از شروع انقلاب، اتاق بازرگانی محل مراجعه و پناهگاه فعالان بخش خصوصی بوده است؛ هر چند چگونگی حمایت های انجام شده مورد گفت وگوست و کم نیستند کسانی که درخواست حمایت های بیشتر را داشتند.

در فردای انقلاب عزم مدیران سیاسی کشور تسلط بر صنایع را بر سودای توسعه صنعتی برتری داد. در کشوری که طی هزاران سال حیات مدنی، حتی در ایجاد پاره ای زیرساخت های مهم، از بخش خصوصی کمک می گرفت و نقش حکومت ها بیشتر به ایجاد زیرساخت ها و ایجاد تاسیسات دفاعی و ارتباطی و چاپار محدود می شد، یک باره بخش خصوصی در عمل با کم اعتنایی روبه رو می شود. در ماده چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،