|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/1: در پارلمان اقتصاد انجام شد: استيضاح حمايت گلخانه اي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4528 1/11/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


در پارلمان اقتصاد انجام شد: استيضاح حمايت گلخانه اي
پيشنهادهاي بخش خصوصي براي اصلاح لايحه بودجه 98 اعلام شد


عكس: امير پورمند، دنياي اقتصاد

دنياي اقتصاد : ميهمان ويژه فعالان اقتصادي در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، وزير صنعت، معدن و تجارت بود كه براي نخستين بار بعد از گرفتن راي اعتماد از مجلس در اين جمع حضور يافت. حضوري كه باعث شد درد دل فعالان بخش خصوصي از پشت ميكروفن ها بار ديگر شنيده شود و صنعتگر، صادركننده و واردكننده، نسبت به شرايط موجود اعتراض كند. البته گلايه هاي فعالان اقتصادي اين بار هم با جواب قانع كننده اي روبه رو نشد و پاسخ هاي رضا رحماني به صحبت هاي بخش خصوصي كلي بود. در اين نشست رئيس اتاق بازرگاني ايران حول دو محور اصلي صحبت هاي خود را مطرح كرد.

نخستين محور درخصوص لايحه بودجه سال 98 بود و مشكلاتي كه در اين لايحه وجود دارد. محور دوم نيز خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت بود كه چالش هاي بنگاه هاي اقتصادي را نمايان مي كرد. غلامحسين شافعي درخصوص لايحه بودجه 98 عنوان كرد كه نظرات بخش خصوصي در اين لايحه مورد توجه قرار نگرفته است و از اين رو نظرات اتاق بازرگاني به كميسيون تلفيق بودجه مجلس فرستاده مي شود. «تدوين خوش بينانه لايحه بودجه بدون توجه به شرايط خطير كنوني»، «افزايش وابستگي لايحه بودجه 98 به نفت»، «انبساط در درآمد شركت هاي دولتي در لايحه بودجه 98» و «نرخ نامشخص ارز در لايحه بودجه» ايراداتي بود كه به زعم شافعي به لايحه بودجه 98 وارد است. البته رئيس پارلمان بخش خصوصي در عين حال خواستار اصلاحات ضروري در نظام بودجه ريزي شد. «لزوم بررسي بودجه شركت هاي دولتي و بازبيني در نحوه مديريت اين شركت ها»، «ضرورت تغيير نگاه به بودجه ريزي كشور و تبعيت از اصل تقدم منابع بر مصارف»، «اصلاحات ساختار هزينه هاي دولت»، «هدفمند كردن معافيت هاي مالياتي»، «گسترده كردن پايه هاي مالياتي» و «پرهيز از تسلط مالي دولت بر نرخ ارز» ضرورت هايي بود كه رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور توجه به آن را مورد تاكيد قرار داد. محور دوم صحبت هاي شافعي خطاب به رحماني بود. مهم ترين بخش اين محور از صحبت هاي رئيس اتاق ايران متوجه انتقاد از الگوي حمايت گرايي در ايران بود. به گفته او، محدوديت منابع مالي اين ضرورت را ايجاد مي كند كه نحوه تخصيص منابع اولويت بندي شود. نبايد به هر قيمتي همه بنگاه ها سرپا نگه داشته شوند. از اين رو نياز است واحدهاي توليدي ارزشمند شناسايي شوند، به گفته او نگاهي به روند سياست هاي گذشته در حمايت از بخش هاي توليدي و صنعتي نشان مي دهد كه اين حمايت ها بيشتر برآمده از چانه زني ها و امتياز گيري هاي برخي صنايع غيرخصوصي بوده تا برگرفته از برنامه هاي واقعي توسعه صنعتي و اقتصادي در كشور. اين درحالي است كه حمايت بايد با برنامه هدفمند و كاهنده باشد اما متاسفانه اين چنين نيست. شافعي عنوان كرد كه بحث حمايت از بخش هاي توليدي و صنعتي در كشور نيازمند بازبيني در ساختارهاي اشتباه گذشته و تهيه يك برنامه جدي براي اصلاح آنهاست. رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين نشست سعي كرد به انتقادات و گلايه هاي مطرح شده از سوي فعالان بخش خصوصي پاسخ دهد.

انتقاد بخش خصوصي از لايحه بودجه

رئيس اتاق بازرگاني ايران در نشست روز گذشته هيات نمايندگان درخصوص لايحه بودجه 98 به چند نكته اشاره كرد. به گفته شافعي با وجود اينكه سازمان برنامه وبودجه امسال براي اولين بار از بخش خصوصي و اتاق هاي سه گانه كشور براي ارائه نظرات كارشناسي براي تنظيم لايحه بودجه دعوت به عمل آورد اما در عمل نظرات ارائه شده بخش خصوصي به سازمان برنامه وبودجه مورد غفلت قرار گرفت و در بخش هايي نيز به طور كلي نظرات اتاق ها گرفته نشد. اتاق ايران از دست اندركاران نظام بودجه ريزي كشور خواست كه بودجه 98 را براساس اهدافي نظير حمايت از توليد داخل، ايجاد فرصت رقابت پذيري براي بخش خصوصي و توسعه صادرات بخش هاي مولد تدوين كند، همچنين با تاكيد بر رعايت اصل تقدم منابع بر مصارف، شفافيت تخصيص هاي بودجه اي، بازنگري در ساختار هزينه هاي دولت، بازنگري در ساختار شركت هاي دولتي، تعيين تكليف شركت هاي زيان ده دولتي، هدفمندسازي فعاليت هاي مالياتي، كاهش فشارهاي مالياتي بر اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و بهره مندي حداكثري از ظرفيت هاي مشاركت عمومي و خصوصي از دولت خواستار اصلاح در نظام بودجه ريزي شد. اما واكاوي لايحه بودجه 98 حاكي از آن است كه تذكرات و پيشنهاد هاي دلسوزانه بخش خصوصي در لايحه بودجه تقديمي رئيس جمهور به مجلس عينيت نيافته كه به اين منظور نظرات اتاق به كميسيون تلفيق بودجه مجلس نيز تقديم مي شود.

شافعي به تدوين خوش بينانه لايحه بودجه بدون توجه به شرايط خطير كنوني اشاره كرد و گفت: نگاهي به لايحه بودجه سال 98 حاكي از آن است كه لايحه بودجه سال آتي خوش بينانه بسته شده است؛ به طوري كه شرايط تحريمي و ركود تورمي حاكم بر اقتصاد در برآورد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و درآمدهاي حاصل از ماليات ها به طور واقع بينانه در نظر گرفته نشده است. اين درحالي است كه نحوه سياست گذاري ها و جهت گيري دولت در سند بودجه 98 به دليل نابساماني هاي اقتصادي داخلي و تشديد تحريم ها از اهميت مضاعفي برخوردار است و تدوين بودجه بدون در نظر گرفتن مسائل ذكر شده مي تواند كشور را با شوك هاي جديدي روبه رو سازد. براي دستيابي به بودجه اي واقع بينانه الزامي است منابع درآمدي به درستي و براساس واقعيت هاي جامعه برآورد شود و از بيش برآورد كردن درآمدها و غيرواقعي و كم جلوه دادن هزينه ها پرهيز كرد.

دومين ايراد شافعي به لايحه بودجه 98 به افزايش وابستگي اين لايحه به نفت برمي گشت. او در اين باره گفت: وابستگي بودجه به نفت در لايحه 98 به 35درصد رسيده و نسبت به بودجه سال جاري افزايش يافته است. اين ميزان سهم در شرايط بي ثبات تحريم، به شدت ماليه دولت و شرايط اقتصادي را با نوسان همراه خواهد ساخت. درحالي كه تضميني براي تحقق منابع نفتي پيش بيني شده وجود ندارد. انتظار مي رفت با توجه به شرايط تحريمي حاكم بر كشور اين وابستگي براي سال آينده كاهش يابد. روند قيمتي بازار نفت ايران در شرايط فعلي چنين درآمدهايي را حمايت نمي كند. بيش برآورد درآمدهاي نفتي مي تواند دولت را در صورت عدم تحقق اين درآمدها با دستكاري نرخ ارز و وابستگي بيش از پيش دولت به نظام بانكي كشور مواجه كند.

رئيس اتاق ايران سپس به انبساط در درآمد شركت هاي دولتي در لايحه بودجه 98 اشاره كرد و گفت: بررسي بودجه شركت هاي دولتي نشان مي دهد كه اين بودجه 52 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. با توجه به آنكه گستردگي حوزه فعاليت شركت هاي دولتي در بخش تصدي گري، فعاليت بخش خصوصي را با تنگنا مواجه ساخته و ضمن آنكه عملكرد بسياري از شركت هاي دولتي از كارآيي و اثربخشي لازم برخوردار نيست، انتظار بر اين بود كه اقدام عاجلي براي تعيين تكليف شركت هاي زيان ده دولتي صورت گيرد.

چهارمين ايراد شافعي به لايحه بودجه 98 نرخ نامشخص ارز بود. او در اين باره گفت: متاسفانه هر ساله نرخ ارز در بودجه به طور مشخص تعيين نمي شود و بايد براساس محاسبات فني به آن رسيد. در واقع دولت نرخ ارز را فداي تراز شدن بودجه مي كند. دولت براي رسيدن به درآمد مورد انتظار خود، نرخ ارز را به صورت نانوشته طوري در نظر مي گيرد كه بتواند با فروش دلار نفت، درآمدهاي خود را با هزينه ها تراز كند. چنانچه برآوردهاي درآمدي و هزينه اي در بودجه محقق نشود و بنا به هر دليلي با كسري بودجه طي سال آتي مواجه شديم، نرخ ارز كانالي براي دولت به منظور جبران كسري بودجه مي شود. غافل از اينكه نرخ ارز يك متغير كليدي در اقتصاد است و هرگونه دستكاري براي تراز شدن بودجه، تبعات منفي شديد بر كل اقتصاد خواهد گذاشت.

در عين حال رئيس اتاق ايران به اصلاحات ضروري در نظام بودجه ريزي نيز توجه داشت و در اين باره گفت: ضرورت تغيير نگاه به بودجه ريزي كشور و تبعيت از اصل تقدم منابع بر مصارف يكي از اين اصلاحات است. متاسفانه بودجه ريزي در كشور به شيوه اي معكوس از لحاظ منطق بودجه ريزي صورت مي گيرد، به نحوي كه همواره دولت ها ابتدا مصارف خود را برآورد كرده و براساس آن به دنبال منابع درآمدي بوده اند. اين نوع نگاه باعث شد تا دولت براي تراز كردن بودجه، درآمدهاي غيرواقعي براي خود در نظر گيرد كه عدم تحقق آن، كسري بودجه و تبعات منفي را به دنبال دارد. در شرايط نابسامان اقتصاد كشور انتظار مي رفت سند بودجه 98 براساس منابع درآمدي قابل حصول و پايدار تدوين و تنظيم شود تا كمترين نياز به استقراض از بانك مركزي و انتشار اوراق بدهي وجود داشته باشد. مطالبه بخش خصوصي از دولت در تنظيم بودجه هاي سنواتي، پرهيز از ارائه تصويري اشتباه از منابع و مصارف است. زيرا آدرس غلط و ارائه اطلاعات اشتباه در سند بودجه، چشم انداز مبهمي براي فعالان اقتصادي ايجاد مي كند.

اصلاح ساختار هزينه هاي دولت نيز مورد ديگري بود كه از سوي او مورد تاكيد قرار گرفت و در اين باره گفت: در شرايط حاضر كه منابع درآمدي دولت در تنگنا قرار دارد، انتظار بر اين بود كه دولت ساختار هزينه هاي خود را بازنگري مي كرد و هزينه هاي غيرضروري خود را كاهش مي داد. ايجاد تعادل ميان درآمدها و هزينه ها در بودجه ريزي، بدون چابك سازي دولت محقق نخواهد شد. ازاين رو براي حل اين معضل دولت موظف به بستن كمربندها در راستاي كاهش هزينه هاي غيرضروري و انضباط مالي براساس برنامه اي منظم و اولويت بندي هزينه هاي خود است. ايجاد تعادل ميان درآمدها و هزينه ها در بودجه ريزي بدون چابك سازي دولت ميسر نخواهد شد.

او همچنين با اشاره به هدفمند كردن معافيت هاي مالياتي اظهار كرد: يكي از منابع درآمدي پايدار براي دولت مي تواند حذف معافيت ها براي بسياري از فعاليت ها و نهادهايي باشد كه به دلايل مختلفي نظير عدم شفافيت و با برخورداري از رانت، از پرداخت سهم مالياتي خود سر باز مي زنند و فشار مالياتي متوجه بخش هايي مي شود كه به طور شفاف در اقتصاد عمل مي كنند. دولت بايد به سمت حذف رانت و معافيت هاي غيرقابل توجيه ماليات حركت كند تا علاوه بر دستيابي به منبع درآمدي بهتر، فشار كمتري به بخش هاي مولد اقتصادي وارد كند.

گسترده كردن پايه هاي مالياتي نيز از ديگر موارد پيشنهادي از سوي شافعي بود. او با اشاره به اين موضوع عنوان كرد: با توجه به اينكه تنوع پايه هاي مالياتي در ايران كافي نيست و دولت خود را از درآمدهاي مالياتي بالقوه به دلايل مختلف محروم كرده است، پيشنهاد مي شود كه دولت پايه هاي مالياتي جديد و متعارفي كه قابل دريافت است را براي تامين مالي مستمر تعريف كند. گسترش پايه هاي مالياتي به جاي تحميل فشار مالياتي بر بخش هاي توليدي از جمله راهكارهايي است كه دولت بايد در دستوركار قرار دهد.

رئيس اتاق ايران به پرهيز از تسلط مالي دولت بر نرخ ارز اشاره كرد و در اين باره عنوان كرد: لازم است دولت ها براي جلوگيري از جهش هاي نرخ ارز و فشار به اقشار جامعه و بخش هاي توليدي، نرخ ارز را براساس مصالح توليد و اكثريت اقشار جامعه تعيين كنند و از تاثيرپذيري نرخ ارز از بودجه جلوگيري كنند. تجارب سال هاي گذشته حاكي از آن است كه يكي از دلايل افزايش هاي نرخ ارز در اواخر هر سال كسري بودجه دولت ها بوده كه براي پر كردن شكاف درآمد و هزينه به دستكاري ارز رو آوردند.

آخرين نكته شافعي درخصوص لايحه بودجه نيز به لزوم بررسي بودجه شركت هاي دولتي و بازبيني در نحوه مديريت اين شركت ها برمي گشت. به گفته او براي ايجاد شفافيت در بودجه و جلوگيري از هرج ومرج و سوءاستفاده و جابه جايي منابع لازم است بودجه شركت هاي دولتي نيز بررسي شود و در دسترس عموم قرار گيرد. بخش بزرگي از هزينه هاي اين شركت ها ناشي از ناكارآمدي و سوءمديريت است كه نيازمند بازنگري و اصلاح ساختار است. انتظار مي رود دولت با عزمي جدي به دنبال اصلاح سيستم مديريتي شركت هاي خود براساس شايسته سالاري و چاره انديشي در مورد شركت هاي زيان ده خود باشد.

هدفمند كردن حمايت گرايي

محور دوم صحبت هاي شافعي خطاب به وزير صنعت بود. او دغدغه هاي موجود در حوزه توليد و صادرات را ابتدا از محدوديت هاي منابع مالي آغاز كرد. شافعي در اين باره گفت: منابع مالي محدود است. در نحوه تخصيص منابع بايد اولويت بندي صورت گيرد و البته به هر قيمتي نبايد همه بنگاه ها را سرپا نگه داشت. بسياري از توليدات بعضي از بنگاه ها به زودي از بازار مصرف داخلي هم حذف خواهند شد. در اين راستا شناسايي واحدهاي توليدي ارزشمند و كمك به تكميل ظرفيت هاي توليدي و زنجيره محصول آنها يكي از مهم ترين كارهايي است كه بايد وزارت صمت به عهده داشته و آن را در اختيار دست اندركاران توليد قرار دهد. او افزود: محدوديت منابع مالي ايجاب مي كند كه بخش هاي توليدي كشور سهم بيشتري از منابع را به خود اختصاص دهند و وزارت صمت در اين زمينه تمام تلاش خود را به كار بندد تا اين مهم تحقق يابد و اتاق آماده همكاري در اين زمينه است.

شافعي همچنين به فرصت هاي ايجاد شده براي توليد به رغم محدوديت هاي پيش آمده اشاره كرد و گفت: اين فرصت مي تواند مبناي حركت جديدي براي ارتقاي اين بخش باشد. امروزه در بسياري از زمينه ها كالاهاي توليدي مي توانند با قاچاق مقابله كنند و فرصت رشد براي آنها فراهم است. متاسفانه با رفتارهاي مرسوم امروز ما به دست خود فرصت هاي پيش آمده را از دست مي دهيم. به دليل مشكلات تامين مواداوليه فرآيند ثبت سفارش، ترخيص و اختصاص ارز مواد اوليه واحدهاي توليدي به زودي با وضعيت بغرنجي روبه رو خواهد شد. تا دير نشده آنها را دريابيد. ما براي اين مشكل راه حل داريم؛ به آن توجه كنيد.

رويكرد حمايتي بخش ديگري از صحبت هاي شافعي را به خود اختصاص داد و در اين باره گفت: با توجه به بحث هاي حمايت گرايانه از بخش هاي توليدي و صنعتي در كشور طي دوره ها و دولت هاي مختلف، امروز نيازمند اين هستيم كه مشخص كنيم سياست هاي حمايت گرايانه در كشور كه درخصوص حمايت از بخش هاي توليدي در كشور هميشه در جريان بوده، آيا حمايت هاي واقعي بوده اند يا خير؟ بايد مشخص كنيم كه حمايت از طريق متغيرهايي همانند نرخ بهره، سهم مانده تسهيلات اعطايي دوران بازپرداخت تسهيلات اعطايي، نرخ تعرفه ها، نرخ ماليات، يارانه ها و كمك هاي بلاعوض براي حمايت از بخش هاي توليدي و صنعتي در چه ادواري و به چه ميزان فراهم بوده و از اين به بعد قرار است چه نوع ماليات هايي براي حمايت از بخش هاي توليدي و صنعتي با هدف ايجاد رقابت در سطح بازارهاي جهاني در پيش گرفته شود؟ بحث حمايت از بخش هاي توليدي و صنعتي در كشور نيازمند بازبيني در ساختارهاي اشتباه گذشته و تهيه يك برنامه جدي براي اصلاح آنهاست.

او افزود: نگاهي به روند سياست هاي گذشته در حمايت از بخش هاي توليدي و صنعتي نشان مي دهد كه اين حمايت ها بيشتر برآمده از چانه زني ها و امتياز گيري هاي برخي صنايع غيرخصوصي بوده تا برگرفته از برنامه هاي واقعي توسعه صنعتي و اقتصادي در كشور. مورد ديگري كه در اينجا مغفول مانده توجه به بحث افزايش توليد و رقابت در بازارهاي جهاني است. حمايت بايد با برنامه هدفمند و كاهنده باشد كه متاسفانه اين چنين نيست. فرصت هاي ايجاد شده در صادرات غيرنفتي نيز از نگاه رئيس اتاق بازرگاني ايران دور نماند و در اين باره اظهار كرد: براي صادرات غيرنفتي نيز فرصت خوبي ايجاد شده، مي توانستيم و مي توانيم با حمايت از صادركنندگان در بسياري از بازارها حضوري موثر را به دست آوريم. كالاهاي ما قدرت رقابت را به دست آورده ولي متاسفانه خودمان به دست خودمان اين فرصت ها را از دست مي دهيم. غصه اين قصه دراز را خود مي دانيم. در كنار آثار تحريم، تصميمات اشتباه مسوولان نيز مزيد بر علت شده و عرصه را براي فعاليت هاي بخش حقيقي صادرات تنگ كرده است. اگر صادرات كشور در اثر اين فشارهاي غيرمنطقي از ميدان به در شود عواقب ناخوشايندي در انتظار خواهد بود. هدف از تحريم ها شكستن اقتصاد و سلب اعتماد فعالان اقتصادي و ازهم گسيختگي بين فعالان اقتصادي و مسوولان است، نبايد بگذاريم چنين اتفاقي رخ دهد. به گفته او، در شرايط حساس كنوني بايد به اين نكته حياتي توجه كرد كه اهمال كاري ها و عدم توان تصميم گيري موثر و درست، برگرفته از نظرات فعالان بخش خصوصي و كارشناسان مستقل توسط قواي سه گانه براي بخش توليد صنعتي كشورمان به طور كامل در معرض تعقيب و مراقبت كشورهاي تحريم كننده است و از همين رو شاهد اقدامات شديدتري براي وارد كردن ضربه هاي بيشتر به اقتصادمان هستيم.

براي همين موثرترين راه فائق آمدن و نجات اقتصاد چه از بعد داخلي يعني رفع بحران هاي اقتصادي از قبيل رفع بيكاري، فقر و تورم و چه از بعد خارجي يعني افزايش قدرت چانه زني كشور در مجامع بين المللي و حفظ و افزايش اقتدار سياسي، احيا و تقويت بخش ها و توليد صنعتي و تبديل آن به يك فرهنگ دركل جامعه است. ازاين رو اقدام عاجل براي تقويت توان اقتصادي كشور، در پايداري مقابل خواسته هاي ناحق كشورهاي سلطه طلب از طريق سرپا نگه داشتن بنگاه هاي توليدي و صادراتي و فعال ساختن بنگاه هايي كه دچار توقف شده اند، ضرورت دارد. به اين منظور براي افزايش مقابله و زمينه سازي براي حماسه اقتصادي، نيازمند حركتي متفاوت هستيم و بايد جرات و جسارت براي تصميم گيري هاي سخت را بپذيريم.

پاسخ رحماني به گلايه هاي فعالان اقتصادي

در ادامه اين نشست، برخي از فعالان اقتصادي در حوزه هاي صنعت، واردات و صادرات لب به گلايه گشودند. يكي از اين گلايه ها مربوط به ارز بود كه وزير صنعت، در اين باره گفت: ما به هيچ وجه مشكل ارزي نداريم و تصميم ما در مواجهه با توليدكنندگان، بخش صنعت و بازرگانان، حفظ توليد موجود در كشور است و استراتژي ما تا چند ماه آينده بر اين اصل متكي است كه وضع موجود توليد در كشور حفظ شود لذا اجازه نخواهيم داد تا واحدهاي توليدي به هر دليلي از جمله كمبود مواد اوليه، مشكلات ارزي و... تعطيل شوند و آقاي رئيس جمهور هم در جلسه ستاد اقتصادي دولت بر اين استراتژي تاكيد كردند.

وي در ادامه با اشاره به برخي مشكلات موجود در صنعت و اقتصاد كشور گفت: متاسفانه درحال حاضر در برخي حوزه ها همچون خودرو دچار بحران هستيم. به عنوان مثال روزي كه من آمدم دوستاني در اين بخش مصاحبه كردند و عنوان كرده بودند خودروسازي تا دو هفته ديگر تعطيل مي شود. لذا ما بلافاصله جلساتي را برگزار كرديم و متوجه شديم حرفشان منطقي است. ولي از طرف ديگر با اين مشكل مواجه بوديم كه اين خودروسازان صدها هزار خودرو را پيش فروش كرده و تعهداتي به مردم داده بودند. در وهله اول دغدغه ما اين بود كه توليد در اين بخش حفظ شود و در وهله دوم تاكيد داشتيم كه مطالبات مردم به طور كامل انجام شود كه با كمك قطعه سازان وضعيت توليد بهتر شد و روند نزولي توليد خودرو در كشور بهبود يافت و از سويي ديگر هم به مردم اطمينان داديم كه خودروسازان به تعهداتشان بايد عمل كنند و به خودروسازان نيز تاكيد كرديم كه بايد 80 درصد توليداتشان را براي انجام تعهدات قبلي خود در نظر بگيرند. متاسفانه برخي از خودروسازان گلايه داشتند كه قيمت محصولات آنها كم است. ما تاكيد داشتيم كه اول بايد تعهدات قبلي خود را پاسخ دهند و براي محصولات بعدي مي توانند افزايش قيمت داشته باشند. حتي من به يكي از خودروسازان گفتم لزومي ندارد شما براي پرايد، 10 ميليون ضرر بدهيد؛ توليد نكن برو سراغ محصولات ديگر كه ضرر نكني!

وزير صنعت در ادامه با اشاره به شرايط خاص امروز كشور گفت: شكي نيست كه امروز در شرايط خاص و جنگ اقتصادي هستيم و اين جنگ با جنگ نظامي كه خيلي چيزها در آن واضح و مشخص است متفاوت است و در كنار اين جنگ اقتصادي با جنگ رسانه اي و رواني نيز روبه رو هستيم. من معتقدم راهكار موفقيت در اين جنگ ارتباط نزديك و تنگاتنگ بين بخش خصوصي و تصميم سازان است. رحماني در ادامه در واكنش به انتقاد يكي از حاضران كه از قيمت گذاري مرغ گلايه مند بود اظهار كرد: در جلسه اي كه با مسوولان جهادكشاورزي داشتيم همه دوستان پذيرفتند كه قيمت 9 هزار و 800 تا 10هزار و 200 تومان قيمت مناسبي است و تضمين هم داده اند كه به وفور مرغ بازار نيز تامين شود. اين در حالي است كه آن زمان قيمت 8500 تومان مطرح بود و دوستان افزايش قيمت را نمي پذيرفتند، ولي من اين قيمت را پذيرفتم. وزير صنعت معدن و تجارت با اشاره به فرصت بي نظيري كه هم اكنون براي صادرات در كشور ايجاد شده است، گفت: چند سال قبل بين روسيه و تركيه مشكلي پيدا شد، ولي ما نتوانستيم از اين فضا استفاده كنيم و امروز هم كه فرصت جهشي براي صادرات ايجاد شده است متاسفانه استفاده نكرديم. اين درحالي است كه سال آينده بايد صادرات پيشران موتور اقتصاد كشور باشد و ما در مورد پانزده كشور همسايه به علاوه چين و هند برنامه خاصي تدوين كرده ايم و امروز نيز از رئيس اتاق بازرگاني ايران مي خواهم كه به صورت ضربتي برنامه اي براي افزايش توان صادرات به اين كشورها تدوين كند. چراكه سهم صادرات ما به اين كشورها تنها 1/ 2درصد است. رحماني با بيان اينكه اگر فعالان بخش خصوصي با مشكل بر سر راه حوزه خود مواجه هستند، با معاونان وزارت صنعت در ميان بگذارند، گفت: اين نحوه ارتباط ما با فعالان اقتصادي است و جاي نگراني نيست. از ناحيه دولت و وزارت صنعت بي توجهي به مشكلات بخش خصوصي جايز نيست و البته ما هم بي توجه نيستيم؛ از معاونان هم انتظار دارم كه ديگر از اين پس اجازه ندهند كه گلايه عدم ارتباط با آنها را بشنوم.

وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص ارز حاصل از صادرات عنوان كرد: اين مساله در ده ها جلسه پيگيري شده است؛ نمونه آن هم دعوت از فعالان اقتصادي در جلسات بانك مركزي است. ما اختلاف نظري با فعالان اقتصادي نداريم و هر جا هم مشكلي است، برطرف خواهيم كرد. ما ارز داريم ولي اينكه تركيب آن چيست و ارز در كجا است، نكات ديگري است كه بايد فعالان اقتصادي به اين موضوعات توجه داشته باشند. شاه بيت كار ما و استراتژي اصلي ما اين است كه وضع موجود توليد را حفظ كنيم تا اشتغال هم حفظ شود. بزرگ ترين تهديد اين است كه يك واحد توليدي تعطيل شود. رحماني در پاسخ به اعتراض در مورد صدور بخشنامه هاي متعدد گفت: تعداد بخشنامه هاي متناقض يك دهم دوره هاي قبل است. وي اظهار كرد: در حوزه ثبت سفارش مشكل تمديد 3 ماهه را حل كرديم. نامه نوشته ايم كه همه ثبت سفارش هاي از پيش تاييد شده، براي 6 ماه به صورت اتوماتيك تمديد شود.

رحماني درخصوص واردات بدون انتقال ارز افزود: بخشنامه اي وجود داشت كه هر فردي ارز نياورد، مطابق با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد مورد برخورد قرار گيرد و ترجمه اش اين مي شود كه صادركننده اي كه ارز نياورد قاچاقچي است. اما صادركنندگان نتوانستند دولت را قانع كنند كه شيوه انتقال ارز چطور باشد. در 7 ماه 8 هزار نفر صادركننده داشتيم كه 6 هزار نفر آنها كمتر از يك ميليون دلار صادرات داشتند، بنابراين معاف شدند؛ مصرف ارز ما در صنعت بيشتر از صادرات ما است. پتروشيمي و فولاد هم ارز مي آورند كه ما به صنعت اختصاص داديم. وي افزود: هفته قبل هم در دولت مصوب كرديم تا سقف 300 ميليون دلار، واردات بدون انتقال ارز مجاز باشد؛ البته در مورد واردات در مقابل صادرات قرار شد كارگروهي تشكيل شود.

در پارلمان اقتصاد انجام شد: استيضاح حمايت گلخانه اي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4528 به تاريخ 1/11/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 521، هفته اول خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است