سال 98، سالی دشوار برای اقتصاد ایران خواهد بود. وضعیت تحریم ها و نظام داخلی کسب و کار به گونه ای است که از نظر موانع رشد اقتصادی هم افزایی می کنند و ترکیب رکود و تورم را شدت می بخشند. دولت به عنوان مهم ترین بازیگر این جریان چه می تواند بکند؟ مهم ترین ابزار دولت، بودجه سالانه است. سیاست های دولت در قالب آمار و ارقام در بودجه نمایان می شود و از طریق آن می توان آینده یک ساله را رصد کرد.

دولت به عنوان نیرومند ترین عنصر اقتصاد ایران با چالش هایی روبه رو است: از طرفی مسوول آن است که خانواده بزرگ خود را تحت عنوان کارمندان و یارانه بگیران سامان دهد و از طرفی حوزه های خصوصی جامعه مدنی انتظار دارند به عنوان ناظر و سیاست گذار عمل کند. همین دو رویکرد تناقض هایی را می سازد که در بودجه خود را نشان می دهد و ممکن است دولت که خود لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می کند و طبق قانون اساسی رئیس جمهور مسوول برنامه و بودجه است با نتیجه کار در مجلس تحت عنوان قانون بودجه، منتقد آن باشد؛ هر چند مکلف به اجرای آن است؛ بنابراین در عمل سنجش کارآیی و اثربخشی بودجه های سنواتی با مخاطره روبه رو می شود.

از جمله مسائل بسیار مهم اقتصادی، درآمدهای دولت تحت عنوان مالیات ها است. مالیات ها از طرفی باید بتوانند مخارج دولت را تامین کنند و از طرفی باید در ایفای نقش سیاست گذاری خوب عمل کنند. اگر مالیات ها زیاد باشد می تواند کسری بودجه احتمالی 30 هزار میلیارد تومانی را پوشش دهد که دستاورد خوبی است و اگر این اتفاق نیفتد هزینه های جاری دولت که معمولا قطعی است با اشکال روبه رو می شود. در نتیجه، نوبت ورود به درآمدهای نفتی ایران به چرخه هزینه های جاری است که اقدامی علمی و قابل دفاع نیست و با شرایط سال 1398 هم تحقق این موضوع از حیث فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت دشوار است.

نگارنده اعتقاد دارد که اقتصاد ایران نیاز به رشد دارد. رشد اقتصادی هم به تسهیلات هدفمند مالیاتی نیاز دارد. در نتیجه، بدون اصلاحات در نظام فعلی مالیاتی کشور، تحقق 20 درصدی افزایش درآمدهای مالیاتی سال 98 به نسبت سال 97 آن هم در عدد 208 هزار میلیارد تومان، بسیار خوش بینانه است و منجر به فشار مالیات بر سود شرکت ها می شود که در ایران، بزرگ تر از مقیاس جهانی است و مستقیم اشتغال را هدف می گیرد.

با این حال، می توان راهکارهایی را اندیشید که نظام مالیاتی علاوه بر حفظ تعادل های اقتصادی به درآمدهای دولتی کمک کند.

- دولت معافیت مالیات بر درآمد حقوق را در حد ماهانه دو میلیون و 300 هزار تومان ثابت نگه داشته، با توجه به محاسبات وزارت رفاه، معافیت حاصل از این درآمد، قابلیت ارتقا تا سقف ماهانه 3700 هزار تومان را دارد که افراد نزدیک خط فقر مالیات حقوق نپردازند. درآمد ایجاد شده ناشی از آن به بازار مصرف می رود و دولت می تواند با مالیات ارزش افزوده آن را جبران کند. همچنین روش پلکانی مالیات بر درآمد حقوق برای درآمد های بالا اقدامی مفید است و می تواند نرخ های بالاتر از 20 درصد را هم شامل شود.

- معافیت ماهانه یک میلیون و 600 هزار تومان برای مشاغل، با توجه به امکان فعالیت شغلی برای آنها مناسب است و شرط تحقق آن، برقراری شفافیت با ابزارهای صندوق فروشگاهی و همچنین اعتماد سازی از بابت نرخ تمکین داوطلبانه مالیاتی و جذب مودیان جدید است.

- اصلاحات در قانون مالیات های مستقیم به صورت فوری و تعلق مالیات به سود سپرده های بانکی و عایدی سرمایه به ویژه در حوزه املاک دو بخش مغفول نظام مالیاتی است که با توجه به ابزارهای بانک مرکزی و وزارت مسکن، به شدت قابلیت اجرایی دارد و کاملا هم منطبق با سیاست های کلی نظام از بابت اشتغال و تولید کالاهای داخلی است.

- تعیین تکلیف برخی معافیت های غیر ضرور در حوزه های با ارزش افزوده بالای اقتصادی از جمله فضای دیجیتال می تواند به دولت برای مدیریت سال 1398 کمک کند.

با این حال برای تحقق رفاه در کشور صرفا نباید به مالیات ها نگریست. مالیات ها هم یکی از عناصر اقتصادی کشور هستند که در چارچوب اقتصاد کلان ایفای نقش می کنند. وقتی دولت 14 میلیارد دلار یارانه ارزی 4200 تومانی برای جبران قیمت کالاهای اساسی می پردازد که امکان تحقق آن با نرخ مورد اشاره ضعیف است؛ این به معنای پرداخت 58 هزار و 800 میلیارد تومان یارانه غیر مستقیم است که مستقیم از خزانه پرداخت می شود و معادل 26 درصد از درآمد های مالیاتی است. سخن این نیست که یارانه مستقیم و غیرمستقیم نباشد، بحث بر سر موثر بودن آن است که جهت رفاهی داشته باشد و اینکه دخالت در بهای تمام شده کالا و خدمات نمی تواند به عنوان یک جریان دائمی و بخشی از نظام عادلانه مالیاتی عمل کند.