|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/1: عدالت مالياتي در بودجه 98
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4528 1/11/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
عدالت مالياتي در بودجه 98


نويسنده: محمد ثاقب فرد

سال 98، سالي دشوار براي اقتصاد ايران خواهد بود. وضعيت تحريم ها و نظام داخلي كسب و كار به گونه اي است كه از نظر موانع رشد اقتصادي هم افزايي مي كنند و تركيب ركود و تورم را شدت مي بخشند. دولت به عنوان مهم ترين بازيگر اين جريان چه مي تواند بكند؟ مهم ترين ابزار دولت، بودجه سالانه است. سياست هاي دولت در قالب آمار و ارقام در بودجه نمايان مي شود و از طريق آن مي توان آينده يك ساله را رصد كرد.

دولت به عنوان نيرومند ترين عنصر اقتصاد ايران با چالش هايي روبه رو است: از طرفي مسوول آن است كه خانواده بزرگ خود را تحت عنوان كارمندان و يارانه بگيران سامان دهد و از طرفي حوزه هاي خصوصي جامعه مدني انتظار دارند به عنوان ناظر و سياست گذار عمل كند. همين دو رويكرد تناقض هايي را مي سازد كه در بودجه خود را نشان مي دهد و ممكن است دولت كه خود لايحه بودجه را به مجلس تقديم مي كند و طبق قانون اساسي رئيس جمهور مسوول برنامه و بودجه است با نتيجه كار در مجلس تحت عنوان قانون بودجه، منتقد آن باشد؛ هر چند مكلف به اجراي آن است؛ بنابراين در عمل سنجش كارآيي و اثربخشي بودجه هاي سنواتي با مخاطره روبه رو مي شود.

از جمله مسائل بسيار مهم اقتصادي، درآمدهاي دولت تحت عنوان ماليات ها است. ماليات ها از طرفي بايد بتوانند مخارج دولت را تامين كنند و از طرفي بايد در ايفاي نقش سياست گذاري خوب عمل كنند. اگر ماليات ها زياد باشد مي تواند كسري بودجه احتمالي 30 هزار ميليارد توماني را پوشش دهد كه دستاورد خوبي است و اگر اين اتفاق نيفتد هزينه هاي جاري دولت كه معمولا قطعي است با اشكال روبه رو مي شود. در نتيجه، نوبت ورود به درآمدهاي نفتي ايران به چرخه هزينه هاي جاري است كه اقدامي علمي و قابل دفاع نيست و با شرايط سال 1398 هم تحقق اين موضوع از حيث فروش روزانه يك و نيم ميليون بشكه نفت دشوار است.

نگارنده اعتقاد دارد كه اقتصاد ايران نياز به رشد دارد. رشد اقتصادي هم به تسهيلات هدفمند مالياتي نياز دارد. در نتيجه، بدون اصلاحات در نظام فعلي مالياتي كشور، تحقق 20 درصدي افزايش درآمدهاي مالياتي سال 98 به نسبت سال 97 آن هم در عدد 208 هزار ميليارد تومان، بسيار خوش بينانه است و منجر به فشار ماليات بر سود شركت ها مي شود كه در ايران، بزرگ تر از مقياس جهاني است و مستقيم اشتغال را هدف مي گيرد.

با اين حال، مي توان راهكارهايي را انديشيد كه نظام مالياتي علاوه بر حفظ تعادل هاي اقتصادي به درآمدهاي دولتي كمك كند.

- دولت معافيت ماليات بر درآمد حقوق را در حد ماهانه دو ميليون و 300 هزار تومان ثابت نگه داشته، با توجه به محاسبات وزارت رفاه، معافيت حاصل از اين درآمد، قابليت ارتقا تا سقف ماهانه 3700 هزار تومان را دارد كه افراد نزديك خط فقر ماليات حقوق نپردازند. درآمد ايجاد شده ناشي از آن به بازار مصرف مي رود و دولت مي تواند با ماليات ارزش افزوده آن را جبران كند. همچنين روش پلكاني ماليات بر درآمد حقوق براي درآمد هاي بالا اقدامي مفيد است و مي تواند نرخ هاي بالاتر از 20 درصد را هم شامل شود.

- معافيت ماهانه يك ميليون و 600 هزار تومان براي مشاغل، با توجه به امكان فعاليت شغلي براي آنها مناسب است و شرط تحقق آن، برقراري شفافيت با ابزارهاي صندوق فروشگاهي و همچنين اعتماد سازي از بابت نرخ تمكين داوطلبانه مالياتي و جذب موديان جديد است.

- اصلاحات در قانون ماليات هاي مستقيم به صورت فوري و تعلق ماليات به سود سپرده هاي بانكي و عايدي سرمايه به ويژه در حوزه املاك دو بخش مغفول نظام مالياتي است كه با توجه به ابزارهاي بانك مركزي و وزارت مسكن، به شدت قابليت اجرايي دارد و كاملا هم منطبق با سياست هاي كلي نظام از بابت اشتغال و توليد كالاهاي داخلي است.

- تعيين تكليف برخي معافيت هاي غير ضرور در حوزه هاي با ارزش افزوده بالاي اقتصادي از جمله فضاي ديجيتال مي تواند به دولت براي مديريت سال 1398 كمك كند.

با اين حال براي تحقق رفاه در كشور صرفا نبايد به ماليات ها نگريست. ماليات ها هم يكي از عناصر اقتصادي كشور هستند كه در چارچوب اقتصاد كلان ايفاي نقش مي كنند. وقتي دولت 14 ميليارد دلار يارانه ارزي 4200 توماني براي جبران قيمت كالاهاي اساسي مي پردازد كه امكان تحقق آن با نرخ مورد اشاره ضعيف است؛ اين به معناي پرداخت 58 هزار و 800 ميليارد تومان يارانه غير مستقيم است كه مستقيم از خزانه پرداخت مي شود و معادل 26 درصد از درآمد هاي مالياتي است. سخن اين نيست كه يارانه مستقيم و غيرمستقيم نباشد، بحث بر سر موثر بودن آن است كه جهت رفاهي داشته باشد و اينكه دخالت در بهاي تمام شده كالا و خدمات نمي تواند به عنوان يك جريان دائمي و بخشي از نظام عادلانه مالياتي عمل كند.

عدالت مالياتي در بودجه 98


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4528 به تاريخ 1/11/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 22 بار



آثار ديگري از " محمد ثاقب فرد"

  شفافيت نظام مند
محمد ثاقب فرد، دنياي اقتصاد 18/5/97
مشاهده متن    
  رويكرد اقتصادي شهردار تهران
محمد ثاقب فرد، دنياي اقتصاد 18/2/97
مشاهده متن    
  حوزه هاي ضربه زننده به بازار ارز
محمد ثاقب فرد، دنياي اقتصاد 6/2/97
مشاهده متن    
  سازمان اقتصاد اجتماعي ايران
محمد ثاقب فرد، دنياي اقتصاد 20/1/97
مشاهده متن    
  هزينه مبادله و اعتماد از دست رفته
محمد ثاقب فرد، دنياي اقتصاد 16/12/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله اكو هيدرولوژي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 602)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است