حرکت نرخ ارز به خصوص در بازه های کوتاه مدت، با یک نظریه تام و مشخص غیر قابل تبیین و توضیح است. در این میان به نظر می رسد سه تئوری اصلی می توانند بیشتر روندها و نوسانات نرخ ارز را تبیین کنند.

اول نظریه برابری قدرت خرید است که نشان می دهد تغییر در نرخ یک جفت ارزی در بازه های بلندمدت قابل تبیین با تغییرات تورمی در دو کشور است. به عبارتی اگر در یک کشور، تورم بیش از کشور دوم باشد، در نهایت پول ملی کشور اول تضعیف خواهد شد. نظریه دوم، برابری نرخ بهره پوشش نیافته است که نشان می دهد در صورت جانشین بودن کامل دارایی های دو کشور، هرگونه تغییر در بازدهی دارایی ها، قادر است تغییر در نرخ ارز را توضیح دهد و سوم مدل های مرتبط با تعادل پرتفوی است که بیشتر عواملی را که خارج از دو نظریه فوق می توانند بر نرخ ارز موثر افتند، دنبال می کند؛ مانند تفاوت در تراز پرداخت ها و ریسک دارایی ها.

اما آنچه از دید سیاست گذاری مهم است، پررنگ شدن تورم و نرخ بهره و سازگاری این دو با نرخ ارز است. به عبارت دیگر روند های این سه نرخ با هم سازگاری داشته و نمی توان انتظار داشت که مثلا نرخ ارز، در نهایت فارغ از روند دو نرخ دیگر حرکت کند. بر مبنای این تئوری ها، افزایش تورم به فشار بیشتر برای تضعیف پول ملی منجر شده و کاهش نرخ بهره نیز با افزایش خروج سرمایه منجر به افزایش نرخ ارز می شود. خود کاهش نرخ بهره که می تواند به عنوان انبساط پولی معنی شود، از کانال افزایش نرخ تورم نیز در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. نمی توان انتظار داشت که در بلندمدت مثلا با وجود انقباض پولی و تورم پایین، نرخ ارز صعودی شود و بالعکس. اما نکته بسیار پر اهمیت این است که روند حرکتی دو نرخ تورم و نرخ بهره (یا همان وضعیت متغیرهای پولی) در ایران وابسته به بودجه دولت است.

بودجه دولت برای سال آینده در بخش درآمدها بسیار خوش بینانه در نظر گرفته شده است و از هم اکنون می توان به راحتی بیان کرد که بخش قابل توجهی از درآمدها محقق نمی شود. به عبارت دیگر اگر تاکنون کسری عملیاتی و سرمایه ای در حدود 10 درصد بود این رقم در سال آینده رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد و این امر فشار بر کل های پولی را بیش از پیش خواهد کرد. از این رو در حالی که وضعیت تورمی را شاهد هستیم، کسری بودجه فشار بی امانی را بر کل های پولی خواهد گذاشت و بنابراین فضا برای هدف گذاری ارزی محدود خواهد بود.

مجلس اکنون وظیفه خطیری را در بودجه بر عهده دارد و باید حداکثر تلاش خود را برای کاهش کسری بودجه کند و این نیز تنها از طریق کاهش هزینه ها میسر است. اگر آن درهم تنیدگی نرخ ها را در نظر بگیریم، هر چه مجلس بتواند از کسری بودجه سال آتی بکاهد، عملا فضای بیشتری به سیاست گذار می دهد تا ثبات ارزی را تداوم دهد.