|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/23: دو ديدگاه آمريكايي به طرح «ضد اوپك»
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4544 23/11/97 > صفحه 11 (نفت و پتروشيمي) > متن
 
 


دو ديدگاه آمريكايي به طرح «ضد اوپك»
قانون انحصارزدايي از صادركنندگان نفتي به كنگره ايالات متحده مي رود


دنياي اقتصاد : لايحه «نوپك» كه دولت آمريكا مي تواند بر اساس آن اعضاي اوپك را به بهانه فعاليت انحصاري در بازار نفت مورد پيگرد قضايي قرار دهد، بيش از هر زمان ديگري در حال نزديك شدن به تصويب قانوني است. پنج شنبه هفته گذشته كميته قضايي مجلس نمايندگان آمريكا كه رئيس آن از طرفداران سرسخت تبديل شدن لايحه نوپك به قانون است، اين لايحه را تصويب كرد تا براي راي گيري در كنگره آماده شود.

هرچند دولت كنوني آمريكا تا كنون اظهار نظري در موافقت يا مخالفت با اين لايحه انجام نداده، اما مواضع پيشين دونالد ترامپ رئيس جمهور كنوني آمريكا، احتمال حمايت كاخ سفيد از اين لايحه و تبديل كردن آن را به قانون در دولت كنوني آمريكا، بيش از دولت هاي پيشين اين كشور كرده است. در واقع آنطور كه فايننشال تايمز گزارش مي دهد، لايحه نوپك در طول 20 سال گذشته بارها به كنگره آمريكا رسيده اما در نهايت فرصت تبديل شدن به قانون را نيافته است. اما اين بار رئيس جمهوري در آمريكا در راس قدرت قرار دارد كه مي تواند بيشترين شانس را براي تبديل كردن لايحه نوپك به قانون، در اختيار قانون گذاران اين كشور قرار دهد. دونالد ترامپ كه روياي نفت ارزان را در سر دارد، تا كنون به خوبي نشان داده كه هر فرصتي براي اعمال نفوذ و محدود كردن عملكرد اوپك را مغتنم مي داند. با اين حال برخي چالش ها مانع از اظهارنظر مستقيم او درخصوص لايحه نوپك بعد از رسيدن به قدرت شده است.

با اين حال اوپك حامياني جدي در داخل آمريكا داردكه با تصويب لايحه نوپك مخالف هستند. از سرشناس ترين مخالفان آمريكايي لايحه نوپك يا «نه به كارتل هاي توليدكننده و صادركننده نفت» مي توان به اكسون موبيل، موسسه نفت آمريكا يا اتاق بازرگاني ايالات متحده آمريكا اشاره كرد. اين مخالفان از سال گذشته كمپيني را براي مقابله با تبديل شدن اين لايحه به قانون آغاز كرده اند. اوپك خود نيز به عنوان سازماني كه هدف اصلي اين قانون و طرفداران آن قرار گرفته است، براي نخستين بار در طول عمر 60 ساله خود كمپيني به راه انداخته تا در مخالفت با نوپك اعلام كند اقدامات اين سازمان نه تنها مخل روند بازار جهاني نفت نبوده، بلكه در بسياري موارد به كمك آن شتافته است. «دنياي اقتصاد» پيش از اين در گزارشي با عنوان «لابي اوپك در خاك آمريكا؟» به طور كامل به توضيح اقدامات پيشگيرانه اوپك در رابطه با لايحه نوپك پرداخته است.  اما چرا دونالد ترامپ كه پيش از رياست جمهوري آشكارا از قانوني شدن نوپك حمايت كرده بود؛ تا كنون در اين زمينه سكوت كرده و چه چيزي باعث شده است صداهايي از داخل آمريكا به مخالفت با لايحه نوپك بلند شود؟

  سكوت ترامپ در هياهوي موافقان

قانوني كه هم اكنون كنگره آمريكا در حال پيگيري آن است، مي تواند مصونيت كشورهاي عضو اوپك را از بين ببرد و آنها را تحت عنوان قانون ضدانحصار(antitrust) اين كشور، به دليل تباني در كنترل قيمت نفت تحت تعقيب و پيگرد قانوني قرار دهد. لايحه نوپك پنج شنبه هفته گذشته توسط كميته قضايي مجلس نمايندگان آمريكا تصويب شد و در حال آماده سازي براي راي گيري در كنگره است. به گزارش فايننشال تايمز، همچنين در پنج شنبه گذشته لايحه اي مشابه از سمت سناتور جمهوري خواه، چاك گراسلي كه به عنوان سلطان صنعت اتانول در آمريكا شناخته مي شود، در سنا مطرح شد. او كه اوپك را يك «كارتل» مي داند، عقيده دارد كشورهاي عضو اين سازمان بايد بدانند كه آمريكا در پي توقف رفتار ضدرقابتي آنها است. او در اين مسير تنها نيست و از سمت سناتورهاي هر دو حزب جمهوري خواه و دموكرات موافقاني دارد از جمله امي كلابچر نامزد حزب دموكرات كه احتمال به دست گرفتن رياست حزب از سمت او بسيار زياد است. اين سناتور نيز در يك بيانيه در رابطه با نوپك اعلام كرد: رقابت آزاد در بازار جهاني نفت نقطه اي است كه ما به واسطه آن مي توانيم از وجود قيمت هاي عادلانه در پمپ بنزين هاي آمريكا اطمينان حاصل كنيم. حمايت سناتورهايي از هر دو حزب حاكم در آمريكا از لايحه نوپك باعث شده است تا اين احتمال مطرح شود كه دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهوري آمريكا نيز از قانوني شدن اين لايحه حمايت كند. اين احتمال در حالي مطرح مي شود كه ترامپ بر خلاف دوران قبل از رياست جمهوري اش، تا كنون هيچ حمايت مستقيمي از لايحه نوپك نكرده است. ترامپ سال ها قبل در كتابي كه منتشر كرده بود در قامت مخالف اوپك، بر تصويب لايحه نوپك اصرار داشت اما حالا در قامت رئيس جمهور آمريكا نمي تواند به آساني از اين لايحه حمايت كند. حمايت مستقيم ترامپ از لايحه نوپك مي تواند به معناي از بين رفتن روابط استراتژيك آمريكا و عربستان (به عنوان بزرگترين عضو اوپك) باشد كه بر پايه ميلياردها دلار معاملات تجاري از جمله خريد اسلحه و تجهيزات نظامي، در حال حاضر مستحكم تر از هر زمان ديگري است.   اگرچه كاخ سفيد به تحركات اخير در زمينه لايحه نوپك واكنشي نشان نداده اما خاطره توييت هاي گلايه مندانه ترامپ از اوپك و دستور او به اين سازمان براي افزايش توليد به منظور پايين آمدن قيمت نفت هنوز در ذهن فعالان بازار نفت تازه است. در كنار علاقه ترامپ به نفت ارزان و در پي آن بالا نرفتن هزينه سوختگيري در آمريكا، غيرقابل پيش بيني بودن او نيز باعث شده است باب مك نالي در شركت مشاوره Rapidan Energy عقيده داشته باشد «تا تبديل شدن لايحه نوپك به قانون تنها يك توييت فاصله داريم.» در اين ميان نمي توان از حمايت گروه هايي همچون «آينده انرژي آمريكا» از اين لايحه چشم پوشي كرد، گروهي كه انتظار دارد اين بار لايحه نوپك راي اكثر سناتورهاي آمريكايي را به دست آورد و به قانون تبديل شود؛ زيرا در هيچ برهه اي از تاريخ آمريكا تبديل شدن لايحه نوپك به قانون تا اين اندازه محتمل نبوده است. با اين حال نگاهي به گذشته نشان مي دهد پيش از اين و در سال هاي 2008-2007 نيز نوپك در كنگره آمريكا حمايت قدرتمند هر دو حزب را داشت زيرا در آن سال ها قيمت نفت با رشدي چشمگير همراه بود. با اين حال جورج دبليو بوش به عنوان رئيس جمهور وقت اين لايحه را وتو كرد.

  صداهاي مخالف از داخل آمريكا

با وجود حمايت سناتورها و كميته قضايي مجلس نمايندگان آمريكا، صداهايي در آمريكا در مخالفت با تبديل شدن لايحه نوپك به قانون به گوش مي رسد. بر اساس گزارش هاي موجود از OpenSecrets.org (موسسه اي در اين كشور كه مسير پول هاي هزينه شده در سياست آمريكا را شناسايي مي كند) شركت هاي نفتي بين المللي از جمله اكسون موبيل و بي پي يا موسسه نفت آمريكا (API) و اتاق بازرگاني ايالات متحده آمريكا، از سال گذشته روند لابي درخصوص لايحه ياد شده را آغاز كرده اند. به گزارش فايننشال تايمز، API و اتاق بازرگاني ايالات متحده آمريكا اخيرا به طور جداگانه نامه هايي را خطاب به كميته قضايي مجلس نمايندگان آمريكا ارسال كرده اند تا به اين واسطه مخالفت خود با قانون پيشنهادي را نشان دهند. استدلال آنها براي اين مخالفت آن است كه لايحه پيشنهادي منافع آمريكا را تهديد مي كند زيرا ممكن است اقدامات تلافي جويانه اوپك را عليه شركت هاي نفتي بين المللي و همچنين دولت آمريكا برانگيزد.

 اقدامات متقابلي كه مخالفان آمريكايي نوپك از آن مي گويند، مي تواند به معناي نوسان شديد قيمت نفت يا از دست رفتن پروژه هاي آنان در كشورهاي عضو اوپك باشد. براي مثال شركت اكسون موبيل در كشورهايي مانند نيجريه يا عراق فعاليت مي كند و اجرايي شدن نوپك را تهديدي براي آينده كاري خود در كشورهاي عضو اوپك مي داند. مايك سامرز، رئيس موسسه انرژي آمريكا در نامه خود هشدار داده است كه «اقدام عليه اوپك آشكارا مي تواند بر حضور آمريكا در كشورهاي عضو اين سازمان در همه سطوح اثرگذار باشد. اين اتفاق با توجه به اهميت ژئوپلتيكال اين كشورها مي تواند ظرفيت سرمايه گذاري آمريكا در اين كشورها را كاهش دهد و عواقب ناخواسته فراواني به جا بگذارد.» اين گروه همچنين عقيده دارد از آنجا كه توليدات شيل آمريكا با رشد قابل توجهي همراه شده و نياز آمريكا به تامين انرژي از خارج را به شكل چشمگيري كاهش داده، پيگيري لايحه نوپك براي تبديل آن به قانون اقدامي غيرضروري است.

 در عين حال نگاهي واقع بينانه به اقدامات اوپك نشان مي دهد كه تصميمات اين سازمان براي شركت هاي نفتي آمريكايي با منافع فراواني همراه بوده است. براي مثال توافق اوپك با كشورهاي توليدكننده نفت غيرعضو اين سازمان براي كاهش توليد كه از ابتداي 2017 اجرايي شد، به ركود فعاليت شركت هاي توليدكننده نفت در آمريكا كه از سال 2014 آغاز شده بود، پايان داد. محمد باركيندو، دبير كل اوپك ماه گذشته در اين زمينه گفت: اقدامات اوپك صنعت نفت آمريكا را نجات داد.

برايان گيلواري، مدير ارشد مالي بي پي نيز در اين زمينه به فايننشال تايمز گفته است: «اقدامات اوپك با اثرگذاري بر رشد قيمت ها باعث شد سرمايه گذاري در زمينه نفت و گاز جان دوباره اي بگيرد.» از همين رو او تبديل لايحه نوپك به قانون را «اقدامي چالش برانگيز» مي داند كه مي تواند بر فعاليت توليدكنندگان نفت اثرگذار باشد.  اما شايد مهم ترين وجه اين نگراني ها روابط سياسي و اقتصادي آمريكا با عربستان به عنوان بزرگ ترين توليدكننده عضو اوپك باشد. به عقيده تحليلگران اين موضوع از مهم ترين چالش هايي است كه مي تواند لايحه نوپك را براي تبديل شدن به قانون با مخالفت هايي جدي تر مواجه سازد؛ زيرا اين قانون مي تواند منجر به از بين رفتن يا بلوكه شدن دارايي هايي شود كه كشورهاي عضو اوپك در آمريكا دارند. اين نگراني بيش از هر كشور عضو اوپك، براي عربستان سعودي وجود دارد كه از قضا نزديك ترين رابطه را با دولت فعلي آمريكا دارد. اين موضوع حالا تبديل به نگراني اصلي سعودي ها در رابطه با قانون نوپك شده زيرا عربستان صاحب يكي از بزرگ ترين پالايشگاه هاي آمريكاست و آن طور كه منابع آگاه مي گويند در حال مذاكره براي گسترش فعاليت هايش در زمينه گاز طبيعي در اين كشور است. با وجود اين چالش بزرگ، كارشناسان نوسان هاي شديد در بازار نفت در نتيجه واكنش اوپك به قانون نوپك را انتظار دارند كه مي تواند باعث افت چشمگير قيمت ها شود. چنانچه اين اتفاق رخ دهد، نخستين گروه هايي كه از شيب شديد قيمت ها آسيب خواهند ديد، در درجه نخست شركت هاي نفتي و در درجه بعدي دولت آمريكا خواهد بود. بنابراين برخلاف سال 1973 كه اوپك فروش نفت به آمريكا را تحريم كرد و با افزايش شديد قيمت ها باعث آسيب زدن به اقتصاد آمريكا شد، اين بار ممكن است اين اقدام تلافي جويانه خود را به شكل افت قيمت ها و ضربه زدن به شركت هاي نفتي آمريكايي و آنچنان كه مخالفان نوپك مي گويند، ضربه زدن به اعتبار دولت آمريكا خود را نشان دهد.

دو ديدگاه آمريكايي به طرح «ضد اوپك»


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4544 به تاريخ 23/11/97، صفحه 11 (نفت و پتروشيمي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مطالعات محيط زيست، منابع طبيعي و توسعه پايدار
متن مطالب شماره 7، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است