|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/3: داور؛ باني تحولات عدليه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4655
دو شنبه 24 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4530 3/11/97 > صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد) > متن
 
 


نمايه 
داور؛ باني تحولات عدليه



تحولات عدليه در دوران پهلوي اول ادامه تحولاتي است كه پس از نهضت مشروطيت در حوزه قضا و داوري در كشور رخ داد. پايه گذار اين طرح نوين علي اكبر داور بود كه پس از پنج سال (1313-1307ش) كار مداوم، شاهكاري در طراحي لوايح قانوني پديد آورد. اعضاي كميسيون تهيه قانون مدني، از بين حكما و فقهاي صاحب نام و باتجربه انتخاب شده بودند كه با توجه به شرع انور اسلام، به تهيه و تدوين قانون مواد مدني پرداختند.

سردمداران دولت مطلقه مدرن با سعي و مساعي زياد هيچ گاه نتوانستند نظام قضايي را از فقه به عنوان مهم ترين منبع حقوق اسلامي بي نياز گردانند و فقها به عنوان عالمان و شارحان حقوق اسلامي همواره درصدر بودند. مخالفان روحانيون و اسلام نتوانستند نظام قضايي را به سوي دستگاه قضايي كاملا سكولار سوق دهند، چراكه حقوق اسلامي در طول چهارده قرن در اين جامعه حاكميت داشت و مبناي حل وفصل دعاوي حقوقي بود. ناديده انگاشتن اين خصوصيت در يك دوره كوتاه امكان پذير نبود. همه كشورها در تدوين قانون مدني بسيار دقت مي كنند و براي اين منظور از بزرگ ترين حقوقدانان كه بر مفاهيم و معيارهاي حقوقي و ارزش هاي آن جامعه و حتي ديگر نظام هاي حقوقي مسلط باشند، كمك مي گيرند. قانون مدني ايران كه نقش مهمي در تنظيم روابط اجتماعي و اقتصادي داشت، مستقيما بر مباني فقه و حقوق اسلامي تحت نظر علما و روحانيون شيعي، طي كميسيون هاي متعدد تدوين شد كه اعضاي آن كميسيون ها اكثرا از پايگاه و طبقه روحانيون عصر بودند.

در حقيقت قانون مدني همان تدوين فقه اماميه موجود بود كه توسط علما و روحانيون عالم، به صورت قانون مدون كشوري درآمد. براي تهيه اين قانون، چكيده مطالب و كلام فقها به صورت تازه درآمد و بدون حشو و زوايد و تعليق و حواشي، در يكجا جمع شد و در دسترس عموم قرار گرفت. اعضاي اين كميسيون عبارت بودند از: آقاي حاج سيدنصرالله تقوي، محمد فاطمي قمي، آقاي سيدمحمد يزدي، آقاي سيدمحمدرضا افجه اي، آقاي سيدحبيب الله شبير، شيخ اسدالله ممقاني، شيخ محمد عبده، شيخ علي بابا فيروزكوهي. بنابراين قوانين مدني جزو نادر قوانين كشورهاي اسلامي است كه در آن قواعد فقه اماميه رعايت شده است و تدوين كنندگان آن از چنان صلاحيت و اعلميتي برخوردار بودند كه توانستند از مباني مستحكم فقه اماميه در قالب نوين و منطبق با اسلوب پيشرفته تدوين قوانين بهره گيرند و در عين حال از حقوق فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي نيز استفاده كنند و در اين تلفيق به شكل قابل تحسيني موفق باشند.

به نقل از مقاله اي به قلم: حسن زنديه، طلعت ده پهلواني

منبع: پژوهش هاي تاريخي (علمي- پژوهشي) دانشكده ادبيات و علوم انساني - دانشگاه اصفهان، سال چهل و هشتم، دوره جديد، سال چهارم، زمستان 1391، صص 86 -71

داور؛ باني تحولات عدليه


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4530 به تاريخ 3/11/97، صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 25 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه روانشناسي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 90)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است