|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/3: تار و مار منابع با يارانه كور
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4530 3/11/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


تار و مار منابع با يارانه كور
خود انتقادي سازمان برنامه و بودجه از مدل حمايت هاي رفاهي


 دنياي اقتصاد: سازمان برنامه و بودجه در يك گزارش كارشناسي، چالش هاي اساسي نابرابري درآمدي در كشور را زير ذره بين قرار داده است. داده هاي فصل اول گزارش مباني اقتصادي اجتماعي لايحه بودجه سال 98 درخصوص مساله توزيع درآمد و رفاه اجتماعي نشان مي دهد، سيستم حمايتي فعلي از كارآيي لازم برخوردار نيست. مهم ترين چالشي كه ازسوي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گرفته است، وجود فساد و رانت در تخصيص دستوري منابع است كه نه تنها چهره نابرابري را تخفيف نداده، بلكه عملا منجر به ارائه تصويري خشن تر از شكاف توزيع درآمد در جامعه شده است. براي اثبات اين ادعا مي توان از 3 قرينه بهره گرفت. نخست آنكه با وجود تخصيص منابع هنگفت در بودجه هاي سنواتي براي تعديل شكاف درآمدي و توزيع يارانه هاي آشكار و پنهان، نه تنها اين هدف تامين نشده، بلكه بر شدت آن افزوده نيز شده است؛ چراكه مطابق داده هاي رسمي در طول دهه 90، ضريب جيني از سال 92 روند افزايشي را پيش گرفته است. قرينه دوم اين است كه اعطاي يارانه ها به نظر بيشتر از آنكه در حمايت از اقشار ضعيف باشد، به نفع اقشار برخوردار تمام شده است.

داد ه هاي ارائه شده در گزارش سازمان برنامه و بودجه حكايت از اين دارد كه نسبت مخارج دهك دهم (ثروتمندترين) به دهك اول (فقيرترين)، در يك جاده افزايشي در طول سال هاي گذشته حركت كرده و در سال 96 به بيش از 6/ 13 برابر رسيده است. يعني تخصيص يارانه هاي گوناگون، نه تنها قدرت خريد دهك پايين درآمدي را تقويت نكرده، بلكه نسبت مخارج خانوارهاي فقير را در برابر خانوارهاي غني، كوچك تر نيز كرده است. قرينه سوم ناكارآمدي سياست هاي دستوري توزيع منابع، سياست تخصيص دلار 4200 توماني براي واردات كالاهاي اساسي است. سياستي كه با هدف حمايت از دهك هاي پايين، بيش از 58 هزار ميليارد تومان را به واردات كالاهاي اساسي اختصاص مي دهد كه به سپري براي اقشار كم درآمد در برابر تورم تبديل شود. اما در عمل به گفته رئيس جمهور موجب سوءاستفاده هاي گوناگون واقع شده است؛ در نتيجه اين سياست دستوري نيز توزيع رانت و تعميق شكاف درآمدي را به بار آورده است. كارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند براي اصلاح اين چرخه  اقدامات متعددي بايد صورت گيرد؛ حذف يارانه نقدي خانوارهاي با درآمدهاي بالا اولين گامي است كه در سال 98 بايد برداشته شود. همچنين گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان مي دهد كه سياست هاي با هدف تعديل نابرابري، بايد ذيل سياست هاي كلان اقتصادي از جمله تنظيم مناسب سياست هاي پولي، مالي و ارزي كشور قرار گيرد تا قدرت خريد آحاد جامعه ضربه نخورد. از اين نظر سياست گذار بايد از يك نگاه نقطه اي به مقوله رفاه، به سمت يك نگاه جامع حركت كند تا تداخل سياست هاي متضاد در فضاي سياست گذاري به حداقل برسد. تا زماني كه سياست ها هم افزا نباشند، تير بهبود توزيع درآمد نيز به سيبل نخواهد خورد. داده ها نشان مي دهد كه با همه تخصيص هاي كلاني كه طي اين سال ها با عنوان «يارانه» به جامعه تزريق شده است، در نهايت نتوانسته سطح رفاه جامعه را به ابتداي دهه 90 برساند (شاخص رفاه اجتماعي به رغم 4 سال افزايش متوالي، در سال 96 بيش از 13 درصد كمتر از سال 90 گزارش شده است)؛ از اين جهت مي توان به يارانه هاي تخصيصي لقب «يارانه كور» را داد كه در تشخيص گروه هدف عاجز مانده است.

آمارهاي رسمي حاكي از اين است كه شاخص رفاه اجتماعي دو روند متفاوت را در دهه 90 ثبت كرده است. در ابتداي اين دهه تا سال 92، شاخص رفاه اجتماعي به رغم بهبود ضريب جيني، شديدا نزول كرد؛ طوري كه در عرض دو سال بيش از 18 درصد از شاخص رفاه از دست رفت. اما از سال 93، بهبود شاخص رفاه آغاز شد؛ منتها سرعت رشد شاخص هيچ گاه به سرعت كاهش آن نرسيد تا در انتهاي سال گذشته، همچنان شاخص رفاه اجتماعي 13 درصد كمتر از سطح ابتداي دهه باشد.

جايگاه «توزيع درآمد» در سياست گذاري

تاكنون در تمامي برنامه هاي توسعه ايران و در برنامه هاي بودجه هاي سنواتي، دغدغه حمايت از اقشار و گروه هاي آسيب پذير در نظر گرفته شده است. سياستمداران، حداقل در شعار همواره افزايش رفاه و بهبود توزيع درآمد را در سياست هاي خود پيگيري كردند. اما از نظر صاحب نظران، نوع سياست ها مساله اي است كه تفاوت هاي مهمي را در كشور ما با ديگر كشورها رقم زده است. از نظر كمي سياستمداران منابع قابل ملاحظه اي را براي برپايي عدالت اقتصادي صرف كرده اند، اما به نظر مشكل اينجاست كه تغييري در رويكرد سياست ها مشاهده نمي شود. بررسي هاي مستقل نشان مي دهد كه سياست ها به طور جامع پيگيري نمي شوند و به دنبال رفع يك معضل اقتصادي به شكل نقطه اي هستند. كارشناسان معتقدند هنگامي كه اين سياست ها با ديگر سياست هاي اقتصاد كلان قابل جمع نباشد، بر ضد هم عمل خواهند كرد. طوري كه شايد از يك نقطه مساله توزيع درآمد بهبود يابد اما از نقطه اي ديگر با يك سياست اشتباه، هدف برابري مورد حمله قرار گيرد. مثلا در بودجه 98، دولت از طرفي با اختصاص بخش قابل توجهي از منابع بودجه(حدود 58 هزار ميليارد تومان)، به دنبال حذف صورت حساب تورم از بخش بزرگي از كالاهاي اساسي مورد استفاده تمام مردم(و نه براي اقشار كم درآمد) است و از طرف ديگر با اين سياست (كه از آن به عنوان دلارپاشي ياد مي شود) عملا به ماشين توزيع رانت تبديل شده كه مي تواند در عمل نابرابري را تشديد كند. حال «دنياي اقتصاد» با توجه به اهميت موضوع، گزارش كارشناسي سازمان برنامه و بودجه در اين باره را مرور كرده است. سازمان برنامه و بودجه در بخش اول گزارش مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بودجه سال 98، ضمن بررسي شاخص هاي توزيع درآمد و رفاه اجتماعي، برخي اشتباهات سياستي و راهكارهاي متناظر را توضيح داده است.

مفهوم توزيع درآمد

توجه به حركت شاخص هاي رفاه و توزيع درآمد از يك طرف و تحليل متغيرهاي سياستي موثر بر آن از سوي ديگر، مي تواند بستر بهتري براي تصميم سازي و اجراي درست آن در جهت افزايش رفاه و بهبود توزيع درآمد فراهم كند.

توزيع درآمد به تشريح چگونگي سهم افراد يك كشور از درآمد ملي مي پردازد. يكي از مهم ترين وظايف اقتصادي دولت، كنترل وضعيت نابرابري درآمد است. ماليات ها و مخارج دولت نيز به دنبال تاثير بر توزيع درآمد بين بخش هاي مختلف جامعه است. در سياست هاي كلي نظام نيز چنين رويكردي مشاهده مي شود. مطابق با بند 14 سياست هاي كلي نظام و تحقق كامل هدفمندسازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي است. در قانون برنامه ششم توسعه نيز بر كاهش نابرابري و بهبود توزيع درآمد تاكيد شده است. مطابق ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه در سال پاياني برنامه، ضريب جيني كل كشور بايد به عدد 34/ 0 برسد. براي اينكه اين هدف در سال 1400 تامين شود، ضريب جيني كل كشور بايد از سال 95 به طور سالانه 027/ 0 واحد كاهش يابد؛ حال آنكه در سال گذشته ضريب جيني مسير افزايشي را پيش گرفت.

شاخص هاي مورد سنجش: در گزارش سازمان برنامه وبودجه از شاخص هاي ضريب جيني، شاخص رفاه اجتماعي و مقياس نابرابري بين دهك هاي درآمدي استفاده شده است. شاخص رفاه اجتماعي(W) از دو جزء ضريب جيني و درآمد سرانه تشكيل شده و افزايش اين شاخص به معني بهبود وضعيت رفاهي است. از نظر رياضي، شاخص رفاه اجتماعي از حاصل ضرب دو جزء «درآمد سرانه» و «فاصله ضريب جيني از عدد يك»، حاصل مي شود. البته معمولا براي تحليل وضعيت توزيع درآمد از ضريب جيني استفاده مي شود. اين ضريب در حالت برابري كامل صفر و در وضعيت نابرابري كامل، عدد يك را منعكس خواهد كرد. كاهش ضريب جيني به معني بهبود توزيع درآمد است. البته از نسبت هايي چون نسبت مخارج كل دهك دهم(ثروتمندترين) به مخارج كل دهك اول(فقيرترين) نيز براي بيان تغيير توزيع درآمد و نابرابري استفاده مي شود. كاهش اين نسبت به معني بهبود توزيع درآمد است؛ اگرچه اين نسبت توزيع درآمد بين دهك هاي مياني را در نظر نمي گيرد. نسبت ديگر براي اندازه گيري نابرابري، نسبت مخارج كل دو دهك بالايي به مخارج كل دو دهك پاييني است.

وضعيت رفاه در دهه 90

محاسبات سازمان برنامه و بودجه نشان مي دهد كه در محاسبه شاخص رفاه اجتماعي، از ميانگين ماهانه درآمد سرانه استفاده شده است؛ از اين جهت شايد اطلاق شاخص رفاه اجتماعي سالانه چندان دقيق نباشد، اما در هر حال اين داده ها، اطلاعات مهمي از روند اين شاخص طي زمان به دست مي دهند. داده هاي سازمان برنامه و بودجه نشان مي دهد كه از سال 1390 شاخص رفاه اجتماعي(به قيمت ثابت سال 1383) در يك سراشيبي قرار گرفته بود. شاخص رفاه در سال 1390 معادل 4/ 454 هزار تومان بود كه در يك روند نزولي در سال 1392 به 4/ 372 هزار تومان سقوط كرد؛ يعني 82 هزار تومان كاهش در 2 سال. اما اين روند در سال 1393 شكسته شد تا پس از 3 سال، شاخص رفاه روند افزايشي در پيش گيرد. خروج اقتصاد از ركود و توقف روند افزايشي نرخ تورم، احتمالا بيشترين تاثير را در شكستن روند داشته اند. رشد چشمگير شاخص رفاه در سال 95 با نرخ 6/ 3 درصدي نسبت به سال 94 رخ داد، اما شدت رشد در سال بعدش، يعني سال 96 افول كرد. چراكه در اين سال به رغم افزايش توليد و درآمد سرانه، ضريب جيني نيز افزايش يافت تا بخشي از افزايش درآمد خنثي شود. در سال 96 شاخص رفاه با 4 سال رشد مداوم به عدد 5/ 394 هزار تومان رسيد؛ عددي كه همچنان از شاخص سال 1390 حدود 60 هزار تومان(بيش از 13 درصد) كمتر است و به نوعي نشان مي دهد كه به رغم بهبودهاي حاصل شده در اثر رشد اقتصادي در طول اين سال ها، شاخص رفاهي مردم ايران همچنان به عدد سال 1390 بازنگشت كه ناشي از افت شديد اين شاخص در ابتداي دهه 90 است.

اما ضريب جيني روند يكساني را با شاخص رفاه طي نكرده است. ضريب جيني تا سال 92 روند كاهشي را پيش گرفت، اما از سال 93 آهنگ نزولي تغيير كرد و به صعودي تبديل شد. روند صعودي تا سال گذشته نيز تمديد شده است. نرخ رشد متوسط سالانه اين ضريب طي دوره 1392 تا 1396 برابر 19/ 2 درصد بوده است. اما در بازه 90 تا 92، چرا ضريب جيني روند كاهشي را پيش گرفته بود؟ از نظر كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، عمده ترين دليل كاهش ضريب جيني و بهبود نسبي توزيع درآمد، پرداخت يارانه هاي نقدي و ساير سياست هاي حمايتي نظير توزيع سبد كالا بوده است؛ سياست هايي كه اثرگذاري آنها دوام چنداني نداشته است.  نسبت مخارج دهك بالا (ثروتمندترين) به مخارج دهك پايين (فقيرترين)، همانند ضريب جيني در سال هاي 90 تا 92 روند كاهشي داشته اما از سال 93 به بعد روند حركت، شكل صعودي گرفته و از رقم 33/ 12 در سال 93 به 65/ 13 در سال 96 رسيده است؛ يعني دهك دهم در سال گذشته 6/ 13 برابر دهك اول، خرج كرده اند. اين نسبت فقط ابتدا و انتهاي توزيع را در نظر مي گيرد و فاقد اطلاعات قيمت مياني توزيع است. از اين جهت، تجويز سياستي براساس اين نسبت بايد با احتياط صورت پذيرد. در مورد نسبت مخارج 20 درصد بالا (ثروتمندترين) به 20 درصد پايين براي كل جامعه نيز الگويي مشابه در دهه 90 طي شده است. اين نسبت در سال 92 معادل 57/ 6 بوده كه با قرارگرفتن در يك جاده افزايشي در سال گذشته به عدد 8 رسيده است.

چالش ها و راهكارها

كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، در انتهاي بررسي خود، برخي اشتباهات سياستي را كه در اين عرصه وجود دارد ليست كرده اند. از نظر آنها، يكي از چالش هاي اساسي حوزه رفاه، وجود يارانه هاي غيرمستقيم در حوزه هاي توليد و وجود يارانه هاي پنهان است. همچنين توزيع منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها به آحاد جامعه از جمله گروه هاي پردرآمد، عدم اصابت منابع بيشتر يارانه اي به اقشار آسيب پذير را موجب شده است. يك عامل ديگر كه در اين سال ها به سطح رفاه مردم آسيب زده است، به سياست هاي نامناسب پولي، مالي و ارزي كشور باز مي گردد كه تورم و كاهش ارزش پول ملي را سبب شده است. علاوه بر اينها كارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند افزايش سهم مخارج خوراكي و بهداشتي در خانوارها در سال 96 نسبت به 95 و افزايش شديد مخارج مربوط به آن، عامل ديگري است كه توزيع درآمد را به چالش كشيده است. وجود فساد و رانت در تخصيص دستوري منابع نيز شكاف توزيع درآمد را عميق تر كرده است. سازمان برنامه و بودجه، نابرابري در دريافتي هاي (شامل دريافتي هاي رسمي و غيررسمي ناشي از فرصت شغلي) مشاغل را نيز از ديگر چالش هاي سياست گذاري شمرده است.

كارشناسان سازمان برنامه و بودجه در درجه اول پيشنهاد مي دهند كه حذف يارانه نقدي خانوارهاي با درآمد بالا در دستور كار دولت قرار گيرد تا دولت بتواند حداقل معيشت گروه هاي كم درآمد و اقشار آسيب پذير جامعه را تامين كند. در حقيقت از نظر آنها، براي اينكه تخصيص يارانه به هدف بخورد، بايد روش هدف گيري تغيير يابد. پيشنهاد ديگر اين است كه دولت اعطاي سبد كالاهاي اساسي را براي جلوگيري از سوءتغذيه افراد تداوم و تعداد دفعات اعطاي آن را افزايش دهد. از نظر سازمان برنامه و بودجه دولت بايد حمايت هاي اجتماعي را گسترش دهد؛ يعني تامين اجتماعي، بيمه بيكاري و برابري فرصت هاي شغلي براي مردان و زنان را در اولويت سياست هاي رفاهي قرار دهد. اما جدا از اينها، در بعد كلان تر دولت بايد سياست هاي پولي، مالي و ارزي كشور را در جهت كنترل تورم با هدف جلوگيري از كاهش قدرت خريد آحاد جامعه به ويژه اقشار آسيب پذير تنظيم كند تا از اين ناحيه ضربه بيشتري به سطح رفاه وارد نشود.

از نگاه سازمان برنامه و بودجه، يك جنبه بسيار مهم از اهميت رفاه و توزيع درآمد در اين نكته نهفته است كه برآيند فعاليت هاي اقتصادي، تدوين ضوابط و اجراي آن بر رفاه جامعه تاثيرگذار خواهد بود. در حقيقت مطابق نظر كارشناسان، دولت بايد از نگاه نقطه اي به يك نگاه جامع شيفت كرده و حل ريشه اي مساله نابرابري را ذيل اصلاح سياست هاي كلان اقتصادي پيگيري كند.

تار و مار منابع با يارانه كور


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4530 به تاريخ 3/11/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 37 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بيماريهاي پوست
شماره 1 (پياپي 87)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است