|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/3: وضعيت پيچيده ارزهاي صادراتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4530 3/11/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


وضعيت پيچيده ارزهاي صادراتي
فعالان اقتصادي مصوبات جديد كميسيون تلفيق بودجه براي صادركنندگان را ارزيابي كردند


 وضعيت ارزهاي صادراتي با مصوبات جديد كميسيون تلفيق بودجه پيچيده تر شده است. اين مصوبه درخصوص بازگرداندن ارز صادراتي در دو قالب تشويق و تنبيه صادركنندگان اعلام شده است. از يكسو مشوق هاي صادراتي منوط به بازگرداندن ارز شده و از سوي ديگر چنانچه صادركنندگان در موعد مقرر ارز خود را برنگردانند، جريمه هايي براي آنها در نظر مي گيرند. در مورد اول (مشوق هاي صادراتي)، اگر صادركنندگان تعهدات خود را انجام داده و ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد كشور برگردانند، مي توانند از معافيت مالياتي استفاده كنند.

در غير اين صورت، بايد ماليات را پرداخت كنند. شيوه كار هم به اين صورت است كه تمام صادركنندگان بايد ماليات را پرداخت كنند. اما در صورتي كه ارز صادراتي برگردانده شود، اين ماليات به صادركننده بازگردانده مي شود. اما در مورد دوم، براساس آنچه از سوي سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه98 اعلام شده، در مصوبه كميسيون چنين مقرر شده كه افراد حقيقي و حقوقي كه مشمول ضابطه اعاده ارز هستند، اگر در موعد مقرر ارز را برنگردانند، به ازاي هر ماه تاخير، 2 درصد به ميزان ارز موردنظر و بازنگردانده، اضافه مي شود و اگر زمان اعاده ارز صادراتي بيشتر از يك سال طول بكشد، اين اقدام مصداق خيانت در امانت تلقي شده و مجازات متناسب با اين موضوع (احتمالا حبس) اعمال مي شود. كارشناسان اعتقاد دارند كه اين مصوبه مانند تنبيه براي صادركنندگان است. اين مصوبات، بازتاب هايي را در بين فعالان اقتصادي و صادركنندگان به دنبال داشت. البته مصوبات مذكور هنوز به صحن علني مجلس راه نيافته و به قانون تبديل نشده است. اما چنانچه به قانون تبديل شود، بدون هيچ كم وكاستي لازم الاجرا خواهد بود. اين مصوبات درحالي در كميسيون تلفيق بودجه راي آورده كه پس از بخشنامه معاون اول رئيس جمهوري مبني بر الزام بازگشت سه ماهه ارز صادراتي، صادركنندگان بارها اعلام كردند كه در شرايط تحريم، نمي توانند ارز را طي مدت سه ماه بازگردانند و خواستار بازنگري در اين مدت زمان شدند. اما تنها يك گروه از بازگرداندن ارز در اين مدت زمان معاف شدند و بازه زماني بيشتري به آنها تعلق گرفت. البته آنچه در مصوبه كميسيون آمده، به مدت سه ماه اشاره نكرده و از عبارت «موعد مقرر» استفاده شده است. اينكه آيا اين موعد مقرر قابل تغيير است يا خير، خود محل سوال است. آنچه صادركنندگان بر آن تاكيد دارند نشان مي دهد كه در بازه زماني سه ماهه، قادر به بازگرداندن ارز نيستند. حال بايد ديد دولتمردان چه واكنشي در اين باره خواهند داشت. فعالان اقتصادي بر اين باورند كه مصوبات كميسيون تلفيق بودجه، به نوعي تنبيه و جريمه صادركنندگان خوشنام است.

محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» گفت: رفتارهاي دولتمردان و قانون گذاران نشان مي دهد كه آنها باور ندارند صادركنندگان مي خواهند ارز را برگردانند. به همين دليل مصوبات كميسيون تلفيق بودجه به سمت تنبيه و جريمه پيش رفته است. آن بخش از مشكلات كه در حيطه وظايف دولت است با تعامل و تفاهم صادركنندگان قابل حل است. اما اگر چنين مواردي به قانون تبديل و الزام آور شود، شرايط، شكل ديگري به خود مي گيرد. او ادامه داد: اين طور نيست كه صادركنندگان نخواهند ارز را برگردانند اما در شرايط كنوني راه بازگرداندن ارز به دليل تحريم ها پر از دست انداز است. دستگاه هاي اجرايي بايد شرايط را هم در نظر بگيرند. درست است كه 5 روشي كه از سوي بانك مركزي اعلام شده، مشكلات را حل مي كند اما آنچه درحال حاضر اجرا مي شود، فقط يك روش است كه آن هم سامانه نيماست. لاهوتي گفت: سرمايه به جايي مي رود كه امنيت و ثبات وجود داشته باشد. اگر مصوبات كميسيون تلفيق بودجه به قانون تبديل شود، از سويي راهكارهاي ارائه شده براي بازگرداندن ارز نيز همچنان به همان صورت گذشته بلااستفاده باشد و برخورد قهري با صادركننده چه از سوي دولت و چه از سوي مجلس تداوم يابد، نه تنها تاثير مثبتي نخواهد داشت، بلكه صادركنندگان خوشنام به دليل شرايط نامساعد كنوني (به لحاظ مشكلات بانكي متاثر از تحريم) و چالش هاي رفع تعهد ارزي، يا به سمت كاهش صادرات پيش مي روند يا فعاليت خود را متوقف مي كنند.  كيوان كاشفي، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران نيز در ارتباط با تصميمات اخير كميسيون تلفيق بودجه در مورد بازگشت ارزهاي صادراتي به «دنياي اقتصاد» گفت: بخش خصوصي گله جدي از كميسيون تلفيق بودجه مجلس در مورد تصميمات اخير براي صادركنندگان دارد. مطمئنا در چنين مواقعي حتما لازم است موضع و ديدگاه اتاق بازرگاني قبل از تصميم گيري گرفته شود. متاسفانه ما امروز دچار يك برداشت دو سويه در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات هستيم. تا زماني كه به يك ادبيات مشترك با سياست گذاران نرسيم، تصويب هر قانوني منجر به به هم ريختن فضاي كسب وكار و مبهم تر شدن آينده اقتصاد مي شود.  او به مهم ترين تبعات تصميمات كميسيون تلفيق درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت: زماني كه يك ادبيات مشترك وجود ندارد، در مرحله قانون گذاري هم به مشكل برمي خوريم و قانون هايي تصويب مي شود كه اصلا به مصلحت نيست. يكي از مواردي كه كميسيون تلفيق به آن اشاره داشته بحث مشروط كردن مشوق هاي صادراتي است. اينكه مشوق به كساني اعطا مي شود كه ارز خود را در زمان مقرر به كشور برگرداند. اما مساله اين است كه صادركنندگان مدت ها است كه هيچ حسابي روي مشوق ها و جوايز صادراتي باز نمي كنند و اصلا پيگير آن نيستند، بنابراين چنين سازوكاري نمي تواند موثر باشد.  وي ادامه داد: مورد ديگري كه كميسيون تلفيق آن را مطرح كرده جريمه 2 درصدي براي صادركنندگاني است كه در برگرداندن ارزشان تاخير مي كنند. چنين اتفاقي به هيچ عنوان منطقي نيست، چون اصلا چنين دلار اضافي وجود ندارد كه بخواهد برگردد. اين تصميم غير از آنكه تجار خوشنام و باسابقه را كنار بزند و به عده اي رانت جو ميدان دهد، نتيجه اي به دنبال ندارد. در واقع خودمان كاري مي كنيم كه تجار قانوني و مطرح كشور به طور اتوماتيك صادرات شان را متوقف كنند.

قطعا كميسيون تلفيق بايد با ديد بلندمدت در اين باره تصميم گيري كند. مطمئنا در صورت عملي شدن اين سياست ما بايد منتظر حضور يك طبقه جديد از صادركنندگان باشيم كه دردسرهاي زيادي را به وجود مي آورند. كاشفي تصريح كرد: اين تصميم عجولانه است و بنابراين نياز است كه كميسيون تلفيق تامل بيشتري بر آن داشته باشد. اتاق ايران هم درحال بررسي ابعاد بيشتر اين موضوع است و تاكنون هم طي صحبت هايي با برخي از اعضاي كميسيون تلفيق، اعلام خطر كرده است. اميدواريم كميسيون تلفيق صرفا تحت تاثير داده هاي بانك مركزي قرار نگيرد و به ملاحظات بخش خصوصي هم توجه كند. حتما اگر اين تصميمات به مرحله اجرا دربيايد بخش خصوصي واكنش جدي تري نشان خواهد داد.  همچنين پدرام سلطاني با بيان اينكه رويه فعلي باعث وارد شدن لطمات جدي به صادرات خواهد شد، تصريح كرد مباحث مطرح شده در كميسيون تلفيق بودجه كه مورد موافقت قرار گرفته، نوعي تخلف از قانون گذاري است. قانوني كه قرار است براي سال 98 تصويب شود، سال 97 را هم شامل شده است. بنابراين اين قانون عطف بماسبق شده است كه در واقع تخلف از اصول قانون گذاري است و بخش خصوصي حتما به اين رويه معترض است. او همچنين عنوان كرد صادركنندگان به دليل ناهماهنگي كه ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي اتفاق افتاده نمي توانند ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات انجام دهند و وزارت صمت از انجام ثبت سفارش استنكاف مي كند. صادركنندگان مي توانند با اين روش، آن هم در شرايطي كه در نقل وانتقال ارزي دچار مشكل است، كالا وارد كشور كنند اما به دليل اين سوءمديريت ها و ناهماهنگي ها، عملا نمي توانند از اين روش استفاده كنند. اگرچه ما از اين رويه ناراضي هستيم اما از هيچ تلاشي فروگذاري نمي كنيم تا بلكه از طريق دنبال كردن جلسات كميته ارزي گشايشي اتفاق بيفتد.

 برخي عنوان مي كنند كه اين مصوبات كميسيون، بيشتر صادركنندگان فولاد را نشانه گرفته است. چراكه اعتقاد بر اين است كه اين گروه صادراتي ارز خود را به اندازه كافي بازنگردانده اند. اما سيدرسول خليفه سلطان، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد به «دنياي اقتصاد» گفت: تفاوتي كه فولاد با كالاها و صنايع صادراتي ديگر دارد، در اين است كه اين صنعت به جز مواد اوليه، ارزبري جانبي بالايي دارد. اما اين موضوع در مورد صادرات فولاد در نظر گرفته نمي شود. به عنوان مثال اگر صادرات يك شركت 75 درصد باشد، نيمي از آن قابليت برگشت به كشور را دارد. بر اين اساس محاسبات ارزي در مورد صادرات فولاد متفاوت است كه اين مساله از چشم سياست گذاران دور مانده است.

وضعيت پيچيده ارزهاي صادراتي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4530 به تاريخ 3/11/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بهداشت و توسعه
متن مطالب شماره 1 (پياپي 801)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است