|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/1: آزادي از سرمايه داري دولتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4528 1/11/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


آزادي از سرمايه داري دولتي
سيطره «خانواده هاي نقره اي» چگونه از اقتصاد آلمان شرقي برچيده شد؟


دنياي اقتصاد : ابتداي دهه 90 براي اقتصاد آلمان يك نقطه عطف محسوب مي شود. نقطه زماني كه در آن با تغيير ريل حركت قطار اقتصاد آلمان وضعيت معيشتي مردم به شكل قابل توجهي بهبود يافت و اقتصاد آلمان متحد در يك بازه كوتاه به قدرتمندترين اقتصاد اروپا تبديل شد. قبل از اين دوره، اقتصاد سمت شرقي ديوار برلين به حدي بي روح و مات بود كه كمتر كسي فرجام آن را غير از فروپاشي پيش بيني مي كرد. دولت بر تمام صنايع سايه افكنده بود و مجال شكوفايي درون زا به اقتصاد نمي داد. خانواده هاي نقره اي و اشرافيان موروثي در دل اين نظام سرمايه داري دولتي، دهه ها ريشه دوانده و اقتصاد را به لبه پرتگاه نزديك كرده بودند؛ به طوري كه رفاه عموم جامعه زير پاي نظام سرمايه داري دولتي و گروه اقليت له مي شد. اما اين داستان تلخ با تغيير نظام متمركز دولتي به نظام مبتني بر رقابت در ابتداي دهه 1990 تمام شد. با تاسيس هلدينگ دولتي «تروي هند» و انتقال مالكيت تمام شركت هاي دولتي در يك دوره گذار، اقتصاد از بند سرمايه داري دولتي آزاد شد. «دنياي اقتصاد» با بررسي تجربه آلمان شرقي نشان داده اقتصاد اين كشور در جريان خصوصي سازي چگونه توانست از يك سو بر سيطره خانواده هاي نقره اي بر صنايع آلمان پايان دهد و از سوي ديگر با مصون سازي صنايع واگذارشده در برابر اعمال نفوذ خانواده هاي نقره اي كار را به كاردان بسپارد.

امروزه وجود مناسبات رانتي و ژن هاي خوب در فضاي مالكيت و مديريت اقتصاد، بسياري از صنايع را در تله ناكارآمدي انداخته و مانع حركت پوياي اقتصاد شده است. عاملي كه رد پاي آن در بسياري از صنايع دولتي يا خصوصي شده به وضوح قابل مشاهده است. بنابراين يكي از مهم ترين نسخه هاي هدايت اقتصاد به سمت كارآيي، رهاندن پيكر نحيف صنايع از تسلط مناسبات رانتي است. نسخه اي كه در تجربه بسياري از كشورهاي دنيا در قالب واگذاري هدفمند صنايع آزموده شده است. تجربه آلمان شرقي درخصوصي سازي شايد بزرگ ترين نمونه واگذاري در تاريخ اقتصاد جهان باشد. خصوصي سازي در اين كشور نه تنها سيطره «خانواده هاي نقره اي» را بر صنايع مهم اقتصادي برداشت، بلكه اقتصاد آلمان را به نحوي بر ريل توسعه سوار كرد كه نتيجه نهايي آن تبديل اقتصاد آلمان به قدرتمندترين اقتصاد اروپا بود. اما سياست گذار چگونه خصوصي سازي را پياده سازي كرد؟

گذار به آن سوي ديوار

بي گمان تجربه خصوصي سازي آلمان شرقي در آخرين دهه قرن گذشته يكي از بزرگ ترين اتفاقاتي بوده كه وجوب گذار از يك اقتصاد «متمركز» به سمت اقتصاد «نامتمركز» را روايت مي كند. تجربه خصوصي سازي در اين كشور از دو جهت منحصر به فرد است: اول اينكه خصوصي سازي در اين كشور دو سيستم اقتصادي را در دو سوي مقابل همديگر قرار مي دهد و گذار از يك سيستم به سيستم ديگر را روايت مي كند. نكته دوم جريان عملي سازي خصوصي سازي است كه در عين موفقيت، توام با چالش ها و اختلاف نظرهاي قابل توجهي بوده است. سيطره نظام اقتصادي «متمركز و مبتني بر دولت» در سمت شرقي ديوار برلين و حركت اقتصاد غرب ديوار به سمت نظام «نامتمركز و مبتني بر بازار»، هجمه كارگران، محققان و متخصصان شرقي به آن سوي ديوار را به همراه داشت. كارگراني كه در دل نظام اقتصادي به دنبال جست وجوي رفاه مطلوب خود بودند. تجربه نظام اقتصادي دووجهي در دو سمت ديوار برلين گواه اين حقيقت است كه فرجام كار دوگانگي هاي اقتصاد، تسلط كارآيي بر ناكارآيي است؛ اگر چه اين دگرديسي مستلزم گذر زمان و بلوغ بينش فكري سياست گذار است اما نقطه پايان آن قطعا جايي است كه معيشت عمومي در تقابل با خلاهاي سياست گذاري سيطره پيدا كند؛ جايي كه نيروي بينش اجتماعي، مداخلات هزينه زاي سياست گذار را بر نمي تابد و سيستم لاجرم به سمت چارچوب اصلح حركت مي كند. در ابتداي دهه 90، رفاه شهروندان دو بلوك شرق و غرب آلمان قابل قياس نبود، در شرق استاندارد زندگي پايين بود، درآمد سرانه ناچيز، دستمزدها نامتناسب با مخارج و توليد تحت الشعاع مداخلات دولتي قرار گرفته بود؛ در غرب اما اقتصاد سال ها مسير رو به كارآيي را آغاز كرده بود. در نهايت جامعه به اين درك رسيد كه هزينه هاي عظيم گذار را بپذيرد و به سمت سيستم آلترناتيو يعني نظام مبتني بر بازار متمايل شود. رويايي كه با واگذاري مالكيت هاي دولتي به واقعيت پيوست. بنابراين اولين نكته برجسته خصوصي سازي آلمان، گذار از يك نظام به سمت نظام ديگر است. نكته برجسته ديگر خصوصي سازي آلمان فرآيند «پيچيده»، «گاه متناقض» و «بحث برانگيز» پياده سازي واگذاري ها بود. پيچيده از اين جهت كه سياست گذار در شرق آلمان با انبوهي از شركت ها، كارگران و نهادهاي دولتي مواجه بود كه در صورت خصوصي سازي نه مالكيت بخشي از اقتصاد بلكه مالكيت كل اقتصاد را بايد تغيير مي داد. تناقض از اين جهت كه متولي خصوصي سازي نهادي دولتي بود كه از يك طرف بايد ملاحظات اجتماعي را هدف گذاري مي كرد و از طرف ديگر تنگناي بودجه اي دولت را. بحث برانگيز نيز از اين حيث، كه بر خلاف شيوه مزايده، متولي خصوصي سازي مبناي واگذاري را نه فروش به بيشترين قيمت بلكه «پايداري صنعت در بلندمدت» قرار داد و برخي اقتصاددانان معتقد بودند اين شيوه مذاكره اي خصوصي سازي را در معرض مناسبات رانتي قرار مي دهد.

بي باكي يا ناچاري؟

سياست گذار هنگام طراحي يك سياست هزينه ها، منافع و مقياس اثر سياست را بر اقتصاد ارزيابي مي كند و در نهايت تصميم به اتخاذ يا عدم اتخاذ سياست مي گيرد. هر چه دامنه يك سياست شمول بيشتري داشته و بخش بزرگ تري از اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد، سياست گذار با ريسك بيشتري مواجه بوده و براي اتخاذ آن نياز به شهامت بيشتري دارد. در سوي مقابل سياستي كه شمول پاييني دارد شايد سياست گذار با ملاحظات كمتري تصميم به اتخاذ آن سياست بگيرد. واگذاري در آلمان شرقي نمونه يكي از سياست گذاري هاي اقتصادي است كه دامنه اثر آن لاجرم كل اقتصاد، صنايع، اشتغال، توليد و رفاه شهروندان اين كشور را متاثر مي ساخت. در سال 1991 در مجموع در كل دنيا تعداد 6842 واحد اقتصادي به بخش خصوصي واگذار شد كه از اين تعداد 4500 واحد آن تنها در سوي شرقي ديوار برلين اتفاق افتاد؛ به اين معني كه در اين سال حدود 66 درصد از كل خصوصي سازي هاي دنيا در نصف اقتصاد آلمان اتفاق افتاده است. در مجموع در 4 سال ابتدايي آغاز خصوصي سازي در آلمان شرقي، تعداد 12162 شركت از بخش دولتي به بخش خصوصي به ارزشي حدود 520 ميليارد مارك آلمان غربي واگذار شد؛ از اين مقدار حدود 855 شركت به بخش خارجي واگذار شد. بنابراين سياست گذار آلمان قبل از واگذاري، با تصميمي مواجه بود كه معيشت و اشتغال ميليون ها نيروي كار را تحت تاثير قرار مي داد و تغيير تركيب مالكيت هزاران شركت را به همراه داشت؛ هم بايد قيمت واگذاري را به منظور ملاحظات بودجه اي خود مديريت مي كرد و هم بايد مراقب مناسبات رانتي در جريان تغيير مالكيت اقتصاد مي بود؛ هم لازم بود شوك توليد بعد از تغيير مالكيت را مديريت كند و هم نظام اقتصادي را از سيستم متمركز به سمت سيستم نامتمركز در بازه زماني محدود تغيير مي داد. به دليل اين شموليت فراگير، برخي تصميم واگذاري ها را در آلمان شرقي ناشي از بي باكي سياست گذار تلقي مي كنند و برخي ديگر آن را به ناچاري سياست گذار نسبت مي دهند؛ گروه اول استدلال مي كنند كه محرك سياست گذار صلاحديد و برنامه ريزي جامع او بود و گروه دوم استدلال مي كردند فشار معيشتي شرق ديوار برلين سياست گذار را ناچار به واگذاري كرد. فارغ از نوع محرك واگذاري، تجربه آلمان شرقي مي تواند به عنوان الگويي از سياست گذاري باشد كه سرمايه انساني در آن نقش بي بديلي بازي مي كند.

اقتصاد در دست هاي «تروي هند»

هنگامي كه در اقتصادهاي درحال توسعه از خصوصي سازي صحبت مي شود تن خيرخواهان اجتماعي از اينكه مبادا تغيير مالكيت صنايع در معرض مناسبات رانتي قرار گيرد، به لرزه مي افتد. خيرخواهان نيمه شرقي آلمان نيز از اين نگراني مستثني نبودند. اما در نهايت «تروي هند» دولتي را تاسيس كردند و افسار خصوصي سازي را به دست آن دادند. قصه «تروي هند» قصه يك خصوصي سازي معمولي نيست، قصه بزرگ ترين و پرچالش ترين خصوصي سازي تاريخ اقتصاد دنياست. خصوصي سازي كه در جريان آن يك نهاد دولتي تاسيس مي شود، تيشه به ريشه هاي مبسوط و پريشان دولت در دل صنايع اقتصادي مي زند تا رفاه نسل هاي بعدي شهروندان را تضمين كند. اينجاست كه نقش سرمايه هاي انساني و خيرخواهان اجتماعي جلوه گر مي شود،خصوصي سازي از تله هاي رانتي عبور مي كند و نتيجه بلندمدت آن برد اجتماعي و تبديل اقتصاد شكسته آلمان به قدرتمندترين اقتصاد اروپا است. «تروي هند» يك شركت كاملا دولتي است كه در ماه مارس 1990 تنها با هدف خصوصي سازي تاسيس مي شود، خصوصي سازي را تكميل مي كند و سرانجام در ژانويه 2003 پس از تكميل پازل خصوصي سازي، طي يك اقدام نمادين خود را منحل مي كند و ساختمان مركزي خود را به نشانه فرجام اقتصاد دولتي به حراج مي گذارد. تروي هند يك شركت كاملا دولتي بود كه از وزارت اقتصاد اين كشور فرمان مي گرفت و به سازمان حسابرسي آلمان پاسخگو بود. اين متولي خصوصي سازي از هيات امناي 24 عضوي شامل استانداران ايالت هاي شرقي، نمايندگان اتحاديه هاي كارگري، نماينده هاي دولت فدرال و چندفعال اقتصادي اروپايي تشكيل شده بود. در زيرمجموعه تروي هند در مجموع حدود 5 ميليون نيروي كار وجود داشت.

چالش هاي تروي هند

تروي هند به منظور خصوصي سازي و واگذاري اقتصاد دولتي آلمان شرقي با 2 چالش اصلي «مقاومت خانواده هاي صاحب نفوذ در برابر خصوصي سازي» و «جهت دهي خصوصي سازي به سمت مناسبات رانتي» مواجه بود كه ريسك واگذاري را براي اين شركت دولتي به ميزان قابل توجهي افزايش داده بود. فرآيند خصوصي سازي در آلمان با مقاومت دو گروه «اشراف موروثي» و «خانواده هاي نقره اي» مواجه بود. صنايع اقتصاد آلمان شرقي قبل از شروع واگذاري، تا دهه ها در دست افراد و خانواده هاي خاصي بود كه به دو دليل در مقابل واگذاري مقاومت مي كردند؛ بخشي از خانواده ها كه در زمره گروه «اشرافيت موروثي» قرار مي گرفتند به اين دليل كه رفاه و مزيت آن ها در گرو مالكيت دولتي بود نمي خواستند با واگذاري به بخش خصوصي رابطه در هم تنيده خود با صنايع آلمان شرقي را از دست دهند. به عبارت ديگر، اين خانواده ها تملك خود در صنايع را از نسل هاي قبلي خود به ارث برده بودند و روي بسياري از صنايع در معرض واگذاري سايه افكنده بودند. گروه دوم خانواده هايي بودند كه اگر چه در قالب اشرافيت موروثي قرار نمي گرفتند اما سيطره خود بر صنايع آلمان را به دليل روابط چند دهه اي كه در دل مناسبات دولتي ايجاد كرده بودند، به دست آوردند. به عبارت ديگر، اين خانواده ها از دهه ها پيش با اتكا به موقعيت دولتي خود، فروش و معاملات شركت هاي دولتي را همواره جهت داده بودند و معيشت آن ها با صنايع گره خورده بود؛ به همين دليل تروي هند در بدو واگذاري با موج عظيمي از مقاومت خانواده هايي روبه رو بود كه نگران رفاه بلندمدت خود بودند. دومين نگراني تروي هند اين بود كه سيطره اين خانواده ها بر صنايع اين خطر را به همراه داشت كه فرآيند واگذاري به سمت و سو هاي رانتي جهت داده شود و مالكيت دولتي در عوض بخش خصوصي به دست خانوارهاي نقره اي بيفتد.

تروي هند بر سر دو راهي

انتخاب روش خصوصي سازي مهم ترين سوالي بود كه تروي هند قبل از خصوصي سازي با آن مواجه بود. اين هلدينگ دولتي مجبور بود بين دو مكانيزم «حراج» و «مذاكره» يكي را انتخاب كند؛ دو مكانيزمي كه هر كدام پيامدهاي متفاوتي براي اقتصاد به همراه داشت و انتخاب آن ها بستگي به اين داشت كه تروي هند رفاه چه قشري از جامعه را هدف گذاري مي كند. در مكانيزم حراج، دولت صنايع تحت مالكيت خود را به بالاترين قيمت واگذار مي كند و بيشترين رفاه متوجه بودجه دولت مي شود؛ بالطبع در اين روش آينده صنعت، رفاه كارگران و سهامداران مبهم مي ماند. در سوي مقابل، در فرآيند مذاكره، تروي هند شرايط و برنامه هاي متقاضيان بالقوه را بررسي و متقاضي را انتخاب مي كرد كه آينده صنعت، اشتغال كارگران و سرمايه گذاري پايداري در توليد را تضمين كند. بنابراين در اين روش دولت از منافع حداكثري خصوصي سازي عقب نشيني مي كند تا رفاه كارگران و شرايط بلندمدت صنعت تا حدودي تضمين شود. قبل از خصوصي سازي، تروي هند بر سر دوراهي «رفاه بودجه اي» و «رفاه اجتماعي» قرار داشت و بايد يكي را انتخاب مي كرد. در نهايت اين هلدينگ موقت دولتي رفاه اجتماعي را بر رفاه بودجه اي ترجيح داد و مكانيزم مذاكره را انتخاب كرد. البته اين تصميم تروي هند با موجي از انتقادات كارشناسان مواجه شد. استدلال كارشناسان اين بود كه در فرآيند مذاكره رسوخ مناسبات رانتي و واگذاري هاي انحرافي اجتناب ناپذير است. اما توجيه «تروي هند» اين بود كه دامنه خصوصي سازي در آلمان شرقي تمام ابعاد اقتصاد اين كشور را فرا مي گيرد؛ بنابراين نمي توان كل اقتصاد را بدون ملاحظه زنده ماندن صنايع بعد از تغيير مالكيت واگذار كرد.

مكانيزم عمل تروي هند

در فرآيند واگذاري، تروي هند از فروش به بيشترين قيمت فاصله گرفت و تمركز عمده خود را روي اين اصل قرار داد كه شركت را به متقاضي اي واگذار كند كه در دل آن رفاه كارگران، منافع سهامداران و پايداري صنعت تضمين شود. به همين دليل برنامه متقاضيان خريد را وارسي مي كرد و طي قراردادهاي واگذاري دو اصل «تضمين اشتغال» و «سرمايه گذاري جديد» را با طرف خريدار مذاكره مي كرد. به اين معني كه بسته به نوع و مقياس شركت در معرض واگذاري، متقاضي خريد مجبور بود حجم مشخصي از سرمايه گذاري را در طول زمان انجام دهد و بر مبناي توافق، اشتغال مورد نظر را تضمين كند؛ به اين طريق نه تنها رفاه كارگران و اشتغال آنها در محدوده امني قرار مي گرفت بلكه مالك جديد با توجه به حجم مشخص سرمايه گذاري هاي جديد، پايداري بلندمدت فعاليت شركت را تضمين مي كرد. به استدلال تروي هند، در صورتي كه خصوصي سازي بدون ملاحظات فعاليت بلندمدت شركت انجام مي گرفت، به دليل اينكه اقتصاد آلمان شرقي قبل از واگذاري در حال فروپاشي بود، موج اعتراض عمومي و خشم كارگران، زمينه را براي تشديد بحران اقتصادي فراهم مي كرد. البته اين استدلال تروي هند تا حدودي بعدا به اثبات رسيد؛ در مرحله ابتدايي واگذاري موج هاي متفاوتي از اعتراض كارگران شكل گرفت و حتي اولين رئيس تروي هند در اين مسير جان خود را از دست داد و در جريان خصوصي سازي با ضرب گلوله كشته شد. بعد از آن و با آغاز به كار رئيس جديد؛ كه فرآيند خصوصي سازي را براي عموم توجيه كرد، شرايط كمي به حالت عادي برگشت. در مجموع در يك دسته بندي مكانيزم عمل تروي هند در فرآيند خصوصي سازي را مي توان به يك فرآيند 6 مرحله اي و پي درپي تقسيم كرد: «ارزش گذاري و ارزيابي شركت در معرض واگذاري و بررسي هزينه ها و منافع اجتماعي واگذاري»، «تجديد ساختار شركت»، «تعيين هيات نظارت براي واگذاري شركت»، «يافتن خريداران بالقوه»، «ارزيابي اهداف و برنامه هاي خريداران»، «انتخاب خريدار مطلوب، اخذ قرارداد و تعيين حجم اشتغال و سرمايه گذاري» و نهايتا «مذاكره با سيستم بانكي به منظور تامين مالي شركت هاي واگذار شده». اعتبار تروي هند در سيستم مالي آلمان شرقي به حدي بود كه موسسات خارج از دايره مالكيت تروي هند با احتمال كمتري موفق به دريافت اعتبار مي شدند.

گارانتي بقا

مهم ترين انتقادي كه به فرآيند خصوصي سازي در قالب مذاكره وارد مي شد اين بود كه تروي هند صنايع را در جريان خصوصي سازي با قيمت پايين فروخته و نمي تواند جلوي روزنه فساد را بگيرد. اما تروي هند در پاسخ مهم ترين مزيت اين روش را «تضمين بقاي» صنايع مي دانست و در فرآيند واگذاري تمامي تلاش خود را در راستاي تضمين بقاي صنايع قرار مي داد. در همين راستا، تمامي شركت ها مجبور بودند يك ترازنامه شفاف و يك برنامه تجاري مدون به تروي هند ارائه دهند. هدف اين بود تا ارزش واقعي شركت ها براي فروش تعيين شود تا تروي هند با دقت بيشتري شركت ها را ارزيابي و ارزش گذاري كند. تروي هند ابتدا تداوم بقاي شركت را در يك بازار ارزيابي مي كرد. يك تيم 80 نفره متشكل از بزرگ ترين مديران آلماني را به منظور ارزيابي ترازنامه و تجديد ساختار هر شركت تشكيل مي داد تا بقاي عمليات شركت در دو و سه سال آينده و سودآوري آن را تضمين كند. برنامه تجديد ساختار شامل كاهش در استخدام و تغيير در فرآيند توليد و كالاها بود. تيم تروي هند درخصوص اينكه آيا شركت مي تواند موفقيت آميز تجديدساختار شود يا نه قضاوت مي كردند. شركت ها را بسته به درجه مقاومت در بازار، به 6 گروه مختلف تقسيم مي كردند و براي هر گروه تصميم هاي مختلفي مي گرفتند. شركت هاي در گروه 5 و 6 قابليت تجديد ساختار را نداشتند و در رسته ورشكسته ها قرار مي گرفتند و به فعاليت خود پايان مي دادند. براي شركت هاي در گروه هاي 1 تا 4، تروي هند با مذاكرات مختلف از يك طرف به شركت سوبسيد مي داد و زمينه را براي تامين مالي آن در بازار سرمايه و پول فراهم مي كرد و از طرف ديگر شركت ها را وادار به تضمين سرمايه گذاري جديد و اشتغال مي كرد. اگر چه اين رويه مبتني بر سوبسيد با معضلاتي مواجه بود اما نتيجه نهايي آن پايداري و بقاي فعاليت ها و نهايتا قدرتمند شدن صنايع در آلمان شرقي شد.

سيطره مالكيت دولتي در صنايع و اقتصاد ايران، خود در بحران هاي اقتصادي هم نقش علت را بازي كرده و هم نقش معلول را. به طوري كه از يك طرف، مالكيت دولتي فرصت رشد و كارآيي را از صنايع مي گيرد و اقتصاد را در تله ناكارآيي قرار مي دهد؛ كه اين خود از علل بحران است. از طرف ديگر، سيطره مالكيت دولتي بر صنايع، سرعت برون رفت اقتصاد از دوره هاي بحراني را كاهش مي دهد چرا كه در يك فضاي مالكيت دولتي، سيستم به اندازه كافي انگيزه خروج از ناكارآيي را ندارد. بنابراين يكي از مهم ترين اولويت هاي اقتصاد ايران فرار از تله ناكارآيي دولتي است. اگر چه اين راه حل در دهه هاي قبل آزموده شد؛ اما در فرآيند اجرا به حدي از مسير هدفمند منحرف شد كه نمود آن را امروزه در صداي اعتراض كارگران برخي صنايع قبلا خصوصي شده مي توان يافت. اگر اقتصاد بخواهد مسير رشد پايدار و درون زا را در پيش بگيرد، لازم است از تجربه كشورهاي موفق درس گرفته و در عوض مناسبات رانتي، «رفاه اجتماعي بلندمدت» را زيربناي سياست گذاري قرار دهد. اگر اين اتفاق بيفتد، اميد مي رود صنايع خسته اقتصاد ايران مسيري مشابه آلمان شرقي را طي كنند و مزيت هاي اقتصاد به حركت درآيند. اما هر چه اين فرآيند مغفول ماند يا به تعويق افتد، زيان آن در دل رفاه اجتماعي رسوخ مي كند.

آزادي از سرمايه داري دولتي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4528 به تاريخ 1/11/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 46 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه فقه و اصول
متن مطالب شماره 116، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است