|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/3: تلاش مجلس براي اصلاح امور خودروسازان
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4530 3/11/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


تلاش مجلس براي اصلاح امور خودروسازان
نمايندگان، دولت را به خروج از خودروسازي مكلف كردند


دنياي اقتصاد : بررسي ماده 2 طرح ساماندهي صنعت خودرو، در جلسه روز گذشته مجلس محل اختلاف ميان نمايندگان شد. كليات اين طرح دوشنبه گذشته به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و روز گذشته بررسي جزئيات آن آغاز شد.

 در جلسه سه ساعته ديروز كه به بررسي اين طرح اختصاص يافته بود حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان پيشنهادي داد كه به اعتقاد رئيس مجلس مسير طرح ساماندهي صنعت خودرو را عوض مي كرد. اين پيشنهاد اگر چه راي لازم از سوي نمايندگان را به دست آورد، با اين حال علي لاريجاني با توجه به پيشنهاد فولادگر تاكيد داشت كه اين پيشنهاد تغيير ماهوي در طرح ساماندهي صنعت خودرو به وجود خواهد آورد، بنابراين طرح ساماندهي صنعت خودرو به كميسيون صنايع و معادن براي بررسي بيشتر به راي گذاشته شد كه در نهايت پس از راي گيري از 194 نماينده حاضر در جلسه با 138 راي موافق و 11 راي مخالف براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شد.ماده 2 طرح ساماندهي صنعت خودرو كه محل اختلاف ميان نمايندگان شد، مربوط به تعيين تعرفه واردات از سوي مجلس بود. آنچه طراحان ساماندهي صنعت خودرو در قالب ماده 2 مطرح كردند، اين بود كه به منظور افزايش رقابت پذيري به گونه اي برنامه ريزي شود كه سالانه حداقل 5 درصد از حقوق ورودي خودروها كاسته شود.

اين ماده به گره كوري در جلسه روز گذشته مجلس تبديل شد، زيرا نه اصل ماده قانوني مزبور راي آورد، نه پيشنهاد حذف آن، در نهايت پيشنهاد حميدرضا فولادگر در جلسه ديروز تصويب شد.فولادگر به عنوان رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي پيشنهاد كرد قانوني به تصويب برسد تا «دولت موظف شود، طي مدت سه سال از زمان لازم الاجرا بودن اين قانون با اجراي صحيح سياست هاي كلي و قانون اصل 44 قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن و همچنين سياست هاي كلي توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، زمينه رقابت پذيري در صنعت خودرو را به نحوي فراهم آورد كه تصديگري دولت خاتمه يافته و صرفا اقدامات نظارتي، سياست گذاري و تنظيم گري انجام شود.»اين پيشنهاد نماينده مردم اصفهان مورد توجه ديگر نمايندگان قرار گرفت و اكثريت به اين پيشنهاد راي مثبت دادند. تا اين پيشنهاد جايگزين ماده 2 طرح ساماندهي بازار خودرو شود. با توجه به اينكه پيشنهاد فولادگر مسير طرح را به كلي تغيير داد، نمايندگان راي به بازگشت طرح ساماندهي صنعت خودرو به كميسيون صنايع و معادن به عنوان كميسيون تخصصي در اين زمينه دادند. حال بايد منتظر ماند و ديد كه خروجي كميسيون صنايع در اين ارتباط چيست و اعضاي اين كميسيون چه مسيري را براي طرح ساماندهي تبيين مي كنند.

البته در زمينه مسائل روز گذشته مجلس و اختلافات نمايندگان در ارتباط با ماده 2 و همچنين ملزم كردن دولت به واگذاري شركت هاي خودروساز در زمان تعيين شده، ذكر چند نكته لازم است. اول اينكه به نظر مي رسد تعرفه گذاري و بازي با ابزار تعرفه به منظور حمايت از توليد ملي و ايجاد محدوديت در واردات خودرو از اختيارات قانوني دولت است؛ بنابراين نمايندگان نبايد حق دولت را در اين زمينه ناديده بگيرند و بدون تغيير در قانون، موازي كاري كنند.از اين رو به نظر مي رسد نمايندگاني كه با اين ماده از طرح ساماندهي صنعت خودرو مخالفت كرده اند، قائل به اين مساله بوده اند كه مجلس نبايد به نحوه استفاده از ابزار تعرفه اي كه در اختيار دولت است، ورود كرده و بايد اجازه دهد تا دولت به عنوان مسوول اجرايي كشور، خود نسبت به چگونگي استفاده از اين ابزار تصميم گيري كند.نكته ديگر كه در ارتباط با جلسه روز گذشته مجلس قابل تامل است مكلف كردن دولت به واگذاري شركت هاي خودروساز به بخش خصوصي و به تعبير نمايندگان پايان دادن به تصديگري در اين صنعت ظرف مدت 3 سال از زمان لازم الاجرا بودن اين قانون است.  

در شرايطي نمايندگان روز گذشته به اين پيشنهاد راي مثبت دادند و آن را مصوب كردند كه پيش تر و بر اساس سياست هاي كلي و قانون اصل 44 قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن و همچنين سياست هاي كلي توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، دولت مي تواند 15 تا 20 درصد سهام شركت هاي دولتي، از جمله دو شركت بزرگ خودروساز كشور را نزد خود نگه دارد و مكلف است تا باقي سهام اين شركت ها را واگذار كند. اقدامي كه دولت پيش تر و در زمان تصويب قانون اصل 44 قانون اساسي انجام داد. در حال حاضر دولت 15 درصد سهام ايران خودرو و 17 درصد سهام سايپا را در اختيار دارد.

بنابراين در اين مورد هم مشاهده مي شود كه نمايندگان بدون اينكه تغييري در قانون اصلي در اين زمينه بدهند، دولت را مكلف به اقدامي كرده اند كه مغاير با قانون فعلي است.بعد از نوسانات ايجاد شده در بازارهاي مختلف از جمله خودرو، به نظر مي رسد نمايندگان در تلاش هستند تا به نوعي از حقوق موكلان خود در اين شرايط به بهترين نحو دفاع كنند. از آنجا كه حضور دولت در صنعت خودروي كشور از نظر بسياري از كارشناسان تبديل به پاشنه آشيل اين صنعت شده است و تغيير مديريتي و دخالت در قيمت گذاري كه تا همين دو هفته پيش شاهد آن بوديم، نمونه هاي بارزي در ارتباط با دخالت هاي دولتي در كار شركت هاي خودروساز است با اين حال اقدامات عيان دولت، نبايد نمايندگان مجلس را براي تامين منافع موكلان خود به سمت بي قانوني سوق دهد.چنانچه نمايندگان به دنبال ايجاد تغييراتي در ارتباط با وضعيت خودروسازي كشور هستند بايد با رعايت اصل تفكيك و استقلال قوا و بدون موازي كاري، قوانين را از مبدا تغيير دهند. نبايد به اين صورت و در شرايطي كه قانون قبلي موجود است، قانون جديدي را مصوب كنند كه با قانون قبلي در تضاد است. بي ترديد اين اقدامات نمايندگان، شرايطي را براي دولت فراهم مي كند تا با توجه به قانون اوليه، به قانون جديد بي توجه باشد و آن را ناديده بگيرد.

تلاش مجلس براي اصلاح امور خودروسازان


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4530 به تاريخ 3/11/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه رفتارهاي پر خطر و اعتياد
شماره 2 (پياپي 802)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است