طی ماه های اخیر تب و تاب هیجانی ناشی از اخبار افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در گروه های مختلف بورس گردش می کند و روندهای مقطعی را نقش می زند. این موضوع سبب شده تا صنایع فعال در بازار سهام به طور متناوب تحت تاثیر قرار گرفته و رشد قیمت دوره ای را در هر کدام شاهد باشیم.

مباحث مربوط به افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه در گروه هایی از جمله بانکی، خودرویی و سیمانی، مهم ترین دلیل افزایش تقاضای روزهای اخیر در این سهام قلمداد می شود. موضوعی که سال هاست مورد توجه بازار قرار گرفته است و گاه از سوی برخی کارشناسان نیز به عنوان ملاکی برای ارزندگی سهام معرفی می شود. در این میان اما باید توجه داشت این نوع افزایش سرمایه تنها در جهت رهایی شرکت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند. به موجب ماده 141 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347، اگر در شرکت های سهامی بر اثر زیان های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور شور و رای در مورد انحلال یا بقای شرکت برگزار کند. اگر مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. شرکت های مشمول ماده 141 اما برای دریافت تسهیلات از موسسات مالی و ادامه فعالیت تجاری خود دچار مشکل می شوند. با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اما مقداری از دارایی های بنگاه اقتصادی مورد نظر، به روز شده و ادامه فعالیت برای آنها ممکن می شود.این موضوع در حال حاضر یکی از مهم ترین دلایل در توجه معامله گران به خرید سهم هایی شده که می توانند از افزایش سرمایه مزبور برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند. در این راستا کارشناسان معتقدند که شاید این موضوع در کوتاه مدت سود قابل توجهی را نصیب سهامداران کند، اما از جنبه کارشناسانه از جایگاه مقبولی برخوردار نیست.