|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/14: سازمان بين المللي شفافيت منتشر كرد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4539 14/11/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


سازمان بين المللي شفافيت منتشر كرد
سازمان بين المللي شفافيت منتشر كرد


دنياي اقتصاد : ائتلاف جهاني ضدفساد «شفافيت بين المللي» تازه ترين گزارش «شاخص ادراك فساد» خود را براي 2018 منتشر كرد. اين شاخص معياري براي اندازه گيري سطح درك شده فساد بخش دولتي در 180 كشور است.

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل روزنامه «دنياي اقتصاد» محاسبه اين شاخص بر مبناي 13 نظرسنجي از مديران كسب وكار و ارزيابي كارشناسان صورت گرفته است و مقياس نمره صفر (بالاترين فساد) تا 100 (پاك ترين) دارد. نتايج گزارش امسال تصويري ناراحت كننده از فساد كشورها به نمايش گذاشته است: بيش از دوسوم كشورها نمره كمتر از 50 دارند، در حالي كه ميانگين نمره جهان تنها 43 است. موضوع نااميدكننده تر اين است عمده كشورها تلاشي اندك براي بهبود وضعيت فساد خود داشته اند، يا به كل هيچ پيشرفتي نداشته اند: تنها 20 كشور موفق شدند در سال هاي اخير وضعيت فسادزدايي خود را ارتقا دهند. با توجه به اين روند و تداوم فساد در بسياري از كشورها، «دموكراسي» در سراسر جهان با تهديدات جدي مواجه است. در رتبه بندي «شاخص ادارك فساد 2018»، دانمارك توانست با نمره 88، بدون تغيير نمره و با يك پله صعود نسبت به گزارش سال گذشته در رده نخست به عنوان پاك ترين كشور بايستد. نيوزيلند اما با كاهش دو واحدي نمره و كسب نمره 87، جايگاه نخست سال گذشته خود را از دست داد و به رده دوم نزول كرد. چهار كشور فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئيس نيز با كسب نمره مشابه 85 به طور مشترك در رده سوم ايستاده اند. روند فساد ايران نيز از عمده جهان مستثني نبود: نمره فساد از 30 به 28 كاهش يافت؛ امري كه موجب سقوط 8 پله اي جايگاه ايران نسبت به سال گذشته شد.

فساد: معضل جهان گير

پاتريكا موريرا، رئيس نهاد «شفافيت بين المللي» در مقدمه گزارش «شاخص ادراك فساد 2018» در يادداشتي مي نويسد: «فساد با تضعيف دموكراسي، چرخه اي بي رحم ايجاد مي كند؛ فساد موجب شكست نهادهاي دموكراسي مي شود و در مقابل، نهادهاي ضعيف نيز ناتوان در كنترل فساد هستند. در حال حاضر بسياري از نهادهاي دموكراتيك جهان با تهديد مواجه هستند؛ يا از جانب رهبران تام الاختيار يا تمايلات پوپوليستي. ما نياز داريم تلاش بيشتري براي تقويت نظارت ها و ايجاد توازن و حمايت از حقوق شهروندان داشته باشيم، چراكه شهروندان خواهان شفافيت هستند.» تظاهرات ضد فساد اخير در سراسر دنيا، از مغولستان تا روماني و گوآتمالا، حاكي از خشم مردم عليه سوءاستفاده سياستمداران از امكانات و اختيارات دولتي و تلاش براي شانه خالي كردن از مسووليت ها بوده است. طي چند سال اخير، نااميدي راي دهندگان از فساد جوامع، سياست برخي كشورها را دگرگون كرده است. سياستمداران براي تصاحب قدرت بر موج نارضايتي ها سوار شده اند. دليا فريرا روبيو، از محققان اين گزارش در اين رابطه مي گويد: «تحقيقات ما حكايت از ارتباط شفاف ميان دموكراسي سالم و موفقيت مبارزه با فساد بخش دولتي دارد. در جاهايي كه نهادهاي دموكراتيك ضعيف هستند، فساد مجال بيشتري براي رشد دارد. ما اين را در كشورهايي كه نهادها به دست سياستمداران پوپوليست و غيردموكراتيك افتاده است شاهد بوده ايم.»

در رتبه بندي 2018 «شاخص ادراك فساد»، دانمارك به رغم ثابت ماندن نمره، 88، توانست جايگاه نخست را از نيوزيلند تصاحب كند. نيوزيلند، كشور ناحيه آسيا-پاسيفيك، اما با كاهش 2 واحدي نمره نسبت به گزارش سال گذشته به رده دوم نزول كرد. رده سوم اما به طور مشترك براي چهار كشور است: فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئيس با نمره 85. در رده هشتم نيز هلند با نمره 82 قرار دارد و كانادا و لوكزامبورگ با نمره 81 به طور مشترك در رده نهم جاي دارند. در انتهاي اين رتبه بندي كشور سومالي با نمره 10 به تنهايي در رده 180 قرار گرفته است. سوريه، سودان جنوبي، يمن و كره شمالي به ترتيب ديگر كشورهاي انتهايي اين جدول هستند كه هر كدام با نمره كمتر از 15، فاسدترين كشورهاي جهان محسوب مي شوند.

نهاد «شفافيت بين المللي» در گزارش خود سه گروه از كشورها را به طور مجزا معرفي كرده است : «بهبوديافتگان»، «تنزل يافتگان» و «كشورهاي زير ذره بين». بر اين اساس استوني، ساحل عاج، سنگال و گويانا از كشورهايي بوده اند كه طي يك سال گذشته بيشترين موفقيت را در مبارزه با فساد داشته اند. وضعيت فساد اما در كشورهاي استراليا، شيلي، مالت، تركيه و مكزيك وخيم تر شده است. در نهايت نام سه كشور آمريكا، جمهوري چك و برزيل در گروه «زير ذره بين» اين گزارش به چشم مي خورد. بر اين اساس، آمريكا با نمره 71، نسبت به گزارش سال گذشته 4 واحد از نمره خود را از دست داده، و براي اولين بار از 2011، از ميان بيست كشور برتر اين رتبه بندي خارج شده است. نمره پايين فسادزدايي اين كشور در حالي است كه نظام توازن قدرت ميان سه قوه با تهديداتي مواجه است و هنجارهاي اخلاقي در سطوح بالاي قدرت وضعيتي بحراني دارد.

يكي ديگر از نكات گزارش «شاخص ادراك فساد»، رتبه بندي فساد به تفكيك هر يك از مناطق است. در منطقه آمريكا كه ميانگين نمره كشورها 44 از 100 است، سه كشور نخست رتبه بندي عبارتند از كانادا، آمريكا و اروگوئه. در اين منطقه، ونزوئلا با نمره 18 به عنوان فاسدترين كشور معرفي شده است. همانند منطقه آمريكا، ميانگين نمره فساد آسيا-پاسيفيك 44 است. گرچه كشورهاي اين منطقه وضعيتي منفعل در مبارزه با فساد داشته اند اما دو كشور نيوزيلند و سنگاپور به ترتيب در رده هاي دوم و سوم جهاني جاي دارند. استراليا و هنگ كنگ به ترتيب سومين و چهارمين كشور پاك اين منطقه هستند (با رتبه جهاني 13 و 14). در ميان مناطق جهاني، اتحاديه و غرب اروپا با ميانگين نمره 66 بهترين وضعيت را دارد. دانمارك، فنلاند، سوئد، سوئيس، نروژ، هلند و لوكزامبورگ به ترتيب پاك ترين كشورهاي اين منطقه هستند كه هر كدام در ميان 10 كشور برتر جهاني قرار دارند و در نهايت، در منطقه خاورميانه با ميانگين 39، امارات و قطر به ترتيب برترين كشورها هستند.

روش شناسي گزارش

«شاخص ادراك فساد» اولين بار در 1995 توسط نهاد «شفافيت بين المللي» منتشر شد. هدف از ارائه اين شاخص تركيبي، اندازه گيري سطح فساد بخش دولتي كشورها بوده است. طي 20 سال گذشته، هم منابعي كه در اندازه گيري شاخص مورد استفاده قرار گرفته و هم روش اندازه گيري، تغييرات گسترده كرده است. بر اين اساس در 2012، تغييرات مهمي در روش شناسي گزارش لحاظ شد كه امكان مقايسه نمره طي زمان را فراهم كرد كه پيش از آن ممكن نبود. روش شناسي «شاخص ادراك فساد» چهار ركن اوليه دارد: انتخاب منابع داده، تغيير منابع داده، مجموع سازي منابع داده و در نهايت گزارش معياري براي نااطميناني. بر اين اساس، «شاخص ادراك فساد» بر مبناي 13 منبع داده اي محاسبه شده است، منابعي كه بازتابي از ارزيابي كارشناسان و مديران كسب وكارها از تعداد رفتارهاي مفسدانه در بخش دولتي است، رفتارهايي از قبيل: رشوه، انحراف منابع مالي دولت، استفاده از امكانات دولتي براي منافع شخصي، انتصاب خويشاوندان در مناصب دولتي و دخيل كردن منافع شخصي در تصميم گيري هاي دولتي. همچنين برخي منابع، مكانيزم هايي را نيز كه در كشورها براي مبارزه با فساد وجود دارد مدنظر قرار داده اند، نظير: توانايي دولت در اجراي مكانيزم هاي يكپارچه، به طور كارآمد تحت پيگرد قرار دادن مديران فاسد، شدت بوروكراسي، وجود قوانين كافي در زمينه افشاي مالي، تضاد منافع و دسترسي به اطلاعات و در نهايت حمايت قانوني از افشاكنندگان، روزنامه نگاران و پژوهشگران. پس از جمع آوري اين منابع، داده ها براي محاسبه نمره كل ادراك فساد استاندارد مي شوند در اين مرحله تمام داده ها به مقياس صفر تا 100 تبديل مي شوند، كه صفر بيانگر بالاترين سطح فساد و 100 بيانگر كمترين سطح فساد درك شده است.

سازمان بين المللي شفافيت منتشر كرد


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4539 به تاريخ 14/11/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 24 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه نانو مواد
متن مطالب شماره 38، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است