|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/14: نيمه پنهان لغو افزايش قيمت خودرو
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4539 14/11/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


نيمه پنهان لغو افزايش قيمت خودرو
«دنياي اقتصاد» ماجراي منتفي شدن افزايش 30 درصدي قيمت خودروهاي داخلي را بررسي كرد


دنياي اقتصاد : دو خودروساز بزرگ كشور هر چند با لغو افزايش 30 درصدي قيمت محصولات خود، در ظاهر يك امتياز ويژه به مشتريان داده اند، با اين حال در آن سوي ماجرا عملا سه امتياز طلايي نيز نصيب خود كرده اند.

آن طور كه برخي مشتريان به «دنياي اقتصاد» مي گويند، در دعوت نامه هاي اخير ارسالي ازسوي خودروسازان، قيمت هاي قبل (آخرين قيمت هايي كه شوراي رقابت طي خرداد امسال تعيين كرده بود)، ملاك تحويل قرار گرفته، اما زمان تحويل، حداقل 4 ماه بعد اعلام شده است. اين در شرايطي است كه مشتريان بايد نهايتا طي چند روز پس از ارسال دعوت نامه، تكميل وجه كرده و همچنين هيچ ادعايي بابت دريافت سود مشاركت و تاخير براي مدت زمان انتظار ثانويه (از زمان دريافت دعوت نامه تا تحويل خودرو) نداشته باشند. به عبارت بهتر، خودروسازان افزايش قيمت 30 درصدي را به قول خودشان در راستاي تكريم مشتريان، لغو كرده اند، با اين حال محصولات ثبت نامي آنها را ماه ها بعد و بدون هيچ سودي اعم از مشاركت و تاخير، تحويل خواهند داد.

پيش از آنكه ابعاد پنهان اين ماجرا را روشن كنيم، ابتدا نگاهي به اتفاقاتي كه طي چند ماه گذشته در جريان قيمت گذاري خودرو رخ داد مي اندازيم تا مشخص شود اصلا افزايش قيمت 30 درصدي از كجا آمد و چرا لغو شد. از اوايل پاييز امسال كه محمد شريعتمداري وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت خبر كنار گذاشتن شوراي رقابت از قيمت گذاري خودرو را اعلام كرد، دولت نزديك به سه ماه وقت گذاشت تا سياست جديد خود را در بازار خودرو اعلام كند. پس از كلي گمانه زني و كش و قوس، دولت در نهايت راي به افزايش قيمت خودرو در دو مرحله داد. بر اين اساس، قرار شد ابتدا 30 درصد به قيمت خودروهاي داخلي افزوده و در مرحله دوم نيز «قيمت گذاري در حاشيه بازار» به عنوان سياست كلي لحاظ شود. افزايش قيمت 30 درصدي اما به خودروهايي مربوط مي شد كه موعد تحويل آنها حدفاصل ابتداي شهريور تا انتهاي دي ماه امسال بود. در واقع خودروسازان مجاز شدند 30 درصد به قيمت خودروهايي كه در اين بازه زماني چهار ماهه بايد تحويل مشتريان مي دادند، اضافه كنند. با وجود آنكه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اين تصميم خود سه ماه وقت گذاشته بود، اما خيلي زود از آن كوتاه آمد و به خودروسازان دستور داد افزايش قيمت 30 درصدي را لغو كنند. لغو اين تصميم پس از آن انجام شد كه جلساتي پرحاشيه (در قالب ستاد پاسخگويي به مشتريان) ميان مسوولان فروش خودروسازان و ثبت نام كنندگان معترض برگزار و شركت هاي خودروساز به شدت بابت تحويل محصولات معوق آن هم به قيمت قبل، تحت فشار قرار گرفتند.

هرچه بود، در نهايت با اعلام وزير صنعت، معدن و تجارت و تبعيت خودروسازان، افزايش قيمت 30 درصدي خودروها لغو و قرار شد محصولات پيش فروشي با موعد تحويل ابتداي شهريور تا انتهاي دي ماه امسال با قيمت هاي قديم تحويل شوند. جدا از اينكه چنين تصميمي، كام دلالان و واسطه گران را شيرين كرد، از همان ابتدا نيز مشخص بود ماجراهايي پشت پرده آن قرار دارد. ازآنجاكه خودروسازان با مشكلات شديد نقدينگي دست و پنجه نرم مي كنند و ماه ها به دنبال افزايش قيمت محصولات خود بودند و حتي گفته مي شود تحويل خودروهاي ثبت نامي را به تاخير انداخته اند، لغو افزايش قيمت 30 درصدي بسيار ابهام برانگيز بود و جاي سوال داشت.در نهايت اما مشخص شد كه كوتاه آمدن خودروسازان از ماجراي افزايش قيمت، نه از سر تكريم و جلب رضايتمندي مشتريان، بلكه در راستاي جذب نقدينگي، ترس از انصراف و شايد ناتواني از تحويل خودروهاي ثبت نامي معوق بوده است.

بر اين اساس، خودروسازان اگرچه با لغو افزايش قيمت 30 درصدي، ابتدا لبخند رضايت را بر لبان ثبت نام كنندگان نشانده اند، اما اين رضايتمندي دوامي نداشت، چه آنكه مشتريان با دريافت دعوت نامه، تازه فهميده اند چه اتفاقي رخ داده است. با يك حساب سرانگشتي مشخص مي شود خودروسازان عملا با دادن يك امتياز (لغو افزايش قيمت 30 درصدي)، سه امتياز گرفته اند و اين يعني، برنده بازي قيمت خودرو، به نوعي آنها بوده اند نه مشتريان.   

اولين امتيازي كه خودروسازان در اين ماجرا به دست آورده اند، خريد زمان براي تحويل خودروهاي ثبت نامي معوق است. ظاهرا حداقل بازه زماني كه خودروسازان براي تحويل محصولات معوق (پس از ارسال دعوت نامه) لحاظ كرده اند، چهار ماه و مختص پرايد است، بنابراين سايپايي ها دست كم چهار ماه براي خريد ساده ترين محصول خود زمان خريده اند. با اضافه كردن اين چهار ماه به تاخير قبلي، خودروسازان عملا بيش از 120 روز تاخير را به مشتريان تحميل مي كنند. در واقع به نظر مي رسد يكي از دلايل اصلي كه وزارت صنعت دستور به لغو افزايش قيمت 30 درصدي داده، ناتواني در تحويل خودروهاي ثبت نامي معوق بوده است. به عبارت بهتر، احتمالا وزارت صنعت و خودروسازان به اين نتيجه رسيده اند كه نمي شود هم 30 درصد به قيمت اضافه كرد و هم خودروها را به اين زودي ها تحويل نداد. اين موضوع از روند نامناسب توليد خودرو در كشور سرچشمه مي گيرد، چه آنكه تامين قطعات از داخل و خارج همچنان به كندي صورت مي گيرد و تيراژ خودروسازان كماكان زير 2 هزار دستگاه در روز است. با توجه به اين روند، بسيار بعيد است توليد خودرو كشور تا پايان سال حتي به يك ميليون دستگاه برسد كه اگر هم برسد، باز در مقايسه با سال 96 حدود 500 هزار دستگاه كاهش را ثبت خواهد كرد. در چنين شرايطي پر واضح است كه خودروسازان نمي توانند صدها هزار دستگاه محصول ثبت نامي معوق خود را به اين زودي ها تحويل مشتريان دهند.

طبق گفته رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان نزديك به يك ميليون دستگاه محصول پيش فروش كرده اند، بنابراين عملا با اين وضع توليد، حالا حالاها امكان تحويل بخش اعظم آنها نيست، زيرا بخشي از توليد امسال صرف فروش هاي سال قبل شده است. نكته ديگر اينجاست كه خودروسازان وقتي تحويل ساده ترين محصول يعني پرايد را به حداقل چهار ماه ديگر موكول كرده اند، احتمالا براي خودروهايي مانند تيبا و ساينا و خانواده پژو و سمند و... بازه زماني بيشتري بابت تحويل لحاظ خواهند كرد. به گفته يك منبع آگاه، تحويل برخي خودروهايي كه افزايش قيمت 30 درصدي آنها لغو شده، 200 روز ديگر  است.

اما جدا از بحث خريد زمان، امتياز ديگري كه خودروسازان از ناحيه لغو افزايش قيمت 30درصدي نصيب خود كرده اند، به تامين نقدينگي از ناحيه تكميل وجه خودروهاي ثبت نامي (بدون آنكه خودرو تحويل دهند)، مربوط مي شود. روال طبيعي كار به اين شكل است كه وقتي دعوت نامه ارسال مي شود، مشتريان بايد اقدام به تكميل وجه كنند و پس از آن، خودرو تحويل خواهد شد؛ اين در حالي است كه در مقطع فعلي، خودروسازان دعوت نامه ها را ارسال و خواستار تكميل وجه شده اند، اما خودرو را ماه ها بعد تحويل خواهند داد؛ بنابراين آنها نقدينگي قابل توجهي (بي آنكه خودرو را طبق روال طبيعي و قانوني تحويل دهند) به خزانه خود هدايت خواهند كرد.در نهايت اما سومين امتيازي كه خودروسازان از ناحيه لغو افزايش قيمت 30 درصدي به دست آورده اند، عدم پرداخت سود به مشتريان در بازه زماني تعيين شده براي تحويل خودروها است. درست است كه با ارسال دعوت نامه و تكميل وجه از سوي مشتري، ديگر سودي به خريدار تعلق نمي گيرد، اما اين موضوع براي زماني است كه خودرو طبق روال طبيعي تحويل شود؛ اين در شرايطي است كه خودروسازان در مقطع فعلي پس از ارسال دعوت نامه و تكميل وجه از سوي مشتريان، حداقل چهار ماه ديگر خودروها را تحويل خواهند داد و حتي امكان طولاني تر شدن اين بازه زماني نيز وجود دارد.در مجموع مي توان ادعا كرد خودروسازان اگرچه افزايش 30 درصدي قيمت را لغو كرده اند، اما با توجه به امتيازهاي دريافتي، به نوعي زيان ناشي از اين ماجرا را به واسطه خريد زمان براي تحويل محصولات و جذب نقدينگي از ناحيه تكميل وجه و عدم پرداخت سود به مشتريان در دوره ثانويه تاخير، جبران خواهند كرد.

نيمه پنهان لغو افزايش قيمت خودرو


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4539 به تاريخ 14/11/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 27 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پرستاري داخلي - جراحي
شماره 2 (پياپي 802)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است