|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/3: بسته جديد براي تنظيم بازار
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4530 3/11/97 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


بسته جديد براي تنظيم بازار
در نامه دو تشكل بزرگ غيردولتي به سران قوا ارائه شد


 طرح «توزيع كالاهاي اساسي و ارزاق عمومي» توسط بخش خصوصي اكران شد. روساي اتاق هاي بازرگاني و اصناف ايران با ارسال نامه اي به سران قوا از طرحي رونمايي كردند كه در قالب آن بتوان تنظيم بازار كالاهاي اساسي را به شكل موثري انجام داد. اين طرح با هدف انتظام بخشي بازار كالاهاي اساسي براي دهك هاي درآمدي متوسط و ضعيف جامعه پيشنهاد و منتظر تصويب سران قواست.

در مفاد اين طرح ماموريت هاي هركدام از اتاق ها به صورت جداگانه تعيين و تبيين شده است. «اتاق بازرگاني» موظف است كالاهاي اساسي را در مسير صحيح و كنترل شده وارد كند تا كالاها با حداقل قيمت و بالاترين سلامت وارد شوند. «اتاق اصناف» نيز بايد واحدهاي توزيعي را معرفي كند و در اين ميان «بسيج اصناف» نيز وظيفه دارد نظارت بر نحوه صحيح توزيع را عهده دار باشد. جزئيات طرح پيشنهادي تنظيم كننده بخش خصوصي به قواي سه گانه نشان مي دهد، تمام مراحل طرح توزيع كالاي اساسي در بسته نرم افزار مكان محور و با محوريت سيم كارت تلفن همراه انجام مي شود تا امكان تخلف در توزيع كالا كاهش يابد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در كنار اينكه ماموريت دارد زيرساخت هاي لازم را فراهم كند، هماهنگي با اپراتورها و پشتيباني فني و اجرايي را نيز بر عهده دارد.

آشفتگي و نوسانات قيمتي كالاهاي اساسي در كشور چند ماهي است چالش هايي را براي سه ضلع توليد كنندگان، توزيع كنندگان و در نهايت مصرف كنندگان به وجود آورده است. به گواه ناظران دولت كالاهاي اساسي با دلار 4200 توماني را وارد مي كند، اما اين كالاها به صورت صحيح بين مردم توزيع نمي شود. همچنين براساس بحث هايي كه مطرح است دولت مقادير زيادي از يك كالا را به يك استان تحويل مي دهد، اما در توزيع به دست مردم نمي رسد. اين چالش ها در حالي همچنان به قوت خود باقي است كه متوليان بخش خصوصي براي برون رفت از آنها، «طرح تامين و توزيع ارزاق و كالاهاي اساسي و ضروري مردم» را به تصميم سازان پيشنهاد داده اند. طرح توزيع كالاهاي اساسي ارزاق عمومي پس از امضاي روساي اتاق هاي بازرگاني، اصناف به سران قوا ارائه شده تا پس از تصويب در قالب تنظيم بازار اجرا شود. اين طرح در مرحله نخست توسط كارشناسان اقتصادي تاييد و در جلسه هايي با حضور نمايندگان اتاق بازرگاني و اصناف مطرح و كليات آن تصويب شده است. پس از تصويب، طرح توسط غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران؛ سعيد ممبيني، رئيس اتاق اصناف ايران و غلامرضا حسن پور، رئيس سازمان بسيج اصناف امضا شد. اين طرح در تاريخ سي ام دي ماه به دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه ارائه شده است.

جزئيات طرح پيشنهادي

روساي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق اصناف با ارسال نامه اي به سران سه قوه، طرحي براي تنظيم موثر بازار كالاي اساسي پيشنهاد دادند. در متن اين نامه، ابتدا دلايل و چرايي نوشته شدن اين طرح تبيين و تشريح شده است. در اين نامه آمده است: تامين كالاهاي اساسي موردنياز جامعه با تكيه بر اولويت تامين نيازهاي اقشار ضعيف و متوسط جامعه به اين اقلام از ضروري ترين اقدامات اقتصاد مقاومتي در زمان مواجهه با بحران ها است. تجربه موفق دهه هاي گذشته چه در زمان انقلاب و زمان مواجه با جنگ تحميلي و چه در بحران هاي ايجاد شده در اوايل دهه جاري به واسطه اعمال تحريم هاي ظالمانه ابرقدرت ها، اين ضرورت را جهت اقدام سريع و با استفاده از تكنولوژي هاي جديد، بيش از پيش عيان مي سازد. اجتناب از دولتي كردن اقتصاد و نيفتادن در دام اقتصادهاي دولتي كه بسيار پرهزينه، پرخطر و اشتباه است، از ضروريات اين اقدامات بوده كه همواره از سوي رئيس جمهور و دولتمردان دولت تدبير و اميد به آن تاكيد شده است. در اين ميان ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل سه تشكل سراسري تخصصي يعني اتاق هاي بازرگاني، اصناف ايران و تعاون كاملا براي انجام اين كار عظيم و ضروري ملي كافي بوده و تجربيات فشرده و متمركز اعضاي حاضر در اين سه تشكل تخصصي به عنوان سرمايه بايد توسط دولت به خدمت گرفته شود. «رشد بي رويه قيمت هاي كالاهاي اساسي در چند ماه گذشته و عدم توفيق كافي نهادهاي رسمي در برخورد با اين پديده و حتي كنترل آن» و «مفاسد ايجاد شده در مهار بحران اقتصادي و عدم استفاده از تجربيات اعضاي اين سه تشكل بزرگ»، بزرگترين دليل براي عدم تكرار اين اشتباهات با واگذاري امر به اين سه تشكل اقتصادي است. توقع مردم و جامعه فعالان اقتصادي متشكل در اين سه نهاد از رئيس جمهور و مديران ارشد نظام، اعتماد بيش از پيش به توان و تخصص جامعه فعالان اقتصادي كشور گردآمده در اين سه اتاق است.

بررسي جزئيات ارائه شده نشان مي دهد اين طرح در 9 بخش تشريح و تبيين شده است. در گام نخست «جامعه هدف» و افرادي كه در شمول اين طرح قرار مي گيرند، تشريح شده است. جامعه هدف گذاري شده در اين طرح كه شامل دهك هاي درآمدي متوسط و ضعيف جامعه هستند عبارتند از: «كاركنان و حقوق بگيران وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي»، «فرهنگيان و كاركنان وزارت آموزش و پرورش»، «كارمندان نيروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه، نيروي انتظامي، بسيج»، «كارگران و افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي» و «خانواده هاي تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره).»

در بخش دوم اين طرح، «برنامه ريزي تصويب برنامه و نظارت بر انجام كار» تشريح شده است. بر اين اساس ستاد تنظيم بازار كشوري به رياست معاون اول رئيس جمهور در سطح كشور و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، رئيس كل بانك مركزي، دادستان كل كشور، نايب رئيس اول مجلس، روساي اتاق هاي بازرگاني، اصناف و تعاون، ستادهاي تنظيم بازار استاني در هر استان به رياست استاندار و عضويت مديران استان، اعضاي ستاد تنظيم بازار كشوري در سطح استان تشكيل و اين ستادها مسووليت برنامه ريزي و تامين كالاهاي مشمول، ميزان توليد داخلي، ميزان واردات موردنياز و قيمت فروش هر كدام را در سطح ملي و سطح هر استان به عهده خواهند داشت.

بخش سوم نيز به نحوه تامين ارزي و ريال مورد نياز پروژه اشاره كرده است. بر اين اساس بانك مركزي وظيفه تامين ماهانه حداقل 800 ميليون يورو موردنياز اين طرح را عهده دار است. واردكنندگان هم مي توانند در قبال ارائه ضمانت هاي مورد تاييد بانك مركزي، تسويه حساب خريدهاي انجام شده را حداكثر تا 6ماه پس از ترخيص و با سود تعيين شده توسط ستاد تنظيم بازار انجام دهند. البته در صورتي كه سود تعيين شده كمتر از سود مصوب شوراي پول و اعتبار باشد، ستاد تنظيم بازار كشوري چگونگي تامين مابه التفاوت را تعيين تكليف مي كند. چگونگي واردات مواداوليه و نهاده هاي موردنياز نيز در بخش چهارم اين طرح تبيين شده است. براساس جزئيات، براي توليد كالاهاي اين طرح، واردات مواداوليه توسط مباشرين كه سابقه انجام اين كار را در سنوات قبل داشته و با تشخيص صلاحيت مراجع ذي ربط انجام مي شود. همچنين خريد و جمع آوري مواد اوليه توليدي كشور، سازمان هاي تعاون روستايي كشور، استان و شهرستان مسووليت خريد، جمع آوري و تحويل نهاده هاي توليد داخل كشور اعم از گندم، جو و سويا را به عهده خواهند داشت. از سوي ديگر قيمت گذاري، نظارت بر حسن انجام كار و تسويه حساب با مباشرين واردات، توليد و توزيع خواهد بود. در اين بين سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان مسووليت قيمت گذاري در كليه مراحل اجرايي، نظارت بر حسن انجام كار و تسويه حساب هاي مقطعي و نهايي با هر كدام از مباشرين اعم از مباشرين واردات، توليد و توزيع را به عهده خواهد داشت. اما توليد و فرآوري كالاهاي مورد نياز چگونه بايد انجام شود؟ در بخش پنجم اين طرح به اين پرسش پاسخ داده شده است. دامداري ها، مرغداري ها، كشتارگاه ها و صنايع تبديلي مربوطه و واحدهاي توليدي مشمول طرح اعم از كارخانجات لبني و صنايع مربوطه و واحدهاي فرآوري گوشت قرمز، سفيد با تصويب ستاد تنظيم بازار استان و عقد قرارداد با سازمان جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت استان، مسووليت توليد و فرآوري كالاهاي مورد نياز را به عهده خواهند داشت. نحوه توزيع مواد اوليه و كالا كه يكي ديگر از فصل هاي اين طرح را تشكيل داده به تفصيل در اين نامه تشريح شده است. بر اين اساس واحدهاي توزيعي با معرفي اتاق هاي اصناف و تعاون و تصويب ستادهاي تنظيم بازار ملي و استاني بسته به محدوده فعاليت، مسووليت توزيع مواد اوليه و كالا را به عهده خواهند داشت. توزيع اقلام نهايي كه در بخش هفتم اين طرح جزئيات آن آورده شده است، تعاوني هاي اسكان، اسكاد، اتكا و فرهنگيان با همكاري صنوف توزيعي مربوطه را، مسوول توزيع اقلام نهايي دانسته است. دو بخش پاياني اين طرح نيز چند مورد را متذكر شده است. نخست اينكه كليه اين مراحل بر بستر نرم افزار مكان محور با محوريت سيم كارت تلفن همراه انجام شود و دوم اينكه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مسووليت تامين زيرساخت، هماهنگي با اپراتورهاي تلفن همراه و پشتيباني فني و اجرايي را عهده دار خواهد بود. طرح پيشنهادي «توزيع كالاهاي اساسي و ارزاق عمومي» در حالي از سوي بخش خصوصي رونمايي شده است كه معتقد است امكان موفقيت اين طرح بيش از 90 درصد است و احتمالا شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوا هر چه سريع تر طرح را تصويب خواهد كرد تا امسال اجرايي شود.

بسته جديد براي تنظيم بازار


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4530 به تاريخ 3/11/97، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 23 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو ماهنامه بشارت
متن مطالب شماره 121-122، مهر الي دي 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است