براساس طرح جدید مجلس، دولت مکلف است ظرف مدت 3 سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای سیاست های کلی اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یابد و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست گذاری و تنظیم گری توسط دولت انجام پذیرد.

از آنجا که دولت ها در تمام دنیا به عنوان بدترین و فاسدترین تاجران شناخته می شوند. لذا امکان ندارد دولتی متصدی بنگاهی باشد و بتواند بنگاه را به سودآوری لازم برساند؛ البته اندک نمونه هایی در تاریخ وجود دارد که دولتی توانسته است بنگاهی را به سودآوری لازم برساند، اما