کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند نهاد سازمان برنامه به عنوان مغز متفکر مالی دولت در کنار بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی کشور مهم ترین نهادهای سیاست گذاری اقتصادی هستند.

هماهنگی بین این دو نهاد در کنار وزارت اقتصاد و صنعت و معدن از اهمیت بالایی برخوردار است. بانک مرکزی با ارائه شرایط پولی کشور و دریافت این سیگنال توسط سازمان برنامه برای ارائه سیاست های پولی، سازوکاری مهم در کنترل تورم است. در واقع این سازمان برنامه است که با تنظیم سند بودجه، برنامه مالی دولت را طی یک سال به قانون تبدیل می کند تا نهاد های دولتی بدانند هر کدام چه میزان باید هزینه کنند تا از یکسو نیازهای مالی نهادهای دولتی برآورده شود و از سوی دیگر میزان هزینه کرد دولت درراستای سیاست های پولی کشور قرار گیرد. این منطق اداره دولت توسط سیاستمداران است؛ اما تاکنون در دوره های مختلف این اصل اساسی رنگ باخته و به رغم توصیه اقتصاددانان و هشدارهای پی در پی آنان بی نتیجه مانده است. چرا که یکی از مهم ترین ریشه های رشد نقدینگی در نتیجه بودجه های انبساطی است و در نتیجه این نوع سیاست مالی دولت چیزی جز تورم نصیب اقتصاد ایران نشده است. در حال حاضر نیز لایحه بودجه سال 1398 در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و طی هفته های آینده در صحن مجلس بررسی خواهد شد. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی لایحه بودجه سال 1398 پرداخته و آثار احتمالی آن را بررسی کرده اند.