|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/14: ماموريت اتاق هاي بازرگاني در دوره نهم
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4539 14/11/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


يادداشت 
ماموريت اتاق هاي بازرگاني در دوره نهم
پاسخ به فراخوان «دنياي اقتصاد»

نويسنده: نصرالله محمد حسين فلاح

 از شروع انقلاب، اتاق بازرگاني محل مراجعه و پناهگاه فعالان بخش خصوصي بوده است؛ هر چند چگونگي حمايت هاي انجام شده مورد گفت وگوست و كم نيستند كساني كه درخواست حمايت هاي بيشتر را داشتند.

در فرداي انقلاب عزم مديران سياسي كشور تسلط بر صنايع را بر سوداي توسعه صنعتي برتري داد. در كشوري كه طي هزاران سال حيات مدني، حتي در ايجاد پاره اي زيرساخت هاي مهم، از بخش خصوصي كمك مي گرفت و نقش حكومت ها بيشتر به ايجاد زيرساخت ها و ايجاد تاسيسات دفاعي و ارتباطي و چاپار محدود مي شد، يك باره بخش خصوصي در عمل با كم اعتنايي روبه رو مي شود. در ماده چهل و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تبيين شده و بخش خصوصي تنها به عنوان مكمل اين دو بخش جواز و مشروعيت مي يابد. با افزايش فشارهاي قانوني و عملي بر بخش خصوصي، كه بهترين گواه آن قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب دهم تيرماه 1358، توسط شوراي انقلاب و تفاسير گسترده از اين قانون، فشارهاي گروه هاي چپ گرا به ويژه در بنگاه هاي صنعتي بالا گرفت. آنان كه با فعال كردن عوامل خود مالكان و سرمايه گذاران اين بخش خصوصي را به واكنش هاي متفاوتي كشاندند. طيف اين واكنش ها در آينده قابل مطالعه خواهد بود. در اين گستره رفتاري، برخي دارايي هاي خود را رها كردند. گروهي تداوم حيات بنگاه هاي خود را در واگذاري آن به نهادهاي اقتصادي موجه يافتند. از تعطيلي تدريجي تا واسپاري داوطلبانه به دولت يا فروش ديگر دارايي ها براي نجات كسب و كار، سرانجام هايي خواسته و ناخواسته بود كه بر بنگاه هاي كسب و كار گذشت. واكنش بخش خصوصي هر چه بود، به بزرگ شدن دولت و كاهش بهره وري ملي منتهي شد و هنوز آثار اين پر شاخ و برگي تاريخي اقتصاد ما را همچنان تحت تاثير خود دارد.  از شروع انقلاب، اتاق بازرگاني محل مراجعه و پناهگاه فعالان بخش خصوصي بوده است؛ هر چند چندوچون حمايت هاي انجام شده مورد گفت وگوست و كم نيستند كساني كه درخواست حمايت هاي بيشتر را داشتند. نخست در پناه صدور احكام سرپرستي براي هفت مدير منتخب و پس از مدت كوتاهي قانون اتاق ها كه مديران منتصب دولت را هم به اتاق ها وارد كرد اين حمايت امكان پذير شد. به طور طبيعي با فروكشيدن فشار نيروهاي تندرو، بروز آثار نامطلوب اقتصادي ناشي از ملي كردن هاي گسترده و كندي رشد بخش تعاوني، انديشه تقويت بخش خصوصي در سطوح عالي كشور پاگرفت. بنابراين برداشتن محدوديت هاي ايجادشده در اجراي اصل چهل و چهار قانون اساسي مورد توجه قرار گرفت. اين اصل كه بازتابي از فضاي ملتهب سال نخست انقلاب است، به روشني حكايت از واهمه طبيعي در آن دوران از رشد بخش خصوصي دارد. تجربه فروپاشي بلوك سياسي چپ و ناكارآمدي اقتصادي كشور در يك ربع قرن پس از انقلاب نمي تواند در اين اصلاح جهت بي تاثير باشد. تجارب موفق و متعدد جهاني در رشد بخش خصوصي و دستاورد سريع اقتصادهاي نوظهور قاره كهن در توسعه ايجاد رفاه نسبي و كاهش بيكاري، به تعديل انديشه هاي محدوديت آفرين در كشور كمك بسيار كرد.

در اين دوران بود كه چگونگي تقويت بخش خصوصي و ابزار مورد نياز آن مورد توجه قرار گرفت. قانون اصلاح اجراي اصل چهل و چهار بازتابي از اين انديشه اصلاحي است. با انحراف ايجاد شده در آن به ابتكار دولت وقت و همفكران سياسي آن، تحت عنوان سهام عدالت، آثار مورد انتظار از اين اصلاحات واژگونه شد. به اين ترتيب كه مديريت واحدهاي بزرگ صنعتي از كنترل سازمان هاي تخصصي به نهادهاي غيرتخصصي و وابسته ديگري واگذار شد. هدايت اين منظومه جديد نه فقط كشور را از مديريت خصوصي دور نگاه داشت، بلكه شفافيت مالي اين بنگاه ها را كه جنبه خيريه و تامين كننده كمك هزينه زندگي اقشار آسيب پذير به آنان واگذار شده بود، تحت تاثير قرار داد. در سال هاي اخير شاهد بوديم كه آن كساني كه در درون نهادهاي حاكميتي در پي حل معماي توسعه كشور هستند، به ويژه انديشمندان قانون گذار و كارگزاران دولتي سعي كردند با رسميت بخشيدن بيشتر به مشاركت اتاق بازرگاني در شوراها و نهادهاي ملي به نوعي منويات توسعه اي خود را به نمايش بگذارند. هرچند سقف مجازي كه براي پرواز اتاق در فضاي قانوني در نظر گرفته شده، تصميم سازي است؛ با اين وجود هرگاه از اتاق سخني مستدل و كارشناسانه شنيده شده، به تناسب شدت پژواك و عمق آن، امكان بي نيازي از بخش خصوصي در تصميم گيري هاي كارگزاران دولتي كمتر شده است. گرچه هنوز بسيارند كارگزاراني كه مشاركت دادن بخش خصوصي را در امور حساس مرتبط با كسب و كار برنمي تابند و با وجود حكم، جواز يا توصيه هاي قانوني به كسب نظر تشكل هاي ذي ربط نپرداخته و در صدور بخشنامه و تدوين رويه و مقررات اين كار را انجام نمي دهند. نمونه هاي متعدد اين رفتار را در موضوع بحران ارزي و رويه هاي گمركي يا تخصيص ارزهاي وارداتي شاهد بوديم.

در پي تغيير در مديران اتاق ها كه در نيمه دوم دهه هشتاد رخ داد، تعدد حضور دولتمردان ميهمان در اتاق و در نشست هاي آن زياد شده است. حداقل در گفتار شنيده مي شود كه براي اصلاح امور متقاضي شنيدن راهكارهاي عوامل بخش خصوصي هستند. صراحت لهجه تلاشگران اقتصادي در گفت وگو با آنان و طرح مشكلات، شنيدني و موثر بوده است. حتي در موارد تاسف باري طرح مشكلات از طرف برخي روساي تشكل ها، با زياده روي همراه بوده است كه البته مطلوب فعالان اقتصادي نيست؛ اما بروز اين گفتمان ها نشانه اي زيبا از تغيير فضاي سياسي كشور دارد. مي توان انتظار داشت كه با طرح مشكلات اقتصادي و اجرايي در نشست هاي محدود تر و با مشاركت كساني از ايشان كه با قواعد مذاكره آشنا باشند، نتايج بهتري گرفته شود. بايد اعتراف كرد كه به خصوص در پانزده سال گذشته، قوانين مساعدي براي دادن نقش به بخش خصوصي در كشور به تصويب رسيده و اقتدار اتاق ايران و اتاق هاي استاني را در اثرگذاري بر مقررات و قوانين را بالا برده است.

يازدهم اسفند ماه با انتخاباتي ديگر در اتاق هاي كشور روبه رو هستيم. بخش خصوصي در قالب تشكل يا بنگاهي در موقعيتي هست كه نقش مطلوب خود را در هدايت اقتصاد كشور پيدا كند. براي نتيجه گيري از كارهاي انجام شده مي توان با دادن پيشنهادهاي اصلاحي سازنده، همراه با موضع گيري هاي ارشادي و حقوقي و آگاهي رساني در هيات نمايندگان اتاق هاي كشور موقعيت موجود را تقويت كرد. براي حركت به اين سو لازم است دگرگوني كه در دو انتخاب پيشين در راستاي ايجاد شفافيت، تقويت مديريت علمي، ورود چهره هاي جديد، پرتلاش و جوان و تقويت توان كارشناس ايجاد شد، ادامه يابد.

ماموريت اتاق در دوره نهم در چارچوب قانون اتاق بازرگاني، صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

از ماده 5 اين قانون وظايف و اختيارات اتاق ايران به اين شرح  است:

الف- ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي

ب- ارائه نظر مشورتي درخصوص لوايح و طرح هاي مربوط با اتاق

ج- همكاري با دستگاه هاي اجرايي و ساير مراجع ذي ربط به منظور اجراي قوانين

د- ارتباط با ساير كشورها و تشكيل اتاق و كميته هاي مشترك

ه- تشكيل و شركت در سمينارها و كنفرانس هاي مربوطه

و- كوشش در راه شناسايي بازار كانال هاي صادراتي و تشويق و كمك بنگاه ها جهت شركت در نمايشگاه هاي بازرگاني داخلي و خارجي

ز- تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي در امور توليدي بالاخص توليد كانال هاي صادراتي كه داراي مزيت نسبي باشند

ح- تلاش براي بررسي و حل و فصل مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضا از طريق تشكيل مركز داوري

به روشني ديده مي شود كه اين قانون هيچ نقشي در حوزه تصميم سازي، به خصوص در واگذاري موسسات دولتي يا حقي براي واكنش در برابر نهادهاي دولتي براي ورودشان به رقابت هاي نادرست تصدي گرايانه با بخش خصوصي، يا حمايت از سرمايه گذاران خارجي به اتاق ها نداده است. ماموريت اتاق در دوره نهم نيز در چارچوب اين قانون خواهد بود. تاكيد بر كاهش فشار تحريم ها بر كسب و كارها در چارچوب اين قانون و حتي بيرون از آن با همكاري تنگاتنگ دولت و نهادهاي مالي و پولي تا حد زيادي ميسر است. مسوولان اتاق بايد به جاي تعارفات معمول با نهادهاي تصميم گير سياسي و كانون هاي قدرت، به مشاوره هاي شجاعانه، صادقانه و صريح بپردازند.  تامين امنيت مذاكره براي جذب سرمايه خارجي و دادن پيشنهاد سازوكارهاي تشويق بخش خصوصي در اين رابطه از ديگر زمينه هاي توصيه شده در شرايط كنوني به روساي آتي اتاق است كه همچنان در چارچوب قانون موجود امكان پذير است.

اما مي توان انتظار داشت برگزيدگان انتخابات اتاق هاي بازرگاني و هيات رئيسه اتاق ايران، اضافه بر ماموريت هاي مجاز قانوني بالا، در تعامل با نمايندگان مجلس و دولت، تلاش براي مهيا كردن زمينه چند فعاليت ديگر را نيز فراهم كرده و مطالعات كارشناسي لازم را با كمك تشكل هاي زيرمجموعه و در كميسيون هاي تخصصي خود آماده كنند. كاهش وزن آراي دولتي در اتاق و تغيير در قانون موجود از اين اولويت هاست. در قوانين ديگر به اتاق اختياراتي داده شده است. لازم است اين اختيارات در قانون اتاق وارد شود و به اين صورت نفوذ اتاق تقويت شود.

با استفاده از تجارب جهاني، مي توان نقش اتاق را در هر جا كه ميسر است از مشاوره و تصميم سازي، به سطح تصميم گيري بالا برد و ابزار قانوني لازم را براي آن پيشنهاد داد. طرح اين درخواست در فضاي كنوني جامعه با توجه به نتايج تلخ برخي واگذاري هاي اموال دولتي به تدريج امكان پذير شده است. ممانعت يا كسب نظر مساعد دولت براي ورود به پاره اي تصدي گري ها كه در آن زمينه بخش خصوصي فعال در كشور وجود دارد، زمينه ديگري است كه مي تواند مورد مطالبه قرار گيرد. ايفاي نقش در اداره نهاد ثبت شركت ها مي تواند مورد مطالبه جدي اتاق ها قرار گيرد و به وضعيت زمان گير و هزينه بر موجود پايان داد. داشتن حق دفاع و اطمينان به رعايت حقوق تجاري فعالان اقتصادي ديگر كشورها در ايران و فراهم كردن ابزار قانوني براي حمايت از سرمايه گذاران خارجي و رعايت تعهدات تجاري بين المللي جنبه ديگري است كه مي توان طرح كرد و براي توليد ابزار قانوني لازم زمينه سازي كرد. هر چند كه برخي از اين موارد دور از انتظار مي نمايد، ولي قابل ورود و تحقق است.

چه سازنده است اگر راي دادن در انتخابات اتاق ها را كمكي به بهبود فضاي كسب و كار بدانيم و با حضور قوي در آن مجال گام زدن به سوي آينده اي بهتر را از دست ندهيم. حركت منسجم صاحبان راي، و دادن آن به صاحبان انديشه هاي توسعه گر و تلاشگران پاكدامن و خوشنام در انتخابات يازدهم اسفند ماه را غنيمت بدانيم و از اين طريق به توسعه كشور و رفاه عمومي كمك كنيم.


*عضو هيات مديره انجمن مديران و كنفدراسيون صنعت كشورماموريت اتاق هاي بازرگاني در دوره نهم


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4539 به تاريخ 14/11/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار



آثار ديگري از " نصرالله محمد حسين فلاح"

  آزمون عملكرد مديران
نصرالله محمد حسين فلاح *، دنياي اقتصاد 22/9/96
مشاهده متن    
  يارانه و تحريك تقاضا
نصرالله محمد حسين فلاح *، دنياي اقتصاد 27/8/94
مشاهده متن    
  ناهماهنگي سر و پيكر
نصرالله محمد حسين فلاح، اعتماد 18/12/92
مشاهده متن    
  كاهش رابطه نابرابر بانك ها و صنعت
نصرالله محمد حسين فلاح*، اعتماد 10/12/92
مشاهده متن    
  بخش خصوصي «رانت پايه»
نصرالله محمد حسين فلاح*، اعتماد 1/7/92
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم غذايي و تغذيه
متن مطالب شماره 3 (پياپي 9802)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است