|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/14: هشدار تجاري فعالان اقتصادي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4539 14/11/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


هشدار تجاري فعالان اقتصادي
در كميسيون تسهيل تجارت اتاق تهران مطرح شد


دنياي اقتصاد : انتقادها و اعتراض ها نسبت به مصوبات كميسيون تلفيق بودجه مجلس براي صادركنندگان وارد فاز تازه اي شد. فعالان بخش خصوصي در جديدترين نشست كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران از زواياي جديدي به بررسي و نقد رويكرد تنبيهي كميسيون تلفيق در مورد بازگشت ارز صادراتي پرداختند و نسبت به قانوني شدن مصوبات آن هشدار دادند.

فعالان بخش خصوصي سياست هاي جديد اعلام شده از طرف نهاد قانون گذار براي ارزهاي صادراتي را نوعي عقبگرد تفسير كردند، به گفته آنها تنبيه قضايي صادركنندگان از سوي مجلس يك بدعت جديد در سياست ها و مقررات تجاري محسوب مي شود كه درهيچ دوره اي تا پيش از اين تجربه نشده است. فعالان همچنين تصريح كردند كه دولت نبايد وظايف خود در قبال بازرگانان را به مجلس واگذار كند، چراكه اصلاح مصوبات دولت به مراتب آسان تر از اصلاح مصوبات مجلس است كه تغيير آن به سال ها زمان نياز دارد. اعضاي كميسيون مذكور كه انتقادات خود را در حضور نمايندگاني از وزارت صمت و گمرك مطرح كردند، از سياست گذار درخواست كردند كه از بي ثباتي در مقررات صادرات و واردات جلوگيري و از خودتحريمي هاي داخلي پرهيز كند. نمايندگان بخش خصوصي، يكي ديگر از فاكتورهاي اساسي را كه باعث ناكارآمدي سياست هاي تجاري شده است عملكرد نهاد متولي تجارت خارجي دانستند. به گفته فعالان، سازمان توسعه تجارت با نوعي بلاتكليفي مواجه شده و براي برون رفت از شرايط فعلي نياز به ترميم و معماري مجدد دارد. فعالان اقتصادي در جمع بندي صحبت هاي خود تاكيد كردند كه مطمئنا اتاق بازرگاني پيش از قانوني شدن مصوبات كميسيون تلفيق بودجه در ارتباط با صادركنندگان و ارجاع اين مصوبات به شوراي نگهبان، مراتب اعتراض خود را اعلام خواهد كرد. آنها همچنين به سياست گذار پيشنهاد كردند كه به جاي اعمال سياست هاي محدودكننده و تنبيهي، شرايط تجارت خارجي را تسهيل كند و با تشكيل يك ستاد ويژه و اورژانسي به رصد و پايش مشكلات تجار بپردازند. همچنين در بخش مهم ديگري از اين نشست معاون بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران نسبت به ارائه آمارهاي اشتباه از سوي نهادهاي متولي انتقاد كرد و گفت كه عدم ارائه آمار صحيح مانع از انتشار تحليل هاي صحيح مي شود كه متعاقب آن نيز تصميمات مناسبي بر مبناي اين تحليل ها اتخاذ نخواهد شد.  «سياست گذاري هاي صادراتي مجلس در قالب لايحه بودجه 98» و«موانع تجارت با كشورهاي همسايه» دو محور اصلي بيست و دومين نشست كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران بود و فعالان بخش خصوصي ملاحظات و انتقاداتي را پيرامون هر دو موضوع مطرح كردند.

ابعاد تازه مصوبه كميسيون تلفيق

در ابتداي ماه جاري بود كه كميسيون تلفيق بودجه مجلس از تصميمات جديد خود براي صادركنندگان رونمايي كرد. بر اساس تصميم اول اگر صادركنندگان تعهدات ارزي خود را انجام دهند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد كشور برگردانند، مي توانند از مشوق ها و معافيت مالياتي استفاده كنند، در غير اين صورت از اين امتياز محروم خواهند شد. همچنين مطابق تصميم دوم كميسيون تلفيق، چنين مقرر شده است كه افراد حقيقي و حقوقي كه مشمول ضابطه اعاده ارز هستند، اگر در موعد مقرر ارز را برنگردانند، به ازاي هر ماه تاخير 2 درصد به ميزان ارز موردنظر و بازنگردانده اضافه مي شود. همچنين اگر زمان اعاده ارز صادراتي از بيشتر از يك سال عبور كند، اين اقدام مصداق خيانت در امانت تلقي شده و مجازات متناسب با آن (احتمالا حبس) اعمال مي شود.  اعلام تصميمات جديد براي صادركنندگان از سوي مجلس، بازتاب نسبتا وسيعي ميان فعالان اقتصادي و بخش خصوصي داشت. فعالان اتخاذ چنين رويكردهايي را مصداق بارز سياست هاي تنبيهي و بازدارنده براي فعالان صادراتي عنوان كردند، سياست هايي كه به گفته آنها باعث خروج فعالان با سابقه و شناسنامه دار از ميدان خواهد شد و در نتيجه روند نزولي تجارت خارجي تشديد مي شود. پس از آن سرپرست سازمان توسعه تجارت در واكنش به اين تصميمات اظهار كرد كه چنين مصوبه اي به منظور ايجاد شفافيت در تجارت كشور مطرح شده است اما در جايي كه قرار باشد مجازات براي صادركنندگان خوشنام و شناسنامه دار در نظر گرفته شود، سازمان توسعه تجارت با آن مخالف است و نسبت به آن اعلام موضع خواهد كرد.  اما اكنون در فاز جديد اعتراضي، فعالان بخش خصوصي به بررسي ابعاد تازه اي از تبعات مصوبات صادراتي نهاد قانون گذار پرداختند. براساس گزارش اتاق تهران، محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات در اين باره اظهار كرد: ما شاهد بدعت هاي جديدي در وضع سياست ها و مقررات تجاري هستيم. دولت وظيفه خود را در سياست گذاري به زمين مجلس پاس داده و براي همين تصميم گيري در حوزه تجارت به مجلس واگذار شده است. مصداق اين بدعت ها، تصميمات مجلس در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات است. اين عضو كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: اينكه مجلس به موضوع افزايش اقلام ممنوعه وارداتي و تنبيه قضايي صادركنندگان ورود پيدا مي كند، در هيچ دوره اي سابقه نداشته و اين اتفاق عقبگرد به دهه 60 است. در واقع اين نوع تصميمات، صادركنندگان واقعي را از ميدان خارج مي كند. همچنين محسن بهرامي ارض اقدس در اين رابطه عنوان كرد: اتاق بازرگاني تهران و كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات بايد به تصميم مجلس پيش از آنكه اين مصوبه به شوراي نگهبان ارجاع شود، اعتراض كند. همچنين درخواست جدي ما از دولت اين است كه از بي ثبات كردن مقررات واردات و صادرات جلوگيري كند و به آنچه تحريم هاي داخلي خوانده مي شود، پايان دهد.

حميدرضا صالحي، عضو ديگر اين كميسيون تصريح كرد كه طرح مباحثي چون محاكمه قضايي صادركنندگان در مجلس و دولت نشان دهنده آن است كه ارتباط بخش خصوصي با سكانداران اقتصادي خوب نيست. به گفته او، دولت نبايد وظايف خود را به مجلس واگذار كند و اتاق بازرگاني هم بايد در برابر تصميمات مجلس درخصوص صادرات موضع بگيرد و بيانيه صادر كند.

چالش هاي تجارت با همسايگان

اما محور مهم ديگر كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به بررسي چالش هاي موانع صادراتي به كشورهاي همسايه اختصاص داشت. محسن بهرامي ارض اقدس، رئيس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره روند كاهشي تجارت كشور گفت: اين پيش بيني وجود دارد كه با اعمال تحريم ها و موانع ايجاد شده در مسير نقل و انتقال پول، شيب كاهش حجم تجارت خارجي كشور، در ماه هاي پاياني سال تندتر شود. در چنين شرايطي، يكي از راهكارهايي كه مي تواند از تشديد افت تجارت خارجي جلوگيري كند، افزايش مبادلات با كشورهاي همسايه است. اكنون سهم ايران از واردات يك هزار ميليارد دلاري كشورهاي همسايه كمتر از 2 درصد است و توسعه مراودات با اين كشور ها از طريق ساز و كارهايي چون توافق هاي منطقه اي و تعيين ترجيحات تعرفه اي قابل حصول است.  همچنين مريم خزاعي، معاون بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران اظهار كرد: بر خلاف آمارهايي كه از سوي دولت در مورد تجارت خارجي كشور منتشر مي شود، وضعيت مراودات به ويژه با كشورهاي همسايه مطلوب نيست. به رغم وجود اشتراكات با همسايگان مان، تجارت ايران و كشورهاي همسايه در سطح قابل قبولي قرار ندارد كه دليل اين مساله را بايد در سياست هاي تجاري كشور جست و جو كرد و نه در نوع فعاليت صادركنندگان. او همچنين نسبت به عدم ارائه آمار صحيح در حوزه تجارت انتقاد كرد و گفت: عدم ارائه آمار صحيح، مانع از انتشار تحليل هاي صحيح مي شود و متعاقب آن، تصميمات مناسبي بر مبناي اين تحليل ها اتخاذ نخواهد شد.  حميد زادبوم، مديركل دفتر امور نمايندگي ها و سرپرست دفتر امور بين الملل و سازمان هاي تخصصي سازمان توسعه تجارت گفت: از ميان 13 كشور همسايه كه در مورد آنها هدف گذاري صورت گرفته است، صادرات به 9 كشور رو به افزايش بوده اما افت صادرات 9 ماهه سال جاري به اين كشورها تا حدودي نگران كننده است. او به وضعيت رايزنان بازرگاني ايران اشاره كرد و گفت: ايران در 11 كشور رايزن بازرگاني مستقر دارد و سازمان توسعه تجارت درصدد افزايش تعداد رايزنان است، اما كمبود منابع در اين زمينه ايجاد مشكل كرده است.  در ادامه محمدرضا فياض، مشاور وزير صنعت در امور بين الملل با اشاره به اينكه ايران، تنها كشوري است كه با 15 كشور همسايه است، ادامه داد: اين همسايگي و وجود 12 دروازه در اطراف ايران به منزله يك ثروت بي پايان است. او با بيان اينكه ايران هيچ رايزن بازرگاني در اروپا و چين ندارد، افزود: آيا فعاليت هاي بازرگاني كشور كاهش يافته است كه تعداد رايزنان ما با كاهش روبه رو شده است؟ لازم است در سياست هاي بازرگاني خارجي تجديدنظر صورت گيرد. فياض بر ضرورت ايجاد يك ديده باني در حوزه تجارت خارجي تاكيد كرد و در اين باره توضيح داد: جنس اين ديده باني نيز بايد از جنس تجارت و بخش خصوصي باشد و دولت بايد نقش نظارت را برعهده گيرد.  ناهيد بهرامي نيز كه به نمايندگي از گمرك در اين نشست حاضر شده بود، گفت: ما با مشكلات ناشي از تشريفات پيش از گمرك مواجه هستيم، به طوري كه طي يك بررسي 100 مشكل ترخيص كالا در بندر شهيد رجايي را احصا كرديم. از اين ميان 60 درصد مربوط به مشكلات بانكي و ثبت سفارش است كه گمرك قادر به حل آنها نيست. اما براي حل مساله ترخيص كانتينر ها از گمركات مقرر شده است، جلسه اي با نمايندگان وزارت صنعت و بانك مركزي برگزار شود.

هشدار تجاري فعالان اقتصادي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4539 به تاريخ 14/11/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مهندسي برق و الكترونيك ايران
متن مطالب شماره 2 (پياپي 1602)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است