|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/14: مربع پنهان در تخصيص منابع
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4539 14/11/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


مربع پنهان در تخصيص منابع


نويسنده: موسي شهبازي غياثي

 در عرف مشهور است كه مي گويند انسان در شرايط سخت است كه رشد مي كند و سختي ها را تحمل مي كند و در خرج و مخارج خود با احتياط عمل مي كند. همين شرايط را انتظار داريم براي دولت نيز صادق باشد، يعني اگر كشور در شرايط سختي قرار گرفت كه نشانه هاي آن در كاهش درآمدها، افزايش هزينه ها، ركود بخش واقعي و نظاير آن نمايان مي شود، انتظار بر اين است كه دولت (به معناي عام خود كه شامل همه قواي كشور مي شود)، در خرج و مخارج خود و سبك مديريت كشور تغيير اساسي دهد و تصميمات و تغييراتي را كه در شرايط عادي كشور با حمايت هاي اجتماعي همراه نمي شود، با جديت و همت اتخاذ كند. نمود اين مجموعه از تصميمات در درآمدها و مخارج دولت در لايحه بودجه، نمايان مي شود. حال سوال اين است كه بودجه سال 1398 كشور، باتوجه به اقتضائات اقتصادي كشور، حاوي تغييرات اساسي و ماهوي نسبت به شرايط عادي كشور است؟

پاسخ به سوال فوق در چند محور قابل بررسي است:

محور اول درخصوص تركيب درآمدهاي دولت است. تركيب درآمدهاي دولت همواره يكي از چالش هاي اساسي و ديرينه بودجه در ايران است. اتكا به منابع نفتي آن هم به صورت ارزي و سهم پايين درآمدهاي مالياتي ناشي از عدم گسترش پايه هاي مالياتي و وجود فرار مالياتي دو چالش عمده ساختاري بودجه است كه انتظار مي رفت در سال 1389 تصميماتي در جهت اصلاح اين دو حوزه اتخاذ شود. اصلاح اول در اين حوزه، شفاف شدن كسري بودجه واقعي بدون نفت و جداشدن سياست ارزي از سياست بودجه اي  است كه دولت صرفا سقف ريالي خود را از درآمدهاي نفتي در بودجه تعيين كند و نه حاصلضرب ميزان فروش نفت در قيمت ارز كه به تبع آن سياست ارزي توسط بانك مركزي مستقلال صورت پذيرد. اصلاح اساسي ديگر در حوزه درآمدهاي دولت كه انتظار مي رفت براي سال آتي مدنظر قرار گيرد، گسترش پايه هاي مالياتي به وي?ژه ماليات بر عايدي سرمايه (CGT) است كه متاسفانه دولت نه لايحه اي در اين خصوص ارائه داده است و نه در بودجه ردپايي از آن مشاهده مي شود. جالب آنكه طرحي كه در كميسيون اقتصادي در اين خصوص در حال بررسي است، شنيده ها حاكي از آن است كه دولت به بهانه اينكه ما خودمان لايحه مي دهيم، با اين طرح مخالفت كرده است، حال آنكه به اذعان بسياري از كارشناسان شفافيت سفته بازي و اخذ ماليات از سوداگري در بازارها يكي از اقدامات اساسي و لازم براي سال جاري و سال آتي كشور است كه متاسفانه اين تصميم مهم بر زمين مانده و اقتصاد سياسي تصميم گيري در اين حوزه بر تصميمات كارشناسي غالب شده و سايه افكنده است.

محور دوم موضوع مهم سياست تخصيص ارز به كالاهاي اساسي است. در بودجه سال 1398 كل كشور، از مجموع درآمدهاي صادرات نفت، 14 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي با همان روش سال جاري يعني ارز 4200 توماني درنظر گرفته شده است، اين درحالي است كه اين سياست با مخالفت هاي كارشناسي مختلف نظير انتشار گزارش مركز پژوهش هاي مجلس پيرامون عدم تامين ثبات قيمت درخصوص كالاهايي كه ارز 4200 توماني گرفته اند و همچنين، مخالفت ضمني برخي مسوولان دولتي و حتي اذعان رئيس جمهور به مفاسد و رانت هاي سياست مزبور، روبه رو بوده است، ولي گويا قرار نيست دولت و مجلس درخصوص بازنگري اين سياست تصميمي بگيرند. برخي در توجيه و لزوم ادامه اين سياست بيان مي دارند كه كالاهاي اساسي كه ارز 4200 توامن اخذ كرده اند به طور متوسط حدود 40 درصد افزايش قيمت (آذر 97 نسبت به اسفند 96) داشته اند. ولي ساير كالاهايي كه ارز نيمايي يا آزاد دريافت كرده اند، حدود 75 درصد، بنابراين اين سياست موفق بوده است!، حال آنكه اين پاسخ كاملا پاسخ غيراقتصادي است، زيرا بايد پرسيد كه براي نگهداشت رشد قيمت حدود 35 درصدي (كه هرچند اين فاصله باتوجه به افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي در اواخر دي ماه و اوايل بهمن ماه، به شدت كمتر شده است) چقدر هزينه داده ايم؟ پاسخ اين است يارانه پرداختي در 9ماهه نخست سال 1397 به كالاهاي اساسي به اندازه كل يارانه اختصاصي به طرح هدفمندي در سال 1398 است! بنابراين اين كنترل قيمت بسيار اندك (كه هرچند دولت در ابتداي اعلام اين سياست اعلام كرد كه هدف ما از تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي، ثبات قيمت بوده است) با هزينه بالا بوده است و نه بدون هزينه. لذا انتظار مي رفت دولت نسبت به اين سياست بازنگري جدي صورت دهد كه متاسفانه تاحالا اينگونه نبوده است.

در كميسيون تلفيق نيز مباحثي درخصوص تغيير اين سياست تاكنون مطرح شده است كه متاسفانه با توجه به اينكه دولت تاكنون مخالفت كرده، مجلس نيز در اين خصوص بنا به دلايل مختلف اعم از عدم همراهي دولت يا نگراني نسبت به تحميل تبعات اين تصميم بر نمايندگان مجلس، تاكنون تصميمي اتخاذ نكرده است. به نظر مي رسد منافع مردم، قرباني اقتصاد سياسي تصميمات دولت و مجلس شده است.

محور سوم، سياست هاي بودجه اي ناظر به اشتغال و توليد است. يكي از نگراني هاي سال آتي، مربوط به كاهش اشتغال، ركود و بيكاري است. در زماني كه لايحه به مجلس ارائه شد، بيان شد كه يكي از محورهاي مهم مورد توجه بودجه سال 98، اشتغال است و براي اين هدف، تبصره (18) ماده واحده درنظرگرفته شده است.

حال سوال اين است كه آيا اين تبصره در واقع يك سياست مهم و جدي براي اشتغال است؟ تبصره (18) لايحه بودجه تركيب سه منبع اعتباري مختلف (بودجه، صندوق توسعه ملي و بانك) را براي سياست هاي اشتغال و بازار كار درنظرگفته است، حال آنكه نه منابع درنظر گرفته شده به لحاظ ميزان منابع صندوق و بانك و نرخ سود تسهيلات، سهم اعتبارات بودجه براي تلفيق با منابع تسهيلاتي و ساير طرح هايي كه ماهيت هزينه اي داشته، شفاف است و نه مشخص است چه سياست اشتغالي متفاوت از آنچه تاكنون اجراشده و موفقيت چنداني نداشته است، مدنظر است. مضافا اينكه طبق گزارش ديوان محاسبات در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 8 بهمن ماه 1397، تبصره (18) قانون بودجه سال 1396، به جز برخي اقدامات كلي، تقريبا بدون عملكرد بوده است. در بودجه سال جاري نيز اين تبصره وجود داشته و تاكنون منابع پيش بيني شده به طور كامل تامين نشده است. بنابراين عملكرد چنداني نداشته است. به نظر مي رسد براي سال آتي، ما نيازمند منابع مشخص و مناسبي، براي پرداخت بيمه بيكاري و يارانه دستمزد هستيم تا معيشت افراد بيكار دچار مشكل نشود. لازم است در جريان بررسي لايحه بودجه در صحن علني در اين خصوص تصميم روشن و جدي اخذ شود.

محور چهارم، درخصوص اصلاح قيمت حامل هاي انرژي است كه متاسفانه در اين خصوص نيز تصميمي در لايحه بودجه اتخاذ نشده است. فاصله قيمت بنزين و به ويژه گازوئيل با قيمت در خارج ازكشور باتوجه به افزايش قيمت ارز كه موجب افزايش قاچاق شده است، از يكسو و رشد شتابان مصرف و برآورد نياز واردات بنزين در نيمه دوم سال 1398 از سوي ديگر، موجب شده است هزينه (يارانه اي) كه دولت بايد سال آينده براي مصرف حامل هاي انرژي متحمل شود، بسيار افزايش يابد كه اين به اين معناست كه دولت از درآمد قابل توجه چشم پوشي كرده است. حال آنكه ضرورت بازنگري قيمت ها با اتخاذ سياست هاي جبراني لازم امروز بر كسي پوشيده نيست. اين درحالي است كه نه دولت حاضر به تصميم گيري در اين خصوص مي شود و نه كميسيون تلفيق به طوري كه هر پيشنهاد اصلاحي كه به كميسيون تلفيق ارائه شده است راي نياورده است.

آنچه بيان شد، به معناي ناديده انگاشتن برخي تلاش هاي صورت گرفته توسط دولت و مجلس درخصوص اقتصاد كشور در شرايط پيش رو نيست، بلكه تصويري از تصميمات كلان روي زمين مانده را ارائه مي كند كه اميد مي رود در فرصت باقي مانده از تصويب لايحه بودجه در صحن علني مجلس، جنبه كارشناسي و منافع مردم بر جنبه  سياستي تصميمات غلبه كند.


*دانش آموخته دكتراي اقتصادمربع پنهان در تخصيص منابع


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4539 به تاريخ 14/11/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار



آثار ديگري از " موسي شهبازي غياثي"

  مديريت انتظارات و تامين ثبات
موسي شهبازي غياثي *، دنياي اقتصاد 28/5/97
مشاهده متن    
  دولت چگونه بايد توليد ملي و كالاي ايراني را حمايت كند؟ / نگاه رهبر انقلاب در حمايت از توليد ملي چيست
موسي شهبازي غياثي، رسالت 26/11/96
مشاهده متن    
  تحليل نهادي سياست گذاري پولي
موسي شهبازي غياثي*، دنياي اقتصاد 11/7/96
مشاهده متن    
  ضرورت استقرار حاكميت شركتي
موسي شهبازي غياثي*، دنياي اقتصاد 7/10/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Research and Development in Medical Education
شماره 1 (پياپي 801)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است