كه با دغدغه هايشان شرايطي را ايجاد كردند كه حق شرط هاي صيانتي قوي اعمال شود كه نتيجه آن صيانت از منافع و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران است.

زمان تعيين تكليف پالرمو و CFT

فلاحت پيشه درباره روند بررسي اين ايرادات در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم گفت: در حال حاضر مجمع تشخيص مشغول بررسي لايحه پالرمو است و بعد از آن نوبت CFT است كه فكر مي كنم تا يك ماه آينده پالرمو و CFT تعيين تكليف شوند.رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در جمع بندي گفت كه در مجموع شوراي نگهبان 22 ايراد به لايحه CFT گرفت كه سه مورد از مصوبات مجلس شوراي اسلامي و ايرادات رفع شده را پذيرفت، 19 مورد اختلافي بين شورا و مجلس شوراي اسلامي باقي ماند كه با اصرار مجلس شوراي اسلامي به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. قطعا بحث هاي بسيار جدي تري از پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام مي شود، خودتان را آماده كنيد.

پيش بيني رويكرد مجمع

در همين ارتباط مصطفي كواكبيان، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت كه احتمالا لوايح پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان يافته) و CFT به تاييد مجمع تشخيص خواهد رسيد و در غير اين صورت بزرگان بايد تصميم بگيرند كه چه برخوردي در مورد FATF داشته باشيم. به گزارش «ايسنا» او ضمن ابراز اميدواري به اينكه مجمع با برگزاري جلسه فوق العاده زودتر در اين دو مورد نظر دهد، گفت: ما به عنوان مجلس معتقديم مجمع صرفا در  اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان بايد ورود كند و نمي تواند قانون گذاري جديد كند؛ يعني همان اختلافاتي كه مطرح بود را بايد بررسي كند. همچنين به گزارش «ايرنا» كواكبيان گفت: چهار لايحه مربوط به FATF از نظر دولت، مجلس و شوراي نگهبان تعيين تكليف شده است؛ بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد هر چه زودتر نظر نهايي خود را اعلام كند.

درخواست دولت

همزمان روز گذشته لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهوري با بيان اينكه لايحه پالرمو براي رفع برخي ابهامات به كميسيون هاي تخصصي سياسي-امنيتي و حقوقي-قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است، گفت: تصويب اين لايحه در مجموع به مصلحت كشور است.

او در گفت وگو با «ايرنا» گفت: توقع داريم كميسيون هاي تخصصي با تعمق بيشتر موضوع را بررسي و اختلاف نظر را رفع كنند چون دولت معتقد است تصويب اين لايحه درمجموع به مصلحت كشور خواهد بود.

جنيدي تصريح كرد: تصويب لايحه پالرمو، هم اصلاح و بهبود بانكداري خودمان و هم برقراري ارتباط با بانكداري بين المللي را به همراه دارد و ما به برقراري ارتباط با بانكداري بين المللي نياز داريم.

لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهوري، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه و اللهيار ملكشاهي رئيس كميسيون حقوقي قضايي مجلس روز شنبه هنگام بررسي لايحه پالرمو در مجمع تشخيص حضور داشتند.

جنيدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در جلسه بعدي هم حضور خواهد داشت يا نه، گفت: معمولا از ما براي حضور در اين جلسه دعوت مي شود و اگر براي نشست شنبه هفته آينده هم دعوت انجام شود، حضور خواهم يافت.او با بيان اينكه دولت سخت پيگير موضوع است و درخواست تسريع هم دارد، افزود: براي همين بررسي لايحه در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و كميسيون هاي تخصصي مجمع هم آن را رسيدگي مي كنند.

CFT هم به مجمع رفت


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4528 به تاريخ 1/11/97، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 515، هفته سوم فروردين 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است